تحقیق در مورد دعاوی قولنامه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد دعاوی قولنامه ای دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد دعاوی قولنامه ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد دعاوی قولنامه ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد دعاوی قولنامه ای :

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و كافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده كه این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احكام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی كه می توانند از صدور چنین احكامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشكل نموده كه این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یك راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می كنند – كه باز در این طرز فكر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احكام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میكند زیرا متعهد را به عهد شكنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (كه همانا توصیه به وفای عهد می كند ) و امیدارد ، باشد كه دعوائی كه علیهش طرح میشود در محكمه ای رسیدگی شود كه تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی كه از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشكند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی كافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریك پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، كه بی نظمی و ناامنی ایجاد می كند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یكدیگر و تحولاتی كه در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزاركار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فكر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حركتی مناسب خواهد داشت و عهد شكنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود كم و كمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است كه برای تنظیم كنندگان این سند مفید واقع شود .

گفتار نخست – تعریف قولنامه

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است كه خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور كلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد .[1]

عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را كه قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالكیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود كه اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذكور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند بهمین لحاظ وقوع بیع بین آنها موكول به تهیه مداركی است كه قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پای بند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را كه بعهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است كه منظور اصلی طرفین میباشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند .

بموجب قولنامه ممكن است یك طرف تعهد نماید كه عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد كند كه آن عقد ممكن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد .

بموجب این تعریف قولنامه می تواند نوشته ای باشد كه در آن یك طرف متعهد میشود به ایجاد عقد در آینده با دیگری كه در اینصورت با قبول شخص اخیر قرارداد منعقد میشود . این تعریف در مورد تعهد به بیع كامل نیست زیرا از تعهد یكطرفی یك نفر سود میبرد و آن متعهدله است كه آزادی دارد تا در موعد معین شده رضایت خود را اعلام نماید به عبارتی میتواند تعهد بسود خودش را رد نماید و حال آنكه قولنامه خرید و فروش ، تعهد مقابل است از طرفی وعده ازدواج لازم الرعایه نیست .

گفتار دوم : اقسام قولنامه

قراردادیكه قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا كه این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفیتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه دارای نكاتی است كه مشابه و نظیر آن كمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشتركاتی در این قراردادها وجود دارد كه می توان آنها را دسته بندی نمود گوناگونی قولنامه ها بیشتر بشروط و تعهداتی است كه طرفین در آن می آورند لذا ، هرچند تقسیم بندی این اسناد تاحدودی مشكل است ولی سعی شده درانواع متداولتر و شایع آن تقسیماتی صورت گیرد :

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی كه مورد قرارداد است :

اموال از لحاظ قابلیت حمل ونقل به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غیرمنقول دارای تشریفاتی است و طرفین باید مهیا برای آن شوند ولی اموال منقول نیاز به تشریفات ندارد ولی بعضی از این اموال هم بجهت وضعیت خاصی كه دارند انتقال شان بدون تشریفات نمی باشد .

  • مورد معامله مال منقول است :

در مورد مال منقول تلفن و اتومبیل فرد شایع آنست . در خصوص انتقال تلفن دوصورت متصور است ، بیشتر در معاملات خانه ، تلفن منصوبه در آن هم جزء مورد معامله میباشد . لذا در قولنامه ایكه میشود تلفن منصوبه در آن نیز قید می گردد كه در اینصورت مورد معامله شامل دوقسمت خواهد بود خانه مورد معامله ، تلفن منصوبه در آن ، بلحاظ اینكه تنظیم سند انتقال تلفن جدا از سند انتقال خانه تنظیم میشود در موقع انتقال خانه ،ممكن است سند انتقال تلفن تنظیم نگردد و سبب شود تاخریدار الزام فروشنده را به انتقال درخواست نماید ، محاكم اكثرا این نظر را دارند كه وقتی خانه مورد معامله انتقال درخواست نماید ، محاكم اكثرا این نظر را دارند كه وقتی خانه مورد معامله انتقال داده شده و دلیلی برعدول از قسمت دیگر تعهد نباشد این جزء هم باید انجام شو و حكم الزام به انتقال میدهند.

در همین قولنامه ها دیده میشود كه تلفن در خانه مورد معامله نصب شده ولی فیش مربوط به نصب تلفن در آینده را داراست و مورد قولنامه واقع میشود. بدیهی است موقع انتقال خانه تلفنی نصب نیست تا انتقال داده شود و اجرای این قسمت از تعهد موكول است به نصب آن . جدا از موارد فوق ممكن است تلفن بصورت مستقل مورد معامله قرار گیرد و قولنامه ای در این خصوص تنظیم گردد.

همچنین نسبت به معامله اتومبیل نیز خریدار و فروشنده اكثرا مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند ، انتقال اتومبیل هرچند وسیله مقامات راهنمائی و رانندگی با انعكاس آن در دفترچه مشخصات اتومبیل حسب قانون مربوطه باید انجام شود ولی عملا این انتقال در دفتر اسناد رسمی صورت میگیرد وهرگاه قولنامه ای در این خصوص تنظیم شد بسته به تعهداتی كه طرفین نموده اند محاكم اتخاذ تصمیم مینمایند .

2- مورد معامله مال غیرمنقول است – چون انتقال این اموال نیاز به تشریفاتی دارد و طرفین تا مهیا شدن برای انتقال مهلتی لازم دارند برای پای بند بودن به تعهدی كه نسبت به هم قبول می نمایند . مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند . در شرایط حاضر این نوع قولنامه ها بسیار زیاد است و سبب اختلالات فراوانی شده و رویه قضائی مشخصی هم در محاكم وجود ندارد . مطالب عنوان شده در این نوشتار بیشتر ناظر بااین نوع قولنامه است .

ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد [2]

همانطور كه بیان شد برای اجرای تعهد كه همان انجام عقد اصلی است طرفین مهلتی رامعین می نمایند تا در این زمان شرایط لازم را برای انجام معامله فراهم نمایند زمان معین شده گاه روشن است و گاه مشخص نمیباشد .

  • قولنامه هائی كه تاریخ انجام تعهد بصورت قطعی است ، مثلا طرفین قرارمیگذارند كه در ساعت معین ،روزمعین ، یادر روز معین ، به دفتر اسناد رسمی مراجعه ومعامله را واقع و سند انتقال تنظیم شود معمولا طرفین پیش بینی میكنند سه ، برای آنروز می توانند آماده شوند ، در این نوع قولنامه ها تكلیف طرفین از لحاظ زمان اجرای تعهد روشن است و در صورتیكه یكی از اطراف قرارداد تخلف نماید اثبات تخلف نسبت به سایر موارد سهل تر است .

قولنامه هائی كه تاریخ انجام تعهد در یك مقطع زمانی یا یك دوره ، معین میگردد .مثلا طرفین قرارمیگذارند كه از تاریخ تنظیم قولنامه ظرف 2 ماه به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و انتقال صورت گیرد در هر روزی از این مدت معین شده امكان اجرای تعهد وجود دارد و از طرفی تاآخر موعد هم ممكن است از فرصت استفاده شود . بدیهی است چون موعد بزمان قطعی محدود نشده اجبار طرف را به انجام تعهد در موعد مرقوم نمیتوان خواست . رویه و عرف اینست كه آخرین روز مهلت را طرفین مبنای اجرای تعهد قرار میدهند .

2- قولنامه هائی كه زمان انجام تعهد معین نیست این نوع قولنامه ها نیز خود به چند دسته تقسیم میگردند:

قولنامه هائی كه زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد .

بدیهی است در این فرض خریدار ، متعهدله تصور شده است ، لذا ضرورت دارد نامبرده با اظهار نامه مهلت و زمانی را معین كند و به فروشنده ابلاغ نماید كه در آن تاریخ ، تعهد اجرا شود .

قولنامه هائی كه زمان اجرای تعهد یا متعهد است .

درست است كه توافق طرفین بصورت قراردادی منعقد گردیده ولی وقتی اجرای تعهد یا متعهد باشد امكان اجبار و الزام نمی تواند وجودداشته باشد پس اگر متعهد نخواهد به تعهد جامه عمل بپوشاند چون او را نمی توان اجبار نمود مثل اینست كه تعهدی ایجاد نشده وچنین قولنامه ای فاقد ارزش و اعتبار است .

قولنامه هائیكه زمان اجرای تعهد معین و روشن نیست :

در این قولنامه ها توافق برانجام معامله صورت میگیرد وممكن هم هست قید شود كه طرفین الزام دارند در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله رسما انتقال یابد ولی موعد معین نشده كه در چه تاریخی حاضر شوند. در این صورت نیز دو فرض قابل تصور است .

قاعدتا بعداز تنظیم قولنامه طرفین آمادگی رفتن بدفترخانه رادارند و میتوانند انتقال را انجام دهند . بدیهی است كه اجرای تعهد بعد از تنظیم ترازنامه بایدعملی شود .

ممكن است چنین تصور شود كه اگر طرفین قادر به انجام فعلی معامله بودند نیاز به تنظیم قولنامه نبود و بارجوع بدفترخانه اقدام به انتقال مینمودند پس وقتی قولنامه تنظیم كرده اند بدین مفهوم است كه در مهلتی متعارف آماده شوند و مدارك لازم را تهیه نمایند ، این مهلت را درقصد طرفین، سایر شروط قولنامه ، امارات و نهایتا عرف باید جستجو كرد ولی نظر اول منطقی تر بنظر میرسد .

ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود:

  • قولنامه ساده

گاه طرفین ورقه ای را امضاء میكنند كه در آن قصد انشاء و ایجاد تعهد ندارند و تعهدی در این اسناد ایجاد نمیشود وچون تعهدی ایجاد نمیگردد فاقد اثر است . این نوع قولنامه ها فقط از جهت اخلاقی برای طرفین لازم الرعایه میباشد و ضمانت اجرای قانونی ندارد و نمیتوان الزام طرف را درخواست نمود .

  • قولنامه تعهد آور :

گفتیم قولنامه قراردادی است كه هرگاه مخالف قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است ، لذا بجز قولنامه هائی كه وعده ساده وجنبه اخلاقی و تعارف دارد سایر قولنامه ها ایجاد تعهد می نماید و از این نوع است . و اساسا طرفین قصد ایجاد تعهد ، از تنظیم آن دارند . گاه برای ضمانت اجرای تعهد وجه التزام هم قرار میدهند كه البته وجه التزام از شروطی است كه ممكن است در قرارداد مرقوم آورده نشود این قراردادها بمنظور وقوع عقد اصلی بسته میشود.

د- مبایعه نامه :

این اسناد كه درچند سال اخیر مرسوم و ایجاد شده ظاهرا به صورت سند وقوع بیع بین طرفین تنظیم میشود . به عبارت دیگر معامله قطعی بنی طرفین واقع میگردد. شرایط معامله در این سند قید میشود ( هرچند ممكن است قسمتی از ثمن موجل باشد و مبیع هم تسلیم نشود ) كه در این اقدام تنظیم سند رسمی امری جدا از عقد است و به بعد موكول میشود ، از طرفی به استناد ماده 220 قانون مدنی تنظیم سند را ظاهرا نتایج قانونی حاصل ازعقد می گیرند . بدیهی است نتایج قانونی حاصل از عقد آثاری است از عقد كه قانون میشناسد تنظیم سند رسمی آثار قانونی عقد نمی باشد . این اسناد را قولنامه تلقی كرد هرگاه عقد بیع را طبق ماده 339 ق .م پایان یافته بدانیم . از تعریف قولنامه و مقایسه آن با اقدام متعاملین بصورت بیع نامه موضوع روشن است .

مبحث دوم : ماهیت قولنامه

همانطور كه گفته شد قولنامه پیش قراردادی است كه طرفین منعقد می نمایند تا ملزم به انعقاد عقد اصلی بشوند پس اگر در این سند طرفین آن بعنوان فروشنده وخریدار نامبرده میشوند این امر دلالت برخرید وفروش (وقوع بیع ) ندارند .عرف نیز افاده بیع از قولنامه نمی نماید رویه محاكم و هیئت عمومی دیوانعالی بحال صادر شده است . فقه وحدت رویه را باید ناشی از یكنواخت نبودن قولنامه ها ، عدم اطلاع تنظیم كنندگان آنها از قوانین مربوطه و مختلف بودن محتوی و مندرجات آن ها دانست . بهمین جهت انتخاب یك نظر واحد مشكل بلكه غیرمقدور است . معهذا آنچه مسلم است برا ی اینكه بتوان در مورد ماهیت حقوقی قولنامه اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح توصیف گردد . توصیف اعمال حقوقی بدون شك تابع عناوینی كه طرفین برآن می نهند ، نمی باشد بلكه از مندرجات و محتویات سندی كه تنظیم می نمایند باید قصد مشترك روشن نمود قولنامه تعهد به انتقال است یا سند انتقال (بیع ) و یا وعده ای كه الزامی برای طرفین ایجاد نمی نماید ، در سنوات اخیر قولنامه تحت عنوان بیع نامه ، فروش نامه و امثال آن تنظیم میگردد كه بحقیقت بیع نیست ، روشی است برمبنای طرز تفكر ایجاد شده چند ساله اخیر كه این تعهدات را بصورت شرط ضمن عقد یا بصورت عقود معین می پذیرند و نیز ، دوراندیشی اطراف قولنامه است تا در صورت وقوع اختلاف و رجوع به محاكم ، برای احقاق حقوق خود زحمت كمتری را در توجیه و تفسیر سند واستدلال و ثبوت دعوی متحمل شوند .

در خصوص ماهیت حقوق قولنامه نظرهای مختلفی را كه وجود دارد بررسی می نمائیم .

الف : قولنامه تعهد به انتقال است :

طرفداران این نظریه استدلال می نمایند كه قولنامه قراردادی است در شمول قراردادهای ماده 10 قانون مدنی كه طرفین در مقابل هم متعهد به انجام عمل و امری میگردند لذا هریك از آنها كه از انجام تعهد خودداری نماید از طریق دادگاه میتوان او را ملزم بانجام تعهد نمود. براساس این نظر فروشنده متعهد میشود در مهلت مقرر آنچه را كه متعهد شده واقع سازد و از مفهوم این تعهد استنباط میگردد كه حق ندارد مورد تعهد را بدیگری واگذار كند و همچنین به اعتبار الزام آور بودن قرارداد چنانچه حاضر به انتقال نگردد پس از صدور حكم دادگاه نماینده محكمه سند را امضاء مینماید. هیات عمومی دیوانعالی كشور دررای اصراری 357-26/12/42 همین نظر را اتخاذ نموده است . «مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست كه بموجب آن فرجام خوانده متعهد گردیده پس از تحصیل اسناد مالكیت نصف مشاع اتومبیل موصوف در آن را یكی از دفاتر اسناد رسمی بفرجامخواه منتقل نماید و قبل از انجام تعهد اتومبیل مزبور ( بشرح اوراق مضبوط در پرونده ) بسبب تصادف معامله انجام نگردیده بنابراین آنچه در حكم فرجام خواسته قیدگردیده ورقه مستند دعوی را حاكی از بیع قطعی كرده موافق مستند دعوی نمیباشد و دلیل دیگری هم بروقوع بیع اقامه نشده …؟

سابقه این رای نشان میدهد كه استدلال و استنباط دادگاه بخش از قولنامه اینست كه معامله وقوع آن موكول بآینده است . شعبه 6 دیوانعالی كشور در تائید این نظر مالكیت را مادام كه قانونا مالك شناخته نشود نپذیرفته ، بیع را قطعی تلقی نكرده است و حال آنكه همین سند را محاكم شهرستان كافی در وقوع بیع دانسته و انتقال را در واقع و نفس الامر با تحقق بیع از فروشنده به خریدار محقق دانسته اند و انتقال رسمی را كه در قولنامه آمده فرع برعقد مزبور قرار داده و خریدر را مالك مورد معامله دانسته و قولنامه را بعنوان سند بیع پذیرفته اند كه سرانجام هیات عمومی قولنامه را سند بیع تلقی نكرده وبیع را منطبق و سازگار با محتویات قولنامه ندانست هرچند بزعم شعبه 39 دادگاه شهرستان الفاظی از قبیل «واگذار نمودم » در این سند گنجانده شده بود .

این طرز فكر طرفداران نسبتا زیادی در محاكم دارد وآراء متعددی هم از شعب دیوانعالی كشور و سایر دادگاههای بدوی وتجدیدنظر صادرگردیده در مورد اینكه وعده بیع الزام آوراست بین حقوقدانان اتفاق نظر میباشد تنها نظر مخالفی كه دیده میشود[3] این عبارت «قولنامه فروش یا خرید یا قولنامه ایكه در آن حق تقدم در خرید بشخص معینی داده میشود بیع نیست زیرا در بیع مالكیت مبیع از بایع بیشتری منتقل میشود در حالیكه ماهیت قولنامه فقط وعده بیع است و وعده بیع اساسا الزام آور نیست بهمین جهت بنظر اینجانب قولنامه فروش الزام آورنیست و نمی توان با استناد آن الزام بانجام معامله را در تاریخی كه در قولنامه معین میشود خواستار گردید . استناد بماده 10 قانون مدنی هم برای اثبات صحت و الزام آور بودن قولنامه كافی نیست زیرا ماده 10 صرفنظر از شان نزول آن ناظر بقرارداد میباشد و قولنامه چیزی جز وعده بیع نیست و نمی توان آنرا قرارداد تلقی نمود …»

باتوجه به تعریفی كه از قولنامه نمودیم باینكه قراردادی است كه طرفین منعقد مینمایند كه قصد آنها الزام به بیع در آینده است و در هر قرارداد حداقل توافق دو اراده ضرورت دارد. در قولنامه این توافق حاصل شده است و مقصود از توافق هم ایجاد تعهد است كه فروشنده متعهد به فروش و خریدار متعهد به خرید میگردد لذا این توجیه كه قولنامه قرارداد نیست ، قابل بررسی بیشتری است وعده هم مفهوم حقوقی آن جز تعهد نمیباشد . اگر این نظر را بپذیریم كه وعده مرقوم تعهد آور نیست سئوالی كه قابل طرح است این است كه چه آثاری براین اقدام باراست و آیا اكسان عاقل عمل عبث انجام میدهد ؟ و اگر تنظیم آن آثاری نداشته باشد چه ضروری است كه طرفین مبلغی بعنوان وجه التزام قرار دهند كه خود را ملزم به انجام عقد اصلی نمایند كه در صورت تخلف وجه التزام را بپردازند ؟

[1] – فرهنگ معین واژه قولنامه .

[2] -برای مطالعه بیشتر رجوع شود به جزوه حقوق مدنی ( پلی كپی ) دكتر مهدی شهیدی ، دانشگاه شهید بهشتی ص 43 .

[3] – دكتر محمود كاشانی

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حق دفاع متهم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حق دفاع متهم دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حق دفاع متهم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حق دفاع متهم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حق دفاع متهم :

مقدمه
جرم موجب بروز كشمكش بین مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است كه برای جلوگیری از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت كیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در كنار قوانین شكلی بكار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممكن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود كه هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی كیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر كشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امكانات و تصمیمات كافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر كشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، كه همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر كشوری واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی كه حكومت، امكانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یك دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی كه با دلایل و قراین كافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وكیل مدافع و دارا بودن یك سری حقوق معین از خویش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، كه در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظیفه دولتمردان است كه امكانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است كه از یك حكومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث كشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیكه ممكن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت كمك می‌نماید.
انگیزه انتخاب موضوع
یكی از حقوق اساسی كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است كه به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد كه كلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و این در تمام مراحل رسیدگی كیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند كه از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی كشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد كه باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش،

آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یكی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت كه همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.
مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در كشور و نشان دان این موضع كه رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلكه باید امكانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاكم خواهد داشت.

اهمیت موضوع
همانطور كه در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاكمان است كه تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امكانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یكی از عناصر امنیت قضایی در كنار حق دادخواهی است كه باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هیچ فردی بدون دلایلی كافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وكیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع كند. این موضع بدان اهمیت است كه اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی كشور بر آن تاكید فراوان دارند و رعایت آن در هر كشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است كه بشر در طول

سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.
بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این كه جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یكی محاكمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

بخش اول: تعاریف و كلیات
گفتار اول: واژه‌شناسی، تعریف حق دفاع
الف- تعریف حق

در فرهنگ دهخدا، كلمه حق به معنی راست كردن سخن، درست كردن وعده (كشاف اصطلاحات الفنون) درست كردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت كه انكار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.( )
در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملك آورده شده است.( )

حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است كه از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفته‌اند.( )
حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است كه برای كسی یا كسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن كس یا كسان می‌توانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.

با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست كه بتواند بر چیزی تسلط یابند و یا از اشخاص دیگر انجام یا عدم آن چیزی را بخواهند.

ب- تعریف دفاع
كلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور كردن از كسی (منتهی الارب)، دفع كردن از كسی (تابع الهادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا از دستبرد دشمن حفظ كرده آمده است.( )
در فرهنگ معین اصطلاح دفاع به كسی دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ كردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوی معنی شده است.( )
در اصطلاح فقهی كلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعی است كه دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اولیه هر فردی جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود می‌باشد.

در اصطلاح حقوقی، دفاع جوابی است كه اصلاحات دعوی به یكدیگر می‌دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می‌باشد.( )
در آیین دادرسی كیفری به نظر می رسد كه دفاع به معنی رد اتهام یا اتهامات روا یا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملی در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفیف، تعلیق و هر گونه تغییر مفید در اتهام و یا مجازات یا اجرای آن.

ج- تعریف حق دفاع متهم
اینك پس از تعریف عناصر موضوع تحقیق و شمای كلی از آن به تعریف حق دفاع متهم می پردازیم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارایه داده، بعد تعریف مورد نظر را مد نظر قرار می‌دهیم.
آقای دكتر حسنعلی موذن زادگان در تعریف حق دفاع آورده است: «سلطه غیر قابل انفكاك با شخصیت هر فرد جامعه كه وسیله نظام حقوقی كشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصی می تواند رفتار مجرمانه‌ای كه با دلایل كافی از سوی مراجع قضایی به وی منتسب گردیده، رد كرده و با همه امكانات قانونی، خود را از قید اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم نامیده می‌شود».( )

این تعریف با توجه به تعریف قبلی تا حدودی كاملتر و جامع‌تر می‌باشد ولی با توجه به اینكه تعریف یك موضوع باید در حد امكان مختصر ، مفید، جامع و مانع باشد، این
تعریف این طور نمی‌باشد. از سوی دیگر هدف نهایی دفاع از اتهام یا اتهام وارده صرفاً رهایی از قید اتهام نیست، بلكه متهم در جهت دستیابی به معافیت و تخفیف قانونی و قضایی و تعلیق و . . . هم از خویش دفاع خواهد كرد.

آقای استاد دكتر گلدوزیان در تعریف حق دفاع به معنی اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بكار بردن آزادانه كلیه وسایل و طرق قانونی در برابر هر نوع اتهام و دعوی».( )
آقای استاد دكتر آشوری حق دفاع را چنین تعریف كرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمینات قانونی و قضایی است كه در سطح ملی، منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی كه در مظان ارتكاب بزه قرار می‌گیرند، در سراسر یك رسیدگی كیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است».( )
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع
اصل برائت یكی از بزرگترین نمودارهای آزادی و حقوق انسانی است و از زمانهای دور مورد تقدیس بزرگان آزاد اندیش و دگر اندیش قرار گرفته و در جهت تضمین و تأمین آن تدابیر فراوانی اندیشیده شده است.

این اصل ضامن و حافظ شرافت، حیثیت،‌ آرامش و آسایش حقوقی شهروندان مانع از
تجاوز به حقوق فردی آنان می باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدنی، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر و در حقوق كیفری، اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی می‌باشند و شك و تردید هم به نفع متهم تعبیر خواهد شد، به این معنی كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه به وسیله شهروندان است

و همه افراد بریء از ارتكاب جرم می‌باشند، مگر اینكه بر حسب مورد شاكی خصوصی و یا مقام تعقیب جامعه با قرائن و دلایل كافی، نزد دادگاه صالح قانونی بی طرف، در یك دادرسی منصفانه كه كلیه حقوق دفاعی متهم رعایت شده باشد، ارتكاب جرم از ناحیه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضای این اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حكم محكومیت می باشد. و هر انسان بی‌گناه می تواند تحت لوای این اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و می توان این اصل را ضامن آزادی ابنای بشری دانست.

در ادوار تاریخی گذشته، اصل جاری در مورد متهم، اصل مجرمیت بود، چنانچه فردی متهم به ارتكاب جرمی می‌شد، از طریق اوردالی یا داوری ایزدی مورد قضاوت واقع می‌شد. در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین سه گانه كه خود به ورگرم و ورسرد تقسیم می‌شده است، مرسوم بوده است.

اصل برائت را می‌توان میراث مشترك حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب كردك
كه یكی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاری در حقوق داخلی كشورها و نیز اعلامیه‌ها و كنفرانسیونها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است.( )

اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر در بند 1 ماده 11 به شرح ذیل آمده است: «هر كس به بزهكاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتیكه در جریان یك دعوی عمومی كه در آن كلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.»
به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر كس به ارتكاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینكه مقصر بودن او بر طبق قانون ثابت شود.»
در بند ماده 19 اعلامیه‌ اسلامی حقوق بشر آمده است: «متهم بی‌گناه است تا آن گاه كه محكومیت او از راه محاكمه عادلانه كه همه تضمینهای دفاع برای او فراهم شده باشد، احراز گردد.» در اصل 27 كنفرانس اروپای حقوق بشر تصریح شده است: « كه قبل از صدور حكم قطعی از دادگاه، متهم نباید مقصر تلقی گردد.»

در حقوق داخلی، اصل 35 قانون اساسی و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن
تصریح دارد. اصل35 قانون اساسی مقرر می دارد:
«اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینكه جرم او
در دادگاه صالح ثابت گردد.»
رعایت و حمایت از اصل برائت مستلزم موارد ذیل می باشد:
1- متهمی تكلیفی بر اثبات بی‌گناهی خویش ندارد و بر دادسرا به نمایندگی از جامعه و شاكی خصوصی است كه نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات برسانند.

2- رعایت اصل برائت ایجاب می كند كه متهم در طی مراحل دادرسی كیفری از نعمت آزادی برخوردار باشد و در صورت بازداشت و عدم اثبات بزه، خسارات وارده بر وی اعم از معنوی و مادی جبران شود.
3- شك و تردید در ارتكاب جرم از سوی متهم به نفع وی تعبیر شود و متهم به موجب اصل برائت، تبرئه شود.
4- سوابق كیفری متهم دلیلی بر ارتكاب جرم اتهامی وسیله وی تلقی نشود، بلكه صرفاً باعث تشدید یا عواقب جزایی دیگر علیه وی شود.

5- متهم قل از صدور حكم قطعی و لازم الاجرا شدن آن هیچ مجازاتی را تحمل ننماید.
6- تسهیلات و امكانات ویژه در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته شود.
7- متهم در یك دادگاه بی‌طرف، بی غرض، منصفانه، در معیت وكیل مدافع، آگاهانه و
آزادانه در یك فرصت مناسب، با تدارك و آمادگی دفاعی و با رعایت كلیه تامینات
مربوط به آن، از خویش دفاع نماید.

8- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم نباید جنبه تشریفاتی نداشته، بلكه لازم است تسهیلات ویژه‌ای در جهت اجرای اصل برائت و حق دفاع اندیشیده شود و در جهت تـامین بیشتر آن از طرف دولتمردان، حاكمان سیاسی و قانونگذار تدابیری اتخاذ شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید