تحقیق حقوق تجارت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق حقوق تجارت دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق حقوق تجارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق حقوق تجارت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق حقوق تجارت :

حقوق تجارت    

 

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

 

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

 

در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.

 

حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند.

 

حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

 

حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود.

 

حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.

 

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.

 

اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.

 

همچنین ببینید:

 

پیدایش حقوق تجارت

مبدأ حقوق تجارت

تاریخ حقوق تجارت ایران

 

حقوق تجارت

حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همه افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.

 

قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در 13اردیبهشت ماه 1311 در600ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده است.

لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال 1347 مقررات بخش شرکت های سهامی قانون تجارت اصلاح و در 300 ماده مقررات جدیدی برای شرکت های سهامی عام و خاص وضع گردید.

قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های جدید ارتباطی به کار می رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک ) و در 17 بهمن1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون صدور چک

 

اقتصادهای باز و دولتهای حجیم  

مقاله :

 

” چرا بیشتر اقتصادهای باز دنیا از دولتهای بزرگتری ( حجیم تر ) برخوردار هستند “

 

عنوانی است که توسط  Dani Rodrik  از دانشگاه هاروارد  در سال بازنگارش شده و در مجله اقتصاد سیاسی به چاپ رسیده است .

 

 

 معرفی سازمان خبری اقتصاد ایران  

تاسیس خبرگزاری مستقلی برای پوشش اخبار و تحولات در حوزه اقتصاد بنام ” سازمان خبری اقتصاد ایران “یا Economic News Agency یک اتفاق میمون و ارزشمند است که می تواند در شتاب بخشیدن به اطلاع رسانی و انعکاس تحولات گوناگون در حوزه تجارت و اقتصاد در عرصه داخلی و خارجی یاری رساند .

 

به دست اندرکاران این خبرگزاری دست مریزاد گفته و در فرصت مناسب دیدگاه ها و پیشنهادات ی شخصی ام را با مسئولان آن  در میان خواهم گذاشت .

 

در معرفی این خبرگزاری آمده است :

 

”  …. در راستای اهمیت كار فرهنگی و رسانه ای و جلب توجه جامعه به رابطه بین مقوله اقتصاد- رسانه بر آن شدیم تا با ایجاد یك پایگاه اطلاع رسانی تخصصی در این زمینه خلاء موجود را برطرف كرده و در حد توان خود در ارتقا و توسعه ی  اخبار و گزارشات اقتصادی تلاش نمائیم.

 

…بر همین اساس خبرگزاری اقتصادی ایران،فعالیت خود را آغاز نموده و سعی دارد با تبیین و تشریح مفاهیم اقتصادی در جامعه به توسعه الگوهای ارزشی در اقتصاد كشور كمك نموده و در جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی از منظر اقتصادی گام بردارد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق قانون تجارت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق قانون تجارت دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق قانون تجارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق قانون تجارت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق قانون تجارت :

قانون تجارت

 

 قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده 2 – معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 – تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 – هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 – تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 – تصدی بعملیات حراجی
6 – تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 – هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 – معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 – عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 – کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود –
1 – کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 – کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 – کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 – کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 – معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 – کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی
ماده 6 – هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
1 – دفترروزنامه .
2 – دفترکل .
3 – دفتردارائی .
4 – دفترکپیه .
ماده 7 – دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید.
ماده 8 – دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.
ماده 9 – دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد.
ماده 10 – دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11 – دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست . ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .
ماده 12 – دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدومتصدی امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده 13 – کلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابین سطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده 14 – دفاترمذکوردر ماده 6وسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خودبکارمی برنددرصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجار ، درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده 15 – تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفترثبت تجارتی
ماده 16 – درنقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته ودفترثبت تجارتی تاسیس کندکلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ایرانی وخارجی به استثناءکسبه جزءبایددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتی به ثبت برسانندوالابه جزای نقدی ازدویست تادوهزارریان محکوم خواهندشد.
ماده 17 – مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتی راوزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که بایدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معین خواهدکرد.
ماده 18 – شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسنادوصورت حساب هاونشریات خطی یاچاپی خوددر ایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزای نقدی ازدویست تادوهزارریال محکوم می شود.
ماده 19 – کسبه جزءمذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

باب سوم
شرکتهای تجارتی
فصل اول
دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده 20 – شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :
1 – شرکت سهامی .
2 – شرکت بامسئولیت محدود.
3 – شرکت تضامنی
4 – شرکت مختلط غیرسهامی .
5 – شرکت مختلط سهامی .
6 – شرکت نسبی .
7 – شرکت تعاونی تولیدومصرف .
مبحث اول
شرکتهای سهامی
بخش 1
تعریف وتشکیل شرکت سهامی
ماده 1 – شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست .
ماده 2 – شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.
ماده 3 – در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.
ماده 4 – شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود –
نوع اول – شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم – شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است .اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام “ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص “بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.
ماده 5 – درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.
درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.
هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.
ماده 6 – برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.
تبصره – هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
ماده 7 – اظهارنامه مذکوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.
1 – نام شرکت .
2 – هویت کامل واقامتگاه موسسین .
3 – موضوع شرکت .
4 – مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .
5 – تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز
نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .
6 – میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.
7 – مرکزاصلی شرکت .
8 – مدت شرکت .
ماده 8 – طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :
1 – نام شرکت .
2 – موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.
3 – مدت شرکت .
4 – مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.
5 – مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .
6 – تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .
7 – تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 – نحوه انتقال سهام بانام .
9 – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس .
10 – درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب
آن .
11 – شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت .
12 – مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی .
13 – مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.
14 – طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی .
15 – تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.
16 – تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران .
17 – تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.
18 – قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس .
19 – تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه .
20 – نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن .
21 – نحوه تغییر اساسنامه .
ماده 9 – طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده 6بایدمشتمل برنکات زیرباشد –
1 – نام شرکت .
2 – موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل می شود.
3 – مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه موردنظرباشد.
4 – مدت شرکت .
5 – هویت کامل واقامتگاه وشغل موسسین ، درصورتی که تمام یابعضی از موسسین درامورمربوط به موضوع شرکت یاامورمشابه باآن سوابق یااطلاعات یاتجاربی داشته باشندذکرآن به اختصار.
6 – مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک وتعداد ونوع سهام درموردسرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف سرمایه غیرنقداطلاع حاصل نمود.
7 – درصورتی که موسسین مزایایی برای خوددرنظرگرفته اندتعیین چگونگی وموجبات آن مزایابه تفضیل .
8 – تعیین مقداری ازسرمایه که موسسین تعهدکرده ومبلغی که پرداخت کرده اند.
9 – ذکرهزینه هائی که موسسین تاآنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ومطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اندوبرآوردهزینه های لازم تاشروع فعالیتهای شرکت .
10 – درصورتی که انجام موضوع شرکت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذکرمشخصات اجازه نامه یاموافقت اصولی آن مراجع .
11 – ذکرحداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتوسط پذیره نویس تعهدشودوتعیین مبلغی ازآن که بایدمقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.
12 – ذکرشماره ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام موردتعهد بایدبه آن حساب پرداخت شودوتعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی وپرداخت مبلغی نقدی به بانک مراجعه کنند.
13 – تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شده است .
14 – ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
15 – چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان .
ماده 10 – مرجع ثبت شرکتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی راصادرخواهد نمود.
ماده 11 – اعلامیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهدسهام نزدآن صورت می گیرددرمعرض دیدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده 12 – طرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغی راکه نقدابایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد.
ماده 13 – ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنکات زیرباشد.
1 – نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت .
2 – سرمایه شرکت .
3 – شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن .
4 – تعدادسهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی که ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.
5 – نام بانک وشماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.
6 – هویت ونشانی کامل پذیره نویس .
7 – قید اینکه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده 14 – ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزدبانک نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم می شود :
تبصره – درصورتی که ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءکندهویت ونشانی کامل وسمت امضاءکننده قیدومدرک سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد.
ماده 15 – امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده 16 – پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ویا درصورتی که مدت تمدیدشده باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاتعهدگردیده واقلاسی وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هریک ازتعهدکنندگانی راتعیین واعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده 17 – مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
تبصره – هرگونه دعوت واطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بایددوروزنامه کثیرالانتشارمنتشرشودیکی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی تعیین می شود.
ماده 18 – اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم خواهدشد.
ماده 19 – درصورتی که شرکت تاششماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6این قانون به ثبت نرسیده باشدبه درخواست هریک ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتهاکه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال میداردتاموسسین وپذیره نویسان به بانک مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبعهده موسسین خواهد بود.
ماده 20 – برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.
1 – اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.
2 – اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد.
3 – انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جرم نظامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جرم نظامی دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرم نظامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جرم نظامی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جرم نظامی :

جرم

در حقوق جزایی ایران اصولآ جرایم بر پایه ی نوع مجازات تقسیم شده اند:

جرایم موجب قصاص ,حد , دیه و تعزیر

( و چون در این بحث فقط خود جرم مد نظر بوده فعلآ به توضیح این مجازات ها نمیپردازم )

جرم از آن حیث که صرف ارتکاب عمل جرم تلقی میشود یا حصول نتیجه ی مجرمانه , به جرم مقید(مادی) و مطلق (رسمی) تقسیم میشود.

در جرم مادی تحقق جرم منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه است مانند سرقت یا قتل. ولی در جرم رسمی خود انجام دادن کار مجرمانه با صرف نظر از نتیجه ی آن از دیدگاه مقنن جرم تلقی میشود مانند جعل اسکناس.

در صورتی که تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد آن را جرم تام میگویند.

در برابر جرم تام جرم محال و جرم عقیم قرار دارد.

جرم محال جرمی است که به واسطه ی شرایط موجود تحقق آن ممکن نیست مانند مسموم کردن با مواد غیر سمی. جرم عقیم جرمی است که در آن مقصود بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشود مانند اقدام به قتل نافرجام.

(در برخی کشور ها مثل فرانسه مرتکبان جرایم محال و عقیم را به سبب خطرناک بودنشان مستحق مجازات میدانند ولی در ایران اصولآ این کارها جرم نیستند مگر آنکه خود عمل انجام شده مصداق جرم مستقلی باشد.)

تقسیم بندی دیگر بر اساس عنصر مادی, جرایم مشهود و غیر مشهود است. مشاهده ی جرم, در حال ارتکاب یا کشف آثار و علایم جرم نزد متهم یا اطمینان به تعلق اسباب جرم به متهم از ویژگی های جرم مشهود است. در جرم غیر مشهود هنگام کشف جرم زمان زیادی از ارتکاب آن گذشته است. و احراز آن بسیار مشکل میباشد.

در تقسیم دیگری جرایم به جرایم بسیط ,عادت,مرکب و مرتبط تقسیم

شده اند:

جرم بسیط با انجام یافتن یک عمل حاصل میشود که خود به دو نوع ساده(آنی) و مداوم(مستمر)تقسیم میشود.

جرم عادت از افعال متعدد مشابه حاصل میشود مثل تکدی

جرم مرکب از افعال متنوع و غیر مشابه تشکیل میشود مثل کلاهبرداری

جرم مرتبط جرمی است که در آن جرایم ارتکابی به لحاظ مادی مشخص اند ولی ارتکاب رابطه ی منطقی و درونی بین آنها وجود دارد به طوری که به

منزله ی جرمی واحد تلقی میشوند مانند تخریب و غارت.

جرایم به خصوصی و عمومی نیز تقسیم میشوند. در جرم خصوصی ضرر و زیان به شخص یا اشخاص یا گروه معینی وارد میشود. در جرم عمومی جرم مخل نظم عمومی و حقوق عموم مردم جامعه است و اقامه ی دعوا بر عهده ی مدعی العموم میباشد.

جرایم از حیث ماهیت و طبیعت جرم به عمومی,سیاسی و  نظامی تقسیم شده اند:

جرم عمومی جرمی است که مردم قادر به انجام آن باشند و با کار خود اذهان عمومی را نیز مشوش سازند مثل قتل.

جرم سیاسی جرمی است که بر ضد تشکیلات و عملکرد دولت صورت گیرد.

جرم نظامی جرمی است که بخشی از آن مفهومی مثل جرم عمومی دارد و فقط شدت عمل بیشتر و رسیدگی سریعتری دارد و بخشی از آن هم مختص نظامیان است مانند فرار از خدمت سربازی که دادگاهها ی نظامی عهده دار رسیدگی به این جرایم هستند.

جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.

امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­كنند كه آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است كه می­تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع كند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی كشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)

مأموریت و مسؤولیت­های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی كنند كه با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش­های اعمال حاكمیت دولت، تفاوت اساسی دارد. این حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانین و مقررات كیفری مخصوصی است كه از آن به حقوق جزای نظامی تعبیر می­شود.

حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشكیلات قضایی رسیدگی كننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیكن با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی كننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا كرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.

 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 فصل اول – مواد عمومی

ماده 1 – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی كلیه افراد زیر كه در این قانون به اختصار ( نظامی ) خوانده می شوند رسیدگی می كنند:

الف – كاركنان ستاد كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ب – كاركنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ج – كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د – كاركنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

ه – كاركنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و – كاركنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراكز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از كشور و نیز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح – كسانی كه به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

تبصره 1 – جرائم نظامی و انتظامی كاركنان مذكور كه در سازمانهای دیگر خدمت می كنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.

تبصره 2 – رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.

ماده 2 – دادگاه نظامی مكلف است در مواردی كه مجازات جرمی در این قانون ذكر شده است به استناد این قانون حكم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.

تبصره – در مواردی كه مجازات جرمی در این قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد ، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعیین كیفر می نماید

و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اعاده حیثیثت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اعاده حیثیثت دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اعاده حیثیثت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اعاده حیثیثت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اعاده حیثیثت :

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی :

اصل – برابری قومی
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل – یکسانی زن و مرد طبق اسلام
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل – حقوق زنان
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی :

مقدمات حقوق و حقوق اساسی

با توجه به گسترش روزافزون جوامع  بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.

در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست و پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو  و خلاصه کرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ کس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت کند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌کنند که آنچه حقیقت دارد این است که طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌کند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان که عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و دولتها وظیفه دارند که آن قواعد را به دست آورند و حمایت کنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مکتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مکتب تحققی)) می‌نامند.

ماهیت نظام حقوقی

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مکتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان کنونی نیز اختلاف است که آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است که گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است که برطبق آنها حوادث جهانی که در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

دانشمندان رویدادها را چنان که در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاکم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی که در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فکر بشر و شوق رسیدن به کمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای کاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌کند.

به نظر پیروان مکتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از کشف و مطالعه قواعدی است که برگروههای انسانی حکومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و کشف قواعد حاکم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان که در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد که در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حکومت کردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

وانگهی, این نکته مسلم است که قانون نمی‌تواند حکم تمام وقایعی را که در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی کند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر کنند و قواعد کلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند کرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احکامی که به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

پس, بر مبنای تعریفی که از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید که با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است که بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر که هنر در گزینش نهایی به کار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

رابطه حقوق با سایر علوم

حقوق از علوم اجتماعی است, زیرا هدف آن جستجو قواعدی است که بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه‌اند، حکومت می‌کند. حقوق با جامعه شناسی ارتباط نزدیک دارد, زیرا حقوق رشته‌ای از علوم اجتماعی است که اجتماع انسانها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تامین می‌کند, مورد مطالعه قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، اجرای قواعد حقوقی مستلزم ایجاد یک سلسله وقایع اجتماعی است که به نوبه خود باید از طرف جامعه‌شناس بررسی شود. قانونگذار و دادرس, و به طورکلی هر عالم حقوق, برای به دست آوردن قواعد حقوقی و تفسیر قوانین موجود, باید به روش تحقیق در جامعه شناسی آگاه باشد و با استفاده از شعبه های گوناگون این علم, آن قواعد را متناسب با نیازهای اجتماع کند.

با وجود این، نباید پنداشت که حقوق‌‌، به گونه‌ای که امروز وجود دارد, تنها شعبه ویژه ای از جامعه شناسی است و در برابر آن استقلال ندارد. زیرا گذشته از روشهای تحقیق خاص, دیدیم که حقوق تنها علم نیست و از پاره‌ای جهات چهره هنری دارد.

هدف حقوق تنها کشف قواعد حاکم بر تحول اجتماع و بررسی عادات و رسوم موجود نیست. هدف نهایی این است که با استفاده از وسایل علمی, به قواعدی دست یابد که بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامین کند.

وانگهی در نظامهای حقوقی مکتبی, قواعد حقوق در چهارچوب معین و برای رسیدن به هدفهای ویژه‌ای تدوین می‌شود که با روش آزاد و تجربی جامعه شناسی منافات دارد.

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی:

حقوق و اقتصاد سیاسی از علوم وابسته به یکدیگر است. برخلاف آنچه بعضی ادعا می‌کنند, نه در کاوشهای اقتصادی می‌توان به قواعد حقوقی بی‌اعتنا ماند و نه در وضع و اجرای قوانین ممکن است عوامل اقتصادی را نادیده گرفت. پدیده‌های حقوقی و اقتصادی در یکدیگر اثر متقابل دارد: برای مثال, همان گونه که وضع تولید و توزیع ثروت در چگونگی قواعد مربوط به مالکیت اثر دارد, قوانین ناظر به حدود اختیار مالکان و تنظیم روابط آنها نیز در مقدار و کیفیت تولید موثر است.

دانشمند اقتصادی که می‌خواهد بهترین راه را برای ازدیاد تولید و عادلانه‌ترین شیوه توزیع ثروت بیابد, ناچار باید قواعد حقوقی را که بر این امور حاکم است بداند و مقررات بیع و تقسیم و اجاره را که وسیله انتقال و بهره‌برداری از اموال است, بشناسد. از سوی دیگر, قاعده‌ای که بدون توجه به ضرورتهای اقتصادی وضع شود و با نتایج علمی که از اقتصادی سیاسی به دست آمده است مخالف باشد, نمی‌تواند نظم و صلح را در جامعه مستقر سازد و چه بسا که کهنگی و بی‌تناسبی این گونه قواعد سبب انقلابات خونین نیز بشود.

در جهان امروز, اقتصاد سیاست دولتها را نیز رهبری می‌کند و یکی از مبانی اصلی قواعد حقوقی است, منتها در این راه نباید مبالغه کرد. زیرا درست است که نیازمندیهای مادی و اقتصادی برای ادامه زندگی اهمیت فراوان دارد, ولی انسان غرایز و نیازمندیهای دیگری هم دارد که در ساختمان قواعد حقوقی موثر است. نیاز انسان به محبت و آزادگی و میل به تعالی و دانستن و داشتن اختیار و قدرت و بسیاری غرایز دیگر را باید به نیازهای مادی او افزود و قدرت مذهب و رسوم و سنتهای پیشین را به حساب آورد تا مبنای واقعی قواعد حقوق از اختلاط آنها به دست آید. به همین جهت است که علوم فلسفی و اخلاقی را نیز در زمره مبانی مسلم حقوق می‌آورند.

رابطه حقوق و علوم سیاسی:

موضوع علوم سیاسی مطالعه روش حکومت در جامعه است. در این علم مبنای قدرت عمومی و چگونگی ایجاد و اعمال آن مورد بررسی واقع می‌شود. با این ترتیب, علوم سیاسی در مطالعه قواعد حقوق سهم بسیار موثر دارد. زیرا حقوق زاییده قدرت عمومی است و تنها با تحقیق در چگونگی این قدرت است که می‌توان به روند ایجاد و اساس هدف قواعد حقوقی پی‌برد.

برای مثال, در حکومتهای پارلمانی, قدرت رای اکثریت است که حقوق را به وجود می‌آورد و اساس آن را آرمانها و اصولی تشکیل می‌دهد که در ایجاد قواعد حقوقی و تحولات آنها تاثیر فراوان دارد. اصل آزادی قراردادها, که هم اکنون مبنای بخش مهمی از قواعد مربوط به معاملات است, از اندیشه های فلسفی مربوط به حاکمیت اراده و آزادی انسان ناشی شده است. اصل سیاسی تساوی مردم در برابر قانون سبب می‌شود که جز در مورد حمایت از محجوران, هیچ امتیازی برای پاره‌ای از مردم در برابر دیگران نباشد.

منتها, باید توجه داشت که در وضع قوانین هیچ گاه نمی‌توان از تمام نتایج این اصول پیروی کرد و در بسیاری از موارد جمع بین آنها امکان ندارد. برای مثال, می‌توان گفت ((برابر مدنی)) مردم مستلزم این است که از نظر اجتماعی نیز همه وضع مساوی داشته باشند و تامین این برابری با اصل لزوم رعایت آزادی منافات دارد. زیرا در اثر آزادی معاملات قدرتهای بزرگ اقتصادی به وجود می‌آید که به آسانی می‌تواند دیگران را در نفوذ خود بگیرد و تساوی مورد نظر را از بین ببرد. به همین جهت, پاره‌ای از نویسندگان به درستی دریافته‌اند که در دولتهای کنونی فکر تساوی بر اصل آزادی غلبه دارد و دولتها، با مداخله در چگونگی انعقاد قراردادها و محدود ساختن شرکتهای بزرگ, اصل آزادی قراردادها را به منظور ایجاد تساوی بین اشخاص محدود ساخته‌اند.

رابطه حقوق و علوم طبیعی و ریاضی:

علوم طبیعی و ریاضی با حقوق رابطه مستقیم ندارد. ولی اختراع و پیشرفت در دانش تجربی و عقلی از دو جهت در حقوق و چگونگی اجرای قواعد آن موثر واقع شده است:

1-استفاده از قوای مربوط به بخار و برق و اتم محیط زندگی اجتماعی و نیازهای انسان را به کلی دگرگون ساخته و وضع قواعد جدید حقوقی را ایجاب کرده است؛ چنان که قواعد مربوط به حمل و نقل در زمانی که از نیروی حیوان و انسان برای باربری استفاده می‌شد, برای حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی امروز کافی به نظر نمی‌رسد. آسان شدن تجارت بین‌المللی قواعد تازه‌ای در زمینه اسناد تجارتی و حمایت از صنایع و اختراعات و قواعد مربوط به بیع ایجاد می‌کند, و امکان تلقیح مصنوعی و تحولی که در زمینه زیست‌شناسی ایجاد شده در حقوق خانوادگی و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده است.

2-علم حقوق در بسیاری از کاوشهای اجتماعی از علوم طبیعی و ریاضی استفاده می‌کند: وسایل علمی مربوط به انگشت‌نگاری و کاوشهای روانی و پزشکی درباره بزهکاران تحول اساسی در حقوق جزا به وجود آورده است.

قانون

مفهوم قانون اساسی

از قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی, مدون یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. قانون اساسی، از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برار عملکردهای قدرت (نهادهای فرمانروا) و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی رسم می‌کند.

با این برداشت, هیچ جامعه کشوری یا دولت- کشوری، نمی‌توان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته‌ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده, یا مدون یا عرفی یا آمیزه ای از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم, ایران باستان, یونان باستان, رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن هجدهم شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

گرایش به قوانین اساسی مدون

جنبشی که در جهت دستیابی به قوانین اساسی شکلی به ویژه از قرن هجدهم آغاز شد, معلول دگرگونی‌های مربوط به انقلاب صنعتی بود. انقلاب مزبور موجب شد که قدرت اقتصادی جوامع که متمرکز در طبقه اشراف و فئودال بود جابجا شده و به دست طبقه بورژوازی بیفتد.

قدرت اشراف و فئودال‌ها, بخصوص از اقتصاد کشاورزی سرچشمه می‌گرفت. در حالی که طبقه رو به گسترش بورژوازی قدرت خود را از فعالیت‌های اقتصادی شهری یعنی صنعتی و خدماتی اخذ می‌کرد. این امر نهایتاً بورژوازی را به قدرت رسانید و صنعت کاران و بازرگانان و وکلای دادگستری و پزشکان و سر دفتران و نظایر آنها را به صورت نیروی غالب در جوامع صنعتی فعال کرد. روابط و مناسبات اجتماعی در چنین فضائی خواهان حکومت قانون و روال تازه‌ای بود که بر پایه آن بتوان جامعه را در قالبی نو اداره کرد. روابط غامض و بغرنج جامعه صنعتی دیگر در حال و هوای گذشته و براساس سنت و عرف و احساس شرف و افتخار قابل نظم و نسق نبود.

موازین دوره فئوالیته به تنهائی نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای جدید باشد و بنابراین خود به خود شکل حقوقی ویژه‌ای را طلب می‌کرد تا بتواند به گونه مشخص‌تر، معقول‌‌تر و اندیشیده‌تری روابط سیاسی و اقتصادی را تنظیم کند.

زمینه‌های ذهنی جوامع یاد شده قبلاً زیر تاثیر اندیشه‌های پیشتازان فکری و نویسندگان و فلاسفه، آماده قبول موازین نوشته بود. نظریه بسیار مشهور قرارداد اجتماعی در چهار چوب مکتب حقوق فطری نضج گرفت و پرورده شد. صاحب نظرانی چون گروسیوس پوفندرف لاک ولف واتل و امثال آنها در باب چنین قراردادی که آن را ارمغان توافق اعضای جامعه می‌پنداشتند، قلم‌ها زده و سخن‌ها گفتند. اندیشه قرارداد اجتماعی که در اثر متفکر معروف زمان ژان ژاک روسو در کتابی به همین عنوان به برجسته‌ترین شیوه‌ای انعکاس یافت در تعمیم این نظریه نقش قابل توجهی ایفا کرد.

جنبش به سوی قانون اساسی نوشته و شکلی در طول قرون هفدهم و هجدهم در واقع واکنشی علیه نظام عرفی گذشته به شمار می‌رفت. زیرا:

-قواعد عرفی اکثراً نامشخص و طبعاً ناقص بود. زیرا تعداد آنها را به آسانی نمی‌شد احصا کرد. افزون بر آن طیف عملکرد عرف و عادات قابل ارزیابی و اندازه‌گیری نمی‌توانست باشد.

-این قواعد, به گونه دائمی در معرض تحرک و پویائی قرار داشت. سابقه جدیدتر، انحرافی نسبت به قواعد گذشته تلقی می‌‌شد و کمتر کسی خود را دائماً مقید به احکام و اصولی مستمر می‌دانست و در نتیجه به سهولت امکان بی‌اعتنائی و عدم اجرای آنها از سوی فرمانروایان و تصمیم گیران فراهم بود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار :

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)
در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیله گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1
در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:
1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
3. در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.
5.پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.
مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟
در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.
بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:
اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟
دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟
مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى
بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

مرحله اول: آیا در دلیلهایى که عهده دار بیان احکام بارشده بر اقرار و بیّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق یا عمومى) وجود دارد که علم قاضى را نیز شامل شود؟
مرحله دوم: آیا لسان دلیلهاى یاد شده, به گونه اى هست که بتوان از آنها الغاى خصوصیت کرده و علم را به یکى از آن دو پیوندانید؟
چنانکه در مقدمه ذکر شد, بیّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احکام جداى از یکدیگر بودند از آن جا که ممکن است علم قاضى در تمامى جاها به بیّنه, یا در تمام جاها به اقرار پیوسته شود و یا در پاره اى از جاها به بیّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پیوسته شود, دلیلهاى یاد شده در هر مورد را به شرح و جداى از یکدیگر بررسى خواهیم کرد.
1. پرداخت دیه در قتل خطأى محض
فقهاى امامیه, اجماع دارند که در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن دیه قتلى هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود.
مستند این حکم سه روایت است:
حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن على عن آبائه(ع) قال:
(لا تعقل العاقله الاّ ما قامت علیه البیّنه قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّه ولم یجعل على العاقله شیئاً.)2

عاقله ضامن هیچ جنایتى نیست, مگر آن که بیّنه بر آن اقامه شده باشد. زید مى گوید: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف کرد. پس حضرت دیه را فقط در مال وى قرار داد و چیزى بر عاقله مقرر نفرمود.
سند حدیث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عیسى است که ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است که نجاشى وى را صحیح الحدیث دانسته است.3 حسین بن علوان, عامى است ولى نشانه هایى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نیز, به دلیل توثیق ابن فضال ثقه است.5 بنابر این, روایت موثقه و یا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن که حتى اگر ضعیف نیز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران کننده ضعف سند شمرده مى شود.
دلالت حدیث: ممکن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى یاد شده در روایت آن است که عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بیّنه است. بنابراین, علم قاضى نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضرورى است که در این روایت و دیگر روایتهایى که ب ه زودى به بررسى آن مى پردازیم, بیّنه در رویاروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى در نظر نبوده; زیرا بیش تر دعاوى, با تمسک به بیّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراین, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقله ) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نیز مى شود, ولى در واقع حدیث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق.
مثال یاد شده در ذیل حدیث نیز اشاره بدان دارد که مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است.

حدیث دوم: محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن على بن أبى حمزه عن أبى بصیر عن أبى جعفر(ع) قال:
(لاتضمن العاقله عمداً و لا إقراراً ولاصلحا.)6
عاقله, ضامن قتل عمدى و قتل ثابت شده با اقرار و دیه اى که با مصالحه تعیین شده باشد, نیستند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جرم شناسی و دموکراسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جرم شناسی و دموکراسی دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرم شناسی و دموکراسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جرم شناسی و دموکراسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جرم شناسی و دموکراسی :

مفهوم دموكراسی بسیار پیچیده تر از آن است كه تصور می شود؛ زیرا منظوری كه گویندگان و نویسندگان از به كاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است.

دموکراسی چون بسیاری دیگر از مفاهیم، تعریفی پیچیده دارد، بنابراین، تعریف هر کس از دموکراسی می تواند نوع نگرش او را آشکار سازد؛ «لیپست »در مورد دموکراسی معتقد است:  «تعریف مفهوم پیچیده ای چون دموکراسی ناگزیر مبنایی فرهنگی دارد؛ بدیهی است که نگرش یک طرفدار اتحادیه کارگری در اروپای مرکزی با نگرش یک دهقان اهل جنوب صحرای آفریقا، که درآمدی بخور و نمیر دارد، فرق می کند. این تعاریف به تاریخ هم وابسته اند؛ مثلاً، شهروندان کشورهایی که پس از 1945 از دل استعمار برآمده اند تصور و شناختی از دموکراسی دارند که با تصور و شناخت شهروندان کشورهای قدیمی فرق می کند و تعریف هر شخص از دموکراسی از عوامل متعدد دیگری نیز تأثیر می پذیرد«.

دموكراسی از واژه یونانی دموس ( یعنی خلق ، مردم) و كراتوس ( یعنی حاكمیت، قدرت) مشتق است. دموكراسی یكی از انواع حاكمیت بوده و وجه مشخص آن اعلام رسمی اصل تبعیت اقلیت از اكثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و شهروندان است

دموکراسی از زمانی که پریکلس ، آن را «حكومت مردم» تعریف كرد، تا امروز كه در مجامع  مختلف نظریه پردازی غرب به ویژه امریكا، تحكیم و گسترش آن كار اساسی  و تخصصی دولت معرفی می شود، تحولات زیادی داشته است. 

دموکراسی را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی بررسی کرد،باید وضع واقعی و عملی جامعه را در نظر داشت. در واقع هر دموکراسی به مثابه شکلی از سازمان سیاسی اجتماع، در تحلیل آخرین به شیوه تولید معینی خدمت می کند و توسط آن تعیین میشود.

مضمون و شكل دموكراسی در طول تاریخ تكامل حاصل كرده و همواره و كاملا وابسته به فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی مربوطه بوده است. 

پس دموکراسی چیسـت ؟

 

   آیا دموکراسی  حکومت مردم است؟

    یا دموکراسی  حکومت نمایندکان مرد م است؟

    یا دموکراسی  قضاوت مردم است؟

 «کارل پاپر» فیلسوف معاصر میگوید دموکراسی هرگزحکومت مردم نبوده، و نه میتواند باشد، و نه بایستی که باشد.  این خطرناک است به مردم و به ویژه به کودکان بیاموزیم که دموکراسی به معنی حکومت مردم است، یعنی حکومت عموم، که حقیقت ندارد، و وقتی فرد از واقعیت مساله آگاه شود، احساس میکند فریب خورده است، و این احساس  میتواند حتی به تروریسم بیانجامد. (1)

ولی من با  قسمت اخیر عقیده آقای «کارل پاپر» فیلسوف معاصر هم عقیده نیستم . اگر قرار باشد که درک واقعیت ها در مراحل بعدی زندگی،انسانها را سرشکسته ساخته و بطرف تروریزم سوق دهد. پس نفوس  تروریست ها از غیر تروریست ها زیاد تر خواهد بود. زیرا خود ما،جهان پیرامون ما خلاصه زمان و مکان ، شرایط و امکانات و واقعیت ها همه و همه د رحال تغییر و دگرکونی هستند .انسان متکامل به کسی میشود گفت که همواره در مسیر تغییر و تکامل ، دگر شدن و نوشدن در حرکت باشد.این دقیق است که دموکراسی هرگزحکومت مردم نبوده، و نه میتواند باشد، و نه بایستی که باشد. زیرا مردم  یک مفهوم عام است .اگر دموکراسی حکومت مردم است، آیا در حدود یک ملیارد هندوستانی در هندوستان بر اریکه قدرت هستند؟ واین یک ملیارد بر کدام حد اقل یک ملیارد دیگر حکومت میکنند؟ و آیا مردمی که حکومت راانتخاب میکنند قادر به انجام  تصمیم گیری درباره مسائل بغرنج نظیر سیاست اتمی یا طرح دراز مدت فضائی ویا ایجاد شبکه های گسترده  وپر خرچ استخباراتی و امثالهم هستند؟ بصورت قطع خیر. پس دموکراسی حکومت مردم نبوده بلکه  حکومت  نماینده گان بخشی مردم میباشد. آنهم نه حکومت نماینده گان همه ای مردم ، زیرا کاندیدانی که به نماینده گی از برخی مردم جامعه با اجندای خاصی وارد کار زار شده بودند و نتوانسته اند در انتخابات برنده شوند ؛ در حکومت حضور ندارند. بنابران نماینده گان عده ای از مردم در حکومت  اشتراک ندارند .

  در واقع  دموکراسی یعنی حکومت قانون و  اجتناب از استبداد،اما حکومت قانون بدون نهادهای قضاوت مردم دموکراسی نیست.بطور مثال با وجودآنکه هیتلر با رأی  دموکراتیک اکثریت  بقدرت رسید،اما از لحظه ای که مهمترین نهاد قضاوت مردم در آلمان،  یعنی رایشتاگ را بست، به دموکراسی آلمان پایان داد.

مردم معمولآ  نتائج بغرنج ترین سیاست ها را پس از مدتی می بینند،  و در سیستمی که نهادهای قضاوت مردم  قدرت دارد، در انتخاب بعدی، آن سیاست ها ومسولین آنان،میتوانند دوباره انتخاب ویا رد شوند

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق اصول فقه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق اصول فقه دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اصول فقه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق اصول فقه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق اصول فقه :

نقیضین عبارتند از دو امر که یکی وجودی است و دیگری‌عدم همان وجود می باشد که باهم معانده ومنافرت دارند و در یک محل نمی توانند جمع نه شوند و نه رفع شوند. مانند انسان و لاانسان که باهم معاندند واجتماع و ارتفاعشان در یک محل ممکن نیست.ضدین عبارتند از دو امر وجودی که با هم معانده ومنافرت دارند ونمی توانند در یک محل جمع شوند اما ارتفاعشان ممکن است مانند سفید و سیاه که با هم در یک مجل جمع نمی شوند اما ارتفاعشان شدنی است.

 

9.دو وجه اشتراک و دو وجه افتراق بین نقیض و ضد بنویسید؟

وجه اشتراک: هر دو با شیئ دیگر معانده و تنافی‌دارند. و هر دو با طرف مقابلشان در یک محل جمع نمی شوند.

وجه افتراق: یک طرف از دو نقیض امر عدمی است ولی در ضدین هردو وجودی هستند. نقیضین قابل ارتفاع نیستند اما ضدین قاابل ارتفاع می باشند.

 

10.مراد علمای اصول از کلمه ضد چیست؟

مرحوم مظفر می‌فرمایند: مراد از کلمه ضد که علمای اصول در این باب به کار می‌برند شامل هر معاند و منافری‌می گردد یعنی هم نقیض منطقی را در بر می گیرد وهم ضد منطقی را. و کسی خیال نکند مراد از ضد در این مسئله ضد به معنای منطقی‌و فلسفی است.

 

11.ضد عام و ضد خاص از نظر اصولیون به چه معناست؟

ضد عام امر عدمی است که مراد همان نقیض منطقیون در اصطلاحات علم منطق       می باشد. ضد خاص امر وجودی است که مراد همان ضد در اصطلاح منطقیون می باشد.

 

12.اقوال علمای اصول را در مسئله ضد بنویسید؟

قول اول: امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست. قول دوم: امر به شیئ مقتضی‌نهی از ضد هست. قول دوم منقسم می شود به چند قول: کسانی که قائل به اقتضای انر بر نهی هستند الف) به دلالت مطابقی ب) به دلالت تضمنی ج) به دلالت التزامی به صورت بین بمعنی الاخص(لفظیه) یا به صورت بین بمعنی الاعم(عقلیه).

 

13.دلالت یعنی چه؟ اقسام آن را بنویسید؟

دلالت یعنی از علم به چیزی به چیز دیگری علم پیدا کنیم. دخان:دال، نار: مدلول، نسبت بین آن دو: دلالت. و برسه قسم است:1.طبعی: آن است که از طبع و طبیعت چیزی‌به چیز دیگری پی ببریم. مانند دلالت زردی صورت بر بیماری.2.عقلی: فقط از راه عفل به چیزی پی‌ببریم. مانند اینکه با دیدن مصنوع پی به صانع ببریم.3. وضعی: آن است که به وسیله وضع واضعی باشد. که خود بر دو قسم است: لفظی‌و غیر لفظی. لفظی همان دلالت الفاظ بر معانی موضوع له می باشد. غیر لفظی مانند دلالت علائم راهنمایی ورانندگی بر معانی خاص خود. دلالت لفظی هم به نوبه خود بر سه قسم است: بالمطابقه : با گفتن یک لفظ کل معنای موضوع له اراده می شود مانند کتابم گم شد. بالتضمن: با گفتن یک لفظ فقط یک جزء از معنای موضوع له اراده شده است مانند کتابم پاره شد. بالالتزام: با گفتن لفظ معنایی خارج از معنای موضوع له اراده شده که البته با همیشه در خارج با معنای موضوع له ملازم است مانند قلم را بیاور که همیشه با دوات همراه و ملازم است.

 

14.اثبات ملازمه بین دو شیئ یا به تعبیر دیگر لزوم بر چند قسم است؟

لزوم دو قسم است: بین و غیر بین. لزوم بین هم بر دو قسم است: بین بمعنی الاعم(دلالت عقلیه) و بین بمعنی الاخص(دلالت لفظیه).

لزوم بین بمعنی الاخص: با تصور ملزوم، به لازم و ملازمه پی برده شود. با تصور آتش به حرارت و ننسبت بین آن دو پی می‌بریم.

لزوم بین بمعنی الاعم: با تصور لازم و ملزوم و نسبت بین آنها به ملازمه پی می بریم. اثنین نصف الاربع. با تصور2و4ونسبت بین آن دو به ملازمه پی می بریم.

لزوم غیر بین: با تصور لازم و ملزوم ونسبت بین آن دو به ملازمه نمی رسیم بلکه برای اثبات ملازمه به دلیا مستقلی نیاز داریم. مانند تغیر عالم. وجود با تغیر ملازمه دارد با تصور تک تک آن دو و نسبت بین آن دو به این ملازمه پی نمی بریم بلکه نیاز به دلیل جداگانه ای دارد.

 

15.در عنوان بحث مسئله ضد اگر به جای‌کلمه(یقتضی) کلمه(یستلزم) قرار دهیم چه می شود؟

با این کار دو قول یعنی دلالت مطابقی و تضمنی از عنوان بحث خارج می شود. چون استلزام یعنی لزوم و ملازمه. ومطابقه وتضمن، ملازمه نیستند.

 

16.مرحوم مظفر در بکار گیری کلمه(یقتضی)یا (یستلزم)در عنوان بحث مسئله ضد چه کرده اند؟

استاد مظفر کلمه (اقتضا) را بکار برده اند تا تمام اقوال در محل بحث داخل شود. یعنی وقتی گفته می شود: آیا امر به شیئ اقتضای نهی از ضد را دارد یا نع؟ این اقتضا عام است و به معنی دلالت می باشد و هر سه نوع دلالت مطابقی ‌و تضمنی و التزامی(با دو قسمش) و دلالت عقلیه را هم شامل می شود. چون معنی اقتضا عدم الانفکاک است و در حقیقت عبارت به این معنا است: الأَمرُ بِالشَّیئِ هَل لابُدَّ مِنهُ النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟ که این لابدیت چه به نحو مطابقه باشد چه تضمن چه التزام باشد چه دلالت عقلیه فرقی نمی کند.

 

17.امر استقلالی و امر ضمنی تبعی را با مثال توضیح دهید؟

امر ب دو قسم است: امر استقلالی و امر ضمنی تبعی. امر استقلالی مثل صَلِّ مستقیما مولا به او خطاب می کند نماز بخوان. و امر ضمنی تبعی‌آن است که مولا مستقیما به او خطاب نمی کند بلکه یک امر ضمنی غیری تبعی است مثل امر به مقدمه واجب بنا به قول کسانی که می گویند مقدمه واجب، واجب است. وقتی مولا گفت صَلِّ یک امر ضمنی غیری از آن ترشح می کند به وضو. گویا مولا در کنار صَلِّ گفته تتَوَضَّأ.

 

18.نهی استقلالی ونهی تبعی ضمنی را با مثال توضیح دهید؟

نهی ب دو قسم است: نهی استقلالی و نهی ضمنی تبعی. نهی استقلالی‌آن است که مولا مستقلا یک شیئ را مورد خطاب نهی قرار دهد مانند لاتَکذِب. و نهی ضمنی تبعی آن است که مولا فقط گفته: لاتَشرِبِ الخَمرَ. از این نهی استقلالی مولا یک نهی ضمنی تبعی دیگری نیز فهمیده می شود که عبارت است از:لاتَجلِس عَلی مائِدَهٍ فیها خَمرٌ.

 

19.مراد اصولیون از نهی در عنوان بحث مسئله ضد چیست؟

مرادمان از نهی در بحث ضد، نهی ضمنی تبعی مولوی است. ما که می گوییم امر به شیئ مقتضی نهی از ضد می باشد مراد ما این است که مولا به مجرد این که گفت: صَلِّ این امر است ولی ضمنا از این امر استفاده می کنیم که مولا نهی کرده است از اضداد صلاه. یعنی نهی ضمنی مولا هم تعلق گرفته است به ترک صلاه. یعنی مولا فرموده: لاتَترُکِ الصَّلاه و لاتَشرِب و لاتَأکُل و لاتَتَکَلَّم حینَ الصَّلاه. پس مراد ما از نهی،نهی ضمنی تبعی مولوی است.

 

20.نظرمتقدمین ومتأخرین رادرباره معنی نهی بنویسید.

علمای متقدم می فرمایند:معنای نهی طلب الترک است ولی متأخرین می گویند:معنای نهی زجرعن الفعل ولازمه آن طلب الترک می باشد.

 

21.به نظرمتقدمین مطلوب ازنهی چیست؟ نظرمرحوم مظفرچیست؟

متقدمین می گویند معنای نهی طلب الترک است ولی متأخرین می گویند معنای ‌آن زجرعن الفعل است و لازمه آن طلب الترک می باشد. متقدمین به یکدیگر اشکال کرده اند که طلب ترک محال است چون ترک ، عدم ازلی است ومعنا ندارد کسی شیئ معدوم را طلب کند. لذابه جای ترک بگوییم کف النفس(خودداری).همین اختلاف باعث شد که در نهی‌یک عنوانی باب شود وآن این که اگر معنی نهی طلب است ،یا طلب الترک است آیا مطلوب نهی‌ترک است یا کف النفس است؟مرحوم مظفردر همان ابتدا فرمودند: ما نیازی به این بحث ها نداریم زیرا مطلوب نهی طلب نیست بلکه زجر عن الفعل است.

 

22.اگر علمای اصول معنی نهی را طلب الترک بدانند در مسئله ضد چه نتیجه مهمی عایدمان می شود؟

اگر مثل قدما قائل شویم که معنی نهی طلب الترک است در مسئله ضد به این نتیجه می رسیم که بحث از ضد عام یک بحث بیهوده ولغو یا سخیف است.

 

23.چگونه ثابت می کنیم که اگرمعنای نهی طلب الترک باشد در مسئله ضد بحث ضد عام بیهوده است؟

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آمار اداره ثبت احوال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آمار اداره ثبت احوال دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آمار اداره ثبت احوال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آمار اداره ثبت احوال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آمار اداره ثبت احوال :

مقدمه:

اداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم ارائه می دهد که می توان از وظاف آنها: باطل کردن و گرفتن شناسنامه، صدور شناسنامه المثنی، عکس دارکردن و… را نام برد و در این میان در سطح دنیا میلیونها هزار نفر از بین می روند و متولد می شوند که باید شناسنامه افراد مرده را باطل و برای نوزادان به دنیا آمده شناسنامه صادر گردد که در کشور ما اداره ثبت احوال مسئول اجرای این وظیفه می باشد.

 

جامعه:

افرادی که طی 6 ماه از سال 1385 به اداره ی ثبت احوال مراجعه کرده اند.

 

نمونه:

افرادی که طی این 6 ماه برای (گرفتن و باطل) کردن شناسنامه به اداره مراجعه کرده اند.

 

زن (باطل کردن شناسنامه)

 100 و 95 و 105 و 95 و 100 و 90

مرد (باطل کردن شناسنامه)

125 و 105 و 120 و 125 و 135 و 120

دختر (گرفتن شناسنامه)

280 و 285 و 270 و 275 و 280 و 285

پسر (گرفتن شناسنامه)

315 و 315 و 330 و 325 و 320 و 315

 

(جدول داده ها):

مدت بررسی

جنسیت

فوت (باطل کردن شناسنامه)

جنسیت

تولد (گرفتن شناسنامه)

مهر 85

زن

90

دختر

285

مرد

120

پسر

315

آبان 85

زن

100

دختر

280

مرد

135

پسر

320

آذر 85

زن

95

دختر

275

مرد

125

پسر

325

دی 85

زن

105

دختر

270

مرد

120

پسر

330

بهمن 85

زن

100

دختر

285

مرد

105

پسر

315

اسفند 85

زن

95

دختر

280

مرد

125

پسر

315

 

پرسش ها:

چه تعداد افراد در نیمه سال دوم سال 1385 به اداره ی ثبت احوال شهرستان نیشابور برای باطل کردن شناسنامه و گرفتن شناسنامه مراجعه کرده اند؟

چند بر فراوانی

زن (باطل کردن شناسنامه):

15 = 90 – 105 = دامنه ی تغییرات                                90 = کوچکترین داده                105 = بزرگترین داده

                                                                        3 = تعداد دسته ها                        طول دسته

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی مطلق

دسته ها

1

54/0 = 100

1

(95 – 90)

3 = 2 + 1

08/1 = 100

2

(100 – 95)

6 = 3 + 3

2 = 100

3

(105 – 100)

 

مرد (باطل کردن شناسنامه):

3: تعداد دسته                              طول دسته                  30 = 105 – 135 = دامنه ی تغییرات

                                                105 = کوچکترین داده              135 = بزرگترین داده

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی مطلق

دسته ها

1

45/0 = 100

1

(115 – 105)

3 = 2 + 1

90/0 = 100

2

(125 – 115)

6 = 3 + 3

36/1 = 100

3

(135 – 125)

 

جدول فراوانی

دختر (گرفتن شناسنامه):

15 = 270 – 285 = دامنه ی تغییرات                 270 = کوچکترین داده              285 = بزرگترین داده

                                                                        3 = تعداد دسته ها                        طول دسته

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی مطلق

دسته ها

1

183/0 = 100

1

(275 – 270)

3 = 2 + 1

183/0 = 100

1

(280 – 275)

6 = 4 + 2

733/0 = 100

4

(285 – 280)

 

پسر (گرفتن شناسنامه):

15 = 315 – 330 = دامنه ی تغییرات                 315 = کوچکترین داده              330 = بزرگترین داده

                                                                        3 = تعداد دسته ها                        طول دسته

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی مطلق

دسته ها

3

476/0 = 100

3

(320 – 315)

5 = 2 + 3

314/0 = 100

2

(325 – 320)

6 = 1 + 5

157/0 = 100

1

(330 – 325)

 

نمودار دایره ای:

 

زن (باطل کردن شناسنامه)

585 = جمع فراوانی ها

ماه های سال

فراوانی

زاویه مرکزی بر حسب درجه

مهر

90

آبان

100

آذر

95

دی

105

بهمن

100

اسفند

90

 

نمودار دایره ای:

 

مرد (باطل کردن شناسنامه)

730 = جمع فراوانی ها

ماه های سال

فراوانی

زاویه مرکزی بر حسب درجه

مهر

120

آبان

135

آذر

125

دی

120

بهمن

105

اسفند

125

 

 

نمودار دایره ای:

 

دختر (گرفتن شناسنامه)

1675 = جمع فراوانی ها

ماه های سال

فراوانی

زاویه مرکزی بر حسب درجه

مهر

285

آبان

280

آذر

275

دی

270

بهمن

285

اسفند

280

 

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید