آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی :

به موجب احادیث وارده از ناحیه پیامبر اكرم، صلى‏الله‏علیه‏وآله، و ائمه معصومین، علیهم‏السلام، مندرج در مصادر حدیثى و كتب اختصاصى پیرامون حضرت بقیه‏الله مهدى منتظر، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه، یكى از ویژگیهاى قیام جهانى آن حضرت رویارویى و جنگ با كفار و مشركین و مفسدین فى الارض است‏با سلاحهاى جنگى عصر پیغمبر (از جمله ذوالفقار یعنى شمشیر پیغمبر) و دیگر وسائل از این قبیل كه جهت آگاهى تفصیلى خوانندگان محترم را به مصادر مربوطه ارجاع مى‏دهیم.

امام باقر، علیه‏السلام، در این زمینه مى‏فرماید:

… و اما شبهه من جده المصطفى، صلى‏الله‏علیه‏وآله، فخروجه بالسیف و قتله اعداء رسوله، صلى‏الله علیه‏وآله، و الجبارین و الطواغیت و انه ینصر بالسیف و الرعب و انه لا ترد له رایه.

مهدى از این جهت‏با جدش محمد مصطفى، صلى‏الله‏علیه‏وآله، شباهت دارد كه با شمشیر قیام مى‏كند و دشمنان خدا و رسولش و زورگویان و طاغوتیان را به قتل مى‏رساند و با شمشیر و ایجاد رعب و وحشت نصرت مى‏یابد و یارى مى‏شود و هیچ یك از پرچمهایش شكست‏خورده بر نخواهد گشت. همچنین امام صادق، علیه‏السلام، در پاسخ ابو خدیجه كه از ایشان درمورد حضرت قائم سؤال كرده بود، فرمودند:

كلنا قائم بامر الله واحد بعد احد حتى یجى‏ء صاحب السیف فاذا جاء صاحب السیف جاء بامر غیر الذى كان.

همه ما یكى پس از دیگرى قائم به امر خدا هستیم تا زمانى كه صاحب شمشیر بیاید; پس آنگاه كه صاحب شمشیر آمد برنامه و دستورى غیر از آنچه بوده به اجرا درمى‏آورد. گویا مراد حضرت از این عبارت آن باشد كه پدرانش مامور به تقیه و مدارا بودند و او مامور به جهاد و براندازى ظلم و زور.

آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی
فهرست مطالب

چكیده

ج

فصل اول – طرح تحقیق

مقدمه

2

اهداف پژوهش

3

اهمیت و ضرورت تحقیق

4

سوالات تحقیق

5

فصل دوم – روش اجرای تحقیق

روش اجرای تحقیق

7

پرسش های تحقیق

7

مدت اجرای تحقیق و بودجه

7

محدودیت های تحقیق

7

تعریف عملیاتی واژه ها

7

فصل سوم – ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول – نجات بخشی در ادیان

نجات بخشی در آئین زرتشی

10

نجات بخشی در آئین هندوان

17

نجات بخشی در آئین بودائی

18

نجات بخشی در آئین موسی

18

نجات بخشی در آئین عیسی (مسیح)

19

نجات بخشی در آئین محمد (خاتم پیامبران)

20

مهدی در اسلام

20

بخش دوم – اوضاع سیاسی جهان اسلام در آستانه تولد مهدی

ایران و استقلال طلبی

23

عراق و حجاز

23

سوریه

24

آندلس (اسپانیا)

25

بخش سوم – میلاد مهدی

آنها كه از ولایت مهدی موعود خبر داده اند

27

زمان های دشوار و میلاد های شگفت

29

شمایل مهدی (عج)

31

دوران شیرخوارگی

31

دوران كودكی

32

دوران نوجوانی و جوانی

33

اخلاق و فضائل حضرت

33

بخش چهارم – امام در عصر غیبت

كتابهای غیبت قبل از ولادت امام زمان

38

امامت در 5 سالگی

38

غیبت امام (ع) و انواع آن

40

آماده سازی شیعه برای غیبت

42

نائبان خاص

44

تكلیف ، حضور و غیبت

50

طول عمر امام زمان

57

بخش پنجم – انتظار فرج

انتظار ویرانگر

60

شبه دیالكتیكی

61

انتظار سازنده

61

انتظار و منتظر

63

بخش ششم – نشانه های ظهور

زمینه های ظهور در آثار یهودی

68

زمینه های ظهور در آثار مسیحی

68

زمینه های ظهور در آثار زرتشتی

69

گوشه ای از علائم ظهور مهدی موعود

71

بخش هفتم – جهان در دولت مهدی

عدالت جهانی واكنش ظلم عمومی است

74

سرانجام مردم جهان به تعالیم اسلام می گروند

75

یاران امام زمان

78

مردم عصر مهدی

79

نقش زنان در عصر ظهور

81

جنگ جهانی در دوران ظهور

82

فصل چهارم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری

88

پیشنهادات

90

منابع و مآخذ

91

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران :

نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران

وكیل و قاضی

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف …… توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

وظایف وکیل دادستان

وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمی‌شود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکننده‌ترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همان‌طوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بی‌جا کند، بلکه آن‌ها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت می‌نماید. یک جنبه از این نقش این است که چنان‌چه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبک‌تر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمی‌نماید که آیا ادله در دسترس او می‌تواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی می‌نماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانه‌ای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟

به همین‌ترتیب چنان‌چه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیت‌ها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدین‌ترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p”s را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به این‌که آیا قربانی جرم ادعایی راست می‌گوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای این‌که قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی کرده بود. پس از اطلاع یافتن از این‌که شاهد دادستان دارای سوابق کیفری سوء می‌باشد وکیل مدافع متهم در مواردی تصمیم می‌گیرد که در این مورد شاهد را مورد سوالات متقابل قرار ندهد (برای مثال زیرا انجام این کار متهم را در معرض سوالات متقابل در مورد سوابق کیفری خودش قرار می‌دهد) در چنین موردی وکیل دادستانی می‌تواند شخصیت شاهد خود را برای اعضای هیئت منصفه فاش کند اما موظف، این کار نمی‌باشد.

در سال 1986، رئیس کانون وکلای مدافع با توجه به ابداع قریب‌الوقوع نهاد دادستانی سلطنتی کمیته‌ای را به منظور بررسی نقش وکلای دادستانی تشکیل داد. این کمیته به ریاست آقای Farquharson تشکیل شده و شامل اعضای برجسته کانون وکلا بوده است. گزارش این کمیته در مجله Trinity در سال 1986، نسخه کانون وکلا آمده است. نکات متناسب در ضمیمه H (در حال حاضر F) در مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا آمده است.

این گزارش آغاز گردید به وسیله عنوان مجدد وظیفه ویژه وکیل دادستانی مبنی بر منصفانه وغیره بودن و اینکه او کارهایش را به عنوان یک مجری عدالت انجام دهد. این وظیفه متضمن (شامل) این است که وکلای دادستانی دارای استقلال بیشتری از شخصی که آن‌ها را به کار گرفته هستید، نسبت به دیگر وکلا. هر چند که به طور کلی اختلاف‌نظرهای میان وکیل مدافع و cps (نهاد دادستانی) بایستی حل و فصل شود به وسیله یک بررسی دو جانبه (مشترک) معقول و نه توسط وکیل مدافع که بر حقوقش اصرار دارد. اکثر تصمیمات فنی (تکنیکی) در ارتباط با روند محاکمه (برای نمونه این‌که آیا شاهد خاصی احضار شود یا خیر؟ و یا در ارتباط با مقررات مربوطه چه مطالبی اظهار شود؟) در دادگاه ناشی می‌شود هنگامی‌که وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است به همراه یک منشی بی‌اطلاع و در چنین شرایط و اوضاع و احوالی تنها راه عملی برای وکیل دادستانی این است که خود تصمیم‌گیری نماید. چنان‌چه cps تصمیمات وکیل دادستانی را تایید نماید (موافق با تصمیمات اتخاذی وکیل نباشد) ضمانت اجرای در دسترس آن‌ها این است که مشاورین حقوقی ناامید شده از این فرد، آن وکیل مدافع را بکار نگیرند.

هم‌چنین مواردی وجود دارد که تحت عنوان تصمیمات سیاسی این نهاد توصیف می‌شود. به ویژه در خصوص این‌که آیا قبول مجرمیت ارائه شده در ارتباط با بخشی از کیفرخواست و یا نسبت به یک جرم کم‌اهمیت‌تر مورد قبول قرار گیرد یا خیر؟ این‌که اصولاً آیا ارائه ادله انجام گیرد یا خیر؟

در این‌صورت آیا وکیل دادستانی می‌تواند برخلاف خواست موکلش (cps) عمل نماید یعنی قبول نماید قبول مجرمیت را حتی وقتی که نهاد دادستانی خواستار ادامه تعقیب می‌باشد و یا برعکس (قبول نکند وقتی که دادستانی می‌خواهد تعقیب کند) این کمیته اظهار داشت اولاً وکیل دادستانی باید تلاش نماید تا چنین وضعیت‌هایی حادث نگردد به وسیله ارائه مشورت به موقع قبل از محاکمه نکته مورد نظر. چنان‌چه نهاد دادستانی نظر مشورتی وکیل را قبول نداشته باشد آن‌ها می‌توانند نظر ثالث اخذ نمایند و اگر لازم باشد وکیل دیگری اختیار کند. گر چه هنگامی که مسئله مطروحه بیش از حد نزدیک به محاکمه باشد تا بتوان آن (گرفتن وکیل دیگر) را یک راه‌حل واقع‌بینانه دانست و مذاکرات میان حقوقدانان cps و وکیل مدافع نتوانسته باشد که اختلاف‌نظر را حل و فصل نماید در این‌صورت به عنوان آخرین راه‌حل مشاور حقوقی باید آن‌چه را که به درستی باور دارید که صحیح است انجام دهد حتی اگر این امر به معنای عمل کردن خلاف دستورات موکل باشد. بعد از محاکمه دادستان کل ممکن است از او بخواهد تا با ارائه یک گزارش مکتوب دلیل عملکرد خود را ارائه نماید.

پس در رابطه با محاکمه براساس کیفرخواست وکیل شخصی است که مسئولیت پرونده تعقیب را دارد و نمی‌تواند مجبور شود به عملکرد برخلاف نظراتش در ارتباط با این‌که چه کاری باید انجام گیرد. این امر می‌تواند مقایسه شود با وضعیت مشاور حقوقی یا وکیل مدافعی که به عنوان نماینده cps در دادگاه magistrate حاضر می‌شود کسی که (حداقل به صورت نظری) موضوع صلاحدیدهای ارائه شده به او توسط دادستان سلطنتی می‌باشد و باید قبل از آن‌که برای نمونه ارائه ادله ننماید کسب اجازه کند.

نقش وکیل مدافع متهم

وکیل مدافع متهم تحت همان محدودیت‌های وکیل مدافع دادستانی قرار ندارد. وکیل مدافع متهم موظف نیست که خود را به عنوان مجری عدالت معرفی نماید یا در تعقیب منصف باشد و یا به آن‌ها بگوید که موکلش و یا یکی از شهود او دارای محکومیت قبلی است. مشروط بر آن‌چه که پایین گفته شده است او می‌تواند از کلیه ابزارهای موجود در دسترس خود به منظور حصول اطمینان از برائت استفاده نماید. برای نمونه چنان‌چه او دریابد که وجود دارد یک نقص صرفاً تکنیکی در ادله دادستانی که می‌تواند به راحتی تصحیح شود اگر مورد برخورد قرار گیرد (انجام پذیرد) در مراحل اولیه محاکمه نیازی نیست که توجه وکیل دادستانی و یا دادگاه را قبل از آخرین لحظه ممکن به این امر معطوف نماید. ملاحظه نمائید پرونده Nelson در سال 1977 جایی که دادگاه استیناف، وکیل مدافع N را مورد انتقاد قرار نداد برای تأمل کردن تا پس از محکومیت N به منظور اشاره کردن به این‌که در کیفرخواست می‌باشد تنها هدف او برای عدم اشاره به این امر قبل از آن (محکومیت) این بود که اصلاح آن را سخت‌تر نماید تا صرف اصلاح کیفرخواست را. با این وجود آن یک وظیفه مهم نسبت به دادگاه در جهت تأمین منفعت عمومی برای نیل به اجرای عدالت به صورت دقیق نسبت به دادگاه دارد به این معنا که او باید دادگاه را در اجرای عدالت یاری نموده یا آگاهانه و یا از روی بی‌مبالاتی دادگاه را فریب نداده و گمراه ننماید (که همه این‌ها در پاراگراف 2.2 مجموعه قوانین رفتاری آمده است) در صورت وجود عیب و نقصی در موارد آئین دادرسی مانند این‌که اتاق توسط یکی از اعضای هیئت منصفه ترک شود پس از ترک محل علنی دادگاه به منظور اخذ تصمیم در مورد حکم نهایی به نظر وکیل مدافع برسد قبل از آن‌که حکم اعضای هیئت منصفه اعلام گردد باید به سریع‌ترین صورت دادگاه را مطلع نماید. او نباید سکوت اختیار کند تا بتواند این نقص آئین دادرسی را در مرحله تجدیدنظر ارائه نماید چنان‌چه متهم محکوم گردد. (این رویه‌ای است که در پرونده Smith از آن یاد شده است)

آزادی عملی که به وکیل مدافع داده می‌شود نباید به صورت مبالغه‌آمیز باشد. مانند هر وکیل مدافعی او نه تنها نسبت به موکل بلکه نسبت به دادگاه نیز دارای وظایفی می‌باشد. پس او نباید از روی عمد دادگاه را گمراه نماید و یا رفتار غیراخلاقی به هیچ صورت دیگری داشته باشد. در حالی‌که او می‌تواند ابراز کند مشکلات ارائه دفاعی را که متهم خواهان آن است او نمی‌تواند یک دفاع قابل قبول‌تری را ارائه و یا بسازد.

هر چند که لازم نیست او سوابق کیفری متهم و یا شهود او را فاش نماید او نباید به صورت مثبت اگر آگاه است که دروغ می‌باشد ادعا نماید که آن‌ها از شخصیت سالمی برخوردار هستند (فاقد مسئولیت کیفری هستند) او هم‌چنین باید اجتناب کند از تلف کردن وقت دادگاه از طریق اطاله کلام وتکرار. او نباید یک طریق یا وسیله‌ای شود برای ادعاهایی که صورت می‌گیرند تنها به منظور اهانت به اشخاصی که این ادعاها علیه آن‌ها صورت گرفته است بدون این‌که این ادعاها برای پیش‌برد دفاع به کار بیایند (نقشی داشته باشند)

احتمالاً روشن‌ترین اظهار در مورد نقش وکیل مدافع متهم یافت می‌شود در بعضی از اصول ارائه شده توسط رئیس کانون وکلای مدافع.

ارائه کرده بود ادله خود را و سوالات متقابل انجام داده بود از شهود پلیس انجام گرفت. رئیس کانون وکلای مدافع گفت که وظیفه وکیل مدافع متهم ارائه دفاعیه از متهم در دادگاه بدون ترس و بدون درنظر گرفتن منافع شخص خودش می‌باشد. نظرات شخصی او از درست یا نادرست بودن دفاع و یا شخصیت متهم و یا ماهیت اتهام باید همگی از بررسی و نظر او کنار گذاشته شود. که این یک قاعده اساسی در کانون وکلای مدافع است و این موضوعی نگران کننده خواهد بود و در هر جامعه آزاد اگر به این ترتیب نباشد. البته چنان‌چه متهم به وکیل مدافع بگوید که مقصر است صحیح نخواهد بود که وکیل مدافع ادله‌ای را در جهت مخالف (بی‌گناهی او) ارائه نماید زیرا او بدین‌ترتیب به صورت عمدی دادگاه را گمراه نموده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود :

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زاییده توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است (وقایع حقوقی). اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام‌آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده یکجانبه شخص نسبت به خود را به گونه‌ای که بتواند منشأ حقی قانونی برای طرف مقابل شود، مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این نوشتار، علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقان این نهاد، تلاش شده است به استناد مصادیق احتمالی آن در قوانین ایران، آنچه با معیارهای حقوق داخلی پذیرفتنی‌تر است معرفی شود.

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف: بررسی نظری تعهدات یکطرفه

1ـ نظریات حقوقی موافق و مخالف الزام آوربودن تعهد یكطرفه

1 ـ 1 ـ نظریات موافق تعهد یكطرفه به عنوان منبع تعهد

1ـ 1ـ 1 ـ نظریه آلمانی ایجاد و تعهد یكطرفه: نظریه سیگل و پیروان وی
1 ـ 1 ـ 2 ـ نظریه فرانسوی ایجاد تعهد یكطرفه: نظریه ورمز و همكاران وی در فرانسه
1 ـ 1 ـ 3 ـ نظریه حقوقدانان نظام حقوقی كامن‌لا

1 ـ 2 ـ نظریات حقوقی مخالف تعهد یكطرفه

1 ـ 1ـ 2 نظریه جرم مدنی (تقصیر)

1 ـ 2 ـ نظریه قرارداد ضمنی
1 ـ3 ـ نظریه تعهد یکطرفه یا ایقاع لازم

2 ـ تعهد به نفع شخص ثالث

3 ـ جعاله

نتیجه گیری نهایی

منابع و مآخذ

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد دارای 127 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد :

قسمت عمد افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایت‌های قندهار، هزاره ، نیمروز و … ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سد اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است .( به جز 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود و اشرف افغان در خاک ایران،1722 تا 1729میلادی )که در این میان، عهدنام پاریس ، مانند دیگر قراردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطق هرات به خاک آن سرزمین شد. اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد به طوری که یا تحت استعمار انگلیس ، شوروی بود یا بعد از آن با جنگ‌ های داخلی نژادها، اقلیت ‌ها در داخل کشور و نیز که با اشغال از سوی ایالات متحده آمریکا همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد، مهاجرت بیشتر آنان درسه ده اخیر به کشورمان به ویژه کلان شهر مشهد و توابع می‌باشد.

مهاجرت افاغنه به داخل کشور به دو صورت می باشد : گروه کمتر به صورت قانونی و گروه بیشتر آنان غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که از گروه اخیر به عنوان « پدید غیر مجاز » نیز نام برده شده است.

هدف مهم این رساله پرداختن به موضوع تأثیرات مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در مشهد است و این که مهاجرت به تنهایی در بزهکاری آنان موثر بوده یا عوامل دیگری هم در کنار مهاجرت نقش دارند. که تمامی موارد در تحقیق پیمایشی به صورت پرسشنامه و مصاحبه آورده شده است. ابتدا تأثیر مهاجرت و سپس سایر موارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی آماری از جرایم صورت گرفته بوسیله مهاجران افغانی، عوامل موثر در بازگشت مهاجرین، روش های جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به اینگونه افراد را مشخص می نماییم. در خاتمه با ارائه پیشگیری و پیشنهادهایی از بحران مهاجرت و بزهکاری مهاجران افغانی در شهر مشهد، امیدوارم نتیجه مطلوب را به دست آورده باشم.

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد
فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1- طرح مسأله 2

2- سابق پژوهش 4

3- تعریف واژگان 6

4- فرضیه های پژوهش 12

5- روش تحقیق 14

6- سازمان دهی تحقیق 15

فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 17

1- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران 19

1- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی 20

2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی 21

2- 1 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 26

3- 1 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران 27

4- 1 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران 29

1- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی 29

2- 4- 1 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 30

5- 1 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه31

1- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 31

2- 5- 1 قوانین و مقررات داخلی ایران 32

3- 5- 1 اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران 33

4- 5- 1 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران 35

5- 5- 1 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران 36

6- 1 مهاجرت و بزهکاری 38

7- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی 39

1- 7- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 40

2- 7- 1 از لحاظ علوم اقتصادی 42

3- 7- 1 از دید علوم سیاسی و امنیتی 43

4- 7- 1 پیامد های مهاجرت و علم حقوق 46

5- 7- 1 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی 52

8- 1 تأثیر مهاجرت در بزهکاری 55

1- 8- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم 57

2- 8- 1 تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم 60

9- 1 بزهکاری اطفال و نوجوانان 63

10- 1 موجبات بزهکاری زنان افاغنه 64

فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها 67

1- 2 روش تحقیق 68

1- 1- 2 فرضیات تحقیق 70

2- 1- 2 یافته ها 70

2- 2 توصیف یک متغیری 70

1- 2- 2 علل مهاجرت مجرمین افغانی 71

2- 2- 2 علل مهاجرت افراد غیر مجرم 72

3- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )73

4- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین 74

5- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبع افغان 75

6- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبع افغان 76

7- 2- 2 محل سکنای والدین افراد مجرم 77

8- 2- 2 محل سکنای والدین افراد غیر مجرم 78

9- 2- 2 سن افراد مجرم 79

10- 2- 2 سن افراد غیر مجرم 80

11- 2- 2 وضعیت تأهل افراد مجرم 81

12- 2- 2 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82

13- 2- 2 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی 83

14- 2- 2 وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم 84

15- 2- 2 میزان درآمد ماهانه مجرمین 85

16- 2- 2 میزان درآمد افراد غیر مجرم تبع افغانی 86

17- 2- 2 تحصیلات افراد مجرم 87

18- 2- 2 تحصیلات افاغنه غیر مجرم 88

19- 2- 2 نوع جرم ارتکابی 89

20- 2- 2 محل ارتکاب جرم 90

3- 2 تحلیل دو متغیری 91

1- 3- 2 فرضی اول 91

2- 3- 2 فرضی دوم 91

3- 3- 2 فرضی سوم 92

4- 3- 2 فرضی چهارم 92

5- 3- 2 فرضی پنجم 93

4- 2 پیش گیری از بزهکاری 95

5-2 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی 99

6-2 نتیجه گیری 99

7-2 پیشنهاد ها 102

1- 7- 2 نام پناهنده و مهاجر ، به جای آواره 103

2- 7- 2 ترس و واهم مردم از تبع افغان 103

3- 7- 2 طرد نمودن اجباری، نه 105

منابع 109

الف) منابع داخلی 110

ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده 111

ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی 112

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد
فهرست اشکال :

عنوان صفحه

الف ) تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد
فهرست جدول ها

جدول 1 آمار زندانیان به لحاظ جرایم قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر 66

جدول 2 آماز مجرمین به لحاظ سایر جرایم 66

جدول 3 علت مهاجرت مجرمین 71

جدول 4 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 72

جدول 5 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم 73

جدول 6 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم 74

جدول 7 محل سکونت افراد مجرم 75

جدول 8 محل سکونت افراد غیر مجرم 76

جدول 9 محل سکونت والدین افراد مجرم 77

جدول 10 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 78

جدول 11 سن افراد مجرم تبع افغان 79

جدول 12 سن افراد غیر مجرم 80

جدول 13 وضعیت تأهل افراد مجرم 81

جدول 14 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82

جدول 15 وضعیت اشتغال افراد مجرم 83

جدول 16 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم 84

جدول 17 میزان درآمد افراد مجرم 85

جدول 18 میزان درآمد افراد غیر مجرم 86

جدول 19 وضعیت تحصیلات مجرمین 87

جدول 20 وضعیت تحصیلات غیر مجرم 88

جدول 21 نوع جرم ارتکابی 89

جدول 22 محل ارتکاب جرم 90

جدول 23 وضعیت مهاجرت و پناهندگی قانونی و غیر قانونی 91

جدول 24 وضعیت درآمد مجرمین و غیر مجرمین 92

جدول 25 تحصیلات مجرمین و غیر مجرمین 92

جدول 26 علت مهاجرت افراد مجرم و غیر مجرم 93

جدول 27 وضعیت اشتغال مجرمین و غیر مجرمین 93

ب ) تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد
فهرست نمودار ها

نمودار 1 علت مهاجرت مجرمین 71

نمودار 2 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 72 نمودار 3 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم 73

نمودار 4 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم 74

نمودار 5 محل سکونت افراد مجرم 75

نمودار 6 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 76

نمودار 7 محل سکونت والدین افراد مجرم 77

نمودار 8 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 78

نمودار 9 سن افراد مجرم تبع افغان 79

نمودار 10 سن افراد غیر مجرم 80

نمودار 11 وضعیت تأهل افراد مجرم 81

نمودار 12 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82

نمودار 13 وضعیت اشتغال افراد مجرم 83

نمودار 14 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم 84

نمودار 15 میزان درآمد افراد مجرم 85

نمودار 16 میزان درآمد افراد غیر مجرم 86

نمودار 17 وضعیت تحصیلات مجرمین 87

نمودار 18 وضعیت تحصیلات غیر مجرم 88

نمودار 19 نوع جرم ارتکابی 89

نمودار 20 محل ارتکاب جرم 90

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حجیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حجیت دارای 242 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حجیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حجیت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حجیت :

حجیت

چکیده

فقه اجتهادی و احکام شریعتی مبتنی بر منابع اجتهاد و پایه‌های معتبر شرعی است نخستین آن قرآن است که خداوند در ضمن حدود پانصد آیه اصول احکام و قوانین کلی را بیان فرموده است و دومین منبع مهم سنت می‌باشد که راه رسیدن به سنت یا قطعی است و یا غیر قطعی و راه رسیدن به سنت چند گونه است : 1- خبر متواتر 2- خبر واحد مقرون و محفوف به قرائنی که موجب قطع به صدور آن می‌شود ولی این گونه اخبار کم هستند. یکی از راه‌های غیر قطعی رسیدن و دستیابی به سنت خبر واحد است فایل در زمینه خبر واحد مهم و ضروری است زیرا بیشتر احادیث نقل شده از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) از نوع خبر واحد است بنابراین فقیه ناچار است که بیشتر احکام و قوانین را از احادیث غیر متواتر استفاده و استنباط کند بدین جهت، تعیین اعتبار و عدم اعتبار خبر غیر متواتر، نقش حساس و تعیین کننده‌ای در صحنه اجتهاد و فقاهت دارد.

مقدمه

پرسش اصلی فایل : خبر واحد چیست و اعتبار آن نزد فریقین به چه میزان است ؟

تبیین مسئله :

یكی از امارات ظنیه ای كه برای اثبات حكم شرعی فرعی الهی بكار می رود اخبار و روایات است اخبار هم دو نوعند یكی خبر متواتر و دیگری خبر واحد و خبر واحدی كه همراه با قرائن باشد و قرائن موجب علم به صدق آن شود بی تردید چنین خبری حجت خواهد بود ولی خبری كه مجرد از قرینه باشد بحث در اینجاست و در باره حجت و شرایط حجت بودنش اختلاف نظر فراوانی میان اصولین امامیه و عامه وجود دارد البته باید توجه داشت كه هسته اصلی اختلاف نظر بویژه نزد علمای امامیه وجود و عدم وجود دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد است. وگرنه ظن به تنهایی حجت نیست ما در این رساله سعی می كنیم تا ادله منكرین و موارد اتفاقی و اختلافی را با مقایسه بین دیدگاهای امامیه و اهل سنت بیان كنیم.

سابقه فایل

با توجه به بررسی های صورت گرفته در زمینه مورد بحث این نتیجه حاصل می شود كه موضوع فایل در لا به لای آثار اصولین امامیه وعامه مطرح شده اما این دسته از كتابها به طور مستقل به این بحث از دیدگاه تطبیقی كم پرداخته اند. و كتابی كه به طور مستقل این موضوع را به طور جامع بررسی كند وجود ندارد.

فرضیه ها :

1- به نظر می رسد خبر واحد خبری است كه به حد تواتر نرسیده باشد اگر چه راویان خبر تعداد شان زیاد باشد.

2- از نظر امامیه خبر واحد همراه با قرینه حجت است.

3- از نظر بعضی از اصولین متقدم و اهل سنت خبر مجرد از قرینه اعتباری ندارد و حجت نیست

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی جایگاه و اهمیت دولت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی جایگاه و اهمیت دولت دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی جایگاه و اهمیت دولت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی جایگاه و اهمیت دولت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی جایگاه و اهمیت دولت :

بررسی جایگاه و اهمیت دولت

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه كنند و علت آن این است كه هر یك از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفكر خاص خود تعریف كرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا كه بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند كه همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذكر می كنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است كه در سرزمینی معین زندگی می كنند و از حكومت اكثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می كنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشكل از افرادی است كه در سرزمینی مشخص زندگی می كنند و یك حكومت منظم، آنها را رهبری می كند با ین هدف كه تمامی افراد و نیز هر یك از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دكتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست كه در سرزمین معینی به طور ثابت سكونت دارند و در مقابل حكومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حكومت موظف است كیان جامعه را حفظ كند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود كه درباره دولت شده است و ذكر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است كه لفظ دولت، با همه این تعاریفی كه برایش ذكر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلكه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

بررسی جایگاه و اهمیت دولت
فهرست مطالب

تعریف دولت

اهمیت دولت

نظریه اسلام

الف – ضرورت وجود دولت

ب – اختیارات گسترده

ج – اهمیت فرد

د – محدود كردن فعالیتها و اختیارات دولت

ه – مراقبت و كنترل دولت

اركان دولت

زیربنای دولت

انواع حكومت

دموكراسی

مفهوم دموكراسی

اركان دموكراسی

اشكال دموكراسی

ویژگی های نظام پارلمانی

دموكراسی و اسلام

نظام آریستوكراسی

حقیقت حكومت و منابع آن در اسلام

منابع حكومتی در اسلام

طبیعت حكم و قانون در اسلام

خلافت اسلامی

ضرورت وجود رهبر

امتیازهای بین المللی رهبر

وظیفه فرمانبرداری

مدت حاكمیت حاكم در اسلام

تشكیلات حكومت اسلامی

ملاك های كارمندی در دولت اسلامی

وظایف كارمندان

رسیدگی به نیازهای كارمندان

بركناری و انفصال از خدمت

مقامهای دولتی

وزارت

انواع وزارت

قضاوت

استقلال قوه قضائیه

تعیین قاضی

شرایط قاضی

آداب قضاوت

نظریهای مربوط به حدود وظایف دولت ه

منابع

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران :

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احكام دینی، تمام زوایای این محكم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حكم كردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت كسی رسیدن و روا كردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] كه به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له كن فیكون»[3]

2- امر كردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربك ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حكم كردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق كردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….

بخش اول : كلیات………………………………………………………………………………………….

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام…………………………………….

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام………………………………………………………………………

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری…………………………………………………

بند دوم: اهمیت قضاوت…………………………………………………………………………………..

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام…………………………………………………………………

بند اول: مفهوم استقلال قضایی………………………………………………………………………….

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی……………………………………………………………

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی…………………………………………….

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران…………………………….

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران……….

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی……………….

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات…………………………

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات……………………………….

بند دوم: شاخص منع عزل قضات………………………………………….

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات……………………………….

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی……………………………

بند پنجم : تمكن مالی قضات……………………………………

بند ششم: وظایف و تكالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود……………

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………….

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران……….

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات………………….

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی……………………………..

مبحث اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها……………………….

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها…………………..

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات………………………….

مبحث اول: تخلفات قضات……………………………………………

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات………………………………

نتیجه گیری…………………………………………………………

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
فهرست منابع……………………………………………………….

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران :

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همه این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همه ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.

اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.

در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دوره قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.

در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دوره قبل از تمییز و دوره بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانه بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.

اینکه معیار پایان دوره کودکی چیست نیز از دیدگاههای مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمه اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران
فهرست مطالب

مقدمه

چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون

مسئولیت کیفری

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال

بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید

سابقه تاریخی حقوق کودک

بحث تطبیقی حقوق کودک

مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت

عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال

سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان

دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال

رویه قضایی حقوق کودک

مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران

ایران و کنوانسیون حقوق کودک

جمع بندی و پیشنهاد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دارای 300 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی :

مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی
فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول : دفاتر محاکم

موضوع : دفاتر دادگاه 3

موضوع : اقدامات دفتر پس از صدور رأی 5

موضوع : اقسام دعاوی.. 8

موضوع : دادخواست و شرایط آن.. 11

موضوع : نحوه تشکیل پرونده 13

فصل دوم :داگاه حقوقی

موضوع : ابطال سند اجاره 17

موضوع : الزام به تنظیم سند. 21

موضوع : تنظیم سند – صدور دستور موقت… 26

موضوع : تغییر نام. 30

موضوع : ابطال رای داور 32

موضوع : خلع ید. 40

موضوع : خلع ید – قلع و قمع مستحدثات – تنظیم سند. 45

موضوع : تنظیم سند. 50

موضوع : تخلیه. 53

موضوع : ابطال شناسنامه. 57

موضوع : خلع ید- قلع و قمع.. 60

موضوع : اخذ پایان کار – تفکیک و تنظیم سند. 64

موضوع : مطالبه طلب… 68

موضوع : الزام به تنظیم سند. 74

موضوع : دستور موقت – صدور پروانه بهره برداری – ابطال رای کمیسیون.. 78

موضوع : الزام به تنظیم سند. 82

موضوع : جلب ثالث مبنی بر الزام به دریافت طلب (مطالبه طلب) 85

موضوع : تایید فسخ قرارداد. 88

موضوع : تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.. 92

موضوع : واخواهی (مطالبه وجه چک) 94

فصل سوم: اجرای احكام مدنی

موضوع : مطالبه خسارت… 99

موضوع: مطالبه وجه چک…. 101

موضوع: تنظیم سند رسمی.. 103

موضوع: مطالبات… 105

موضوع: مطالبات مهریه. 107

موضوع: مطالبه. 109

موضوع: مطالبه مهریه. 111

موضوع: الزام به تنظیم سند و انتقال سند رسمی.. 113

موضوع: تنظیم سند. 115

موضوع: مطالبه مهریه. 118

موضوع: تخلیه واحد مسکونی.. 120

موضوع مطالبه وجه سفته. 122

موضوع: مطالبه نفقه. 124

موضوع: مطالبه. 126

موضوع: مطالبه مهریه. 128

فصل چهارم: دادگاه کیفری

موضوع: ورود به عنف… 131

موضوع: جعل و کلاهبرداری.. 134

موضوع: خیانت در امانت… 137

موضوع: ایراد جرح عمد با چاقو. 139

موضوع: ترک نفقه. 141

موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی.. 143

موضوع: مشارکت در جعل معنوی.. 145

موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی.. 147

موضوع: سرقت سیم برق.. 149

موضوع: صدور چک بلا محل.. 151

موضوع: تخریب عمدی شیشه و وسائل منزل 153

موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی.. 155

موضوع: عدم رعایت نظامات مربوط به محیط کار 158

موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت… 160

موضوع: ترک نفقه. 163

فصل پنجم: اجرای احكام كیفری

موضوع : تغییر کاربری.. 165

موضوع : عدم تحویل طفل.. 169

موضوع : ایجاد مزاحمت تلقی و تهدید. 172

موضوع : مزاحمت بانوان.. 174

موضوع : شرب خمر. 177

موضوع : مشارکت در نهب، تخریب ، اتلاف دسته جمعی.. 180

موضوع : ایراد ضرب و جرح عمدی.. 184

موضوع : صدور چک بلامحل.. 187

موضوع : فحاشی.. 190

موضوع : تصادف منجر به صدمه غیر عمدی.. 193

موضوع : فحاشی.. 196

موضوع : ترک انفاق و ضرب عمدی.. 198

موضوع : سرقت… 201

موضوع : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی.. 204

موضوع : رابطه نامشروع. 207

فصل ششم: دادگاه خانواده

موضوع : مطالبه مهریه. 212

موضوع : اثبات زوجیت… 215

موضوع : مطالبه مهریه. 217

موضوع : طلاق.. 219

موضوع : مطالبه مهریه. 222

موضوع : تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به. 224

موضوع : مطالبه نفقه معوقه. 226

موضوع : طلاق.. 229

موضوع : طلاق.. 231

موضوع : طلاق.. 234

فصل هفتم: دادگاه اطفال

نام سلسله مورد آموزش : سرقت… 237

موضوع : مزاحمت تلفنی – قذف… 239

موضوع: ایراد صدمه غیر عمدی.. 241

موضوع: کشف و نگه داری مواد مخدر 244

موضوع: سرقت لوازم منزل و پرنده زینتی .. ……………………………………………………………………………………………..246

فصل هشتم :دادگاه تجدیدنظر

موضوع : قتل عمدی – شرکت در نزاع دسته جمعی.. 250

موضوع : قتل عمدی و جرح شوزب زارع مولایی.. 258

موضوع : گواهی عدم امکان سازش (طلاق) 264

موضوع : تمکین.. 267

موضوع : اعسار از پرداخت مهریه. 269

موضوع : اعسار و تقسیط مهریه. 272

موضوع : مطالبه مهریه. 274

موضوع : مطالبه مهریه. 276

موضوع : تمکین.. 278

موضوع : طلاق توافقی.. 280

موضوع : الزام به تمکین.. 282

موضوع : مطالبه نفقه. 284

موضوع : مطالبه نفقه. 287

موضوع : الزام به تمکین.. 289

موضوع : اعسار از پرداخت مهریه. 291

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

خانواده از دید حقوقی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 خانواده از دید حقوقی دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد خانواده از دید حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي خانواده از دید حقوقی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن خانواده از دید حقوقی :

خانواده از دید حقوقی

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. كلمهfamily یا خانواده مشتق از یك كلمه لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.كلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است كه كلمه Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یك سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌كینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در كل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است كه از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است. (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یكدیگر پیدا می‌كنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی كه میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشتركی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشتركی آنان را به یكدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یك نیای مشترك را به یكدیگر پیوند می‌دهد همانطور كه گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممكن است در خانواده و پس از تشكیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی كه فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی كه دیگر اعضاء خانواده از یكدیگر دارند می‌شود در تعاریفی كه مردم‌شناسان از خانواده ارائه كرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترك زندگی و روابط جنسی و كانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی كودكان به نكته دیگری نیز اشاره كرده‌اند و آن اقتصاد مشترك و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یكسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مكان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترك است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشاركت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یك نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین كسانی می‌داد كه بدون یكدیگر نمی‌توانند زندگی كنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد كه نه از روی اراده و هدف آزاد بلكه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شكل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان كرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شكلی بسیار آرمانی تصویر می‌كند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مكان معین و طی جشنی كه همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه كودكان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌كنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود
‌ص15).

البته تعاریفی كه در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شكل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور صنعتی زندگی می كند با تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به كودكان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است كه با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و كاركردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد :

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است كه بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلكه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سكونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شكل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است :

1ـ بر اساس یك نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشكیل می شود .

2ـ تشكیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یك هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبكه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .

  • · چرا خانواده یك نهاد اجتماعی است؟

همانطور كه در بخش تعریف خانواده اشاره شد خانواده مجموعه‌ای از پیوندهاست كه عده‌ای از افراد را به یكدیگر بر اثر قرابت نسبی و سپس از لحاظ اجتماعی، عاطفی و اقتصادی پیوند می‌دهد آنچه در این بخش بدان تأكید می‌گردد وجه اجتماعی زندگی خانوادگی است به گفته اشتراوس ( ناصحی جزو جامعه‌شناسی خانواده سال 55-54)( آنچه كه به خویشاوندی جنبه اجتماعی می‌دهد ارتباط آن با طبیعت نیست بلكه كوششی است كه برای جداشدن از طبیعت می‌كند.) درواقع مشروعیت و اقتداری كه به خانواده داده می‌شود و نظام خویشاوندی و خانوادگی را به رسمیت می‌شناسد مستقیماً از جامعه نشأت می‌گیرد به عبارتی به غیر از جنبه‌های زیستی و روانی كه در تشكیل خانواده سهم دارند. از دیدگاه اجتماعی خانواده خویشاوندی در سطح وسیع‌تر آن متضمن قراردادی اجتماعی است كه به پیوندهای خویشاوندی و خانوادگی معنای خاص می‌بخشد و آن را تعریف می‌كند. خانواده نهادی اجتماعی است همچون دیگر ساخت‌های اجتماعی كه از مجموعه‌ای از روابط و پیوندها و فعل و انفعالات متقابل میان اعضاء تشكیل شده‌است. كنت در تكامل و پویش و شكل‌گیری نهادهای اجتماعی مراحل سه‌گانه ای را مدنظر قرار می‌دهد كه از خانواده شروع می‌شود و به دولت و سرانجام به نوع انسان می‌رسد. بدین ترتیب كنت[1] خانواده را نه تنها اولین واحد اجتماعی بلكه گونه‌ی مسلط نهاد اجتماعی اولین مرحله تكامل تاریخی می‌داند.( جزوء شماره21 شیراز ص 22) از جنبه‌های دیگر می‌توان اجتماعی‌‌بودن خانواده را مورد بررسی قرار داد. اگر خانواده تنها جنبه‌ای زیستی و غریزی داشت مطمئناً بایستی در تمام جوامع به یك شكل ظهور می‌كرد در حالی كه شكل و نوع خانواده و تعریف روابط موجود در آن بطور مستقیم از جانب جامعه مشخص می‌شود. تفاوت‌های زیادی كه در الگوی خانواده و ازدواج در میان فرهنگ‌های گوناگون و در زمانهای مختلف وجود دارد می‌تواند مؤید این مطلب باشد. بطور مثال قبل از دوران صنعتی‌شدن شكل مسلط خانواده در جوامع خانواده گسترده بود كه پس از انقلاب صنعتی در پی تأثیرپذیری از صنعت و زندگی شهری و الزاماتی كه این نوع از زندگی خود به عرصه خانوادگی می‌آورد به شكل خانواده هسته‌ای تبدیل می‌شود. یا بطور مثال می‌توان از اشكال عمده خانواده كه لارنس استون( استون 1977) از دهه 1500 تا دهه 1800 برمی‌شمرد و آنرا مهمترین تحول در اشكال خانواد غربی می‌دانست نام برد. كه شامل خانواده دودمانی باز خانواده پدرسالار، پدرسالار محدود و در پی آن خانواده هسته‌‌ای محدود می گردد. گروه‌های كلان مانند كلانهای تسو كه گروه‌های خویشاوندی بزرگ، با عقاید مذهبی و اعتقادی گوناگون را تشكیل می‌داند و با آنچه ما امروزه از آن به عنوان خانواده نام می‌بریم به كلی متفاوت هستند. بطوركلی انتظارات و تكالیف و حقوقی كه در دورانهای گوناگون میان همسران و فرزندان مشخص می‌گردد بطور كامل متأثر از الگوهای فرهنگ جامعه كل است پس می‌توان خانواده را اساساً نهادی اجتماعی یعنی نهادی كه از طرف جامعه رسمیت می‌یابد و روابط متقابل اشخاص در آن را مشخص می‌كند تعریف كرد.


[1]- Augoust Compte اگوست كنت فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی قرن نوزدهم

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید