مقاله قانون اساسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قانون اساسی دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون اساسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قانون اساسی

مقدمه:  
بهائی که ملت پرداخت :  
شیوه حکومت در اسلام:  
دولت بزرگ قانون اساسی:  
دولت بزرگ  
دولت کوچک  
بایسته شناسی قانون اساسی:  
حقوق اساسی وقانون اساسی  
حقوق اساسی وفرامین رهبری  
قانون اساسی وحقوق بشر  
جوهره قانون اساسی، عدالت خواهی  
اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی  
. 1 حقوق اقلیت‌های مذهبی  
1-1 برابری حقوق با دیگر آحاد جامعه  
1-2 آزادی در پای‌بندی به عقاید دینی خود (آزادی وجدان) و عمل به شعایر آن  
1-3 حقوق اجتماعی و سیاسی اقلیت‌های دینی  
2 اقلیت‌های مذهبی  
2-1 برابری حقوق با دیگر افراد عضو «جامعه ایران»  
2-2 آزادی عقیده و انجام شعایر مذهبی  
2-3 حقوق اجتماعی و سیاسی  
3 اقلیت‌های قومی  
آزمون و خطا  
اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم  
اصلاح قانون اساسی  
اصول فراموش شده قانون اساسی  
قانون اساسی حکومت آزادی :  
بررسی اجمالی آزادیهای مذکور در قانون اساسی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قانون اساسی

 1-منصور،جهانگیر،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،موسسه انتشارات آگاه،1376

2-بهشتی ،سید محمد حسین،مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،بقعه ،1378

3-صفار،محمد جواد ،آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،مرکزآموزش مدیریت دولتی ،1372

4-شعبانی،قاسم ،حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ،موسسه اطلاعات ،1381

5-طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اساسی،تهران،نشر میزان ،1382

6-مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بین المللی وموضع جمهوری اسلامی ایران،تهران،انتشار اطلاعات ،1374

7-قنواتی ،جلیل،نظام حقوقی اسلام ،قم،مرکز جهانی علوم اسلامی ،1377

8-ترنبری ،پاتریک،حقوق بین الملل واقلیت ها ،علی اکبرآقایی وآزیتا شمشادی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،1379

9-خوبروی پاک،محمد رضا ،اقلیت ها ،تهران ،نشر شیرازه،1379

10-قاسمی،محمد علی ،درآمدی بر مسائل قومی در جهان سوم ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار

11-قاضی ،ابو الفضل،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،1368

12-مدنی،سید جلال الدین ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،1375

13-محقق داماد ،مصطفی ،دین فلسفه وقانون ، به کوشش :علی دهباشی ،تهران ،سخن وشهاب ثافب ،1378

14-حسینی بهشتی ،سید علیرضا ،بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی تهران ،نشر بقعه ،1380

15-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران دبیر خانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،1358

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت

بهائی که ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد

شیوه حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد

قانون اساسی  با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم )

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در  حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

دولت بزرگ قانون اساسی

مجلس خبرگان قانون اساسی (انقلاب بهمن 1357) روز 28 مرداد1358با پیام امام خمینی(ره)که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شدکار خود را آغاز کرد.پس از رای گیری دربارهیأت رئیسه دائمی مشخص شد آیت الله منتظری 40 رأی، آیت الله بهشتی 40 رأی آوردند2

که آیت الله منتظری رئیس و دکتر بهشتی نائب اودرمجلس خبرگان قانون اساسی شد حسن ایت با 24 رأیدبیر مجلس خبرگان،دکتر محود روحانی منشی ودکتر عضدی نیز با 37 رأی منشی این مجلس شدند.اعضا مجلس به 7 گروه تخصصی تقسی شدند .موضوع کار هفت گروه«مسائل اقتصادی وامورمالی»بود.در میان اعضا مجلس خبرگان قانون اساسی که عموما از میان روحانیون سر شناش بودند، تنها چند نفر بودند که  احتمالا دستی در کار اقنصاد نوین داشته ویا اقتصاد خوانده بودند

ابوالحسن بنی صدر که بعدها رئیس جمهور شدوبه فاصله کوتاهی خلع ید شدیکی از افرادی بود که اقتصاد خوانده وکتابی بنام اقتصاد توحیدی نوشته بود عزت الله سحابی نیز از جمله وکلای  مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در ماههای نخست در بهمن 1357وارد فعالیتهای اقتصادی شده بود رحمتالله مقدم مراقه ای ،حسن ایت،جلاالدین فارسی،محمد رشیدیان،سید اکبر پرورش نیز احتمالا با مباحث اقتصادی مدرن تا اندازه کمی اشنائی داشتند مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی 90 رزو وقت داشت.آخرین جلسه این مجلس در 24 آبان1358 برگزارودر روزهای 11و12آذر ماه همان سال دستاورد این مجلس به رای عمومی گذاشته شد در زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین گفتگوهادرباره اصل مربوط به رهبری یا اصل مشهور« ولایت فقیه»بود در ان روزها وهفته ها اصول اقتصادی     قانون اساسی اصولا در جامعه روشنفکری ایران و در جامعه سیاسی با کمترین حساسیت مواجه شد.مجلس خبرگان اکر چه درباره اصل 81 قانون اساسیکه ورود سرمایه های خارجی به ایران را مطلقا ممنوع میکرد وقت زیادی گذاشت ا ما نمود خارجی ان کمتر بود

دولت بزرگ

قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضا وشرایط انقلابی داخلی وجهانی تصویب شد.مجلس خبرگان قانونی علاقه مند بود پاسخی به فضای انقلابی ان روزها وسال ها بدهد.به همین دلیل نقش دولت رادر قانون اساسی بسیار بزرگ دید.در ان روزها البته تفکیک قوا به شکل فعلی مورد توجه نبودبه همین دلیل دولت وحکومت در قانون اساسی مترادف گرفته شد وظایف واختیارات پر شماری بر عهده دولت-به معنای قوه مجریه گذاشته شده است .این وظایف واختیارات را میتوان در ده ها اصل قانون اساسی پیدا کرد .بطور مثال در اصل 21 امده است:«دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با موازین اسلامی تضمین کند

در اصل 28 دولت موظف شده است برای همه افراد امکان اشتغال ایجاد کند .در اصل 29دولت موظف شده است همه مردم را از نظر تامین اجتماعی،از نظر باز نشستگی ،بیکاری ،پیری وجز ان برخوردار سازد.در این اصل دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم کند .در اصل سی ویکم دولت موظف به تهیه مسکن برای مردم شده است اخذ ثروتهای غیر مشروع واسترداد ان به صاحب حق ویا به بیت المال در صورت معلوم نبودن صاحب حق از دیگروظایف دولت است تامین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار،بهداشت وتعمیم بیمه از وظایف دولت در قانون اساسی است ایجاد نظام اجرائی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری برای رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه نیز از وظایف دولت به شمار می اید اصل 44قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را تبئین کرده است بر اساس این اصل از قانون اساسی فعالیت های اقتصادی-که در مقیاس ان روز بزرگ بودند-بر عهده دولت است کشتیرانی ،فعالیتهای صنعت هواپیمایی ،خودرو،فولاد ،پست،مخابرات،تلفن،راه اهن ،بانک وبیمه و;. در اختیار دولت قرار گرفته است

در اصل 45 قانون اساسی انفال وثروت های عمومی در اختیار حکومت قرار گرفته است که البته با کمی  ابهام میتوان ان را دولت نام نهاد . در یکی از اصول قانون اساسی سرمایه گذاری خارجی در کشور مطلقا ممنوع شده است

دولت کوچک

مجلس خبرگان با تصویب قانون اساسی دولت بزرگی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران ومردمی که تابع این قانونند یادگار گذاشت. در دهه نخست انقلاب این قانون به جز چند مورد که موجب اختلاف مجلس دولت از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر بود مورد اختلاف نبود .اما پس از پایان جنگ وعادی شدن زندگی اقتصادی کشور که دنیا نیز تغییر کرده ودلت بزرگ در کشورهای جهان طرد می شد وضعیت تازه ای ایجاد شد

اقتصاد ایران برای سازگار شدن با اقتصاد جهانی نیازمن برخی تحولات در نگاه وسازمان واندازه خود است ،اما برخی اصول قانون اساسی سد راه شده اند اصل 44 قانون در بین همه اصول قانون اساسی اما بیشترین مشکل را برای عادی شدن اقتصاد فراهم کرده است .در شرایط حاظر مجلس هفتم با استناد به این اصل راه خصوصی شدن بانک های کشور را مسدود کرده است مثل روز روشن است که نمی توان اقتصاد را دو قسمت کرد و گفت که بخش پولی از بخش واقعی جدا است

در دنیای امروز نقش پول و سیاست های پولی در اقتصاد کلان  غیر قابل اتکاست و بخش واقعی –تولید و بازرگانی-بدون وجود سیاست های پولی آزاد و سازگار با روند های جهانی نمی توانند گردش کار امدی داشته باشند  استناد به اصل 44 قانون اساسی از سوی جناح راستگرای سیاسی کشوراستناد درستی است و نمی توان بر  انها خرده گرفت .اگر خواهان روان شدن چرخ اقتصاد ملی هستیم باید تفسیر تازه ای از این اصل ارائه شود

بایسته شناسی قانون اساسی

حقوق اساسی وقانون اساسی

قبل از تحلیل مباحث قانون اساسی باید به دو نکته توجه نمود 1- قانون اساسی 2-حقوق اساسی .در مباحث حقوق اساسی سلسله مباحثی حقوقی مطرح است که دارای موضوع خاصی است مثلا موضوع تبیین ساختار حکومت یا رابطه حکومت با مردم در حقیقت حقوق اساسی پیرامون رابطه مردم وحاکمیت است زمانیکه بحث قانون اساسی مطرح است در حقیقت بخشی از منابع حقوق اساسی بیان شده است به عنوان مثال راجب این نکته که منشاء ومنبع حقوق اساسی مردم از کجاست؟در پاسخ باید گفت قانون اساسی مهمترین و عمده ترین منبع است اما مثلا در انگلستان که قانون اساسی وجود ندارد آیا حقوق اساسی هم وجود ندارد؟ یعنی حقوق اساسی انها اصول کشور داری انها روابط مردم با حکومت و مسائلی نظیر اینها بر پایه چه معیار ومنابعی تعیین می دشود؟در چنین کشوری اسکلت ها و ساختارهای حکومتی چنین تعیین می شود؟ طبیعی است که نمی توان گفت ساختار و چاچوبی وجود ندارد بلکه باید تحقیق کرد این ساختارها وموازین از کجا منبعث می شود باید منابع حقوقی انها را پیدا کرد در اینجا بحث حقوق اساسی به میان می اید و قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی مورد تحقیق وتوجه قرار میگیرد .3

در تمام مسائل حقوق این قاعده جاری است یعنی همیشه قانون یکی از منابی حقوقی است به عنوان نمونه در فقه اسلامی یکی از منابع حقوقی کتاب قران است همه احکام یا قوانین وقواعد از قران استنباط می شود و اگر حکم یک مساله از ان استنباط نشود در این صورت سنت به عنوان یک منبع  فقهی استفاده می گردد به همین ترتیب اجتماع و عقل از منابع بعدی فقه می باشد بنابراین در مورد قانون اساسی بحث میکنیم در واقع مهمترین منبع حقوق اساسی مورد توجه قراردادهایم ملی نه به این معنا که هر چیزی که در قانون اساسی قید نشده غیر قابل استناد وغیر قابل احتجاج است در اینکه قانون  اساسی مهمترین منبع حقوق است بحثی نیست اما منبع دیگری نیز وجود دارد که به عنوان منابع حقوق اساسی تلقی میشود رویه های قضائی در همه رشته های حقوقی به عنوان منابع ان رشته محخسوب میشود مثلا در حقوق بین الملل که قانون به شکل متعارف وجود ندارد معاهدات و قراردادهای اصول کلی را تشکیل میدهند بنا بر این رشته های حقوقی هر کدام منابع خاصی دارند

 بعد از قانون اساسی رویه های قضائی وتفاسیر قانون اساسی به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح است که این تفاسیر به وسیله شورای نگهبان صورت میگیرد رویه هائی در اظهار نظر راجع به مسائل قانونی در چارچوب اختیارات شورای نگهبان ابراز شده که اینها نیز مشابه رویه های قضائی است

حقوق اساسی وفرامین رهبری

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله انرژی هسته ای ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله انرژی هسته ای ایران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله انرژی هسته ای ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله انرژی هسته ای ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله انرژی هسته ای ایران :

پرونده هسته ای ایران هم اکنون شرایط خاص و پیچیده ای را سپری می کند و موضوع کره شمالی و آزمایش اخیر هسته ای آن، باعث حساس تر شدن جهان نسبت به سلاح‌ها‌ی هسته ای در آستانه برخود تنبیهی اعضای 5+1 از مجرای شورای امنیت سازمان ملل با ایران شده است ، که تحلیل و بررسی آن از چند جهت ضروری می نماید.

پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی برای تحریم ایران تند و کاملاً افراطی است و به نظر می رسد با توجه به عدم اجماع متقن میان اعضای شورای امنیت درباره مفاد آن در نهایت با تغییراتی مواجه شده و اندکی تلطیف یابد ، اما آنچه مبرهن است درصورت تصویب یک قطعنامه تنبهی برعلیه ایران ، اروپا بهمراه چین و روسیه وارد باتلاقی سیاسی – اقتصادی می شوند که امریکا 30 سال است در آن گرفتار است
به لحاظ ساختار تدوین و لحن حقوقی این پیش نویس حول فصل هفتم منشور سازمان ملل و فاکتورهای ماده 41 آن آماده شده و براین اساس تاحدودی مشابه قطعنامه 1718 شورای امنیت درارتباط با آزمایش اتمی کره شمالی است واظهارات مبهم البرادعی درگزارش اخیر وی در پایان ماه اگوست ، تأثیر استنادی درآن داشته است ، چراکه وی در اظهارتی دوپهلو و با ابراز نگرانی اعلام داشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مرحله همچنان قادر نیست ماهیت صلح آمیز برنامه‌ی هسته‌یی ایران را تایید کند.
این درحالیست که آژانس با استفاده از بهترین کارشناسان و امکانات تکنیکی خود و تهیه هزاران نمونه آزمایشگاهی از مواد موجود در تاسیسات اتمی ایران یکی از بهترین ماموریت‌های خود در طول حیات این نهاد را سازماندهی و اجرا کرده‌ است .
البته این قطعنامه در صورت تصویب کامل ، بیشتر ساختاری مالی و اقتصادی دارد و برخی تأثیرات آن نظیر ، بی اعتباری برخی ضمانتها و اعتبارات بانکی هم اکنون قابل مشاهده است ، اما از سوی دیگر و با اقدام به ممنوعیت سیاسی مسافرتهای مقامات مسئول در پرونده هسته ای ، باب مذاکرات بسته خواهد شد و صحبت از تداوم مذاکرات از سوی غرب عملاً منتفی و بی معناست .
یکی دیگر از نکات قابل تأمل در این پیش نویس مبهم بودن سرنوشت نیروگاه بوشهراست که علیرغم برخی ضمانتهای مطروحه ، نامشخص است و دراین صورت بعید به نظر می رسد پس از سالها انتظار و صرف میلیونها دلار، روسها درسال آینده آنرا تحویل دهند و درصورت راه اندازی نیز با مسئله ارسال سوخت مواجه می شود و مانند خودرویی بی بنزین بلااستفاده می شود !

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

چکیده :  
مقدمه :  
بخش اول . نقش قوه مقننه :  
الف . حمایت از کارگر :  
ب. جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما :  
ج. ایجاد تمهیدات برای حل وفصل اختلافات ( پس از وقوع اختلاف )  
ه . ویژگی قواعد و مقررات کار  
و. توجه به ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی های کارگران :  
بخش دوم . نقش قوه مجریه  
1 تنظیم و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها :  
2 برنامه ریزی درخصوص آموزش، اشتغال وسیاست تعیین مزد  
بخش سوم . نقش قوه قضائیه  
الف. پاره ای از موارد تخلف  
نتیجه گیری :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

سیدعزت الله عراقی، جزوه حقوق کار، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

سید محمد هاشمی، نگرشی برقانون جدید کار  تهران ، انتشارات دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی

جعفر نیاکی ، حقوق کار ایران، کلیات  تهران، چاپخانه خرمی

عراقی، حقوق کار، ج2  تهران انتشارات دانشکده ملی ایران

عراقی ، جزوه حقوق کار، پیشین

چکیده

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است . عوامل عقیدتی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطه کارگری کارفرمایی دخالت کنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه برجنبه حقوق خصوصی داشتن رابطه کار ، جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود . دراین مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار ، به ویژه با تکیه برقانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است . ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد ، سه قوه مقننه ، مجریه و فضائیه است . لذا بررسی نقش هریک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین می کند

مقدمه

روابط بین کارگر و صاحب کار یا به عبارت امروزی رابطه بین کارگر و کارفرما در طول تاریخ اشکال گوناگونی بخود گرفته است . زمانی انسانها فقط برای خود ، کار می کردند تا زندگی خویش را گذرانده و غذایی بدست آورند. زمانی دیگر ، اشخاصی در اختیار و به فرمان شخص یا اشخاصی دیگر کار می کرده اند و دراختیار آنها بوده و به فرمان آنها کار می کرده اند . اما همین رابطه کاری که فرد یا افرادی در خدمت دیگری به کار مشغول بوده اند ، در طول زمان تحول یافته است

زمانی کارگر بصورت برده ، سراپا مطیع و فرمانبردار مالک خود بوده و امکان سرپیچی از دستورات او وجود نداشته است . سرپیچی ها مجازاتهای سنگینی داشته که حتی تا حد شکنجه و مرگ کارگر (برده ) پیش می رفته است . در واقع صاحب کار ، نه فقط مالک نیروی کار او بلکه مالک جسم او نیز بود وبه هرشکلی که می خواسته است می توانسته با او رفتار کند . این رابطه در طول زمان تحول پیدا میکند و کارگر به صورت رعیت در می آید . هرچند که در اینجا صاحب کار مالک کارگر نیست اما رابطه کار بشدت سخت است و کارگر بوفور مورد استمثار صاحب کار یا ارباب قرار می گیرد و برای انجام کارش مزدی بسیار اندک که معمولاً بصورت غیر نقدی وبه شکل بخشی جزئی از محصول است ، دریافت می کند

در برهه ای دیگر از زمان این رابطه بصورت استاد و شاگرد در نظام صنفی است یا به صورت کارگر و کارفرما در کارگاههای کوچک وبزرگ است. هرچند دراین نوع رابطه کارگر مزدی دریافت می کند اما چگونگی دریافت آن ضابطه مند نبوده و تابع قراردادبا عرفی است که درواقع کارگر مجبور به پذیرش شرایط فردی و کاری صاحب کار یا کارفرما است ، وی مورد اجحاف قرار گرفته و عموماً حق او پایمال می گردد . به هر حال چنین رابطه ای با پیدایش انقلاب صنعتی و روی آوردن کارگران به شهرها و کارخانه های بزرگ وضعیت سخت تری به خود گرفته و کارگران مورد استثمار بیشتری قرار می گیرند

وجود چنین رابطه رقت باری بین کارگران و کارفرمایان که گرسنگی سختی و ناتوانی جسمی و روحی کارگران و مسائل دیگر اقتصادی و اجتماعی را بدنبال داشت ، باعث شد تا در برابر چنین رابطه ای به انحای گوناگون واکنش هایی بروز کند . محققان حقوق کار، عوامل مختلفی از جمله عقیدتی، حقوق ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را بر می شمارند  که باعث دگرگونی این رابطه به گونه ای دیگر شده و زمینه دخالت دولتها را در روابط کار فراهم آورد . درواقع بتدریج دولتها در رابطه خصوصی بین این دو قشر دخالت کرده و موازین و شرایط و مقرراتی را که امری بوده و پیروی از آنها ضروری است، وضع می کنند . از این زمان است که حقوق کار که جنبه خصوصی داشته ( چنانچه موجود بوده باشد ) به حقوق کار با جنبه عمومی تبدیل می گردد . به عبارت بهتر ، علاوه برجنبه خصوصی که رابطه قراردادی بین کارگر و کارفرماست، جنبه عمومی نیز که همانا وضع قوانین و مقررات و انجام تمهیدات لازم ونظارت بر اجرای قوانین ، توسط قوه حاکمه است ، پیدا می کند . اگر در عصر حاضر نخواهیم بصراحت درصد نقش حقوق خصوصی و عمومی را در رابطه کار بیان کنیم ، حداقل می توانیم بگوییم که هردو حقوق نقشی حساس داشته ، بلکه بیشتر براهمیت نقش عمومی این حقوق افزوده و تأکید شده است . زیرا بواسطه وضع قوانین و مقررات لازم الاجرا توسط دولتها وتهیه تمهیدات لازم برای به اجرا درآوردن آنهاست که روابط خصوصی حقوق کار می تواند به شکل درستی انجام پذیرد . به هر حال جنبه حقوق عمومی حقوق کار مطلبی است که نه تنها نمی توان منکر آن شد ؛ بلکه نقش بسیار مهمی در روابط کاری بین کارگران و کارفرمایان دارد . در این مقاله تلاش شده است تا چنین نقشی با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشریح و تبیین گردد . لازم به ذکر است که چون معمولاً در هر کشوری سه قوه ، تجلّی نظام حکومتی آن کشور را تشکیل می دهند که شامل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه می باشند ، بنابراین ما به هریک از آنها به عنوان ارکان حقوق عمومی توجه کرده و نقش هریک را دراین رابطه بصورت مجزا در سه بخش بررسی می کنیم

بخش اول . نقش قوه مقننه

قوه مقننه به عنوان یکی از قوای تشکیل دهنده دولت ، می تواند نقش مؤثری در چگونگی روابط بین کارگر وکارفرما، داشته باشد. قوانینی را تصویب نماید که در جهت حمایت از کارگر بوده و بتواند از بروز اختلاف و تشنج بین این دو قشر جلوگیری کند یا آنچنان امکانات قانونی را مقرر دارد که پس از بروز اختلاف به بهترین وجه اختلاف زدایی کند . باید قوانین را به گونه ای تهیه و تنظیم کند که تاحد امکان از استثمار و بهره کشی کارگران توسط کارفرمایان جلوگیری به عمل آید . از سوی دیگر ، ویژگی قوانین کار باید طوری باشد که برخلاف آنها نتوان توافق نمود ( قوانین امری ) و چنان با نظم عمومی در ارتباط باشد که تخلف از آنها مطابق با برهم زدن نظم عمومی باشد . و سرانجام ویژگیهای این قوانین چنان باشد که رعایت حقوق بنیادین کارگر را بنماید . اینها مسائلی است که باید در این بررسی یک به یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند

الف . حمایت از کارگر

کارگر در رابطه قراردادی با کارفرما دارای ویژگی هایی است که دولت ها باید به حمایت ازاو برخیزند . به بیانی کلی تر دولت ها وظیفه دارند از همه اقشار و شهروندان خود به ویژه طبقات ضعیف حمایت کنند . یکی از این ویژگیها ، نابرابر ای که بین این دو طبقه در تمام موارد از جمله زمینه های اقتصادی واجتماعی وجود دارد . این نابرابری ها را که میتواند آثار دگرگونی داشته باشد ، دولتها را موظف می کند تا حداقل درجهت کاهش آنها اقداماتی انجام دهند . قوه مقننه باید با توجه به این نکته به وضع قوانینی مبادرت کند تا این نابرابری ها تا حدودی جبران و از میزان آنها کاسته شود . بدین جهت است که استادان این رشته، رسالت حقوق کار را تعدیل روابط بین کارگر و کارفرما می دانند

در دستورات شرع مقدس و سیره عملی رهبران دینی ما نیز به این امر توجه شده است و رسیدگی وعنایت به طبقات کارگر و ضعیف مدنظر بوده است، بطوری که این رسیدگی را سبب آبادی و عدم آن باعث ویرانی مملکت دانسته شده است

بدین منظور است که در قوانین کار بیشتر کشورها، نگرش به این دو قشر، یکسان نبوده و توجه اصلی به کارگران معطوف شده است . قوانین و مقررات کار بیشتر درجهت تأمین منافع آنان بوده است . بدین جهت ، برخی حقوق کار را حقوق یکطرفه یا به عبارتی بهتر، تحول حقوق کار را تحولی «یک طرفه » دانسته اند . « بدین ترتیب که با دور شدن از اصول کلی قراردادها از یکی ازطرفین که ضعیف تر از طرف دیگر است،حمایت بیشتر مینماید

همچنین دراین راستا ، حقوق کار را « حقوق پیشرو » هم گفته اند . این توصیف بدین دلیل است که « جهت کلی قوانین کار از آغاز تا به امروز نشان دهنده بهبود وضع کارگران وحمایت بیشتر از آنهاست ».  بدین ترتیب که «قوانین کار بتدریج از ساعات کار کاسته و برمیزان مرخصی ها افزوده اند . به همین ترتیب ، حداقل سن شروع به کار افزایش یافته و سن بازنشستگی پایین آمده است »

اما در این جهت گیری کلی ، این نکته هم ذکر می شود که در راستای تحول قانونگذاری کشورها ، همیشه این روند موجود نبوده و دلایل مختلفی باعث شده است که این تحول در زمانی متوقف شده یا حتی از میزان مزایای کارگران کاسته شود . این موارد را شاید بتوان در چهار دسته تقسیم بندی کرد

نخست اینکه در بسیاری از کشورها درمقوله حقوق در مواردی از مقررات جدید نسبت به مقررات سابق اختیار کمتری برای کارگران منظور کرده اند

دوم اینکه وضع اقتصادی یک کشور در برهه های زمانی مختلف ممکن است سبب گردد تا امتیازات کسب شده کاهش یابد یا سدّی در برابر پیشرفت مقررات کار باشد
سوم اینکه ایجاد جوّ و فضای اجتماعی خاصی موجب گردد تا قانونگذار به فکر تغییراتی در برخی از موارد قانون کار براید . جوّی که ممکن است کارفرمایان با فشار و تحریک کارگران ، در گروههایی خاص از اقشار جامعه ایجاد کنند وبا طرح مسائلی ، قانونگذار را در معرض تجدیدنظر و وضع مقررات جدید در جهت کاهش مزایا برای کارگران قرار دهند و سرانجام چهارمین مورد در زمانی است که قانون کار در عمل به خوبی اجزا نمی شود یا به طریقی ابهام آمیز بوده و ممکن است مراجع حل اختلاف و مسؤولین ذیربط ، در تفسیر آن بر مزایای کارگر بیشتر از آنچه در خود قانون وجود دارد بیفزایند یا آن را کاهش دهند

البته به نظر می رسد در شرایط فعلی جامعه ما، برخی از این عوامل دست به دست هم داده و زمینه هایی رابرای تغییر ایجاد کند . امتیاز دادن غیر معقول و زیادتر یا تفسیر موارد بیش از حد به نفع کارگر در عمل باعث ایجاد جوّ اجتماعی خاصی شده و سرانجام می تواند درتغییر و تجدید نظر قوانین کار تأثیر گذارد و امتیازات موجود را کاهش دهد وحتی اصل قانون کار را که جنبه حمایتی دارد و منافع کارگران را مورد حمایت قرار می دهد ، زیر سؤال برد

به هرحال به غیر ازموارد یادشده ، در مجموع قوانین کار کشورها باید جنبه حمایتی داشته باشد و لازم است که دولتها به ویژه قوای مقننه آنها بواسطه ضعیف بودن قشرکارگران و نابرابر بودن رابطه کارگر و کارفرما در جهت تدوین و تهیه مقررات حمایتی اقدام نموده و آنها را به بهبود بخشند و اینجاست که نقش قوه مقننه در راستای حمایت از کارگر روشن شد و جنبه های حقوق عمومی حقوق کار مشخص تر می شود

ب. جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما

قوه مقننه به نوبه خود می تواند با وضع مقررات خاص و حمایتی ، مقررات مربوط به نظارت و بازرسی و مسائل رفاهی و فرهنگی ، زمینه بروز تشنج و اختلاف را بین کارگر و کارفرما از بین برد یا به حداقل برساند

بسیاری از مقررات قانون کار که توسط قوه مقننه وضع شده در جهت حمایت از حقوق کارگر است . هنگامی که کارگر ببیند درخصوص قرارداد و شرایط آن و مسائل مربوط دیگر ، مقرراتی وضع شده که حقوق او را تا حدودی حفظ می کند و زمینه اجحاف و استمثار توسط کارفرما را از بین برده یا کاهش می دهد ، می تواند با خاطری آسوده تر کار کند و زمینه تشنج واختلاف بین او و کارفرما کاهش می یابد . اما روشن است که صرف وجود مقررات نمی تواند به تنهایی کارآیی لازم را داشته ؛ بلکه باید نظارت و ضمانت های اجرایی لازم نیز وجود داشته باشد. بنابراین قوه مقننه باید در خصوص این دو موضوع نیز مقررات مربوط را وضع نماید . از این جهت است که قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، فصولی را تحت عنوان بازرسی کار و جرایم و مجازاتها  در نظر گرفته و موادی را به آنها اختصاص داده است

همچنین وضع مقرراتی در راستای ایجاد امکانات رفاهی برای کارگران در کارگاه و خارج از آن،می تواند به امر مذکور کمک نماید . اختصاص فصلی از قانون کار به خدمات رفاهی کارگران که در بردارنده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دولت برای کارگران یا بیمه کردن آنها ایجاد مسکن تعاون امور عبادی، فرهنگی و تفریحی تهیه غذا در موارد خاص و تهیه وسیله ایاب و ذهاب و غیره از جمله مسائلی است که قانونگذار برای رفاه حال کارگران در نظر گرفته است که به نوبه خود می تواند زمینه های اختلاف و تشنج را در روابط کار کاهش داده یا از بین ببرد

البته باید در نظر داشت که چون در طرف دیگر این رابطه ، کارفرما قرار دارد، هرچند طرف قوی این رابطه است – ولی قوه مقننه باید به خواسته ها و نظرهای منطقی و معقول وی نیز توجه کند و حقوق اورا در نظر گیرد . زیرا عدم توجه به این موضوع ممکن است این رابطه را تیره وتار کند و کارفرمایان تحت فشارهای زیاد قانونی قرار گیرند که منجر به آثار زیان بار اقتصادی و اجتماعی گردد . اصولاً به لحاظ یک طرفه بودن قوانین کار و حمایتی بودن آنها ، ممکن است در برخی از کشورها ونیز در مواردی از برخی از کشورها به منافع منطقی ومعقول کارفرمایان توجه نشود . به عنوان مثال برخی ممکن است ماده 12 قانون کار ایران را از این موارد قلمداد کنند

ج. ایجاد تمهیدات برای حل وفصل اختلافات ( پس از وقوع اختلاف )

در خصوص روابط کار قانونگذار نه تنها برای جلوگیری از بروز اختلاف ها به وضع مقررات پرداخته؛ بلکه در صورت پیدایش اختلاف نیز تمهیداتی را برای حل وفصل اختلاف ها در نظر گرفته است . تمهیداتی که بتواند هرچه زودتر اختلاف بین دو طرف را حل کرده وادامه کار در وضع عادی را فراهم کند ؛ تا ضمن احقاق حقوق طرفین، از بروز آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی این اختلافها جلوگیری نماید . بواسطه ویژگی رابطه کارگر وکارفرما، قانونگذار از ابتدا نخواسته است که اختلاف موجود بین آنان در مراجع عمومی حل اختلاف دادگستری مطرح و رسیدگی شود تا مشکلاتی بر مشکل موجود افزوده و جریان رسیدگی را طولانی تر نماید. از این رو مراجع وشیوه هایی را برای حل اختلافها در نظر گرفته وفصل نهم قانون کار را به این موضوع اختصاص داده است . لازم به ذکر است که بطور طبیعی حل همه اختلاف ها از این طریق ممکن نیست و قانونگذار محدوده آن را مشخص کرده است

به موجب ماده 157 قانون کار این اختلاف ها شامل هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارفرما و کارآموز می شود که از اجرای مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافق نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار ناشی می گردد

قانونگذار همچنین شیوه حل این اختلاف ها ومراحل آن را روشن نموده است . چنین اختلاف هایی در وهله اول باید از طریق سازش مستقیم بین کارفرما وکارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها صورت پذیرد. در صورت عدم سازش قانونگذار دو مرجع را در نظر گرفته است که به ترتیب می توان از طریق آنها به رسیدگی و حل اختلاف اقدام نمود . مرجع اول ، هیأت های تشخیص هستند که از سه نفر تشکیل شده اند ( نماینده وزارت کار وامور اجتماعی – نمایندگان کارگران ، نماینده مدیران صنایع)رأی این هیأت ها پس از گذشت 15 روز از تاریخ ابلاغ و عدم اعتراض از سوی یکی از طرفین نسبت به آن لازم الاجراست ودر صورت اعتراض هریک از طرفین در طول این مدت ، اختلاف مورد نظر در « هیأت های حل اختلاف » که طبق قانون از 9 نفر تشکیل می شود ( سه نفر نماینده کارگران ، سه نفر نماینده مدیران صنایع و سه نفر نماینده دولت ) مورد رسیدگی و حل وفصل قرار می گیرد. رأی « هیأت های حل اختلاف» قطعی و لازم الاجراست

بدین ترتیب ، ملاحظه می شود که قوه مقننه به یکی از نقش های خود در خصوص روابط کار که همانا وضع مقررات در جهت حل وفصل اختلافات می باشد ، عمل کرده است
د . جلوگیری از استثمار شدید کارگران توسط کارفرمایان

همانطور که پیش تر ذکر شد، بواسطه نابرابربودن رابطه بین کارگر و کارفرما، همیشه احتمال سوء استفاده از این رابطه وجود دارد . به عبارتی دیگر، کار فرما که از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و جنبه های دیگر قوی تر است ، ممکن است کارگران را مورد استثمار قرار دهد . از این روست که دولتها، بویژه رکن مقننه آنها باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قوانین و مقرراتی که از این سوء استفاده و بهره کشی جلوگیری کرده واز حقوق قشر کارگر یا طرف ضعیف حمایت کنند و در واقع رسالت حقوق کار را که تعدیل در این روابط است به مرحله اجرا در آورند . جلوگیری از این بهره کشی به اشکال مختلف می تواند از سوی کشورها، با وضع اصول و مقرراتی در قوانین اساسی وعادی انجام پذیرد

1 پرداخت مزد : چون رابطه کاری در واقع یک قرارداد ( عقد ) است ، بطور طبیعی باید عوضینی در آن موجود باشد . از یک سو کارگر نیروی کار خویش را در اختیار کارفرما قرار می دهد واز سوی دیگر کارفرما باید چیزی را در قبال این نیروی کار به کارگر بپردازد . بنابراین عدم پرداخت مزد به کارگر در واقع نقض قرارداد است و برای ناقض ایجاد مسئولیت قراردادی می کند . در این خصوص اصولاً دولتها برای طرف خاصی ، مسئولیت در نظر می گیرند واو را مجبور به پرداخت می کنند . در قانون اساسی برخی از کشورها از جمله ایران ، موضوع عدم پرداخت مزد که نوعی بهره کشی و استثمار است بصورت کلی بیان شده و عدم رعایت آن ، نقض حقوق انسان دانسته شده است . در دستورات دینی ما همچنین عملی منع شده است

2 پرداخت مزد مناسب : از این لحاظ نیز قانونگذار موادی را وضع کرده تا در صورت امکان مزد شایسته به کارگر پرداخت شده و حقوق او ضایع نگردد . در وهله اول ، ذکر کلمه « حق السعی » که واژه جدیدی در قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد، در بردارنده این مفهوم است که باید در برابر آن سعی و تلاشی که انجام داده است حق کارگر پرداخت شود . بدین منظور است که در تعریف این کلمه که در قانون کار آمده است، آن را به مفهوم کلی که « اعم از مزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا » می باشد به کار برده است

همچنین به « کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی، هزینه های مسکن، خواروبار ، ایاب وذهاب، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها » می گیرد ، « حق السعی » می گویند
در وهله دوم با برقراری نظام « ارزیابی و طبقه بندی مشاغل » قانونگذار خواسته است تا راه بهره کشی از کار دیگران را سد کند . وبراساس رعایت عدل وانصاف مزد مناسب و شایسته ای به کارگران پرداخت شود . در این راستا هم دولت وهم کارفرمایان به موجب قانون ، مکلف به انجام اقداماتی در این خصوص شده اند

البته برقراری چنین نظامی ، ضمن جلوگیری از بهره کشی، برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف نیز ضروری می باشد. از سوی دیگر قانونگذار برای کارگاههایی که دارای طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ،« مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل » را مزایایی دانسته است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود . به عنوان نمونه ، می توان مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره را در این خصوص نام برد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق سازمان شانگهای، فرصت ها و تهدیدها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق سازمان شانگهای، فرصت ها و تهدیدها دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق سازمان شانگهای، فرصت ها و تهدیدها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق سازمان شانگهای، فرصت ها و تهدیدها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق سازمان شانگهای، فرصت ها و تهدیدها :

دورنمای سازمان شانگهای مبهم بوده و اساساً از سوی روسیه و چین تعریف می شود. حال كه ایران درخواست عضویت كامل خود در این سازمان را اعلام كرده و برای حضور فعال در این نهاد منطقه ای تلاش می كند، آیا باید منتظر الگوهای تعریف شده از سوی پكن و مسكو بماند یا فضایی برای بازی در این سازمان برای تهران وجود دارد. . .

بولتن نیوز : شانگهای؛ شهری كه به دلیل میزبانی نمایشگاههای بین المللی مورد علاقه هنرمندان و بازرگانان است، موطن شكل گیری اجماعی با نام “سازمان همكاری شانگهای ” است كه اعضای آن برای توسعه همكاری های چندجانبه در حوزه هایی چون مبارزه با گسترش تروریسم و موادمخدر گرد هم آمدند و در دهه گذشته حوزه این همكاری ها را به فعالیت های اقتصادی، به ویژه در حوزه انرژی تعمیم دادند.
اجلاس سران سازمان همكاری شانگهای امسال به میزبانی قزاقستان برگزار شد- سفارت قزاقستان در چین از میزبانی شهر “آستانه ” برای برگزاری اجلاس سران سازمان همكاری شانگهای خبر داده بود.
سازمان همكاری شانگهای، یك سازمان بین المللی دائمی بین دولتی و منطقه ای است كه در 15 ژوئن سال 2001 از سوی شش كشور جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیكستان و جمهوری ازبكستان تاسیس شد.
این سازمان در واقع تركیب جدید سازمان “شانگهای5 ” است كه در سال 1996 تأسیس شد، ولی نام آن پس از عضویت ازبكستان به “سازمان همكاری شانگهای ” تغییر یافت و اهداف اصلی سازمان را بر تقویت اعتماد چندجانبه و روابط خوب همسایگی میان كشورهای عضو، ارتقای همكاری موثر در امور سیاسی، اقتصادی و تجاری، علمی- فنی، فرهنگی، آموزشی ” و نیز “انرژی، حمل و نقل، توریسم و حوزه های حفاظت محیطی، حفاظت مشترك و معرفی صلح منطقه ای، امنیت و ثبات، تلاش در جهت ایجاد نظم بین المللی سیاسی و اقتصادی جدید، دموكراتیك، عادلانه و منطقی ” متمركز كرد. این اجلاس در شهر “آستانه ” و همزمان با دهمین سالگرد تاسیس آن برگزار شد براساس اعلام سفارت قزاقستان در چین، سران كشورهای عضو در نشست پیشرفت ها و دستاوردهای این سازمان را طی 10 سالی كه از زمان تاسیس آن سپری شده، مرور و درباره برنامه های آتی این سازمان بحث و تبادل نظر كردند.
شركت كنندگان در این نشست همچنین درباره همكاری راهبردی در زمینه مبارزه با موادمخدر و روند پیوستن اعضای جدید به سازمان بحث و تبادل نظر كردند.
همكاری در زمینه امنیت نیز موضوع مهمی در میان كشورهای عضو سازمان محسوب می شود.
سال 2005 را باید سال گسترش و توسعه سازمان همكاریهای شانگهای دانست. در پنجم ژوئیه این سال اجلاس سران سازمان در شهر آستانه برگزار شد. در این اجلاس علاوه بر رؤسای جمهور كشورهای عضو سازمان و رئیس جمهور مغولستان به عنوان اولین كشور ناظر سازمان مقامات سه كشور ایران، هند و پاكستان نیز در این اجلاس شركت كردند.
محمدرضا عارف معاون اول وقت رئیس جمهور اسلامی ایران، شوكت عزیز نخست وزیر پاكستان و ناتوارسینك وزیر خارجه هند در این اجلاس شركت كردند. در همین اجلاس سه كشور یاد شده به عنوان ناظرین جدید در سازمان همكاریهای شانگهای پذیرفته شدند. عضویت ناظر سه كشور ایران، هند و پاكستان سازمان همكاریهای شانگهای را گسترش وسیعی بخشید به گونه ای كه این سازمان را از لحاظ وسعت سرزمینی و تعداد جمعیت به بزرگ ترین سازمان منطقه ای تبدیل كرد.
بیانیه پایانی اجلاس آستانه در خصوص ضرورت خروج نیروهای آمریكایی از كشورهای عضو سازمان شانگهای در یك جدول زمانی تعیین شده حركت سیاسی مهم این سازمان به شمار می آید كه نسبت به سایر اجلاس ها تحول ویژه ای پیدا كرده است. 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی :

کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد:
تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها
روز به روز سازی در سال 2002
اکتبر سال 2002
نوشته شده توسط Matt Sundeen رئیس اصلی برنامه:
ارتباط بین جلب توجه راننده و ایمنی بزرگراهها مساله قابل توجهی برای قانونگذاران در ایالات متحده می باشد. هر سال بیش از 000/42 نفر کشته می شوند و بیش از 3 ملیون تصادف رانندگی زخمی می شوند. سازمان ملی ایمنی بزرگراهها (NHTSA) تخمین می زند که 20 درصد از 20 درصد تمامی تصادفات وسائط نقلیه – یا حدود 1.2 میلیون تصادف به عنوان یک عامل اصلی از طریق حواس پرتی راننده انجام می گیرد.
توجه اینکه خیلی از چیزها می تواند باعث حواس پرتی راننده شود موضوع چراغ روشنایی برای قانونگذاران محلی ارتباطی بین استفاده تکنولوژی های داخل ماشینی مخصوص تلفنهای بی سیم را برای قانونگذاری مشخص می کند. از سال 1999 هر ایالت قانونگذاری را با توجه به استفاده تلفنهای بی سیم در نظر گرفته است. در همین وضعیت کنگره از شرایط خاصی را بر روی این قضیه صحه گذاشت است. بسیاری از آژانسهای فدرال و ایالتی تاثیرات تکنولوژی بر جلب توجه رانندگان را مورد مطالعه قرار می دهند و تخمین زده اند 300 شهر شهرستان و یا بخش دارای موارد خاص استفاده ازتلفنهای همراه هستند.
علاقه مندی به استفاده از تلفنهای همراه و امنیت بزرگراهی با افزایش قابل توجه در تعداد تلفنها در جاده ها در نظر گرفته شده است. ارتباطات ماهواره ای و ارتبات اینترنتی (CTIA) بیانگر این است که بیش از 137 میلیون و در حال حاضر از سرویسهای بی سیم در ایالات متحده استفاده می کنند که بیشتر از 60 میلیون مشترک در سال 1998 بوده است.
میانگین زیادی از مشترکین بی سیم و نیمی بیش از 130 فرد از ابزارهای پرتابل که قابلیت استفاده در داخل و خارج از ماشین را دارند استفاده می کنند.
افزایش در تعداد تلفنها به همراه پیچیدگی عملکردهای تلفنی و پتانسیل بیشتر برای حواس پرتی رانندگان می باشد. تلفنهای مدرن به افراد این اجازه را می دهند که از بازار بورس خبردار شوند شرایط جدید رویدادهای ورزشی را بدانند و یا تصاویر دیجیتال بفرستند.
قابلیت جابجائی پذیری تلفن همراه به این معنی است که افراد می توانند از تلفن ها در هنگام رانندگی استفاده کنند:
NTHSA تخیمن زده است که در حدود 73 درصد از مشترکین از تلفن های خود در هنگام رانندگی استفاده می کنند. بقیه حدس زده اند که بین 50 درصد تا 70 درصد از تمامی تلفن های موبایل در ماشین مورد استفاده قرار می گیرند.
تلفن های موبایل تنها تکنولوژی مورد استفاده در جاده نیست. تولید کنندگان اتومبیل اطلاعات متنوع و یا سرگرمی های مختلف در زمینه تلفن های همراه در ماشین قرار می‌دهند. در حال حاضر در اکثر ماشین های رانندگان و مسافران می توانند e-mail چک کنند در اینترنت گشت بزنند، سیستم های اطلاعاتی را پی گیری کنند و از ابزارهای مختلفی استفاده کنند که تا به حال تنها از طریق یک خط ثابت امکان پذیر بوده است.
متخصصین پیش بینی می کنند که این گونه تکنولوژی های داخل ماشینی می توانند احتمالاً تا حدود 30$ بیلیون دلار تا S5 بیلیون در صنعت تا سال 2010 رشد کند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق دفاع مقدس عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق دفاع مقدس عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق دفاع مقدس عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق دفاع مقدس عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق دفاع مقدس عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان :

تحقیق دفاع مقدس عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان

تحقیق دفاع مقدس – عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان ؛ این مطلب آموزشی مناسب برای درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس است که در 12 صفحه مهیا گردیده است.

این مطلب مشتمل بر این مضامین می باشد :

موقعیت شهرآبادان و حملهء دشمن
منطقه عملیات
وضعیت دشمن
طرح عملیات
شرح عملیات
نتایج عملیات
پیامدهای شکسته شدن محاصرهء آبادان
منابع

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جمهوری فدرال آلمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جمهوری فدرال آلمان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جمهوری فدرال آلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جمهوری فدرال آلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جمهوری فدرال آلمان :

جمهوری فدرال آلمان در اروپای مرکزی قرار دارد و از پرجمعیت ترین کشورهای اروپایی به شمار می رود. یهودیان این کشور در اواخر قرن 14 میلادی در مناطق خاص خود به نام «گتو» سکونت داشتند. آنها به عنوان یک گروه اقلیت در موارد مختلفی از جمله حقوق خانواده، میزان پرداخت مالیات، نوع لباس و محل سکونت تابع قوانین خاصی بودند. حتی اشتغال به بعضی حرفه ها برای آنها مجاز نبود. بعضی از آنها با پرداخت مبالغ هنگفت تحت حفاظت و حمایت امپراطور وقت قرار می گرفتند و عده ای نیز با داشتن برگه هایی تحت عنوان «نامه های حفاظتی» یا (امان نامه) از هر خطری مصون بودند. قشر دیگری از یهودیان به واسطه فعالیت در دربار و عهده دار بودن مدیریت مالی مملکت از مصونیت بهره می بردند. طی جنگ های صلیبی، ستیز و مخالفت با یهودیان ابتدا از منطقه راین – آلمان آغاز شد و سپس با شدت بیشتری به دیگر نقاط کشانده شد. در اواخر قرن هجدهم با وضع قوانینی در مورد برابری حقوق شهروندان یهودی در امریکا و فرانسه، یهودیان آلمان و اکثر کشورهای اروپایی نیز از این تساوی حقوق بهره مند شدند.
اما اواسط قرن نوزدهم در آلمان و فرانسه موج جدیدی از حرکت های ضدیهودی همراه با ستیزهای اجتماعی به وجود آمد. زیرا آنها یهودیان را مسئول ناکامی های خود می پنداشتند. در سال 1882 پس از وقوع رخدادهای خونین در روسیه جمع کثیری از یهودیان به آمریکا مهاجرت نمودند. طی سال های 1893 تا 1933 اتحادیه مرکزی آلمانی های یهودی عهده دار پی گیری مسایل، مشکلات و منافع یهودیان آلمان بود. در سال 1933 دکتر لئو بک که یک حاخام بود ریاست جامعه یهود آلمان را به عهده داشت. اما با روی کار آمدن ناسیونال – سوسیالیست ها اتحادیه مذکور نیز عینا همانند سایر ارگان های یهودی با وجود داشتن بیش از سیصد هزار عضو منحل و دکتر بک هم تبعید شد.
به نظر می آمد پس از این انحلال، حادثه تلخ دیگری برای یهودیان آلمان رقم زده نشود. اما متاسفانه چنین نشد. یهودیان اروپا از سال 1933 و با آغاز فرمانروایی هیتلر شدیدا تحت تعقیب قرار گرفتند. چرا که هیتلر آنها را به عنوان دشمنان حکومت خود می پنداشت. بر این اساس در سال 1935 قوانین خاصی برای یهودیان در این کشور وضع شد. مخالفت عملی حکومت با یهودیان از اواخر سال 1938 آغاز شد. در اکتبر این سال سربازان نازی در شبی که بعدها «شب کریستال» نام گرفت، کنیساها، منازل و محل های کسب متعلق به یهودیان را به آتش کشیدند. علاوه بر آن یهودیان ملزم به پرداخت مالیات جداگانه ای جمعا به میزان یک میلیارد مارک رایش، واحد پول آن زمان آلمان، شدند. در انتها نیز به طور کلی اجازه شرکت در فعالیت های اقتصادی یا داشتن نقش های اجتماعی از آنها سلب شد. به دنبال این وقایع و سخت گیری های حکومت رایش بیش از دو سوم یهودیان ساکن آن موقع آلمان، این کشور را ترک کردند.
پس از صدور فرمانی مبنی بر از بین بردن یهودیان اروپای در سال 1941، طی عملیات کاملا مخفیانه ای یهودیان باقیمانده در آلمان، اتریش، چکسلواکی، لهستان، لیتوانی و دیگر کشورهای واقع در شمال و شرق اروپا، حتی فرانسه و هلند به اردوگاه های مرگ روانه شدند. طی همین وقایع میلیون ها یهودی از بین رفتند. آمار دقیقی از قربانیان جنگ جهانی دوم در دست نیست، در عین حال تعداد آنها حدو 5/4 تا 6 ملیون نفر تخمین زده شده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا
فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی…………………………………………………………………………………………………..31

الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی………………………………………………………………………………………………..33

ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل………………………………………………………………………………………………34

2-ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا……………………………………………………………………………..38

یك

الف-ساختار رسمی …………………………………………………………………………………………………………………………………….38

الف-1-رییس جمهور………………………………………………………………………………………………………………………….40

الف-2-وزارت امور خارجه…………………………………………………………………………………………………………………..41

الف-3-كنگره………………………………………………………………………………………………………………………………………43

ب-ساختار غیر رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………44

ب-1-رسانه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………44

ب-2-اتاق های فكر……………………………………………………………………………………………………………………………….46

ب-3گروه های فشار………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی……………………………………………………………………………………………………..66

الف-مؤلفه های سیاست خارجی و متغیرهای مؤثر بر آن………………………………………………………………………….72

ب-محیط شكل گیری سیاست خارجی……………………………………………………………………………………………………..76

ج-مدل ها و سبك های تصمیم گیری در سیاست خارجی………………………………………………………………………82

د-انواع تصمیمات سیاست خارجی…………………………………………………………………………………………………………….86 4-نمادهای كنش فرآیندی در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا…………………………………………….88

تصمیم گیری در سیاست خارجی شامل تحلیل و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال از یک سو و، تجربه گذشته تصمیم گیران داخلی در عرصه سیاست خارجی و تجربه دیگر کشورها می گردد که در موقعیت های مشابه برای شناسایی نیازهای موجود در عرصه سیاست خارجی، و پس از آن ، برای به کارگیری در آینده سازماندهی شده است.

گرچه کار اصلی یک سیاستمدار تصمیم‌گیری است، اما در عین حال برای یک تصمیم‌گیر در سیاست خارجی مفهوم اخلا‌ق و پیامدهای اخلا‌قی هر اقدام، مهم است. در این ارتباط ساده‌ترین رفتاری که از یک سیاستمدار سر می‌زند، داوری است. داوری درباره دیگر سیاستمداران، مردم، فردی از اشخاصی که می‌شناسد یا نمی‌شناسد و بالا‌خره داوری درباره سخن‌ها و عقاید. سیاستمدار از درون ‌آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه‌اش مطرح باشد، داوری می‌کند. این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی. چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح می‌شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد؛ در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول‌تری دارد.

سیاست خارجی چهار جنبه دارد: سیاسی، امنیت داخلی و خارجی، اقتصاد شامل تجاری واجتماعی که مربوط به جامعه ما و دیگر جوامع می گردد. هدایت موفق سیاست خارجی از منافع ملی حمایت می کند و باعث پیشرفت آن می گردد ، در نگهداری و بهبود وضعیت و توان ما مشارکت می کند ، در پی جلوگیری از کشمکش ها می باشد و آسیب به منافع ملی، توان و موقعیت ما را به حداقل می رساند.

در این فصل به “ساختار” و “فرایند” تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمترین ابرقدرت در جهان کنونی پرداخته و تفاوت این دو مفهوم در شکل بخشیدن به اتخاذ تصمیمات در دستگاه سیاست خارجی یک کشور تبیین و تحلیل خواهد شد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی

چکیده  
مقدمه  
الف. مفاهیم  
روحانیت  
دولت اسلامی  
ب. مبانی نظری  
1 اسلام و اجتماع  
2 اسلام و تأسیس دولت  
3 اسلام و روحانیت  
3ـ1 ضرورت عقلی  
3ـ2 ضرورت دینی  
3ـ3 ضرورت تاریخی  
4 روحانیت و جامعه  
5 مشروعیت دولت‌ها  
ج. دیدگاه‌ها در شیوه تعامل با حکومت  
1 همکاری با دولت‌ها  
2 ادلّه مخالفان و موافقان همکاری علما با دولت‌های جائر  
د. دیدگاه‌ها  
1 نظریه دولت‌سالاری مطلق  
2 نظریه روحانیت‌سالاری مطلق  
3 نظریه جدایی روحانیت از دولت اسلامی (سکولاریسم)  
4 نظریه دولت اسلامی منهای روحانیت (روحانیت‌ستیزی)29  
ه‍ . تعامل نهادی روحانیت با دولت اسلامی  
1 تفکیک میان حاکمیت و ساختار اعمال آن  
2 روحانی، به عنوان رهبری دینی و روحانی به عنوان عضو یک صنف  
3 انفکاک‌ناپذیری مأموریت و تکالیف روحانیت و دولت اسلامی  
4 عوامل پیوند روحانیت با دولت اسلامی  
4ـ1 اجتهاد و قانون‌گذاری  
4ـ2 هدایت، نظارت، حفاظت  
4ـ3 قضاوت  
4ـ4 امر به معروف و نهی از منکر  
4ـ5 تبلیغ دین  
4ـ6 تربیت، تهذیب و تتمیم مکارم اخلاق  
5 لوازم تعامل روحانیت و دولت اسلام  
5ـ1 استقلال  
الف. استقلال مالی  
ب. استقلال جایگاه  
5ـ2 کارآمدی  
5ـ3 حفظ جایگاه، خاستگاه و پایگاه  
حفظ پایگاه  
5ـ4 انسجام و سازماندهی  
نتیجه‌گیری  
پی‌نوشت‌ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی

اغصان، علی رحیق، دانشنامه در علم سیاست ، تهران، فرهنگ صبا، ص300

امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، تهران، مکتبه الاعتماد، 1366

ـــــ ، جهاد اکبر، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار، 1373

ـــــ ، شرح چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار 1373

ـــــ ، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370

ـــــ ، کشف الاسرار، تهران، محمد، بی‌تا

ـــــ ، ولایت فقیه: حکومت اسلامی قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار، 1373

باربیه، موریس، دین و سیاست در اندیشه مدرن، ترجمه امیررضایی، تهران، قصیده سرا، 1384

بازرگان ، مهدی، بعثت و ایدئولوژی، تهران، طلوع، 1345

ـــــ ، آخرت و خدا هدف رسالت انبیاء، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377

جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفویه، قم، انصاریان، 1370

جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1388

جوادی آملی، عبداللـه، ولایت فقیه: فقاهت و عدالت، قم، اسراء، 1378

حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، بی‌جا، امیر کبیر، بی‌تا

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1416ق

خامنه‌ای، سیدعلی، حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1375

ذبیح‌زاده، علینقی، مرجعیت و سیاست در عصر غیبت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383

سروش، عبدالکریم، قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1373

شجاعی زند، علیرضا، «مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین»، نشر تبیان،

شریعتی، علی، تشیع علوی و تشیع صفوی، تهران، چاپخش، 1378

ـــــ ، مذهب علیه مذهب، تهران، چاپخش، 1377

صدر، محمدباقر، الاسلام یقود الحیات (رسالتنا)، بی‌جا، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1379

طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلی للمطبوعات، 1411ق

طبری، محمدبی‌جریر، تفسیر طبری،تهران، توس، 1367

عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، 1373

قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی، احکام جهاد و اسباب الرشاد، با مقدمه و تصحیح غلامحسین زرگری نژاد، تهران، بقعه، 1380

قرطبی، محمدبن‌احمد، الجامع لاحکام القرآن، بی‌جا، دارالفکر، 1424ق

ماوردی، علی بن محمد، النکت و العیون: تفسیر الماوردی، بی‌جا، دار الکتب العلمیه، 1386

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1379

ـــــ ، رسائل المحقق الکرکی، قم، مکتبه آیهالله المرعشی العامه، 1409ق

مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، 1372

مطهری، مرتضی، روحانیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1370

چکیده

در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن می­داند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همه اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن‌گاه محقق می‌شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولاً ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصه حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می‌داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی‌دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه‌ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و; است.

در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می‌شود.

کلید واژه‌ها: روحانیت، دولت اسلامی، دولت‌سالاری، روحانیت‌سالاری، روحانیت‌ستیزی، تعامل نهادی.

 

مقدمه

تعامل روحانیت و دولت اسلامی از مسائل مهمی است که پرداختن به آن، با توجه به گذشت سه دهه از استقرار حاکمیت دینی در ایران امری ضروری است. در حقیقت، این مسئله افزون بر آنکه یکی از مطالبات اساسی رهبری انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون بوده بوده است، همواره دغدغه کارگزاران حکومت دینی نیز بوده است. حوزه‌های علمیه به عنوان کانون تولید علم، تسیهیل و زمینه‌سازی اجرای قوانین اسلامی در جامعه، نقش زیادی در ایجاد، حفظ و گسترش حاکمیت دینی دارند. در زمینه چگونگی ارتباط نهاد حوزه با دولت اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در این مقال، ضمن نقد و ارزیابی این دیدگاه‌ها، به تبیین دیدگاه موردنظر اشاره می‌گردد

 

الف. مفاهیم

روحانیت

برای واژه «روحانیت» سه معنا ذکر شده است: 1 روحانیت به معنای «معنویت» در مقابل مادیت؛ 2 روحانیت «منسوب به روح» و یا عالم ملائکه و اجنه؛ 3 به معنای روحانیان به عنوان طیفی از انسان‌ها.1 روحانیت مدنظر در این مقاله، معنای سوم است

اما اینکه چرا به این گروه از انسان‌ها، «روحانی» گفته می‌شود؟ آیا این واژه مبنای اسلامی دارد یا نه، باید گفت: در معارف اسلامی واژه­ای به نام «روحانیت» سابقه طولانی ندارد، ولی این، به معنای آن نیست که اصل روحانیت در اسلام سابقه ندارد، بلکه حقیقتی به عنوان عالمان اسلامی، که وظیفه شناخت عمیق و همه‌جانبه اسلام و تبیین و تبلیغ آن را عهده‌دار است، ریشه در معارف و تاریخ اسلام دارد و در هر زمان، به تناسب فرهنگ و ادبیات حاکم، از آن با اسم یا واژه­ای خاص یاد می­شده است

بر اساس ادلّه ضرورت وجودی روحانیت که در پی خواهد آمد، روحانیت موردنظر در این تحقیق عبارتند از: «طیفی از انسان‌های عالم و معتقد به اصول، ارزش‌ها و احکام اسلامی، که مراحل نظام تعلیم و تربیت ویژه علوم دینی، به تناسب مأموریت‌های متفاوت، را طی نموده و در خدمت شناخت و تبیین و ترویج دین قرار دارند. از نصاب لازم تقوا و معنویت برای انجام این وظیفه برخوردار بوده و معمولاً با لباس خاص و امروزه با عنوان روحانیت شناخته می‌شوند.»

دولت اسلامی

در علم سیاست، دولت عبارت است از: سازمان مرکزی سیاست که دارای چهار رکن است: رکن اقلیمی (سرزمین)؛ رکن انسانی (مردم)؛ رکن حاکمیتی (نوع حاکمیت)؛ رکن ساختاری (حکومت یا ساختار اعمال حاکمیت).2

بر اساس این تعریف، جمهوری اسلامی ایران، نشانگر ساختاری از حاکمیت است که در ولایت فقیه تبلور یافته و در حال حاضر، در کشور ایران و متعلق به مردم آن است

ب. مبانی نظری

1 اسلام و اجتماع

با قطع‌نظر از دیدگاه‌های مختلف متفکران دینی و غیردینی در خصوص ماهیت و حقیقت جامعه و اصالت یا فرعیت آن نسبت به فرد و تفاوت دیدگاه متفکران اسلامی در این خصوص،3 اصل موضوعیت جامعه و اهمیت آن انکارناپذیر است.4

با نگاهی استقرایی به اصول، ارزش‌ها و احکام اسلامی، اجتماعی بودن آنها بی‌نیاز از استدلال است. از دَه ضروری دین (روزه، نماز، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبری)، فقط سه ضروری (روزه، نماز، حج)، آن هم با نگاه بسیط، عبادی و فردی محسوب می‌شوند و اجتماعی بودن هفت ضروری دیگر بدیهی است. با نگاهی جامع به زوایای مختلف روزه، نماز و حج، ابعاد اجتماعی آنها کمتر از ابعاد فردی نیست. روزه و غایاتی که برای آن لحاظ شده، از جمله درک رنج مستمندان و گرسنگان و کمک به آنان و نقش و آثار اجتماعی نمازهای جمعه و جماعات و آثار اجتماعی اصل نماز طبق صراحت قرآن کریم «إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ;»(عنکبوت: 45) و آثار اجتماعی حج به عنوان یک کنگره عظیم جهانی به خوبی روشن است که اسلام یک مکتب اجتماعی است و برای جامعه طرح، برنامه و قانون دارد و جامعه را بستر بندگی خدا و تکامل انسان تا رسیدن به کمال نهایی، یعنی قرب خداوند می‌داند

امام خمینی(ره) در این‌باره می‌فرمایند: «احکام شرع حاوی قوانین و مقرّرات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است.»5 و در تعریف جامع و همه‌جانبه از فقه می­فرمایند: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است.»6

2 اسلام و تأسیس دولت

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید