نظریه اشتباه در حقوق مدنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نظریه اشتباه در حقوق مدنی دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نظریه اشتباه در حقوق مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نظریه اشتباه در حقوق مدنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نظریه اشتباه در حقوق مدنی :

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

مقدمه:

برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

نظریه اشتباه در حقوق مدنی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 1

بخش اول: اشتباه بطور كلی

فصل اول: تعریف اشتباه…………………………………………………………………………… 2

فصل دوم: اقسام اشتباه…………………………………………………………………………….. 3

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن………………………………………………………… 6

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:……………………………………………………………….. 8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)……………………………………………….. 8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد………………………………………………………………. 9

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد………………………………………………………. 12

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:…………………………………………………… 15

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله………………………………………………….. 16

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی…………………………………………………………… 17

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه……………………………………………………………. 18

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون……………………………………………………………… 18

ب- اسنادی كه اشتباهاً امضاء میشود……………………………………………………………. 18

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه……………………………………………………………… 20

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ……………………………………. 21

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………….. 21

گفتار اول: مفهوم كلی لغوی و اصطلاحی بطلان ……………………………………………. 22

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران …………………………………. 22

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد …………………………………………………………………. 28

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن ……………………………………………………………….. 34

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ …………………………………………………. 40

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ…………………………………………………. 42

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد…………………………………………… 55

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور كلی…………………….. 59

گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ……………………………………………………….. 59

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل …………………………………………………….. 59

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان ………………………………………………………………………. 63

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل …………………………………………………………. 65

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ……………………………………. 66

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها…………………………. 70

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نكاح ………………………………………………… 70

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ……………………………………….. 76

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ……………………………………………………….. 80

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………. 96

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی دارای 166 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

فصل اول-کلیات    1
مقدمه    1
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)    6
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    7
روش تحقیق    7
بیان فرضیات    8
سؤالات تحقیق    8
اصطلاحات تحقیق    9
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    12
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی     20
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن    20
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین    20
گفتار دوم- اعسار در قرآن    23
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار    25
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها    25
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    32
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    35
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی    40
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی    45
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام    48
گفتار اول- قاعده ضمان ید    48
گفتار دوم- قاعده لاضرر    49
گفتار سوم- قاعده نفی عسر و حرج    52
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران    55
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی    55
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی    55
گفتار دوم- التزام یا تخییر    62
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر    63
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور
 و در حال اجرا    68
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه    70
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    75
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟    76
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین    81
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی    86
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی    88
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی    88
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی    94
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس    97
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به    101
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟    107
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به     112
گفتار هفتم-مستثنیات دین    114
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه    119
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    125
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین    131
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین    132
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین    134
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی    134
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون    135
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین    138
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی    139
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار    141
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین    142
نتیجه گیری    143
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی    149
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی     151
بخش اول جزای نقدی    151
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    153
منابع حقوقی و فقهی    156

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

فارسی

الف- کتب

1- آشوری، دکتر محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ مهر (قم) ، چاپ اول، تابستان 1375

2- آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلدهای اول و سوم ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تابستان 1369

3- امامی دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپخانه اسلامیه ، چاپ چهارم ، تهران 1363 شمسی

4- بولک برنار ، کیفر شناسی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ دوم ، مجمع علمی فرهنگی مجد ، مهرماه 1377

5- بهرامی احمدی، دکتر حمید ، سوء استفاده از حق (مطالبه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی )، انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، 1370

6- تقی خانی ، بهروز ، مجازات غرامت در حقوق ایران ، چاپ نشاط ، شهریور ماه 1351

7- جعفری لنگرودی ، دکتر جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپخانه احمدی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، زمستان 1368

8- دهقان ، حمید ، تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام ، چاپ اول ، موسسه انتشارات مدین ، پایین 1368

9- درویش خادم ، بهرام ، معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلام و ایران و مطالعه تطبیقی ، چاپ اول ، سازمان انتشارات کیهان ، تابستان 1370

10- زراعت ، دکتر عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، جلد دوم ، نشر فیض ، چاپ دوم

11- ژان پرادل ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، با همکاری موسسه نشر یلدا ، چاپ اول

12- صفار ، دکتر محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، چاپ اول ، پاییز 1373

13- صانعی ، دکتر پرویز ، حقوق جزایی ، عمومی جلد دوم ، انتشارات کتابخانه ، گنج دانش ، چاپ ششم ، پاییز 1374

14- کاتوزیان ، دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2، انتشارات به نشر ، چاپخانه بهمن ، چاپ اول ، بهمن 1366

15- گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، جلد دوم ، سال 1344

16- مارک آنسل ، دفاع  اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ، تهران شهریور ماه 1370

17- مطهری ، مرتضی ، اسلام و مقتضیات زمان ، جلد یک ، تهران ، صدرا 1366

18- مدنی ، عارفه اجرای احکام جزایی (حدود ، قصاص ،‌دیات و تعزیرات) مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ اول ، زمستان 1374

19- نوربها ، دکتررضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات داد آفرین ، چاپ سوم ، تابستان 1378

20- نوربها ، دکتر رضا ، تقریرات درس حقوق جزای عمومی یک ، دوره کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 79-1378

21- نجومیان ، حسین ، زمینه حقوق تطبیقی در نظامهای حقوقی اسلام ، فرانسه ، انگلیس و روسیه چاپخانه طوس ، مشهد 1348

22- نجفی ابرندآبادی ، دکتر علی حسین ، تعزیرات حقوق جزای عمومی 2، کارشناسی ارشد حقوق جزاء جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 78-1377

 ب- مجلات :

23- ابراهیمی ، جعفر ، مطالعه تطبیقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77 با ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره پنجاه و یکم ، سال پنجم ، فروردین 1378

24- امام ، سید حسین ، رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 30 دی 1378

25- بصیری ، قاسم ، اعسار در مورد محکومیت های صادره از دادگاه های کیفری ، مجله کانون وکلاء ، شماره 91، سال شانزدهم ، مرداد- شهریور 1343

26-تولیت ، سید عباس ، ضابطه و مفهوم مستثنیات دین ، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، سال سوم ، شماره 12 ، زمستان 1377

27- دکتر جی. ام دکترون دیک ، ضمانت اجراهای جزایی و فرایند تمدن ، ترجمه محمد نبوی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 5 سال 1370

28- حسینی ، دکتر سید محمد ، ترجمه قانون جزایی فرانسه ، مجله دادرسی ، سال سوم ، بهمن و اسفندماه 1378

29- حسینی ، دکتر سید محمد ، نقدی بر ماده دوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ماهنامه دادرسی ، شماره 17

30- درخشانی ، علی اکبر ،  مقاله ای به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص در مقابل تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، سال بیستم شماره 4، دی ماه 1357

31- رایجیان اصلی ، مهرداد ، ضمان عاقله در آیینه مقتضیات زمان ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات پنجشنبه ، 14 بهمن 1378

32- زندی ، بدهکاران به زندان می روند ، مجله حقوق و اجتماع ، سال دوم ، شماره دوازدهم ، اردیبهشت 1378

33- راج رضایی ، علی ، نقد و تحلیلی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 11 شهریور 1378

34- صالحی ، ابوالفضل زندان در گذشته زندان در آینده ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره 41 خرداد 1377

35- علی زاده اشکلک ، حبیب محمدعلی ، کیفر جزای نقدی و لزوم اصلاح و شیوه وصول  آن ، ماهنامه حقوق و اجتماع ، شماره اول ، اردیبهشت ،  1376

36- غریبه خونیق- علی ، شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره پنجم ، پاییز 1381

37- مهرپور ، دکتر حسین ، بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مبانی فقهی آن ، پژوهشنامه معین شماره 2

38- مشکینی ، محمد حسین ، مجازات ممتنع از اداء دین و حکم اعسار در حقوق امامیه، مجله کانون وکلاء ، شماره 81 سال چهاردهم ، مهر ، آبان و آذر 1341

39- معرفت ، محمد هادی ، بحثی در تعزیرات ، فصل نامه حق ، دفتر هشتم ، دی- اسفند 1365

40- محبی ، شاهرخ ، حبس در قرآن ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره چهل و نهم ، سال چهارم ، بهمن ماه 1377

41- مدرس ، سید علی محمد ، چهل حدیث در مورد معاملات و اخلاقیات ، مجله کانون وکلاء سال دوازدهم ، شماره یکم ، فروردین و اردیبهشت ، 1339

42- مهرپور ، دکتر حسین ، نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب (اصلاحیه قانون مدنی و;. ) مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره دوم ، زمستان 1370

43- مهدوی ، ابراهیم ، توقیف محکومیت متضامنین برای عدم پرداخت جریمه ، مجله کانون وکلا، شماره 78، سال پانزدهم ، آذرماه 1342

44- دکتر نوری ، رضا ، نقدی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 15 ، مرداد ، شهریور 1378

45- نراقی ، مهدی ، بازداشت برای مطالبات حقوقی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 72، سال دوازدهم شماره سوم ، مرداد ، شهریور 1339

 ج- پایان نامه ها

46- خلیلیان بروجنی ، حسن ، نقد و بررسی ماده 139، قانون تعزیرات ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، بهمن 1373

47- رهامی ، دکتر محسن ، مطالعه تطبیقی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تابستان 1377

48- کاشانی ، دکتر سید محمود ، نظریه تقلب نسبت به قانون « حیل» (رساله دکتری) 1352 شمسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

الف- فارسی

50- دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ، ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللعمه ، چاپ سپهر ، موسسه فرهنگی طه ، چاپ اول ، تابستان 1378

51- طباطبائی ، مرحوم علامه سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، جلد دوم ، نشر رجاء

52- قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ، چاپ سوم

53- قربانی ، زین العابدین ، اسلام و حقوق بشر ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم، 1367

54- محمدی ، دکتر ابولحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم ، مرداد 1368

55- آیت اله منتظری ، حسینعلی ، مبانی فقهی حکومت اسلامی ، ترجمه و تقدیر ابوالفضل شکوری ، جلد چهارم ، احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات ، نشر تفکر ، چاپ اول ، پاییز  1371

56- محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ دوم ، زمستان 1366

57- عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی ، اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه ، ترجمه اکبر غفوری ، جلد اول ، موسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوی ، 1373

 ب – عربی

58- الجرجانی ، ابوالمحاسن الحسین بن الحسین ، تفسیر گازر (جلاء الاذهان و جلاء الاحزان ) بتصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسین ابرموی (محدث ) ، چاپ اول ، 1338

59- الجبعی العاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، نشار : مرکز النشر ، مکتب الاعلام الاسلامی ، الجزء الاول ، چاپ پنجم ، تابستان 1370

60- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه ، جلد 18 ، باب 32 ، از ابواب کیفیه الحکم. حدیث 3 چاپ بیروت دارالحیاء التراث العربی ، 1391 ، چاپ چهارم

61- الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، مطالبع دارالکتاب العربی بمصر

62- خویی ، آیت اله ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، جلد اول

63- طبرسی ، مرحوم ابوعلی ، مجمع البیان ، جلد سوم ، انتشارات فراهانی ، سال 1360

64- قرآن مجید

65- الموسوی خمینی (الامام) روح ا; (قدس سره) ، تحریر الوسیله ، جلدهای اول و دوم، موسسه النشر الاسلامی. سال 1363

66- مکی العاملی ،‌محمد بن جمال الدین ، اللمعه الدمشقیه (شهید اول ) ، دارالفکر قم ، 1411 هجری قمری

67- النجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد 43 و 41 دارالحیاء التراث العربی

68- نراقی ، ملا محمد ، مشارق الاحکام ، طبع دارالخلافه باهره ، به خط محمد حسن گلپایگانی ،  1294 قمری

 مجموعه قوانین :

69- کمانگر ، احمد ، مجموعه شماره یک قوانین حقوقی حقوقی سال 51

70- قانون مدنی

71- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب

72- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزایی) 1370- 1328 ، فرج ا; قربانی

73- مجموعه قوانین و مقررات سال 1376 ، روزنامه رسمی کشور

74- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، (حقوقی) 1371-1328 ، انتشارات فردوسی ، فرج ا; قربانی ، چاپ اول  1371

75- غلامرضا شهری ،  سروش ستوده جهرمی ، نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، از سال 1358 ،  1371 ، روزنامه رسمی کشور ، چاپ دوم ، جلد اول ، زمستان 1377

مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نظر به اینکه قانون مزبور از حقوق اسلام و منابع فقهی، اقتباس و استنتاج شده است، بنابراین لازم و ضروری است که این ریشه ها و مبانی مورد ارزیابی و تحقیق قرار گیرند. تا ببینیم در این اقتباس قانونگذار موفق بوده است. برای این منظور مبانی مسؤولیت در قرآن، سیره فقها و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است

 مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن

در ریشه یابی این قانون بهتر دیده شد که ابتدا از قرآن مجید که کتاب هدایت و راهنمایی همه بشر از روز ازل الی الابد است، شروع شود. در این کتاب آسمانی، از مسؤولیت محکوم علیه آنطور که در قوانین مدون آمده است، ذکری به میان نیامده است بلکه یا مسؤلیت به طور کلی و یا مسؤلیت مدیون و متعهد به ایفاء دین و تعهد مورد بحث قرار گرفته است

گفتار اول- مسؤلیت ناشی از دین

مسؤولیت محکوم علیه در قرآن به صراحت ذکر نشده است اما با کاوش در آیات قرآن می توان حفظ حرمت نفوس و اموال مسلمین و مسؤولیت ناشی از تعدی و تفریط را از آنها استنباط کرد. قرآن مجید به مسئله مسؤلیت و خصوصاً مسؤولیت ناشی از دین و تعهد و انجام آن اهمیت زیادی قائل شده است. آیاتی در این مورد نیز می توان در قرآن ملاحظه کرد. قرآن به طور کلی و عام فرمود: به تمام پیمان هایی که می بندید وفادار باشید

در آیه اول سوره مائده آمده است:«یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود …» یعنی ای اهل ایمان (هر عهد که با خدا و خلق بسته اید( البته بعهد و پیمان خود وفا کنید

کلمه «عقود» را در این آیه همه مفسرین به معنای عهدها و پیمان گرفته اند از جمله شیخ طبرسی در مجمع البیان می فرماید:«…  ان  المراد بها العقود التی تیعا قدها الناس بینهم…»[1]

در سوره بقره در آیات 287 به بعد ضمن طرح مسئله ربا و اعلام حرمت آن مسئله اعسار و دین مورد توجه قرار گرفته است. در آیه 282 سوره بقره در خصوص دین و الزام به کتابت آن و مسئله رهن قوانینی وضع شده است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیات می فرماید:«در حدود بیست حکم از احکام اسلامی قرض و رهن و غیره را در این آیات بیان می کند و اخبار زیادی درباره آنها وارد شده که مربوط به فقه است.»[2]

مرحوم طبرسی در ذیل قسمتی از آیه 283 سوره بقره (… فلیؤدّ الذی اوتمن امانته…» می نویسد، «در غیر این صورت بر بدهکار لازم است که امانت و طلب او را به امروز و فردا کردن از وقت مقرر تأخیر اندازد.»[3]

در آیه 58 سوره نساء آمده است:«آن الله یامرکم آن تؤدّوا الامانات الی اهلها…« یعنی خدا بشما امر می کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید

در تفسیر این آیه مرحوم طبرسی می نویسد:«این آیه درباره هر نوع امانتی است که به دست انسان سپرده شده خواه امانت الهی یعنی اوامر و نواهی او باشد و خواه امانت مردم از قبیل مال یا غیر مال باشد. این قول از ابن عباس و ابی بن کعب و ابن مسعود و حسن و قتاده است. از امام باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده است.»[4]

در آیه 280 سوره بقره نیز حکم مهمی وضع شده است با این بیان که:«و آن کاد ذو عسره فنظره الی میسره…» یعنی اگر از کسی که طلبکار هستید، تنگدست شود، بدو مهلت دهید تا توانگر گردد

بموجب این آیه هر چند بدهکار باید دین خود را اداء نماید اما چنانچه وی را تنگدستی و عسرت باشد لازم است تا زمان توانایی به وی مهلت داده شود. در خثوث این آیه در قسمت های بعدی توضیحات بیشتری داده خواهد شد

در آیه 11 سوره نساء نیز مقرراتی درباره ارث و. دینی که به مال میت تعلق می گیرد وضع شده است

در آیات 55 و 56 و 57 سوره انفال نیز از زشتی نقض عهد و پیمان سخن بمیان آمده است. و در این آیات پیمان شکنان پیامبر را به دواب (چهارپا) تشبیه نموده است

در آیه چهارم سوره توبه نیز خداوند امر فرموده حتی در عهده و پیمانی که با مشرکان بسته اید وفادار باشید. زیرا خداوند کسانی را که بعهد خود وفا می کند دوست می دارد

در آیه 91 سوره نحل مقرر شده است:«چون(با خدا و رسول و بندگانش) عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکد و استوار گردید، مشکنید چرا که خدا را بخود ناظر و گواه گرفته اید …»

در آیه 8 سوره مؤمنون نیز یکی از وصف مؤمنان را پایبندی و رعایت کننده امانات و عهود ذکر نموده است

به طور کلی، آنگونه که از آیات و روایات استفاده می شود، مسأله وفای به عهده از مسایل مهم و اساسی بشمار می رود، که در دین مقدس اسلام مورد کمال عنایت قرار گرفته است زیرا اگر بنا باشد به این مسأله اساسی توجه نشود، زندگی مردم متلاشی خواهد شد و در اثر بی نظمی و هرج و مرج مردم از یکدیگر سلب اعتماد خواهند کرد و در نتیجه زیربنای روابط اجتماعی سست می شود. از این رو اسلام آنقدر به وفای به عهد اهمیت می دهد که حتی در مورد دشمن و کسی که از نظر عقیده و مسلک و هدف با انسان توافق ندارد، وفای به عهده و پیمان را لازم می شمرد

 گفتار دوم- اعسار در قرآن

کلمه عسر و مشتقات آن دوازده مرتبه در قرآن مجید استفاده شده که در معانی مختلفی آورده شده و بیشتر در معانی، سختی، طاقت فرسا، تنگدستی بکار رفته است.[5]

عسر از حیث لغوی و ادبی به معنای دشواری و نقیض یسر استعمال شده (فان مع العسر یسرا) بقول راغب اصفهانی عسرت بمعنای دشواری در وجود مال است.[6]

خداوند سبحان در قرآن می فرماید:«و آن کان ذو عسره فنظره الی میسره و آن تصدقوا خیر لکن آن کنتم تعلمون، و اگر (بدهکار تنگدست باشد، پس مهلتی دهید تا گشایش یابد و اگر تصدیق کنید بهتر است شمار را اگر بدانید.»

بنابراین دستور قرآن در تنگنا و مضیقه قرار دادن بدهکار، برای ادای دین، نمی باشد بلکه اگر بر او دینی باشد و در تهیدستی و عسرت بسر برد بر صاحب حق است که او را رها کند تا زمانیکه فراخ دست شود و مالی برای او پدید آید تا آن را ادا کند و در صورتیکه اعسار او ثابات و معلوم شود نباید او را حبس کنند و اگر معلوم بود که چیزی دارد و دفع نمی کند او را حبس کنند

ابوسعید خدری گفت: مردی را در مدسنه وام بود او را پیش رسول خدا(ص) آوردند دعوی اعسار گرد و رسول غریمان او را گفت: خذوا و ما وجدتم و لیس لکن الا ذاک، آنچه دارد و می یابید بستانید و جز این شما را نرسد. عبدالله عباس از پیغمبر(ص) (روایت کرد  که هر که او حق غریمش برگیرد و بدر سرای او برد همه حانوران زمین بر او صلوات می فرستد و دعا کنند او را و همه ماهیان دریا و خدای تعالی به هر گامی که بردارد برای او در بهشت درختی نشاند و گناهانش بیامرزد و اگر دارد و معطل و مدافعه کند ظالم باشد. مطل الغنی ظلم، و چون معلوم شود که ندارد و معسر است صاحب حق او را مهلت دهد و بر او سختی نکند. پیغمبر (ص) گفت: من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله تحت ظل عرضه یوم لا ظل الا ظله، هر که او مهلت دهد وام دارد رویش را یا از مال چیزی وضع کند خدای تعالی او را سایه کند در زیر سایه عرض آن روز که هیچ سایه نباشد مگر سایه عرش، آنکه گفت حق تعالی: و آنکه صدقه دهید برایشان و ذمت ایشان ابراء کنید شما را بهتر است اگر بدانید

جابر عبدالله انصاری بدر سرای وام داری شد تا چیزی از وام نقصان کند مرد روی ازو پنهان داشته و بیرون نیامد او برفت و جایی نشست تا مرد گمان برد که او برفت و آنکه بیرون آمد. جابر او را گفت: چرا روی از من پنهان می کنی؟ گفتی: برای آنکه شرم می‌دارم و معسرم، چیزی ندارم. دست در آستین کرد و قباله بیرون آورد و پیش او بنهاد و برفت

ابوقتاده گفت: جنازه ای بیاورند و بنهادند تا رسول خدا (ص) بر او نماز کند، صحابه را گفت: شما بر او نماز کنید، من نماز نمی کنم. گفتند: یا رسول الله چرا؟ گفت: برای آنکه بر او وام است. ابوقتاده گفت: من ضمان کردم که وام او را بگذارم بتمام وکمال. رسول بر او نماز کرد و وام هفده یا هیجده درم بود

ابوموسی اشعری از پیغمبر(ص) روایت کرد که: هیچ گناهی نیست به نزدیک خدای عز و جل عظیمتر پس از کبائر، از آنکه مرد بمیرد و در گردن او را می بود مردمان را که آن را وجه قا نمود. در خبر است که روز قیامت دو بنده پیش خدای شوند. یکی را بر دیگری وامی بود و آن را مطالبه کند. او گوید که: بار خدایا من هیچ ندارم که بدو دهم. حق تعالی گوید که: ملازم او باش ساعتی. هر دو بایستند و گرمای قیامت در ایشان اثر کند، حجاب از بهشت بردارند نسیم راحت . بهشت بدیشان رسد، صاحب حق گوید که: بار خدایا این کر است؟ گوید: آنکس را که حقی بر غیری درد رها کند و او را مطالبه نکند. گوید:بار خدایا رها کردم، تو گواه باش. حق تعالی گوید: چون تو رها کگردی، حق خود را من اولی ترم که حق خود بر بنده خود رها کنم. دست در دست نهید و به بهشت شوید.[7]

 مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤلیتهای ناشی از دین و اعسار

فقهاء در مورد مدیون ممتنع از پرداخت دین، نظر بر حبس وی تا ثبوت اعسار دارند. و اهمیت زیادی برای ایفاء دین قائلند و همواره تأکید داشته اند که پرداخت دین واجب می باشد و مدیون باید به طرق ممکن از باب وجوب قضای دین، سعی در پرداخت دین نماید. و حتی تکسب یعنی تلاش برای تحصیل مال به جهت اداء دین را نیز واجب نماید و چنانچه مؤثر نیافتد حاکم از باب الحاکم ولی الممتنع، ولی ممتنع از پرداخت دین می باشد و می تواند از مال مدیون، دین وی را به داین پرداخت نماید

فقه اسلامی ارزش فراوانی برای اموال دیگر انسانها قائلند. و احترام مال مسلمانان را همانند احترام به جام او دانسته اند.(حرمت مال المسلم کحرمه دمه) و هر کسی که مال دیگری را تلف کرد یا از بین برد در نزد صاحب مال ضامن است(من اتلف مال الغیر فهوله ضامن)

البته بر داین واجب است که بر مدیون معسر سخت نگیرد و تا زمان دارا شدن به وی مهلت دهد

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها

یکی از راههای که در فقه اسلامی به منظور وصول دین از مدیون مورد توجه قرار گرفته است، حبس مدیون تا زمان پرداخت دین با اثبات اعسار است. در حبس نمودن بدهکار ممتنع از پرداخت دین فقها عمدتاً به روایات ذیل استفاده کرده اند،

1-صاحب وسائل از کتابهای من لا یحضره الفقیه، تهذیب، از احمد بن ابی عبدالله برقی، از پدرش، از علی(ع) چنین روایت کرده است

علی (ع) فرمود: بر امام واجب است که دلالها و واسطه های مفلس و کلاهبردار را زندانی کند.[8]

در متن عربی روایت واژه اکریاء جمع کلمه «کری» می باشد که هم به معنای کرایه دهنده و هم به معنای کرایه گیرنده بکار برده می شود. و نیز در معنای این واژه گفته شده که منظور از اکریاء دلاله و معامله گرانی هستند که با مردم به نیرنگ عمل می کنند و به تعهدات خود وفا نمی کنند.[9]

2-در روایت مرفوعه عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده است

«امیرالمؤمنین زندان را جز در سه مورد روا نمی دید: درباره کسیکه مال یتیمی را بخورد یا آن را غصب کند، یا مردی که امانتی را به او سپرده اند ببرد و در آن خیانت کند.»

3-در صحیح بخاری آمده است

«چنین یاد می شود که رسول خدا(ص) فرمود: سرپیچی و خودداری کردن بدهکار توانمند از پرداخت بدهی خود، کیفر رسانی و آبروریزی او را حلال می کردند

سفیان(یکی از راویان این روایت در تفسیر این حدیث) گفته است: منظور از حلال شدن ریختن آبروی او این است که طلبکار در ملاء عام به او بگوید چرا بدهی مرا نمی پردازی. منظور از حلال شدن کیفر رسانی او نیز، جواز زندانی کردن او می باشد.»

4-در سنن ابوداود با سند ویژه خود از عمروبن شرید، از پدرش، از پیامبر اسلام (ص) گزارش کرده است که آن حضرت فرمود

در سرپیچی و خودداری کردن بدهکار توانمند از پرداخت بدهی خود، ریختن آبرو و کیفر رسانی او را حلال می کند. ابن مبارک(که یکی از رجال سند این حدیث می باشد، در توجیه آن) چنین گفته است: منظور از حلالی ریختن آبروی او، اینست که با او به تندی و خشونت رفتار شود. و منظور از حلیت کیفررسانی نیز جواز زندانی کردن او می باشد.»

5-در کتاب سنن«ابن ماجه» نیز از عمرو بن شدید، از پدرش گزارش نمود که رسول خدا(ص) فرمود

در سرپیچی و خودداری کردن بدهکار توانمند از پرداخت بدهی خود ریختن آبرو و کیفر رسانی او را حلال می کند

علی طنافسی در توجیه این حدیث گفته است: منظور از حلیت ریختن آبروی او این است که طلبکار از او شکایت کند، و منظور از جواز کیفر رسانی، جواز زندگی کردن او می باشد.»[10]

چناچه ملاحظه می شود در متن روایت منقول از پیامبر (ص) واژه حبس و زندان وجود ندارد و این راویانند که کلمه «عقوبت» را به معنای «زندان» تفسیر کرده اند

6-در دعائم الاسلام» از جعفر بن محمد (ص) گزارش شده که آن حضرت فرمود

«اگر کسی در عین داشتن تمکن و توان از پرداخت حق دیگری خودداری ورزد، از طرف دیگر صاحب حق نیز بر بازستانی حق خود پافشاری کند، شخص بدهکار خودداری کننده مورد ضرب قرار می گیرد تا آن حق را بپردازد. اگر عین طلب شخص طلبکار (مثلاً پول نقد) را نداشته باشد ولیکن کالاهایی داشته باشد که از نظر قیمت معادل آن باشد ( و از طرفی طلبکار عین خود را بخواهد) در این صورت شخص بدهکار کسی را بعنوان کفیل می سپارد و یا در صورت نداشتن کفیل خودش زندانی می شود. تا آن کالا فروخته شده و بگونه مورد نظر طلبکار اداء شود.»[11]

7-شیخ طوسی با سندی قابل اعتماد، از عمار از امام صادق(ع) روایت کرده اند که آن حضرت فرمود: «هرگاه شخص بدهکاری از پرداخت بدهی طلبکاران خود سرپیچی می‌نمود، امیرالمؤمنین (ع) او را زندانی می کرد، سپس دستور می داد اموال او را در میان طلبکاران به نسبت طلبی که داشتند، تقسیم کمد و اگر (شخص بدهکار) از فروش و تقسیم بین طلبکاران خودداری می نمود خود حضرت این کار را انجام می‌داد.»[12]

8-از شیخ طوسی با سند ویژه او از اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده است

«علی (ع) درباره کودک داوری کرد که او از اموالش محجور کنند تا به سن بلوغ برسد و عقلش کامل شود. و در مورد بدهی (به تأخیر افتاده نیز) داوری کرد که شخص بدهکار را زندانی کند (و تحقیق بنمایند) اگر ورشکستگی و نیازمندی او ثابت شده، آزادش کنند تا برود و تلاش کند تا مالی بدست آورد. و نیز درباره مردی که (متمکن و داراست ولی با این حال) از پرداخت بدهی طلبکاران خود امتناع نمود آن حضرت خودش اقدام به فروش و تقسیم بین طلبکاران می نمود.»

9-باز شیخ طوسی با سند ویژه خود از غیاث بن ابراهیم، استفاده از جعفر از پدرش (ع) چنین روایت کرده است

«شیوه علی (ع) بر این بود که در موارد (تأخیر و یا عدم پرداخت) بدهی (بدهکار را) زندانی می کرد، اگر ورشکستگی و نیازمندی او ثابت می شد، آزادش می کرد تا تلاش کند و مالی بدست آورد.»[13]

10-باز هم شیخ طوسی با سند ویژه خود از سکونی از جعفر از پدرش که چنین روایت کرده است

شیوه علی(ع) بر این بود که در موارد مربوط به ( عدم پرداخت) بدهی، شخص بدهکار را زندانی می کرد، آنگاه در وضعیت او می نگریست اگر مالی داشت آن را به طلبکاران او می پرداخت، و اگر مالی نداشت، خود او را به طلبکاران می سپرد و می‌فرمود: هر طور خودتان می خواهید با او رفتار کنید، اگر خواستید او را به اجاره دیگری در آورید(و از دستمزد او طلب خود را تحصیل کنید) و اگر خواستید خودتان (در برابر طلبتان) او را بکار بگیرید.»[14]

11- در «مستدرک» از کتاب «جعفریات» با سند ویژه او از جعفر بن محمد، از پدرش از جدش از علی (ع) چنین گزارش کرده است

«زنی از همسرش به علی(ع) شکایت کرد که شوهرش به منظور زیان رسانیدن به او خرجی اش را نمی پردازد آن حضرت دستور داد آن مرد را زندانی کنند، او گفت همسرم را نیز به همراه من زندانی کن!

حضرت فرمود: این حق تست، به زن دستور داد: با او همراه شو!»

12-در جعفریات با همان سند یادش از علی(ع) روایت شد که آن حضرت فرمود

«در صورتی که مرد خرجی همسرش را نپردازد، باید او را به انجام این کار مجبور کنند، در صورت عدم فرمانبرداری زندانی اش کنند.»[15]

و نیز حدیث دیگری است که شوهری که از انفاق بر زوجه اش سر باز زند زندانی می‌شود، مگر اینکه معسر باشد که «المفلس فی امان الله» و «آن  مع العسر یسرا»

13-شیخ طوسی با سند ویژه خود، از اصبغ نباته گزارش نموده که او گفت

«امیرالمؤمنین (ع) مردی را که نفش مرد دیگری را کفالت کرده بود زندانی کرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا کند و بیاور.»[16]

از این روایت استنباط می شود که حبس ممتنع از انجام تعهد در فقه ما نیز جایز می‌باشد زیرا کفالت از مجرم یا متهم صرفاً تعهد به حاضر نمودن مکفول عنه می باشد و نه چیز دیگری. بنا به مراتب مذکور پس از آنکه مدیون از طرف حکم محکوم به تأدیه دین گردید، در صورتیکه دارای مالی باشد، حاکم او را ملزم می سازد تا معادل طلب داری از مال مزبور تسلیم وی بنماید، در صورتیکه مدیون (محکوم علیه) از انجام دستور حاکم سرباز زده و در تسلیم محکوم به تعلل ورزد، حاکم می تواند به شدت بیشتری با او رفتار کرده تا اینکه او را وادار نماید که محکوم به را محکوم له تسلیم کند. و حتی می تواند محکوم علیه را مورد خطاب قرار دده و بگوید ای ظالم و ای فاسق چرا دینی را که بر ذمه توست بصاحب آن تأدیه نمی کنی؟[17]

مدیونی که از اداء دین خودداری می کند و معلوم نیست این خودداری به جهت افلاس است یا نه؟

در زندان نگاه داشته می شود تا معلوم گردد آیا واقعاً مفلس است یا خیر؟ پس از آنکه افلاس وی ثابت شد، او را آزاد می کنند تا در راه تأدیه دین خود کوشش کند

قبل از حبس نمودن، حاکم باید ممتنع از پرداخت دین را ملزم به تأدیه و مجبور به پرداخت نماید

و چنانچه باز از پرداخت آن خودداری ورزید، با در نظر گرفتن مراتب امر به معروف، مجازات وی را شدت بخشد و چنانچه باز هم نپرداخت، حاکم بایستی تا زمانیکه دین را پرداخت نماید او را حبس نماید.[18]

زیرا در دیونی که مال مثل قرض یا عوض مال مانند ثمن مبیع می باشد، اصل این است که ممتنع از پرداخت دین دارای مال می باشد ولی آن را پرداخت نمی نماید و بدین لحاظ حبس می شود.[19]

دلیل دیگر حبس ممتنع از پرداخت دین (محکوم به) اینست که پس از مطالبه دین از طرف داین، ادای آن به مدیون قادر، واجب است. «کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فللامام علیه السلام و نائبه تعزیره بشرط ان یکون من الکبائر» هر کس عمل واجبی را ترک کند یا عمل حرامی را مرتکب شود امام علیه السلام یا نایب وی می تواند او را تعزیر نماید به شرط اینکه از کبائر باشد.[20]

از این مطلب بخوبی روشن می شود که حبس ممتنع از پرداخت دین در لسان فقها، ترک عمل واجب (عدم ایفاء دین) می باشد و چون ترک هر واجبی از واجبات گناه به شمار می رود، از این لحاظ مستوجب تعزیر است. با این دیدگاه حبس بمنظور تأدیه دین، دارای ماهیت مجازات می باشد. «قضی امیرالمؤمنین- علیه اسلام- فی الدین انه یحبس صاحبه، فان تبین افلاسه فیخلی سبیله حتی یستفیذ مالاً. مدیونی که از اداء دین خودداری می کند، زندان می شود و زمانی که افلاس وی ثابت شد او را آزاد می‌کنند تا در راه تأدیه دین خود کوشش نماید.[21]

بنابراین دستور زندانی نمودن مدیون ممتنع از پرداخت دین تا زمانی است که وضع مالی وی روشن گردد

شهید- علیه الرحمه- می فرماید: ضابطه حبس برای بدست آوردن حق است و در موارد زیر

… کسی که با امکان و تمکن از اداء حق امتناع می ورزد … کسی که مدیون است و وضع او روشن نیست، که دارا است یا نادار است یا سابقه مکنت داشته و اکنون مشکوک است … کسی که حق واجبی بر او معین گشته است و از ابراز آن خودداری می کند، محکوم به حبس می گردد تا وضعیت خود را روشن کند، مانند افراد زیر

الف- کسی که می بایست یکی از زن های متعدد خود را اختیار کند، و اختیار کرده است و آشکارا نمی گوید کدام را اختیار کرده است

ب-کسی که یکی از زنهای خود را طلاق داده است و نمی گوید کدام است

ج-کسی که یکی از دو عین مال را برای دیگری قرار داده ولی نمی گوید کدام است

د-کسی که مقدار حق مورد اثر از خود را تعیین نمی کند

هـ – کسی که شخص مورد اقرار خویش را مشخص نمی کند.[22]

این موضوعات بخوبی روشن می نماید که در فقه ما، ضمانت اجرای حبس علاوه بر اعمال در مورد ممتنعین از اداء دین، در خصوص الزام متعهد به تعهدات حقوقی غیر مالی،(در صورت عدم انجام تعهد) نیز اعمال و اجرا می گردد

«و آن امتنع کان للمکفوله حبسه حتی یحضر الغریم، أو الغریم، أو ما علیه.» چنانچه کفیل از تحویل بدهکار (که یک تعهد غیر مالی است) امتناع کرد، مکفول می تواند او را حبس کند تا  بدهکار را حاضر نماید، یا آنچه بر ذمه بدهکار است را بپردازد.[23] چرا که کفالت، تعهد کردن نسبت به نفس است یعنی تعهد به اینکه هرگاه مکفول له درخواست کرد،مکفول را حاضر کند.[24] ماده 743 قانون مدنی نیز مؤید این معنی است.[25]

حکم حبس مدیون، استثنائاتی نیز دارد و آنجایی است که مدیون مریض بوده و یا مدیون اجیر دیگری باشد و یا اینکه حکم تکلیفی را باید بجا بیاورد، که در این موارد حبس مدیون از نظر فقهاء امامیه جایز نمی باشد.[26]

 گفتار دوم- وجوب اشتغال بکار مدیون

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مفهوم ضمان درک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مفهوم ضمان درک دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مفهوم ضمان درک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مفهوم ضمان درک

چکیده  
گفتار اول – مفهوم ضمان درک  
گفتار دوم – مفاد ضمان درک  
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده  
بند دوم : رابطه خریدار و مالک  
گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى  
بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس  
بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران  
گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک  
گفتار پنجم- مبناى ضمان درک  
بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع  
بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع  
گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک  
بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک  
بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک  
نتیجه وارائه راهکار  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مفهوم ضمان درک

(1)قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره  پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص

(2)کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 222 و

( 3) قاسم زاده، همان، ص

(4)کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص

( 5)کاتوزیان، همان، ص

(6)همان، ص

( 7)  ماده ( 392 ) قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))

 ( 8)کاتوزیان، همان، ص

 (9) ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))

10) )تبصره” 2″ ماده ( 515 ) قانون آیین دادرسى مدنی(خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))

 ( 11 ) کاتوزیان، همان، ص 224 و

 (12 ) همان، ص

 ( 13 )همان، ص

 ( 14 ) سوره نسا (29)

15 ) متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی

(16) امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

چکیده

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد


گفتار اول – مفهوم ضمان درک

     واژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است  بدین مفهوم که هرگاه مبیع از آن دیگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى که بابت ثمن چنین کالایى گرفته به خریدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده باید از عهده خسارات وارده به مشترى برآید؛ چنان که ماده (391)  قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا  بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید

گفتار دوم – مفاد ضمان درک

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

   چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود

1 – در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد

در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض  صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید  )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد

 2 –  در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مى کند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن -که همانا فروشنده است – جبران گردد

به اضافه چون فرض این است که خریدار واقع را نمى دانسته و به این گمان که تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبیع به دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع را فسخ کند

لازم به ذکر است هرگاه در زمان رجوع خریدار به فروشنده قیمت مبیع کمتر از زمان معامله باشد، این کمبود از ضمان فروشنده نمى کاهد و فروشنده باید در هر صورت پولى را که بابت ثمن معامله اخذ کرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در این ضمان بى اثر است

بند دوم : رابطه خریدار و مالک

    اجراى ضمان درک در رابطه خریدار و مالک هنگامى مطرح مى شود که در اثر کار خریدار، قیمت مورد معامله افزوده شده باشد و مالک با رجوع بخواهد آن را بگیرد. پس، این پرسشها را باید پاسخ گفت : (( آیا این کار ارزش حقوقى ندارد و چون بر مال دیگرى انجام شده محترم نیست؟ آیا باید میان کسى که مال غیر را با حسن نیت و بدین گمان که فروشنده مالک واقعى است، خریده، با آ نکه در تصرف نامشروع با فروشنده تبانی کرده است، تفاوت گذارد یا به دیده قانون هر دو یکسانند و هیچ حسن نیتى نمى تواند به حق مالکیت زیان برساند .))

 ماده(393)قانون مدنى به همه این پرسشها پاسخ گفته و مقرر داشته

(( راجع به زیادتى که از عمل مشترى در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده(314) مجرى خواهد بود)) بدین ترتیب  خریدار در هر حال غاصب است و از بابت کارى که انجام داده نمى تواند اجرت بخواهد و نه اضافه قیمتى که در این راه ایجاد شده به او مى رسد. اما اگر افزود هاى که در نتیجه کار خریدار به دست آمده، خود به خودى وجودى مستقل یافته باشد و عینى جداى از مبیع به شمار آید؛ مانند میوه درخت و محصول زمین یا مجسم هاى که در باغ نصب شده، به او تعلق دارد وگرنه هر تغییری که قیمت مبیع را بالا ببرد و متصل با آن باشد، بى هیچ پاداشى از خریدار گرفته مى شود و در اختیار مالک قرار مى گیرد. البته در صورتى که در این مورد مشترى از فساد بیع آگاه نبوده باشد، مى تواند به استناد ماده (391) قانون مدنى ، براى غرامات وارده به بایع رجوع کند

گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

     خسارات وارده بر مشترى شامل هزینه هاى لازم براى تنظیم سند رسمى، دستمزد دلال، هزینه هاى نگهدارى مبیع، هزینه هاى دادرسى و همچنین کاهش ارزش ثمن معامله مى باشد. در خصوص خسارات وارده بر مشترى آ نچه مهمتر و قابل بحث است و در کتا بهاى حقوقى به آن اشاره نشده این است که وقتى فساد معامل هی انجام شده معلوم گردد، تأخیر در بازپرداخت ثمن معامله به مشترى باعث تنزل ارزش ثمن وکاهش قدرت خرید مشترى مى شود. حال، بحث اصلى در این است که این خسارت چگونه جبران مى شود. در خصوص نحوه جبران خسارت مذکور رویه محاکم دادگسترى دوگونه است که هر کدام را تحت عناوین جداگانه مورد بحث قرار می دهیم

بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی :

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یكی از رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت كه در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی كه جامعه ملل كمیته ای از كارشناسان را مأمور تهیه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی
فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاكم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص كه مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشكی یك دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلكه مقصود آبهایی است كه بین قلمرو خشكی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ كه از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.

رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است كه به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می كرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تكالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
مبحث اول= معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی
-شرط ابتدائی
-شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احكام آنها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ
 
مقدمه
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینكه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و كتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشكیل هر قرار دادی در صورتی كه مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یك معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است كه توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی كه قبل از عقد ذكر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی كه نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمی‌شود لیكن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش كشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد كه در متن عقد ذكر می‌شود شایان ذكر است كه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذكر و عدم ذكر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.
«به ظاهر اولین فقیهی كه موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری كرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در كتاب ارزشمند مكاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یكی از شرایط صحت را لزوم ذكر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذكرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»
در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی كه بدون شك در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای كه حاصل سالها تدریس در دانشكده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.
 
مبحث اول- معانی و مصادیق شرط
شرط واژه ای عربی است كه جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است كه در ضمن یك عقد مندرج است .
«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه »
«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق كردن چیزی بر چیز دیگر است»
شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس كه به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.
دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در كتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.
الف-امری است محتمل الوقوع در آینده كه طرفین عقد یا ایقاع كننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (كلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)
ب- وصفی كه یكی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد كرده باشد بدون اینكه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.
از نظر فقهی نیز گفته است شرط در فقه بمعنای مطلق تعهد «اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد» است بهمین جهت شرط را بدو قسمت تقسیم می كنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی.
از نظر علم اصول فقه نیز شرط هرامری است كه وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند:«الشرط مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی كه اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید ولی اگر شرط بوجود آید بتنهائی برای ایجاد مشروط كافی نیست.
شیخ انصاری در كتاب مكاسب برای شرط دو معنای عرفی قائل شده است
الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد یا نباشد كه در نتیجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائی نیز حقیقی خواهد بود نه مجازی.
ب- آن چه كه از عدمش, عدم لازم آید, خواه از وجودش وجود لازم آید یا نیاید در این معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهری اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود.
از نظر سید محمد كاظم طباطبائی یزدی شرط به معنای مطلق جعل نیست بلكه بدنبال خود التزام می آورد و موجب ضیق بر مشروط علیه می گردد.
از نظر عبدالله مامقانی شرط صرفا به معنای «ربط» است و از دیدگاه محقق اصفهانی «كمپانی» شرط به معنای لزوم است كه گاهی جعلی و قراردادی است و گاهی تكوینی است محقق ایروانی نیز می گوید شرط در عرف تنها یك معنا دارد و آن عبارت است از تقید چیزی به چیز دیگر لیكن تقید گاه واقعی است مانند تقید معلول به علت و گاه اعتباری و به سبب جعل جاعل است همان گونه كه در شرط ضمن عقد است مانند عقد بیع كه عاقد آن را به امر مخصوصی ربط میدهد به این امر اصطلاحاًشرط گویند )
آیت ا… خوئی برای شرط معنای واحد «ربط و اناطه» را مطرح كرده و می‌گوید اناطه گاهی تكوینی و گاهی جعلی شرعی است و امام خمینی مثل شیخ انصاری شرط مشترك لفظی بین دو معنا یعنی الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام یا شرط صریحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شایع شرط شود و نیز آن چه كه بر او چیز دیگری تكونیا یا تشریعاً معلق شده باشد بیان می كند.
شرط در اصطلاح حقوق به اموری اطلاق می‌شود كه صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده 190 و مواد دیگر آمده است مثلاً مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد معنی دیگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد
شرط در روایت معروف نبوی(المومنین عند شروطهم) كه در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می‌گیرد به همین معنی به كار رفته است معنی دیگر شرط كه اخص از معنی قبلی است عبارت است از تعهد فرعی كه ضمن یك قراردادمندرج می‌شود در این تحقیق شرط در معنی اخص آن مورد نظر است بطور كلی با مداقه در مواد قانون مدنی معلوم می‌شود كه اصطلاح شرط در این قانون به یكی از سه معنی به كار می رود:
1-    گاهی منظور فقط تعهد و حدود آن است بدین معنی كه توجهی به شرط ضمن عقد و غیره ندارد بلكه برای تعیین مقدار و یا نوع تعهد هر یك از طرفین و الزامات آنها از كلمه شرط استفاده می‌شود از جمله كاربرد این مفهوم ماده 344 ق.م كه مقرر می دارد «اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم بیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است» و ماده 349 ق.م كه مقرر میدارد ْمشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی كه در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و غیره را می توان بر شمرد لازم بیادآوری است كه در فقه هم گاهی از شرط همانگونه كه گفته شده صرف تعهد و الزام است و توجهی بر مفهوم اصلاحی شرط ضمن عقد نمی شود.
2-    گاهی منظور از شرط در قانون مدنی عناصر و مبانی اساسی تعهد و قرارداد است كه بدون آنها علی الاصول تعهد و قرار داد ایجاد نمی گردد و به عبارت دیگر ساختمان اصلی یك عمل حقوقی, شرط نامیده می‌شود مانند ماده 190 ق.م كه مقرر میدارد (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
الف- قصد طرفین و رضای آنها
ب- اهلیت طرفین
ج- موضوع معین كه مورد معامله باشد
د- مشروعیت جهت معامله
در این ماده هر یك از چهار عنصر اساسی معامله, یك شرط برای تحقق قرارداد دانسته شده یا در ماده 191 ق.م كه می گوید «قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت به آن قصد كند عقد را تحقق می بخشد» یا ماده 1065 ق.م كه مقرر میدارد «توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است» و ماده 1067 ق.م كه می گوید «تعیین زن و شوهر به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است» یا ماده 1266 كه می گوید «در مقرله اهلیت شرط نیست» و مواد دیگر
در بعضی موارد منظور از شرط , یك ركن اساسی معامله نیست بلكه قید و یا وصف زایدی است كه علاوه بر اركان اصلی عقد باید در بعضی عقود موجود باشد مانند قبض كه در بعضی از عقود معین شرط صحت است موادی كه در آنها شرط به این معنا به كار رفته است عبارت است از ماده 47 ق.م «در حبس اعم از عمری و رقبی و غیره قبض شرط صحت است» یا در بیع صرف «بیع طلا و نقره» ماده 364 ق.م مقرر میدارد در بیع خیاری مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی كه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع, و در موارد دیگر كه شرط به صورت منفی در این معنی به كار رفته است مانند ماده 732 ق.م در مورد رهن كه می گوید «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست« ماده 59 ق.م می گوید «در وقف, اگر مال موقوفه به قبض موقوف علیه داده نشود وقف تحقق پیدا نمی كند» و در ماده بعد می افزاید «در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامی كه واقف رجوع نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود ماده 728 ق.م (در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست» یا ماده 690 ق.م «در ضمان شرط نیست ضامن مالدار باشد ماده 374 ق.م «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست…» به این معنی منظور از شرط , شرط صحت است بیشتر به مسئله قبض مورد معامله مربوط می‌شود زیرا در بعضی از عقود «مانند وقف, حق انتقاع, رهن و هبه» مورد معامله مربوط باید به قبض طرف دیگر داده شود و به عبارت دیگر قبض شرط صحت معامله است
3-    در آخر آنچه مورد بحث ماست و درباره آن به تفصیل سخن خواهیم گفت شرط به معنی تعهد تبعی است یعنی علاوه بر تعهدات اصلی موضوع عقد, تعهداتی هم با توافق صریح و ضمنی متعاملین به نفع یكی از طرفین و یا به نفع ثالث ایجاد می گردد كه با این معنی شرط ضمن عقد گفته می‌شود و بحث درباره شرط ضمن عقد و مصادیق و موارد مربوط به آن موضوع این تحقیق است.
 
مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی
یكی از شرایطی كه فقها برای اعتبار صحت شرط ضمن عقد ذكر كرده اند این است كه این شرط واقعا در ضمن عقد آمده باشد و بنابراین شروطی كه خارج از عقد واقع می‌شود ارزش ندارد خواه این شروط به عقدی ارتباط پیدا كند و یا هیچگونه ارتباطی پیدا نكند برای توضیح مطلب می افزائیم كه آنچه در این مبحث مورد بحث است شروط ابتدایی یا شروط بدوی از یك طرف و شروط تبانی یا بنایی از طرف دیگر است. و علاوه بر آن سعی می شود اقسام دیگر شهود نیز به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
1-    شروط ابتدائی : این گونه شرط و بحث از آن در رابطه با نظام پذیرفته شده امروزی قانونی دایر بر آزادی قراردادها تقریبا بی فایده است بنابراین پیش از این كه ثمره عملی داشته باشد ارزش تحقیقی تاریخی خواهد داشت این اصطلاح همیشه و همه جا و بخصوص در باب تعهدات مطرح می‌شود عده ای از فقها معتقدند كه در حقوق اسلام شروط ابتدایی اعتبار ندارد, بنابراین بحث از آزادی قراردادها و كلیات تعهدات در این زمینه بی فایده است و فقط می توان در قالب عقود معین سخن گفت كه در اینجا مناسب است تا در كلیات بحث از شروط تا حدودی كه به دارازا نكشد مفهوم این اصطلاح و منظور از آن را روشن نماییم و ببینیم آیا واقعا شروط ابتدایی در حقوق اسلام معتبر نیست؟
ابتدا باید توجه داشت منظور از شروط ابتدائی یا شروط بدوی, شروطی است كه در ضمن عقد نیامده باشد بلكه بطور مستقل و خارج از عقدی خاص و معین بین دو طرف مقرر گردد «مراد تعهد یك طرفی است و آن تعهدی است لازم كه شخص به قصد یك طرفی خود علیه خود ایجاد می كند از نظر فقها شرط ابتدائی باطل است »
ممكن است به غلط تصور شود كه شرط ابتدائی شرط غیرمذكور در عقد است در حالیكه شرط غیرمرتبط با عقد می‌باشد بر این اساس چه بسا شرطی در متن عقد ذكر شود اما شرط ابتدائی باشد چنان كه سید یزدی می گوید اگر بایع در ضمن عقد بیع مثلا تعهد كند كه لباس مشتری را بدوزد, اما تعهد مزبور هیچ ارتباطی با بیع نداشته باشد, بگونه ای كه بتوان آن را جز مبیع شمرد و تخلف از آن را موجب خیار دانست شرط ابتدائی می‌باشد پس شرط ابتدائی , شرطی است كه ارتباطی, با عقد ندارد, گرچه در ضمن عقد به گونه ای مستقل ذكر شود   به عكس ممكن است شرطی در متن عقد ذكر نشود اما به لحاظ علقه و ارتباطی كه با عقد دارد شرط ابتدائی نباشد مانند شرط بنائی چنان كه دكتر لنگرودی می گوید: هر شرط كه بموجب  عقد به نفع كسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ولو آن كه مذاكره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاكره قبلی منعقد گردد در مقابل , شرط ابتدائی استعمال شده است 
از دیدگاه دكتر كاتوزیان نیز به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می‌شود كه در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف, بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد, خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند یا بعد از عقد به آن ضمیمه كنند آنچه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن زیرا نیروی قصد مشترك این توان را دارد كه امری خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد پس اگر شرطی را كه ضمن عقد آمده است از دیدگاه قصد مشترك ربطی به عقد نداشته باشد, باید آن را التزامی مستقل یا تعهد ابتدائی شمرد 
2-شرط تبانی یا بنایی: نتیجه این حكم كه شرط وقتی اعتبار دارد كه ضمن عقد درج شده باشد این است كه شروط ذكر نشده در عقد گرچه مورد نظر طرفین هم باشد اعتبار نداشته باشد تعریف شرط تبانی هم همین است و می توان گفت شرط تبانی تعهداتی است كه در مذاكرات است پیش از عقد به صورت مذاكره مقدماتی بین متعاقدین مورد بحث واقع شده در متن عقد اسمی از آن ها برده نشده است و همان گونه كه میدانیم برای شرط در معنای عام خود (التزام) سه حالت را می توان تصور كرد حالت اول اینكه پیش از عقد واقع می‌شود حالت دوم اینكه ضمن عقد شرط می‌شود و حالت سوم بعد از عقد ملحق به آن می‌شود كه شرط تبانی همان حالت اول است.
از آنجا كه در متون فقهی و آثار حقوقی عنوان مستقلی به نام شرط ضمنی گشوده نشده مباحث و اقسام آن به صراحت ذكر نگردیده است، با این حال از مبانی فقهی و روح قانون مندی می توان استنباط كرد كه شرط ضمن حداقل بر دو قسم است شرط بنایی و شرط عرفی، زیرا شرط در صورتی صریح است كه در متن عقد ذكر شود و چون شروط بنایی و متعارف هیچ یك در متن ذكر نمی گردند پس ضمنی می باشند.
شرط بنایی تعهدی پیشین بر عقد و در عین حال مرتبط با آن است البته نظر به اینكه شماری از فقیهان بعضی از تعهدات ذهنی سابق بر عقد را نیز در زمره شروط بنایی تلقی كرده اند شایسته است این شرط به دو معنای عام و خاص تقسیم كنیم.
معنای خاص شرط بنایی: در این مفهوم شرط بنایی، تعهدی تبعی است كه پیش از قرارداد توسط متعاقدین انشاء و یا دست كم مورد گفتگو قرار گرفته و قرارداد با لحاظ آن تشكیل یافته باشد. توضیح آن كه شرط پیش از عقد در قالب كلمات رسمی و مخصوص انشاء شده و موضوع تعهد و التزام قرار می گیرد مثل اینكه مشتری می گوید«این فرش را می خرم به شرطی كه دست باف كاشان باشد» و گاه بدون انشاء التزام رسمی صرفاً نسبت به آن گفت و گو می شود مثل مشتری كه در مقام آزمایش و امتحان مبیع جهت خرید آن است از فروشنده می پرسد: آیا فرش، دست باف كاشان است؟ فروشنده پاسخ مثبت می دهد و در هر صورت شرط مزبور یا هنگام انعقاد قرارداد مورد توجه متعاملین است و قرارداد بر مبنای آن شكل میگیرد یا به آن توجه ندارند و یا علی رغم توجه به آن، مذاكرات بعدی و قراین دیگر نشان دهنده اغراض از آن است. به استثنای فرض عدم توجه و فرض اعراض كه بدون شك نمی توان شرط را جزء مفاد قرارداد دانست سایر فرض ها مشمول عنوان شرط بنایی به معنای خاص می باشد شایان ذكر است كه نوع رایج و متداول شرط بنایی  در آثار فقهی و حقوقی معنای خاص آن است.
معنای عام شرط بنایی: شرط بنایی در اصطلاح عام علاوه بر مفهوم بالا شامل شروط معهود بین طرفین نیز می شود یعنی شروطی كه هیچ سخنی راجع به آن ها تبادل نشده و صرفاً هر یك از ضمیر دیگری آگاه است مثلاً هرگاه، كالایی با توجه به مشاهده قبلی خریداری شود و سپس مغایر با اوصاف دیده شده از آب درآید گفته می شود كه شخص متضرر حق فسخ دارد.
«شیخ انصاری دلیل پیدایش این حق را تخلف از شرط می داند و حال آنكه مطابق فرض، هیچ گفت و گویی راجع به اوصاف نشده است سید یزدی مفهوم عام شرط بنایی را به ترتیب زیر معرفی می كند. آن یا شرط سابق بر عقد و مرتبط با آن است، به طوری كه عقد به لحاظ آن ایجاد می گردد و گرچه در متن عقد ذكر نشده، مورد قصد و اراده متعاملین می باشد یا تنها گفت و گویی پیشین و بدون انشای متعهد در خصوص آن است و البته در ضمن عقد ملحوظ است و یا به هیچ وجه (نه در قالب انشاء و نه در قالب گفت و گوی) ذكری از آن نمی شود ولكن متعاملین ضمن آگاهی از ضمیر یكدیگر آن را اراده كرده‌اند»
وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران:
شروط تبانی در قانون مدنی ایران مصداق دارد ماده 1128 ق.م مقرر میدارد «هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود, خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد» می بینیم كه در این ماده صحبت از صفتی است كه بطور متبانی بین طرفین بنا بوده است . و فقط وجود چنین شرطی موجب ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر می‌شود بنابراین بحث از شروط بنایی به حقوق موضوعه هم مربوط می‌شود مواد 410 تا 415 قانون مدنی كه در ارتباط با خیار رویت و تخلف از وصف می‌باشد در واقع چهره ای از شروط بنایی درباره اوصاف معامله است.
همچنین در ماده 1113 ق.م آمده است: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این كه شرط شده یا آن كه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد علت ذكر انحصاری شرط بنایی در عقد نكاح سنت فقهی بوده است كه شرط بنایی را در این عقد مورد بررسی قرار می دادند.
از مقررات مذكور در بالا اعتبار مفاد تبانی یا بنایی عقد، اعم از شرط ضمن عقد و آنچه مربوط به خود عقد است با تكیه بر وحدت ملاك بین عقد نكاح و سایر عقود بدست می آید. در حقوق ایران و بسیاری از كشورها با توجه به حاكمیت اراده و اصل آزادی قراردادها «ماده 10 ق.م» می توان گفت كه اگر منظور طرفین این باشد كه توافق شروط به شرطی است كه قبل از قرارداد راجع به آن صحبت كرده اند یا اصلاً عرف چنین حكمی دارد «ماده 1128 ق.م» در اینصورت شرط هم جزء متعهدات متعهد است و در صورت عدم حصول آن شرط، مشروط له، حق فسخ معامله را خواهد داشت و در صورتی كه شرط فعل باشد می تواند برای الزام مشروط علیه به انجام آن به دادگاه مراجعه نماید.
شرط بنایی در فقه: بین فقهای شیعه در اعتبار شروط تبانی هم اختلاف است و اكثریت علما آن را معتبر نمی دانند دلیلی كه فقها برای عدم اعتبار شروط تبانی ذكر كرده اند این است كه علت پذیرش و تعهد آورد بودن شروط این است كه بصورت جزئی از عقد درمی آیند بنابراین تعهد متعهد پیوند ناگسستی با عقد اصلی پیدا می كند و دلایلی كه لزوم وفای به شروط و عقود ایجاب می كند فقط شامل شروط و عقودی است كه در ضمن عقد باشد و در شرط خارج از عقد گرچه مورد مذاكره هم باشد اعتباری ندارد. بعضی از فقها ظاهراً شرط تبانی را بعنوان مقسم قرار داده و شرط ضمنی را بعنوان قسمی از آن معرفی كرده اند میرزای نائینی شروطی كه عقد مبتنی بر آن واقع می شود به سه دسته تقسیم كرده و دو شرط را صحیح دانسته و تخلف از آن را موجب خیار فسخ برای مشروط له دانسته و شرط سوم را باطل و بدون اثر شناخته است. دو شرطی كه صحیح دانسته شده است عبارت از شرطی است كه عقد با دلالت التزامی بر آن دلالت دارد و آن شرطی است كه بنای عرف و عادت نوعی بر آن قرار گرفته است مثل تساوی مالیت دو مورد عقد و معیوب نبودن مورد عقد كه آن را شرط ضمنی نامیده و تخلف از آن را موجب خیار برای متضرر دانسته است و نوع شرطی كه صحت عقد متوقف بر آن است مانند شرط مربوط به صفت مهم مورد عقد كه در صورت عدم شرط و بی اطلاعی طرف عقد از آن موجب خیار فسخ است.
شرط نوع سوم كه موضوع آن خارج از عقد و مربوط به اهداف و اغراض شخصی و خصوصی عقد است در صورتی كه در متن عقد به آن تصریح نشود فاقد اعتبار و كان لم یكن است و تخلف از آن موجب هیچ گونه خیاری بهمراه نخواهد داشت مثل اینكه بیش از ایجاب و قبول بیع خانه طرفین عقد توافق كنند كه فروشنده ظرف دو ماه پس از عقد خانه را تعمیر كند و سپس ایجاب و قبول عقد بدون ذكر شرط تعمیر واقع گردد همان گونه كه گفته شد بی اعتباری این گونه شرط تبانی مورد قبول اكثریت فقهاء قرار دارد. فقها استدلال عمده ای كه بر بطلان شرط مذكور پیش از ایجاب و قبول عنوان كرده اند این است كه هیچ گونه دلیلی بر لازم الوفاء بودن شرط مذكور پیش از عقد وجود ندارد و معلوم نیست كه عنوان شروط بر آنچه كه در عقد ذكر نشود صادق باشد، چه این كه متبا در عرفی از شرط، الزامی و التزامی است كه مرتبط به امر دیگری باشد همچنانكه در قاموس، شرط به الزام و التزام در بیع و نظیر آن تعریف شده است.
همچنین صرف قصد در مورد عقود و ایقاعات بی اثر است بلكه لازم است مقصود با وسیله ایجاد آن محقق گردد پس اگر شرط در ضمن عقد ابراز نشود تحقق پیدا نمی كند برخی از فقها علاوه بر ادعای اجماع نسبت به بی اعتباری شرط تبانی به احادیثی نیز استناد كرده اند.
«در این میان عده دیگری از فقها شرط تبانی را معتبر و تخلف آن را موجب خیار دانسته اند. در این حالت دلایل متعددی ابراز شده است مهمترین دلیل مذكور عبارت است از: 1- وضعیت شرط تبانی با شرط مذكور در عقد كه در واقع مدلول التزامی عقد محسوب می شود یكسان است 2- وجود تبانی سبب مقید شدن عقد به مورد تبانی خواهد بود كه این امر موجب لزوم وفای به عقد مقید و قید آن می باشد 3- تراضی طرفین مربوط به عقد مبتنی بر شرط سابق بر عقد است»
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه: از تحلیل مسئاله، اعتبار مفاد بنایی و شرط بنایی عقد بدست می آید چون در مورد مفاد بنایی عقد مفروض این است كه طرفین عقد قبل از ایجاب و قبول بر داخل بودن امری در محتوی عقد یا اتصال آن به عقد توافق نموده اند و بعد آن ایجاب و قبول را با توجه به محتوای عقد و شرط آن واقع كرده اند بنابراین باید پذیرفت كه هیچگونه لزومی بر ذكر همه خصوصیات عقد و به زبان آوردن آن به هنگام اصدار ایجاب و قبول مثل وزن مورد معامله موزون وجود ندارد بلكه صرف اطلاع طرفین به آن كفایت می كند و دلیلی بر لزوم بیان مفاد عقد و شرط تبانی كه پیش از عقد مورد توافق طرفهای عقد قرار گرفته است وجود ندارد و بهمین خاطر هرگاه مفاد بنایی عقد، خصوصیات مورد خود عقد باشد، آن خصوصیات به عنوان اجزاء یا اوصاف مورد عقد یا قیود بالحاظ جمعی و كلی به هنگام انشاء مورد قصد یا رضای طرفهای عقد قرار می گیرد و اگر مورد تبانی، شرط مندرج در عقد باشد بهنگام ایجاب و قبول مورد توجه طرفهای عقد واقع می شود.
در این مبان اثبات توجه طرفهای عقد به هنگام انشاء بر مفاد تبانی ضرورت ندارد چون ظاهر این است كه طرفهای عقد به هنگام ایجاب و قبول، توجه به تبانی بیش از عقد خود دارند و از آن اعراض نكرده، یا عقد را بدون لحاظ آن حتی بطور اجمالی واقع نساخته اند.
نتیجه آنكه «از عمومات فقهی نظیر اوفو بالعقود» و «المنومنون عند شروطهم» می توان اعتبار مفاد بنایی یا شرط بنایی عقد را نتیجه گرفت و پذیرش این امر كه معنی شرط در عمومات مزبور امری وابسته به امر دیگر است دلالت بر بی اعتباری شرط بنایی نمی كند، زیرا شرط تبانی نیز هرچند كه به هنگام ایجاب و قبول بیان نشود در اراده طرفهای عقد وابسته و متصل به عقد است و برای این جهت بكار بردن لفظ یا نوشته ضرورت ندارد صرف نظر از آنچه كه در بالا ذكر شد ادعای اجماع منقول نیز سبب بی اعتباری مفاد تبانی و شرط تبانی نیست چه این كه با وجود نظریه های مخالف كه وجود اجماع را منتفی می سازد، اجماع منقول حجیت ندارد»

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
هر شرطی كه بموجب عقد به نفع كسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می شود و همانگونه كه گفتیم اگر قبل از انعقاد عقد راجع به شرط بین متعاملین مذاكره شده و عقد با توجه به آن مذاكره قبلی منعقد شده باشد آن هم از مصادیق شرط ضمن عقد است ولی اگر مذاكره قبلی راجع به شرط بصورت مذاكره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملین واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشود آن را شرط تبانی می گویند. در حقوق امامیه هر كس بخواهد تعهد یا شرطی بنماید كه الزام آور باشد باید آن را بصورت یكی از عقود معینه درآورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد و الا اگر شرط به صورت ابتدایی باشد الزام‌آور نخواهد بود.
امام خمینی (ره) طی فتوای مورخ 14/9/61 اظهار نظر كرده است: «اگر شرط در ضمن عقد بوده الزام آور است و اگر ابتدایی بود نافذ نیست»
در این فتوا اولاً – عموم عقود اعم از عقود معینه و عقود غیرمعینه (یعنی قرارداها) موضوع اظهار نظر بوده ثانیاً شرط ابتدایی را باطل اعلام نكرده و آن را غیرنافد می داند.
غیرنافد تزلزل یك عمل حقوقی است كه به علت معیوب بودن یكی از شرایط اساسی صحت آن بوجود آمده است عمل حقوقی غیرنافذ بسته به مورد در اثر تائید عاقد (در اكراه) یا مالك در عقد فضولی یا ولی در مورد صغیر یا قیم قانونی در باره محجورین نفوذ پیدا می كند.
بنابراین با توجه به تعریفی كه از شرط ابتدایی به عمل آمد و گفته شد تعهدی است لازم كه شخص با قصد انشاء یك طرفه علیه خود بوجود می آورد اگر در قبال چنین شرطی، شخص دیگری نیز چنان شرطی بنماید كه در قبال آن شرط آن طرف معامله قرار گیرد به نحوی كه تصویری از بیان اراده انشایی دو طرف به توافق در ایجاد تعهد در برابر یكدیگر باشد در واقع شرط ابتدایی حالت شرط ضمن عقد را پیدا كرده و نفوذ پیدا می كند و این فتوی منطبق با حقیقت ماهیت شرط است تا نسبت به نظریه آنانی كه شرط ابتدایی را باطل می دانند زیرا شرط ابتدایی فاقد شرایط اساسی صحت برای شروط نیست تا باطل گردد بلكه عیب آن یكطرفه بودن تعهد است كه در صورت الحاق تعهد موافق طرف دیگر به آن، عیب مذكور مرتفع و شرط ابتدایی نفوذ پیدا می كند»
این همان است كه با قرار گرفتن تعهد موافق دو طرف در برابر یكدیگر قرارداد به وجود می آید كه اگر مخالف صریح قانون نباشد آن قرارداد طبق ماده 10 ق.م نافذ خواهد بود النهایه به علت استیناس مردم با حقوق امامیه، دفاتر اسناد رسمی، تعهدات و شروطی كه ناشی از عقود معینه نمی باشد را به صورت شرط ضمن عقد قرار می دهند و اگر در واقع عقد معینی هم در خارج نباشد تا در ضمن آن شرطی قرار داده شود فرمولی را انتخاب كرده اند و در اسناد می نویسند: «ضمن عقد خارج لازم شرط گردید»
پس ملاحظه می شود كه تعهد گاهی مستقلاً موضوع عقد قرار می گیرد یعنی موضوع عقد را تشكیل می دهد و زمانی در ضمن عقد یا قرارداد منعقد، تعهد دیگر به عمل می آید كه به تبع تعهد اصلی الزام آور می شود یعنی تبعاً جزء مورد قرار می گرد كه آن شرط را شرط ضمن عقد می گویند.

در مورد ماهیت و طبیعت حقوقی شرط ضمن عقد بین حقوقدانان اختلاف است برخی آن را جزئی از تعهدات متعهد و مشروط علیه می نامند و می گویند همچنان كه با تحقق عقد, آثار خاص مربوط به عقد دامنگیر طرفین می‌شود در صورت وجود شرط, مشروط علیه علاوه بر تعهدات حاصل از عقد مفاد شرط را هم باید انجام دهد نه این كه تعهد جداگانه ای در كنار تعهد اصلی در این مورد وجود داشته باشد نتیجه این نظر این است كه اگر شرطی دارای صفات ذكر شده در قسمت شروط بود, یعنی جز شروط مبطل و باطل نبود كافی است و وجود صفت خاص دیگری برای اعتبار آن لازم نیست نظر دیگر این است كه شرط ضمن عقد هم تعهد جداگانه ای بوده و در كنار تعهد اصلی است النهایه به دلیل قصد طرفین یك نوع وابستگی و ارتباط بین دو عقد ایجاد علقه كرده و بالنتیجه تعهد حاصل از شرط را تابع تعهد اصلی نموده است نتیجه نظر دوم این است كه هر شرط ضمن عقد علاوه بر شرایط ذكر شده در مواد 232 و 233 ق.م باید دارای سایر شرایط لازم برای هر قرار دادی باشد چون فرض این است كه تعهد حاصل از شرط هم یك نوع قرارداد تبعی است و بنابراین آثار خود را دارد اگر ما به نظر اول معتقد باشیم نتیجه این می شود كه مثلا اگر شرطی مجهول بود لكن موجب جهل به عوضین نبود نه باطل است نه مبطل, چون فرض این است كه اشكالات ذكر شده در این مواد را نداشته باشد و همچون سایر تعهدات مشروط علیه بر او تحمیل می گردد ولی اگر شرط ضمن عقد را هم مانند هر قرارداد دیگری تلقی كنیم, باید در آن نیز تمام شرایط لازم در یك قرارداد صحیح موجود باشد تا آن شرط معتبر گردد در غیر اینصورت چون علم به موضوع تعهد طبق شق 3 ماده 190 ق.م از عناصر اساسی مورد معامله است بنابراین فقدان آن موجب بطلان تعهد و شرط می گردد در تائید نظر اول می توان گفت: قانون مدنی ایران در مواد 232 و 233 شرایطی برای صحت و اعتبار شروط ضمن عقد مقرر كرده است ولی با آنكه قانون در مقام بیان بوده است, شرایط دیگری را برای صحت شروط ضمن عقد ذكر نكرده است با توجه به این امر و این كه ظاهر ماده 190 ق.م و مواد بعدی این است كه شرایط اساسی صحت معامله مذكور در آن مواد مربوط به قراردادهایی است كه مستقلا انشا می‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است, نمی توان گفت كه دلیلی بر لزوم رعایت شرایط صحت قراردادها در شروط ضمن عقد نیست بنابراین جز شرایطی كه در موارد مربوط به شروط ضمن عقد برای صحت و اعتبار این شروط ذكر شده است, شرایطی برای صحت شرط مزبور نمی توان شناخت بطور كلی می توان گفت شروط ضمن عقد در حقیقت از جهت انشا استقلالی ندارد بدین معنی كه بر خلاف عقد اصلی مستقلا انشا نمی‌شود بلكه در مرحله پیدایش تابع قرارداد اصلی است كه شرط ضمن آن گنجانیده می‌گردد بنابراین شروط مورد نظر خارج از اركان عقد اصلی است و در واقع به منزله یك زائده حقوقی است كه از قرار داد اصلی كسب اعتبار و نفوذ می كند .
 
مبحث چهارم:تحلیل رابطه عقد و شرط
در حقوق، شرط علاوه بر این كه تعهدی تبعی بوده و ضمن تعهد دیگری واقع می‌شود در واقع و مفهوماً نیز مورد و یا جزء مورد معامله و تعهد اصلی قرار گرفته و بین دو تعهد ارتباط و علاقه ای  ایجاد می گردد كه این ارتباط به دو صورت قابل تصور است:
1-    وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد): با توجه به این كه شرط به عنوان تعهد تبعی متفرع بر تعهد اصلی بوده و نیز مورد یا جزئی از معامله اصلی است، بدون شك هرگاه تعهد اصلی به جهتی از جهات قانونی باطل شود و یا عقد به سببی فسخ یا اقاله شود، یا مدت عقد به سر آید شرط نیز بخودی خود از بین خواهد رفت مگر در مواردی كه انحلال نیاز به تشریفات خاص دارد (مفهوم ماده 246 ق.م ) برای مثال هرگاه در عقد بیع بر مشتری شرط شود كه خدمت و یا عمل معینی را برای بایع انجام دهد و پس از عقد معلوم گردد كه بایع فاقد یكی از اركان و شرایط اساسی برای انعقاد معامله در حین عقد بوده است هر چند شرط به ظاهر تعهدی سوای تعهد اصلی است مع‌الوصف به لحاظ همان علقه‌ای كه فوقا ذكر گردید بابطلان یا انحلال تعهد اصلی موردی برای بقای تعهد فرعی نخواهد بود.
2-    وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن: در این فرض بر خلاف فرض پیشین چون وجود عقد متفرع بر وجود شرط نبوده بلكه تعهدی اصیل و قائم به ذات است ، در صورت بطلان شرط یا انحلال آن، عقد كماكان بقوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند با این وجود اگر بعد از عقد، شرط ممتنع گردد و این امتناع مستند بر فعل مشروط له نباشد او می تواند برای جبران ضرر خود عقد را فسخ كند(ماده 240 ق.م)
برای مثال هرگاه در عقد بیع باغی، فروشنده وكیل در فروش محصولات و میوه باغ گردد، در صورت فوق موكل (خریدار) صرفاً شرط (عقد وكالت) منحل می‌شود ولی عقد اصلی (بیع) باقی می ماند ذكر این مطلب ضروری و حائز اهمیت است كه صحت و اعتبار عقد به فرض بطلان شرط امری مطلق و لایتغیر نیست مواردی وجود دارد كه در صورت بطلان شرط، عقد نیز باطل و كان لم یكن می گردد وفق بند یك و دو ماده 233 ق.م ایران و نیز بنا به آنچه در فقه تقریباً متنفق علیه است بطلان شرطی كه با طبیعت متقضای عقد منافات داشته باشد و نیز شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد. عقد را نیز در برگرفته و باطل خواهد نمود…

 

فهرست منابع و ماخذ
1-    حقوق مدنی, جلدیك, كتاب فروشی اسلامیه, چاپ ششم, دكتر سید حسین امامی
2-    حقوق مدنی, اصول قراردادها و تعهدات , مجمع علمی و فرهنگی مجد, چاپ دوم, دكتر مهدی شهیدی
3-    حقوق مدنی 3, كلیات عقد و حقوق تعهدات, نشر میزان, چاپ اول, دكتر جواد افتخاری
4-    حقوق مدنی,تشكیل قراردادها و تعهدات , جلد اول, مجمع علمی و فرهنگی مجد , چاپ دوم, دكتر مهدی شهیدی
5-    فلسفه حقوق مدنی,عناصر عمومی عقود, جلد اول, كتابخانه گنج دانش , چاپ اول, دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
6-    حقوق مدنی3,تعهدات, انتشارات مجد, چاپ سوم, دكتر مهدی شهیدی
7-    شرط ضمنی, پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, چاپ اول, حسین سیمایی صراف
8-    قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم و جلد سوم, دكتر ناصر كاتوزیان
9-    ترمینولوژی حقوقی, دكتر محمد جعفری لنگروی
10-    جزوه درسی حقوق مدنی 3, دانشگاه شهید بهشتی , دكتر مهدی شهیدی

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی حقوق زن در ارتباط با نکاح و طلاق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی حقوق زن در ارتباط با نکاح و طلاق دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوق زن در ارتباط با نکاح و طلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

. خلاصه
بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.

فهرست مطالب
1. خلاصه تحقیق   
2. مقدمه   
3. بخش اول: کلیات   
الف) فصل اول: حقوق زن   
ب) فصل دوم: نکاح   
ج) فصل سوم: طلاق   
د) فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج   
4. بخش دوم: نکاح   
الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان   
1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان   
2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح   
3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود   
4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام    
ب) فصل دوم: شرایط نکاح   
1) گفتار اول: اختلاف جنسی   
2) گفتار دوم: اراده   
3) گفتار سوم: توکل در عقد   
4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد   
5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج    
6) گفتار ششم: نکاح سفید   
7) گفتار هفتم: نکاح جنون    
ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح    
1) گفتار اول: قرابت   
2) گفتار دوم: شواهد داشتن   
3) گفتار سوم: عده‌ی زن   
4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم    
5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام   
الف) کفر   
ب) لعان   
ج) احرام   
6) گفتار ششم: خارجی بودن   
الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی   
ب) نکاح زن ایرانی با خارجی    
3. بخش سوم: طلاق   
الف) فصل اول: مفهوم طلاق   
ب) فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق   
ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف    
د) فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق    
هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق    
1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر    
2) گفتار دوم: اهلیت   
الف) طلاق مجنون   
ب) طلاق سفیه   
3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن   
الف) پاکیزگی زن   
ب) جدایی جسمی زن و مرد    
ف) فصل ششم: تشریفات طلاق    
1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش   
2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه   
3) گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق    
4) گفتار چهارم: ثبت طلاق    
و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن   
1) گفتار اول: آثار طلاق بائن   
2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی    
ز) فصل هشتم: عده   
1) گفتار اول: تعریف عده    
2) گفتار دوم: اقسام عده   
الف) عده‌ی وفات   
ب) عده‌ی طلاق   
ج) عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت   
ن) فصل نهم: قوانین طلاق    
5. بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج   
الف) فصل اول: تعریف قاعده    
ب) فصل دوم: مستندات قاعده   
1) گفتار اول: کتاب   
2) گفتار دوم: سنت   
3) گفتار سوم: عقل   
4) گفتار چهارم: اجماع   
ج) فصل سوم: محدوده‌ی قاعده   
د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده   
هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.   
ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار
این ماده (1130)    
و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.    
ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه   
ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م   
س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی    
الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج   
ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن   
ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و
حرج زن   
ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج   
الف) گفتار اول: ملاک عرف   
ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد   
نتیجه   
پیشنهاد   
نمونه‌ی دادخواست   
منابع و ماخذ    

منابع وماخذ
1) امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد5، تهران، انتشارات اسلامیه، جواب 1366
2) امامی، سید حسین، حقوق خانواده، جلد1، انتشارات دانشگاه ملی تهران، چاپ 1369
3) امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد4، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ 1382 
4) برآورد آسیب‌های اجتماعی شایع در استان بوشهر، سال 1386
5) جعفری، لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف علوم اسلامی، ناشر بی‌تا، تهران، 1368
6) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، 1373
7) دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی، چاپ شریعت، چاپ 1386، قم
8) سیاح، احمد، المنجد، انتشارات مجد، تهران، ج 1و2، 1372، تهران
9) شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت اسلامی
10) صفایی، سید حسین، اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، 1385، تهران
11) فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369، تهران
12) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد1، انتشارات به نشر، 1368، تهران
13) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، دوره‌ی مقدماتی، نشر میزان، 1384، تهران
14) کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ناشیر میزان، 1384، تهران
15) معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات مهتاب و گلستانه، جلد 1 و2، 1379، تهران
16) موسوی بجنوردی، سه قاعده فقهی، تهران، انتشارات بی‌تا، چاپ 1366
17) محقق داماد، سید مصطفی، تحلیل درباره‌ی شروط ضمن عقد نکاح، فصل‌نامه‌ حق، شماره دوم، تهران، 1364
18) محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد2، ناشر مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1383
19) مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، ناشر مدرسه‌ی کیهان، تهران، 1371
20) نراقی، ملا احمد، عوایدالایام، قم، نشر مکتب بصیری، 1380
21) نجفی، محمد حسین، جواهرالکلام، بیروت، داراحیاء التوات، 1981
22) سایت گوگل 

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن

مقدمه  
فصل اول: مروری اجمالی بر ادبیات و سابقه پول شویی و مبارزه با آن  
1 1 تعریف عملیات پول شویی  
2 1 شیوه های پول شویی  
3 1 مراحل عملیات پول شویی  
4 1 پول شویی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای  (Cyberpayment Systems)  
الف– اصل عدم مداخله:  
ب– تاسیس و راه اندازی توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی:  
ج– نقل و انتقال بدون واسطه پول:  
1 4 1 مبارزه با پول شویی در شبکه های پرداخت  
5 1 اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان  
6 1 سیاست های ضد پول شویی  
ج  وصول مالیات:  
د تهیه گزارش های آماری:  
7 1 مثال هایی از عملیات پول شویی و ضد پول شویی در دنیا  
فصل دوم: سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)  
1 2 چارچوب عمومی دستورالعمل FATF  
2 2 نقش نظام حقوقی کشورها در مبارزه با پول شویی  
1 2 2 قلمرو رفتارهای مجرمانه پول شویان  
2 2 2 اقدامات موقتی، مصادره و توقیف  
3 2 نقش سیستم مالی در مبارزه با پول شویی  
1 3 2 قوانین تشخیص هویت مشتریان و نگهداری اطلاعات ثبت شده  
2 3 2 تلاش مستمر موسسات مالی جهت مبارزه با پول شویی  
3 3 2 اقدامات لازم هنگام مواجهه با کشورهایی که قوانین ضد پول شویی ندارند یا اینکه قوانین آنها کافی نیست.  
4 3 2 سایر اقدامات ضدپول شویی  
5 3 2 کاربرد و نقش دستگاه های اداری و نظارتی در عملیات ضد پول شویی  
4 2 تدابیر شدید ناظر بر همکاری بین المللی موسسات مالی  
1 4 2 همکاری اداری  
1 1 4 2 مبادله اطلاعات عمومی با یکدیگر  
2 1 4 2 مبادله اطلاعات در خصوص مبادلات پولی مشکوک  
5 2 اشکال دیگر همکاری  
1 5 2 مبانی و ابزارهای همکاری در زمینه مصادره اموال، کم کهای دوطرفه و تحویل مجرمان به کشور اصلی  
2 5 2 تمرکز بر افزایش کمک های دوطرفه در خصوص مقولات مربوط به پول شویی  
فصل سوم: بررسی پدیده پول شویی درایران  
1 3 وجود پدیده پول شویی در ایران  
2 3 ضرورت مبارزه با پول شویی در ایران  
منابع فارسی:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن

. 1. ”برخورد با شویندگان پول های کثیف“ ، بانک و اقتصاد ، شماره

. 2. ”بهشت پول های کثیف“ ، مترجم: زهرا علی اکبری، دنیای بانکداری، فصلنامه بانک ، شماره

. 3. ”بهشت مالی، دبی“، اقتصاد ایران، آبان

. 4. ”پول شویی در بانک های آمریکا“ ، مترجم: م. ادیب ، ترجمان اقتصادی ، سال سوم، شماره

. 5. ”پول کثیف“، اقتصاد ایران، آبان

. 6. ”پول شویی در بانک های آمریکا“ ، مترجم: م. ادیب ، ترجمان اقتصادی ، سال سوم، شماره

. 7. ” پول شویی و بازارهای مالی عربی“، مترجم: م. باهر، ترجمان اقتصادی، شماره

. 8. ”حدیث پول شویی“، مترجم: س. سمی، ترجمان اقتصادی، سال سوم، شماره

. 9. ”لبنان، مصر و اسرائیل در لیست سیاه پول شویی“، ترجمان اقتصادی، شماره

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن

1. Don, Bruce, “Cyberpayments and Money Laundering”, Rand Report, 1998

2. Baker, R., Scholar, G., “Money Laundering and Flight Capital: The Impact on Private banking” Economic Studies; Brookings Institution, November 10،1999

3. Basic Facts about Money Laundering, FATF, GAFI, 2002

4. The Forty Recommendations, FATF, GAFI, 2002

5. Quirk, P., “Money Laundering: Muddying The Macroeconomy”, Finance and Development, March 1997

6. “Members and Observers”, FATF, GAFI, 2002

7. “Money Laundering Comparative Table”, Economic Perspective, May 2001__

مقدمه

امروزه، به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق بازارهای مالی همچنین اتحاد کشورهای اروپایی در زمینه تجارت از طریق یکسان سازی پول اروپایی یورو و نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر، جرایم سازمان یافته گسترش زیادی پیدا نموده است. سازمان های مختلف به علت دستیابی آسان به اکثر نقاط دنیا، طیف وسیعی از جرایم را انجام می دهند. این جرایم از سرقت و کلاهبرداری در سطوح بین المللی تا مواد مخدر، آدم ربایی، ارتشاء و دیگر اعمال خلاف را در بر می گیرد. گسترش شبکه اطلاعاتی جهانی )اینترنت( نیز سبب شده است که این سازمان ها، در کشورهای مختلف بطور قارچ گونه ای رشد یافته و کلیه عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته و انجام دهند. پول شویی نیز یکی از عمده فعالیت های مهم این سازمان ها می باشد. در واقع پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن درآمد و عایدات ناشی از اعمال خلاف وارد اقتصاد جهانی شده و مشروعیت قانونی می یابد

دولتها برای جلوگیری از ورود پول هایی کثیف، قوانین ضد پول شویی را به اجرا در م یآورند. اجرای این قانون، مستلزم یک سری محدودیتها برای دولتها می باشد. بنابراین تعدادی از کشورها از انجام سازمانی را تحت ) G- آنها سرباز می زنند. در این رابطه، در سال 1989 کشورهای گروه هفت ( برای وضع قوانین ویژه در مورد پو لشویی Financial Action Task Force (FATF) عنوان تاسیس کردند. این گروه در سال 2002 با 31 عضو )29 کشور و دو سازمان بین المللی( چهل راهکار را برای مبارزه با پول شویی ارائه نمودند. این راهکارها سیستم جامعی را در رابطه با مبارزه با پول شویی و ارائه تمهیداتی در جهت مسدود، توقیف و مصادره کردن اموال پول شویان و همچنین تعیین مجازاتهای مالی و حقوقی ایجادکرده است

سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها می گذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد. این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک می گشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد

در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، گزارش حاضر ابتدا به تعریف پول شویی و روش های مختلف عملیات پول شویی، دلایل مبارزه با پول شویی و راهها وروش های آن و سپس به جایگاه پول شویی و مبارزه با آن در اقتصاد ایران خواهد پرداخت

 

فصل اول: مروری اجمالی بر ادبیات و سابقه پول شویی و مبارزه با آن

1 1 تعریف عملیات پول شویی

پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن عواید و درآمد ناشی از اعمال خلاف قانون در طی فرآیندی مشروعیت قانونی می یابد. به عبارت دیگر در طی فرآیند پول شویی پول کثیف ناشی از اعمال غیر قانونی تبدیل به پول های تمیز شده و درکل بدنه اقتصاد جایگزین می گردد. این عملیات یک روش معمول برای کسب سود از فعالیت های غیر قانونی توسط مجرمان است

خلاف هایی که باعث ایجاد درآمد برای گرو ههای سازمان یافته جنایی می شود، طیف وسیعی از فعالیت های قاچاق مواد مخدر، تقلبات، آدم ربایی و جاسوسی و همچنین تقلبات در اینترنت و قاچاق کالا را در برمی گیرد. در کل می توان گفت که چون ردپای افراد مجرم در معاملات مالی و بانکی به صورت زنجیر هوار، در وجوه این افراد آشکار می گردد، کلیه مجرمان از ابزارهای مالی مانند چک ها، کارت های اعتباری، کارت های هوشمند و غیره اجتناب کرده و به استفاده از پول نقد روی می آورند. پول نقد نیز به دلیل عدم مزیت نسبت به ابزارهای مالی دیگر، همچون حجم بالا و مشکلات حمل و نقل و همچنین عدم سود و کاهش قدرت خرید در طول زمان به ناچار توسط مجرمان به پول شویان داده می شود تا طی پروسه ای بر بدنه اقتصاد وارد کرده و در نتیجه وارد شبکه تجاری کشور گردد

پول های کثیف از مواردی مانند فساد اداری و اختلاس در بخش دولتی، فساد سیاسی، معاملات مواد مخدر، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی صورتحساب های جعلی در بخش تجاری، ثروت های قابل مصادره، منابع تروریزم، منابع جاسوسی، گروگانگیری و قمار و همچنین اهدای پول به سازمان های تروریستی و حتی تقلبات مالی به وسیله اینترنت و دیگر ابزاراطلاعاتی بدست می آید

پول هایی که از انجام این اعمال بدست می آید، اکثرًا از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به منظور تطهیر در بانک های خارجی سپرده گذاری می شود و بعد از پول شویی با سایر ارزها به صورت قانونی وارد کشورهای در حال توسعه می شود. البته بدست آوردن ارقام صحیح پو لشویی به علت وجود محدودیت های ناشی از عدم همکاری دولتها و سازمان های دولتی و همچنین مخفیانه بودن این عملیات به صورت اقتصاد زیرزمینی کاری بسیار مشکل است. اکثر داده ها نیز به علت عدم نمونه گیری رسمی، به صورت تخمینی می باشد. به عنوان مثال، در تایمز مالی در 18  اکتبر 1994 ، میزان پول شویی سالانه در سطح بازارهای مالی بین المللی بین 590 میلیارد تا 5 جهانی اعلام شده است. حال اینکه این تخمین از GNP تریلیون دلار، تقریبًا معادل 2 تا 5 درصد منابع غیررسمی بدست آمده است و ممکن است این ارقام نیز غیر واقعی باشند. از جمله مواردی که باید به آن اشاره نمود، انتقال پول ها و تغییر وضعیت آنها به اشکال متفاوت است. همچنین عدم سالانه کشورها باعث می گردد که پیگرد این GNP ثبت درآمدهای حاصل از اعمال خلاف در پول ها برای مجریان قانون مشکل شود

2 1 شیوه های پول شویی

طراحی عملیات پول شویی یک فرایند بسیار پیچیده می باشد. پول شویی، از جمله جرایمی است که نیازمند شبکه گسترده ای از افراد واسطه و بهره برداری ازسیستم های مبادلاتی و غیر مبادلاتی و در نتیجه سوء استفاده از قوانین و دادن رشوه به مجریان قانون در سراسر دنیا می باشد. در نتیجه باعث به وجود آمدن و گسترش ارتشاء در سطح بانک ها و موسسات مالی و حکومتی خواهد شد

این جرم به علت هدف و طبیعت عملکرد خاص خود، در شرایط مختلف، راه حلهای گوناگونی را نیز می طلبد. از مهمترین و معمولترین شیوه های پول شویی این است که پول شویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچک پول نقد کرده و بطور مستقیم در بانک ها سپرده گذاری می کنند

یا یکسری ابزارهای پول مانند چک، سفته و غیره می خرند و در مکا نهای دیگر سپرده گذاری می کنند. ایجاد ،(Starburst) از روش های دیگر پول شویی می توان به انتقال منابع به تدریج و به میزان کم Shell ) سرمایه گذاری در شرکت های صدف ،(Front Companies) شرکت های جلودار انتقال صوری منابع بین ،(Black Holes) سرمایه گذاری با هدف گم کردن ردپا ،(Companies بانک های داخلی و خارجی، انتقال منابع بین ارزهای مختلف، سرمایه گذاری موقت در بنگا ههای تولیدی/تجاری قانونی)داخلی و خارجی(، سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه در کشورهای مختلف، ایجاد سازمان های خیریه، سرمایه گذاری در طلا و الماس، انتقال منابع به کشورهای دارای 5 مقررات بانکی پنهان مثل سوئیس یا دارای مقررات بانکی آزاد مثل سیشل و برگشت دادن آنها و استفاده از قمارخانه ها و شرکت های صرافی (Boomerang) به محل اصلی به عنوان پول مشروع و مزاید ه های اجناس هنری و کالاهای قدیمی اشاره نمود

این روش ها بدین صورت عمل می کنند که

1. پول شویان در یکی از بانک هایی که دارای مقررات بانکی آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و نیز می گویند. (Boomerang) سپس به محل اصلی خود انتقال می دهند به این عمل

2. پول شویان، پول ناشی از اعمال خلاف را در بازارهای داخلی تبدیل به طلا و الماس و غیره کرده، سپس این کالاها را به خارج برده، فروخته تبدیل به ارز خارجی می نمایند. با استفاده از این روش می توانند پول ها را در بانک های همان کشورها سپرده گذاری کرده و یا در مزایده های اجناس قیمتی شرکت کرده و بعلت بی نام بودن اکثر خریداران بدون اطلاع مقامات رسمی، این پول ها را به پول های پاک تبدیل نمایند

3. پول شویان با سپرد هگذاری در بانک های خارجی، از آن بانک ها به پشتوانه اموال خود تقاضای وام نموده و از این طریق امکان دستیابی به پول های تمیز برای آنها فراهم می شود

4. پول شویان از طریق عملیات تجاری، صادرات و واردات، فعالیت های تجاری خاصی را در کشوری که پول کثیف را بدست آورد هاند، آغاز م یکنند و به موازات آن، فعالیت مشابهی را در کشوری که پول های خود را در آن سپرد ه گذاری کرده اند، دنبال می کنند و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری می پردازنند. بدین صورت که پول شویان کالایی را از شرکتی که می خواهند پول های کثیف را به آن تحویل دهند می خرند و به ازای آن صورت حساب غیر واقعی صادر می کنند و با قیمتی بالاتر از قیمت کالا در صورت حساب وارد می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز خواهد بود

5. پول شویان با سرمای هگذاری و ایجاد شرکتهای جلودار و شرکتهای صدف و یا سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی/تجاری قانونی و ایجاد سازمان های خیریه و انجام مبادلات تجاری، پول های کثیف را تطهیر می نمایند

3 1 مراحل عملیات پول شویی

انتقال فیزیکی مقادیر بزرگ پول نقد در پول شویی بسیار مشکل است. برای درک بهتر و بالفعل سوء استفاده پو لشویان از سیستمهای مالی و نحوه عمل شیو ههای پول شویی، عملیات پول شویی به طبقه بندی یا تغییر وضعیت (Placement) سه مرحله اصلی تقسیم شده است، مکا نیابی سه مرحله اساسی در عملیات پول شویی می باشد

1. مکان یابی، اولین مرحله از پروسه پول شویی می باشد. در مرحله مکان یابی پول نقد در جریان بصورت فیزیکی )اسکناس و مسکوکات( وارد سیستم مالی خواهد شد. در این مرحله، ردیابی اعمال خلاف قانون، آسان می باشد. در واقع مکان یابی در هنگام سپرده گذاری پول های غیرقانونی در نهادهای مالی اتفاق می افتد. برای جلوگیری از این مرحله، قوانین بانکی باید بگونه ای تغییر کند که فعالیت های مالی، شامل استفاده از پول نقد و یا دیگر ابزارهای پولی، گزارش داده شود و یا حساب هایی که در بانک ها گشوده می شوند، با نام باشند

2. طبقه بندی یا لایه لایه کردن مرحله ای است که ردپای پول های کثیف را از بین می برد. در این مرحله درآمدهای نامشروع از منبع اصلی خود با استفاده از عملیات مالی جدا می شود. در این حالت، یک سری از فعالیت های مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت بین وجوه و منابع غیر قانونی به اجرا در می آید. به عنوان مثال نقل و انتقال وجوه بین بانک ها جزء این مرحله می باشد. فعالیت هایی با این نوع ماهیت، به ویژه هنگامی که وجوه بین بانک ها منتقل می شود شناسایی را مشکل می سازد

3. مرحله ادغام که آخرین مرحله از مراحل پول شویی می باشد، وجوه غیر قانونی با یکسری از فعالیت های تجاری و قانونی به هنگام راهیابی به بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می شود و در موسسات و طر حهای تجاری که جنبه قانونی دارد، سرمایه گذاری می گردد. در این زمان شناسایی ردپای پول های کثیف از پول های مشروع بسیار دشوار می باشد

4 1 پول شویی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای  (Cyberpayment Systems)

سیستم های پرداخت شبکه ای ابزار جدید پرداخت وجوه می باشد که شامل کلیه روش های پرداخت از طریق شبکه می باشد. این شبکه می تواند شبکه اینترنت، شبکه های محلی، شبکه های ماهوار های و یا پرداخت وجوه از طریق موبایل باشد. سیستم های پرداخت شبکه ای دارای خصوصیات ویژه ای می باشد، به همین دلیل مورد توجه و استفاده پو لشویان قرار گرفته اند. بزرگترین مشکل پول شویان که همانا نقل و انتقال فیزیکی مقادیر زیاد پول می باشد توسط این سیستم برطرف شده است. علاوه بر این گسترش سیستمهای پرداخت شبکه ای در سطح جهان، فرصتهایی را برای پول شویان بوجود آورده است که بتوانند از اختلاف در سطح استانداردهای امنیتی کشورها و خلاءهای قانونی موجود، در راستای پنهان کردن نقل و انتقال پول های نامشروع و کثیف استفاده کنند

قوانین و مقررات حاکم بر سیستم های پرداخت شبکه ای که در واقع تا حدود زیادی منتج از قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها و موسسات مالی می باشد، بگونه ای است که امکان سوء استفاده پول شویان را از سیستم های مذکور تسهیل نموده است. برخی از این قوانین به شرح زیر می باشند

الف– اصل عدم مداخله

بطور تاریخی الزامات و قوانین و مقررات اداری برعدم مداخله بانک ها و موسسات مالی، به منظور فراهم شدن پایگاه قابل اتکا و مطمئنی برای نقل و انتقال پول و وجوه استوار می باشد. به عبارت دیگر بانک ها و موسات مالی بطور تاریخی عادت کرده اند که بدون آنکه در مورد منبع و ماخذ وجوه کنجکاوی کنند وظیفه نقل و انتقال وجوه را انجام دهند. این قاعده در سیستم های پرداخت شبکه ای نیز حاکم می باشد و اداره کنندگان این شبکه ها تمایلی به دانستن منبع پول ها و وجوه ندارند

ب– تاسیس و راه اندازی توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی

شبکه های پرداخت می توانند توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی راه اندازی شوند. این در حالی است که قوانین بانک ها و موسسات غیر بانکی برای اداره شبکه های پرداخت با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت می تواند امکان سوء استفاده از این سیستم را بوجود آورد

ج– نقل و انتقال بدون واسطه پول

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس :

پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

قسمتی از متن:

– بیان مسأله اساسی فایل به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از فایل) :

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است(عمید،1357،صص345). بعضی از دانشمندان حقوق مبنای مسئولیت را «آزادی اراده» و «اصل مختار بودن انسان» دانسته اند. و برخی دیگر از جمله طرفداران مکتب تحققی که مخالف اصل آزادی اراده می باشند مبنای مسئولیت را «وجود انسان در جامعه» دانسته اند و معتقدند که لازمه وجود انسان در جامعه قبول مسئولیت اجتماعی است.در اکثر کتب حقوقی مسئولیت ها به تقسیمات مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی و قهری، مدنی و کیفری تقسیم شده است(شامبیاتی،1387،ص113).در مورد مسئولیت مدنی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را «مسئولیت مدنی» می گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است گاه به معنی عام و در جایی به کار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی و پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است پاسخگو قرار می گیرد. بعبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد(قاسم زاده،1387،ص156). امروزه حقوق مسئولیت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های جدیدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه ای که در نتیجه پیشرفت های صنعتی ایجاد شده است نتیجه تقصیر نیست، اثر فعالیت های مفید اقتصادی است و با وجود این، عدالت ایجاب می کند که ضررهای ناشی از آن جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نیز در راستای این هدف مهم قواعدی وضع شده که عبارتند از: 1- قاعده لا ضرر 2- قاعده اتلاف 3- قاعده تسبیب 4- قاعده ضمان(کاتوزیان،1386). قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مرکب از 16 ماده قانونی و حاوی پاره ای اصول و مقرراتی است که مطالعه و جمع آنها با مقررات پیش از آن به ویژه ماده «328» ق.م از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا که ماده یکم این قانون مسئولیت را به کلی بر پایه تقصیر نهاده و مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»(کاتوزیان،1386،ص545).یکی از مواردی که در بحث مسئولیت مدنی مطرح است بحث فسخ یا بطلان قرارداد می باشد. فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است(دهخدا،1333،ص489).در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشدبدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد .پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد(لنگرودی،1388،ص223). ماهیت فسخ ازاله یکطرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عیارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال میگردد (لنگرودی،1388،ص255). به نظر می‌رسد كه در صورت عدم امكان اجرای تعهد، قواعدی كه در صورت تلف موضوع تعهد حاكم است اجرا خواهد شد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق چک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق چک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق چک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق چک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

1   چکیده
مقدمه   
تاریخچ استعمال چک در جهان  
تاریخچ قوانین راجع به چک در ایران   

« فصل اول »

مبحث اول : تعریف چک موضوع حقوق کیفری  
گفتار اول : چک رایج ترین وسیله پرداخت  
گفتار دوم : ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی  
گفتار سوم : تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی از دیدگاه دکترین  
مبحث دوم : انواع چک  
« فصل دوم »
مبحث اول : جهات کیفری چک  
گفتار اول : موارد قانونی دستور عدم پرداخت   
گفتار دوم : چگونگی صدور دستور عدم پرداخت   
گفتار سوم : تنظیم چک به شکل نادرست   
بند اول : عدم مطابقت امضاء   
بند دوم : اختلاف در مندرجات   
مبحث دوم : صدور چک از حساب مسدود   
« فصل سوم »
مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
مبحث دوم : مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست   
گفتار اول : چک های سفید امضا   
گفتار دوم : چک های تضمینی  
گفتار سوم : چک های بدون تاریخ یا وعده دار  
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
« فصل چهارم »
مبحث اول : شکایات و رسیدگی    
گفتار اول : وظایف دارنده چک    
گفتار دوم : صدور گواهینامه عدم پرداخت با قید علت آن   
مبحث دوم : مسئولیت بانک ها در مورد متهمین چک   
مبحث سوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک  
مبحث چهارم : مطالبه ضرر و زیان در دعوی کیفری و فوری بودن رسیدگی   
مبحث پنجم : طریق درخواست صدور اجرائیه   
نتیجه گیری   
منابع و مأخذ   

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق چک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

الف – کتب
1   آراء وحده رویه دیوان عالی کشور ، در خصوص چک پرداخت نشدنی
2   امامی , باقر , چک کیفری در ایران , تهران 1356 شمسی
3   جعفری لنگرودی , محمد جعفر , ترمینولوژی حقوق , چاپ پانزدهم , سال
4   حسینی تهرانی , سید مرتضی , مقال در خصوص چک کیفری , در فصل نامه حق
5   فارسانی , سید عباس جزایری , نگرشی بر قانون چک و تحولات اخیر آن , انتشارات ایل , تهران 1375 شمسی
6   فرهنگ لغت فارسی عمید , جلد اول , ص
7   گلدوزیان , ایرج , محشای قانون مجازات اسلامی , چاپ ششم , انتشارات مجد
8   گلدوزیان , ایرج , حقوق جزای اختصاصی , جرایم علیه تمامیت جسمانی ، اموال مالکیت و آسایش عمومی , چاپ دوازدهم , سال
9   میر محمد صادقی , حسین , حقوق کیفری اختصاصی , جرایم علیه اموال و مالکیت , چاپ دوازدهم , پاییز
10   مالمیر , محمود , جزوه درسی بررسی چک کیفری  ,مهرماه
11    نبوی , سید علی اصغر , شرحی بر قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن , نشر میزان , 1374 شمسی
12    نظریه مشورتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
13    ولیدی , محمد صالح , حقوق جزای اختصاصی , جلد دوم , چاپ چهاردهم , انتشارات امیر کبیر , تهران

ب – قوانین
14    زراعت , عباس , قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی , همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه , چاپ ققنوس , ویرایش سوم
15    قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات سال های 1372 ، 1376 ،
16    قانون آئین دادرسی کیفری
17    قانون تجارت
18    قانون مجازات اسلامی

عنوان پژوهش

چک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

طرح مسئله

بررسی و فراهم نمودن حقوق و وظایف دارنده چک دریک مجموعه جامع و هماهنگ و ارائه راهکار به دارندگان چکهایی است که به حقوق قانونی خود که ناشی از این سند می باشد ، آگاهی لازم را نداشته و نمی دانند چگونه باید وجه چک را وصول نمایند و درصورت عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه چه تکلیفی دارند ؟ و نیز بررسی نواقص و کاستیهای حقوق ایران در زمینه مورد بحث با توجه به کنوانسیون ژنو می باشد. در این پروژه نیز سعی بر آن شده که بر اساس فصول و مباحث مختلف ضمن تبیین مفهوم چک و ضرورت فهم قوانین به اهمیت آن پی ببریم

تشریح ضرورت اهمیت تحقیق و آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک

یکی از مهمترین قواعد حقوق که در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست »  همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند . اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود. ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود

1 – وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی میگردد

2 – امکان کنترل مالیاتی ، در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداختها از طریق صدور چک وجود دارد . بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانک تجار ، بوسیله صدور چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 2500 فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانک بین بانکها باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدور چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است

3 – آنچه مسلم است اگر قوانین چک بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت

4 – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسکناس ، افزایش فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت

لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چک برای عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چک گردد . در این صورت افرادی که با چک سرو کار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملکتی در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چک نگردند. این بحث بیشتر بصورت کاربردی ، آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد

 

هدف

در مجموع از بررسی موضوع به این نتیجه می رسیم که در قوانین تجاری ایران ، در این زمینه نواقص و کاستیهایی وجود دارد و در موارد زیادی ، لزوم اصلاح و بازنگری قوانین کاملا” احساس می شود و پیشنهاد می شود با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از اساتید برجسته حقوق تجارت ، قضات و وکلای مجرب در مسائل مربوط به چک ، هرچه سریعتر این بازنگری در قوانین انجام گیرد . [1]

سوال اصلی تحقیق

در این پروزه سعی می شود به سوالاتی از این قبیل پاسخ داده شود 1 – دارندگان چک در ایران از چه حقوق و وظایفی برخوردارند ؟ 2 – دارندگان چک براساس کنوانسیون ژنو راجع به چک از چه حقوق و وظایفی برخوردارند ؟ 3 – باتوجه به این کنوانسیون، حقوق ایران درزمینه مورد بحث، چه نواقص و کاستیهایی دارد ؟

فرضیه

دراین راستا، سه فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد ومی توان به سوالات اینگونه پاسخ داد : درایران دارندگان چک ، حق دارند برای مطالبه وجه چک به محال علیه ، صادرکننده ، ظهرنویسها و ضامنهای چک مراجعه نمایند، درتامین خواسته، از پرداخت خسارات احتمالی به صندوق دادگستری معاف هستند، خسارت تاخیر تادیه را می توانند از صادر کننده چک مطالبه نمایند ، رسیدگی به دعاوی آنها فوری و خارج از نوبت می باشد و اکثر حقوق و وظایف مذکور در بالا را دارندگان چک براساس کنوانسیون ژنو هم دارا می باشند . با توجه به اینکه اکثر مقررات مربوط به حقوق و وظایف دارندگان چک در ایران ناقص و قدیمی هستند ، به نظر می رسد ، دراین خصوص ، با توجه به کنوانسیون ژنو و حقوق کشورهای غربی ، حقوق ایران ، نقصها و کاستی ها فراوانی دارد

روش تحقیق

تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در پنج فصل تنظیم شده است

تعریف مفاهیم

چک – قانون مجازات – قانون صدور چک – ظهرنویس

چک : ماده 310 قانون تجارت بیان می دارد  چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید

چک از نظر دکترین  : چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صا حب یا صاحبان حساب واگذارده است . دکتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی , چاپ ششم , سال 78 , صفحه

ظهر نویس : آنست که خود زمانی دارنده سند تجاری بوده ولی بعداً آنرا به دیگری منتقل می کند و چون ظهر یا پشت سند را امضا می کند مطابق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت دارد .

 

مقدمه

واژه چک در ادبیات فارسی : بعضی از نویسندگان ، با توجه به استعمال لفظ « چک » توسط شعرا و نویسندگان ایرانی ، معتقدند که واژ چَک ( به فتح چ ) واژه ای فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبان های اروپایی وارد شده است . این نویسندگان همچنین صّرافان ایرانی را نخستین صادر کنندگان چک در دنیا دانسته اند . البته در این که واژ چک ، به معنی حواله ،گاهی در ادبیات فارسی مورد استعمال قرار گرفته است شکی وجود ندارد[2] ، اما این که از این واقعیت نتیجه بگیریم که استفاده از چک برای اولین بار در ایران رایج بوده است ، محل تأمل بوده و لااقل احتیاج به تحقیق و تفحّص بیشتری دارد

تاریخچ استعمال چک در جهان

گفته شده است که در غرب چک برای اولین بار در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا معمول بوده است و از آنجا به انگلستان ، کانادا ، آمریکا و فرانسه راه پیدا کرده است . [3] امروزه در سطح بین المللی کنوانسیون های ژنو ( مشتمل بر سه قرارداد ) وجود دارند که با هدف یکنواخت کردن مقررات راجع به چک در 19 مارس 1931 به تصویب رسیده اند

[1] بابائی , محمود ,  پایان نامه حقوقی با عنوان حقوق و وظایف دارنده چک در ایران و کنوانسیون ژنو ,  دانشگاه امام صادق ,

[2] – در فرهنگ عمید ( ج 1 ص 749 ) در تعریف چک آمده است :« حواله ، نوشته ای که شخص به وسیل آن از پولی که نزد بانک یا صرّاف دارد مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد . »

[3] – مقاله سید مرتضی حسینی تهرانی در فصل نام حق ، دفتر سوم ، مهرماه 1364 ، صفحه 104 تحت عنوان : « چک و مقررات حقوقی آن »

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اعمال حقوقی صغیر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اعمال حقوقی صغیر دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اعمال حقوقی صغیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اعمال حقوقی صغیر

پیشگفتار

1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید
صغیر در حقوق امامیه
صغیر در اصطلاح حقوقی
تعریف صغیر
تعریف رشید

مبحث دوم : انواع صغیر
الف- صغیر ممیز
ب- صغیر غیر ممیز

مبحث سوم : مفهوم تمیز
2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز
تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی
معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز
– وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد
– وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران
اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز
عدم اهلیت تصرف
– وکالت
قرارداد کار
اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی
الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه
ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه
– اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه
ازدواج
مسئولیت مدنی
نتیجه بحث
کتابهای مورد مطالعه

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اعمال حقوقی صغیر

امامی , سید حسن , حقوق مدنی , جلد پنجم,  چاپ چهاردهم ,  اسلامیه, تهران ;

جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی حقوق, چاپ چهاردهم, گنج دانش, تهران ; 1383

رسایی نیا,  ناصر, حقوق خانواده , چاپ اول , نشر بهینه , تهران ;  

رسایی نیا , ناصر,  حقوق مدنی , چاپ اول ,  موسسه آوای نور, تهران;

شهیدی, مهدی ,  تشکیل قراردادها و تعهدات , چاپ پنجم , انتشارات مجد , تهران;

صفایی, سید حسین , و قاسم زاده,  مرتضی, حقوق مدنی اشخاص و محجورین, چاپ یازدهم, انتشارات سمت, تهران ; 1384

صفایی , سید حسین , و امامی , اسدالله , حقوق خانواده , جلد دوم , چاپ سوم , دانشگاه تهران,  تهران;

کاتوزیان, ناصر,  قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم, چاپ ششم , شرکت سهامی انتشار, تهران ;  

کاتوزیان , ناصر, عقود معین , جلد سوم , چاپ چهاردهم , گنج دانش , تهران ;

محقق حلی , شرایع الاسلام , ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی , جلد اول

موحد , محمد علی , مختصر حقوق مدنی , چاپ دوم , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی , تهران ;

موسوی بجنوردی , سید محمد ,  اندیشه های حقوقی (1) حقوق خانواده , چاپ اول ,  مجد , تهران ;

همتی , صالح , خلاصه مباحث کارشناسی ارشد خصوصی  , چاپ اول , پردازشگران , تهران;

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید 

– صغیر در حقوق امامیه

صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است

رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند

– صغیر در اصطلاح حقوقی:

دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد

برخی مثل دکتر لنگرودی برای تعریف صغیر این طور بیان می کند که در معنای فقهی صغیر کسی است به سن بلوغ نرسیده باشد . و در اصطلاح حقوقی کسی به سن 18 سال تمام نرسیده باشد . [3]

عموماً کسی را که به سن بلوغ می رسد نمی توان آماده برای دخالت در امور حقوقی اش دانست . زیرا بلوغ یک امر جسمی و طبیعی  است و برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی رشد نیز لازم است. رشد در مقابل سفه است و کسی که سفیه باشد غیر رشید است

رشد تا اندازه ای به نمو جسمی مربوط می شود ولی اثر عمده ی خود را از تربیت محیط و معاشرت اجتماعی می گیرد . و همین طور رشد بر مبنای قوای دماغی و روحی است

ممکن است هر شخصی که به سن بلوغ می رسد به رشد نیز دست پیدا کند مانند پسری که به سن 15 سالگی می رسد و رشید است ولی عموماً اینطور است که رشد پس از سن بلوغ است

بنابراین احراز رشد در افراد متفاوت است و چون این عمل رویه ثابتی را ایجاد نمی کند لذا حقوق دانان اروپا که از حقوق رومی تبعیت کرده اند سن معینی را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ی 1209ق.م اینطور اعلام کرد که هر کس 18 سال تمام داشته باشد رشید است

– محقق حلی رشید را اینگونه بیان می کنند: کسی است که مالش را به اصلاح آورد، یا به تعبیر دیگر مال خود را حیف و میل نکند و عدالت را در رشد لازم نمی دانند و می گویند اگر بلوغ و رشد با هم نباشند شخص محجور است . و برای تشخیص رشد انجام آزمایش مطابق با وضعیت شخص را توصیه می کنند تا قدرت شخص در داشتن هوش و زیرکی و فریب نخوردن در معاملات مشخص شود

و همچنین ایشان بیان می کنند که رشد با شهادت نیز ثابت می شود اینگونه که مردان درباره پسران و مردان یا زنان درباره زنان شهادت دهند . [4]

صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ رسیده باشد ولی برای خروج از حجر احراز رشد لازم است . تبصره یک ماده ی 1210 ق.م به صغار اشاره می کند

در گذشته به موجب ماده ی 1209ق.م رشید کسی بود که به سن 18 سالگی تمام برسد و پس از ورود به 19 سالگی رشید شناخته می شد در حالی که این ماده نسخ شده است ملاک رشد صغیر است که باید احراز شود . [5]

و همچنین رشید کسی است اگر در اموال خود تصرفی می کند عقلایی باشد . و با توجه به ماده واحده رشد متعاملین می توان دریافت که سن رشد 18 سال است مگر خلاف آن اثبات شود

یعنی ممکن است کسی با وجود داشتن 18 سال همچنان محجور باشد و بالعکس کسی با داشتن 17 سال سن رشید شناخته شود .[6]

اکثر حقوقدانان معتقدند که صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده و از نظر سن به نمو جسمانی و آمادگی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. [7]

رشید را کسی می دانند که تصرفات او در اموال و حقوق مالی ش عقلایی باشد با توجه به مفهوم مخالف ماده ی  1208ق.م که می گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد

مفهوم صغیر و رشید

در گذشته به کسی که کمتر از 18 سال داشت صغیر می گفتند و قانونگذار تفاوتی بین دختر و پسر قائل نمی شد ولی با اصلاح ق . م سن بلوغ برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تمام قمری تعیین شده است . [8]

– تعریف : به کسی صغیر گویند که نابالغ است، و کلمه ی صغر در مقابل کبر قرار می گیرد و همین طور می توان صغر را برابر بلوغ که صفت شخص بالغ است به کار برد

در علم حقوق فقط صورت های خاصی از زندگی صغار مورد بررسی قرار می گیرد که اعمال حقوقی و مسئولیت مدنی از این مباحث هستند

گرچه برخی گفته اند صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (نظر دکتر امامی) اما معلوم نیست که رشد جسمانی و روحی برای زندگی اجتماعی چه موقع حاصل می شود علاوه بر این رشد روحی با رسیدن به بلوغ بوجود نمی آید بلکه باید رشد نیز محرز شود که مفهومی جدا از بلوغ است . بنابراین اشخاصی هستند که به بلوغ می رسند اما رشید محسوب نمی شوند. [9]


[1] امامی ، حقوق مدنی،  ص ص 257و256

[2] همان منبع

[3] لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،  ص 406

[4] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 1، ص 232

[5] ناصر رسایی نیا، حقوق مدنی، ص ص 105 و

[6] ناصر رسایی نیا، حقوق خانواده، ، ص ص 180 و

[7] قاضی زاده، حسین، بررسی اعمال حقوقی صغار در فقه امامیه و حقوق ایران .

[8]  سید حسن صفایی و اسدا; امامی، حقوق خانواده، ج 2، ص 162، ش 145

[9] سید حسین صفایی، سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی، اشخاصی و محجورین، ص ص 202 و 203

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید