تحقیق در مورد امار تبیین اثرات اقتصادی انرژی بر محیط زیست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد امار تبیین اثرات اقتصادی انرژی بر محیط زیست دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد امار تبیین اثرات اقتصادی انرژی بر محیط زیست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد امار تبیین اثرات اقتصادی انرژی بر محیط زیست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد امار تبیین اثرات اقتصادی انرژی بر محیط زیست :

امار
تبیین اثرات اقتصادی انرژی بر محیط زیست
حیات نو

با افزایش رشد اقتصادی همواره صدمات و ضایعاتی متوجه محیط زیست می‌شود. در نگاه اول مفهوم توسعه پایدار همان افزایش سطح استاندارد زندگی همراه با حفظ محیط زیست است. با توجه به این امر اساسی ترین ابزار جهت ورود و حضور مباحث مرتبط با محیط زیست در بخش انرژی، تبیین اثرات اقتصادی انرژی بر محیط زیست کشورمان می‌باشد.

مبنا و پایه اصلی این تحقیق گزارش، «استراتژی زیست محیطی در بخش انرژی: سوخت برای اندیشه» بود که توسط بانک جهانی در سال 1378 به تصویب رسید. اهداف اصلی استراتژیک این سند عبارتند از:
الف ـ تسهیل بهره گیری مؤثرتر و جایگزینی سوخت‌های سنتی.
ب ـحفاظت از سلامت شهروندان در مقابل آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت ها.
ج ـ ارتقاء توسعه پایدار زیست محیطی منابع انرژی.
د ـ کاهش اثرات منفی ناشی از مصرف انرژی در گرمایش جهانی.
چ ـ توانایی در ضوابط پایش و الزام‌های زیست محیطی.

 

برای تنظیم استراتژی‌های فوق از سه کلید اساسی بهره گرفته شد ـ همکاری در تدوین سیاست ـ مدیریت دانش و سرمایه گذاری هدفمند. همچنین در این سند تأکید شده است که مسایل منطقه ای، محلی و جهانی فرصت‌های بسیار مغتنمی برای کشورهای در حال توسعه هستند که مسایل زیست محیطی را در تمام سطوح به حضور بیاورند.

• روش انجام کار
تحقیق بازنگری زیست محیطی انرژی شامل گام‌های زیر است که نتایج نهایی این موارد را می‌توان در درونی سازی هزینه‌های بیرونی دنبال نمود:

تحلیل وضعیت کنونی تولید و مصرف انرژی: در این گام اطلاعات بسیار زیادی در ارتباط با اشکال متنوع انرژی از مرحله تولید تا مصرف جمع آوری شد. منابع اصلی اطلاعات به صورت آمارهای منتشر شده از منابع ذیربط مانند وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان‌های وابسته به آنها بود

. تحقیقات و پروژه‌هایی که قبلا در ایران انجام شده و مرتبط با بخش انرژی و اثرات زیست محیطی آن بودند به عنوان پیش زمینه و پتانسیلی برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. تأکید اصلی و عمده این مطالعه بر بخش گاز و نفت که مهم ترین اثر را در اقتصاد ایران دارند می‌باشد و بقیه منابع انرژی از قبیل انرژی‌های آبی، بادی، خورشیدی، هسته ای و زمین گرمایی نیز در این مقطع از مطالعه در نظر گرفته شدند.

تبدیل انرژی و استفاده از گاز و نفت برای تولید برق یک جنبه بسیار مهم از مصرف انرژی است. در این بخش مصرف انرژی نهایی به وسیله بخش‌های مصرف کننده تحلیل شده، و اهمیت یارانه به عنوان یک الگوی پیشرفت به وضوح مشخص گردید.

ارزیابی چشم انداز رشد تولید و مصرف انرژی: گرچه مناسب تر این بود که یافته‌های این تحقیق با اهداف زمان بندی برنامه‌های پنج ساله منطبق باشد ولی افق این تحقیق سال 1400 می‌باشد و به همین دلیل پیش بینی مصرف انرژی با سناریوهای مختلف برای پایان سال‌های 1388، 1393 و 1398 که مطابق با پایان برنامه‌های پنج ساله چهارم، پنجم و ششم است، انجام شده است.

همچنین یک ارزیابی ازوضعیت موجود کاربرد انرژی و نرخ رشد قابل انتظار آن صورت پذیرفت. این ارزیابی شامل تجزیه و تحلیل افزایش جمعیت که یک عامل بسیار مهم در مصرف انرژی است، می‌باشد. در نهایت پیش بینی تقاضای انرژی برای چند سناریو بدین شرح محاسبه شده اند:

1ـ سناریوی پایه بدون هیچ گونه سیاست یا اقدام بخشی همراه با ثابت ما ندن قیمت‌ها (نمایانگر سیاست قیمت گذاری در حال حاضر) که سناریوی پایه یا «روال معمول» نامیده می‌شود.
2ـ سناریوی دوم دربردارنده اقدامات در بخش‌های خاص است.

3ـ سناریوی سوم اصلاح سریع، متوسط و یا کند قیمت هاست، به عبارت دیگر حذف یارانه انرژی قبل از پایان برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم.
4ـ سناریوی چهارم ترکیبی از اصلاح قیمت‌ها و اقدامات بخشی می‌باشد.

شناسایی موارد زیست محیطی که به وسیله تولید و مصرف انرژی ایجاد شده و تخمین هزینه خسارت ناشی از آنها:هنگامی که در مورد مسایل زیست محیطی صحبت می‌شود تأکید اصلی درباره آ لودگی هوا و به خصوص وضعیت تهران است.

آلودگی هوا مهمترین شکل اثرات مخرب زیست محیطی منتج از بخش انرژی است و از طرفی چون تهران بزرگ، بزرگترین شهر کشور با جمعیت بالای 10 میلیون نفر است و اطلاعات آلودگی هوا در مورد تهران بزرگ در دسترس تر از سایر شهرها می‌باشد، اثر مخرب آلودگی هوا در مورد تهران بزرگ بررسی شد و سایر مسایل زیست محیطی مانند آلودگی آب و خاک با دقت پایین تری مورد بررسی قرار گرفتند.

شایان ذکر است که اصلی ترین توجهات معطوف به بخش حمل و نقل، نیرو و صنایع بود ه و همچنین پیش بینی هزینه‌های خسارت بر مبنای سناریوهای تقاضای انرژی و محاسبات بخش دوم در این بخش انجام گردید.

ارزیابی سهمم ایران در پدیده تغییر آب و هوا و انتشار گازهای گلخانه ای: بر مبنای نخستین گزارش ملی ایران به کنوانسیون تغییر آب و هوا یک ارزیابی از انتشار متان و دی اکسیدکربن تخمین زده شد و اثرات مخرب احتمالی بر گرمایش جهانی ناشی از سوختن گازهای سر چاه و همراه نفت برآورد گردید.

ارزیابی اقدامات پیشنهادی کاهش دهنده اثرات شناسایی شده و مخرب محیطی :در این بخش هدف شناسایی اقدامات در سطوح و مقاطع مختلف سیاستگذاری است که می‌تواند اثرات زیست محیطی مخرب را با حداقل هزینه کاهش دهد. در هر جایی که ممکن بود اینگونه اقدامات با یک تحلیل هزینه ـ فایده،

مورد تحلیل قرار گرفت که شامل هزینه‌های فرصت و خسارت بوده و امکان مقایسه مناسبی را بین بخش‌های مختلف فراهم می‌آورد. سیاست‌هایی که توسط تحلیل هزینه ـ فایده به دست آمدند به سه بخش تقسیم شدند:

الف ـ هزینه کارا بدون در نظرگیری هزینه‌های خسارت.
ب ـ هزینه کارا با در نظرگیری هزینه خسارت محلی.
ج ـ هزینه کارا با در نظرگیری هزینه خسارت محلی و جهانی.

برنامه عمل پیشنهادی: هدف جستجوی پیشنهاد برای شناسایی راه حل‌های «دو سر برد» است که بر ارزش واقعی منابع تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر تعیین سیاست‌ها یا اقدامات که اثر قابل ملاحظه ای در کاهش اثرات مخرب زیست محیطی دارند یا باعث کاهش مصرف انرژی و یارانه‌های پر داختی (به علت هزینه فرصت صادرات یا عدم واردات انرژی) می‌شوند، مد نظر هستند. پیشنهاد اجرای این سیاست‌ها به عنوان ترکیبات بنیادی و بسیج منابع نیز باید تأمین شود هدف از این «برنامه عمل» الگویی برای برنامه توسعه چهارم در ایران است.

• دورنمای انرژی در ایران
روند مصرف انرژی در ایران: در محدوده سال‌های 1354-1380مصرف داخلی تولیدات نفتی از 172 معادل میلیون بشکه نفت (mboe) به 393 معادل میلیون بشکه نفت و مصرف گاز از 13 معادل میلیون بشکه نفت به 242معادل میلیون بشکه نفت رسیده است.

(مصرف سرانه نفت و گاز در سال 1380، 9/48 بشکه در سال بوده است) در 10 سال اخیر مصرف بنزین نسبت به سایر تولیدات نفتی افزایش بیشتری پیدا کرده است و تقریبا به دوبرابر رسیده است. مصرف سرانه انرژی کم و بیش نرخ ثابت فزاینده داشته است که در پی سال‌های 1349 تا 1359 این نوسانات به دلیل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بوده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران :

بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای كمك به جبران خسارتهای ناخواسته ایك كه برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر كشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعه روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمه مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شركت بیمه ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمه ایران» با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنه بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینه بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمه اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمه مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمه خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمه ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینكه اولین برنامه‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.
اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعه فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمه سرانه و افزایش نفوذ بیمه در كشور، در بیمه مركزی ایران طراحی شد.
با این امید كه طی 5 ساله منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا كند. تحولاتی كه در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامه پنج ساله دوم به اجرا درآمد.
در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحله تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اكنون دو شركت بیمه سیستم و یك شركت بیمه‌اتكایی در این مناطق فعالیت می كنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. این شركتها اگر چه در مقایسه با شركتهای دولتی كه از ده سال پیش در ایران فعالیت می كنند شركتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن كه حدود 3 درصد از بازار بیمه كشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود كه شركتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار كشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در كشور بگسترانند.

آنچه اكنون لازم است تدوین یك برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است كه متأسفانه تاكنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مكانیزم های اجرایی آن كدامند؟ بیمه مركزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیه اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینكه موجودیت رسمی پیدا كند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانكی، پولی ، بیمه الی و ;. خود را تدوین نمود و به نقد كارشناسی گذاشت و نهایی كرد. در حالیكه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نكرده ایم و هیچ كس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل كاری وجود دارد و به كجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد كه همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شركتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یكسال گذشته تاكنون 11 شركت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ;اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور كامل عقب هستیم فقط در جنبه صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نكرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات كنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می كنیم كه باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:

1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه
بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسكهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسكهایی بیمه شده جمع آوری كند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اكنون شركتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند كه این آمارها فاقد یك برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبه نرخ بیمه طبقات مختلف ریسك است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای كل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمه مركزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین كرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شركتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمه برای كلیه تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.

2- روز آمد شدن تعرفه ها
روش نظارتی بیمه مركزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف كلیه شركتهای بیمه الزامی است ودر مواردی كه برای یك ریسك خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید شركت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اكنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات ) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یك بازار رقابتی نظارت تعرفه ای كارایی مطلوب را ندارد و كنترل آن مشكل است.

با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه كارایی تعرفه كاهش می یابد چرا كه شركت بیمه خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسك و تضمین حق بیمه فنی و كنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب كند. در حالیكه وجود تعرفه از ابتكار عمل بخش خصوصی می كاهد. نظارت مالی شركت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را كه فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود كه شركت از نظر مالی دچار مشكل شود.

تعرفه های فعلی كارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای كارایی مطلوب دارد كه هر دو سال یكبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیكه تعرفه های فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است كه اصلاح نشده اند. بنابراین تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و اطلاعات كارفردها و هزینه های بازار 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای رقابتی مناسبی برای صنعت بیمه‌رو به تحول ایجاد شود.
مطلب دیگر حق بیمه ریسكهایی است كه در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسكها، شركت بیمه باید نرخ خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در این زمینه تاكنون برای شركتهای دولتی مشكل جدی پیش نیامده است چرا كه با هماهنگی و تشكیل جلسات، نرخ و شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفتته و بیمه نامه صادر شده است.

این شیوه در بازار رقابتی با حضور بخش خصوصی عملاً قابل اجرا نیست. شركت بیمه باید بتواند در اولین فرصت نرخ و شرایط خود را به مشتری اعلام كند. در یك بازار رقابتی تصمیم گیری باید در یك فاصله زمانی كوتاه انجام شود. یكی از روشهایی كه می توان برای حل مشكلاتی نظیر این مسأله به كار گرفت، فعال شدن سند و ؟؟ بیمه گران است.
در بازار رقابتی، بیمه گران به دنبال جذب مشتری هستند و بیمه گذار هم به دنبال تأمین پوشش مورد نیاز خود از بیمه گری است كه پایین ترین نرخ را برای مطلوب ترین پوشش پیشنهاد نماید. معمولاً شركتهای بیمه بخصوص شركتهای بیمه كوچك، برای حفظ سهم خود از بازار سعی در شكستن نرخهای تعرفه را دارند. این در حالی است كه تعرفه ها مدت مدیری است كه با توجه به تحولات بازار سرد بازنگری قرار نگرفته اند. پیشنهاد می شود كه تعرفه ها روز آمد شده و با شرایط جدید بازار تطبیق داده شوند و بیمه مركزی ایران بر اجرای آن نظارت نماید.

3- بازدید اولیه، مدیریت ریسك، ارزیابی خسارت
گاهی میزان و نحوه پرداخت خسارت موجب عدم رضایت بیمه گذاران است و همین امر هندی رشد و توسعه بیمه را به طور جدی سر می كند.تأخیر در پرداخت خسارت ممكن است دلایل عدیده ای داشته باشد كه نداشتن،پرسنل متخصص و ارزیاب جسارت یكی از آنهاست. در صدور بیمه نامه توجه جدی مبذول نمی شود. اطلاعات ناقص است، گزارش بازدید اولیه كامل نیست چك لیست بازدید موقت تكمیل نشده. در حقیقت بیمه گذار نیز بعضاً نه نیاز بیمه ای خود در می داند و نه قادراست اطلاعات مورد نیاز بیمه گر را در اختیار او قرار دهد. از طرفی بیمه گر نیز به تنهایی قادر نیست همه این اقدامات را رأساً انجام دهد.

شركتهای مدیریت ریسك و ارزیاب خسارت بهترین امكانات در این خصوص هستند. اگرچه فعالیت این نوع شركتها قبلاً هم منع قانونی نداشته ولی بخش دولتی دررفتار با این وزیر خدمات با احتیاط عمل می كند. این در حالیست كه با رقابتی شدن بازار استفاده از خدمات آنها وسعت خواهد یافت.بنابراین انتظار میرود بازار آینده تعدادی از شركتهای مدیریت ریسك و ارزیابان حرفه ای خسارت را به خدمت گیرد. صنعت بیمه بهتر است فضای مناسبی را برای فعالیت این قبیل شركتها فراهم نماید

4- واسطه های فروش و بازار یابان
بیمه را باید فروخت.به ندرت كسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می كند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، كارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تك تك مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.
شركت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی كند بلكه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبكه فروش تهیه می نمایند. اكنون شبكه فروش شركتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبكه به همراه آمزش و كارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبكه از نظر تعداد نمایندگان و كارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد كه تعدادی شركتهای نمایندگی كارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت كنند.

تجربه‌ كشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد كه فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یك فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند كه مشتریان خود را چگونه انتخاب كند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار مؤثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و كاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای كافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می كنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می كنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.

5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد كراسی حاكم بر شركتهای بیمه كه اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شركت بیمه دولتی محدود باشد.
شركت بیمه دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام كند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و كارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شركتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی كاملی بر بازار حاكم شود.
در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب كاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.

باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه كننده خدمات و كمك های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است كه این بار روی روش صنعت بیمه‌ بازرگانی باشد.

6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شركتهای بیمه
بین دریافت حق بیمه و ایفای تعهد از طرف شركت بیمه، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد، بخصوص در بیمه های عمر و پس اندازی كه بخش عمده ای از حق بیمه وضعیت پس اندازی دارد و بخش كوچكی از آن حق بیمه ریسك است. شركت بیمه به بخش پس اندازی آن بر اساس نرخ بازدهی سرمایه در بازارهای مالی سود می دهد. تعهد شركت بیمه نیز در طول اعتبار قرار دارد-یا حتی پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دلیل تورم، عوامل دیگر افزایش می یابد.

بنابراین منابع مالی عظیمی تحت عنوان ذخایر قانونی، ذخایر ریاضی، ذخایر خسارتهای معوقه، ذخایر احتیاطی و ;.. در اختیار شركتهای بیمه است. اصل و بخش عمده ای از درآمد ناشی از این منابع مالی به بیمه گذاران و بیمه شدگان هر رشته بیمه ای تعلق دارد كه باید در زمان مقرر به صورت تعهدات شركت بیمه برگشت داده شود. به همین دلیل مدیریت پر تعوی سرمایه گذاری برای شركتهای بیمه اهمیت فراوانی دارد. از آنجائی كه ایفای تعهدات شركتهای بیمه پس از تحقق خطر بیمه شده میسر است و زمان آن شخص نیست، به همین منظور شركت بیمه باید نقدینگی كافی روز مره ای را برای انجام تعهدات خود داشته باشد، یا بخشی از سرمایه گذاریهای آن از نوعی باشد كه به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد، لذا شركتهای بیمه در بازارهای مالی برای حضور پر تقوی سرمایه گذاری تشكیل می دهند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پول الکترونیکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پول الکترونیکی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پول الکترونیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پول الکترونیکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پول الکترونیکی :

پول الکترونیکی

پول الکترونیکی با شتاب از راه می رسد ما کجا ایستاده ایم ؟
مقدمه
یکی از سازمانهای که مردم جامعه ما حتما با آن آشنایی دلرند بانکها هستند و شما کمتر فردی را می یابید که با نام بانک آشنایی نداشته باشد . اغلب ما طی ما جهت دریافت حقوق پرداخت قبوض مختلف آب برق گاز تلفن دریافت چک واریز وجوهی به انواع حسابهای شخصی و یا دولتی پرداخت اقساط و.. به بامکها مراجعه داریم و اکثر مواقع به ویزه در روزهای پایانی ماه در شعبی خاص با صفهای طویل مشتریان درپشت باجه ها عجله افراد جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و تلاش کارکنان بانکها جهت پاسخگویی به خواست مشتریان بی طاقت و بعضا عصبی مواجه هستیم .

شیوه و نظام سنتی در داد وستد و پرداخت وجوه حجم زیاد پول در گردش نبود اطلاع مشتریان از خدمات بانکی نبود ارتباط مستقیم بانکها با یکدیگر مشکلات متعاقب دریافت و وصول چکها و ;. باعث آن شده است که گسترش شعب بانکها و افزایش کارکنان آنها پاسخگوی نیازهای روزافزون مشتریان نباشد وما کماکان شاهد وجود صفهای مشتریان در بانکها هستیم . امروزه بانکداری الکترونیکی که بر پایه خدمات حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی می گردد قادر است که در نظام بانکی کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورها عامل تحول اساسی گردد و تغییری بنیادی در شیوه سنتی بانکداری ملی بیشتر از هشت دهه فعالیت ایجاد نماید . در این ارتباط به ویزه طی سالهای اخیر گامههای مهمی برداشته شده که هنوز وافی به مقصود نمی باشد .

امروزه اطلاعات در کلیه جوامع و سازمانها ارزش بسیار زیادی یافته است و اگر منابع انسانی را نیز به عنوان ثروت اصلی سازمانها می نامند به دلیل دانش و اطلاعاتی است که افراد میتوانند داشته باشند . در بازارهای مالی امروزدنیا اطلاعات در غالب شبکه های رایانه ای دائما در حال حرکت و جابجایی از گوشه ای از دنیا به گوشه ای دیگر است نظام بانکداری کشور ما نیز به طور طبع به عنوان بخش حساسی از اقتصاد ملی وجزئی از اقتصاد جهانی و مجموعه بازازهای بین المللی نمی تواند از همراهی با تحول غیر قابل اجتناب که رهاورد دانش اطلاعات و ارتباطات است غافل گردد .

پول الکترونیکی چیست؟
طی دو دهه قبل ما شاهد رشد روزاقزون استفاده از رایانه در نظام بانکداری به شکل گسترده بوده ابم و طی سالهای اخیر تاثیر وجود ماشین های خود دریافت خود ÷رداخت و یا تجهیزات ATM و pos امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی و کارت اعتباری , کارت بدهی , کارت هوشمند, و ;.را مهیا ساخته ایم اینگونه کارتها را کارت÷ول یا ÷ول کارت و یا اصطلاحاٌ ÷ول الکترونیکی گویند.

یکی از برنامه هایی که اخیرا در نظام بانکی کشور با جدیت بیشتر و در راستای استفاده مطلوب و عملی از ویژگی ها و مزایای فناوری اطالاعات و ارتباطات , دنبال شده است استقرار طرح شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی است که آن را مختصرا شتاب گویند.
این طرح قصد آن دارد تا بعنوان زیر ساخت استفاده از ÷ول الکرونیکی در سطح جامعه ایفای نقش نماید.
این شبکه انتقال اطلاعات یکی از طرحهای مهم و اساسی در استقرار نظام بانکداری الکترونیکی است. که قادر است اطلاعات ÷ولی و مالی را بین بانکها از طریق بستر رایانه ای و مخابراتی انتقال دهد و در نهایت کلیه بانکهای کشور تحت ÷وشش آن قرار خواهند گرفت.

یکی از اساسی ترین مزایای این طرح یک ÷ارچگی کلیه شعب تحت ÷وشش طرح در بانکهای عضو می باشد. و لذا محدودیت جغرافیایی و مشکلات جابجایی فیزیکی مشتریان بانکها را حل خواهد نمود. بنابراین در این نظامهای ÷رداخت الکترونیکی کارتهای ÷رداخت مستقل از بانک صادره آن توسط کلیه ÷ایانه ها و بنگاه های اقتصادی مورد ÷ذیرش قرار می گیرد. استفاده از این کارتها به جای ÷ول می تواند همراه با صرفه جویی هایی در هزینه های مشتریان وبانکها گردد.
به طور کلی این گونه صرفه جویی ها وبعبارتی مزایای ناشی از استقرار طرح شامل صرفه جویی های مستقیم و غیر مستقیم است. صرفه جویی های مستقیم طرح قابل اندازه گیری است و حالت کمی دارد این مزایا عبارتند از : صرفه جویی در دریافت و ÷رداخت , چا÷ و نشر اسکناس , ضرب مسکوک , حمل و نقل ÷ول و امور بایگانی اسناد بانکی , صرفه جویی های غیر مستقیم طرح نیز در زمینه های اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و سیاسی مطرح است که هرچند محسوس است ولی دارای حالت کیفی هستند و قابل اندازه گیری نیست.

در ارتباط با مزایای کیفی طرح می توان موارد زیر را عنوان نمود:
گسترش ÷ول التکرونیکی مردم را از مراجعه به بانکها بخصوص شعبه مشتری بی نیاز می کند , بنا براین مراجعه نکردن مشتریان به شعب مختلف کاهش ترافیک حفظ محیط زیست مصرف سوخت و لذا توزیع متناسب مشتریان در شعب بانکها را به همراه خواهد داشت یکی از ویژگی های دیگر این طرح تبادل اطالاعات ÷ولی و بانکی به صورت یکنواخت در سطح شبکه بانک است و نیز می دانیم که اطلاعات در بازارهای مالی دارای چه نقش حساسی است که به عنوان دارایی ارزنده ای در این بازارها محسوب می گردد.

به هر حال با استقرار کامل طرح حضور فیزیکی مشتریان و ازدحام آنان در سطح شعب بانکها کاهش خواهد یافت کاهش حجم ÷ول و گردش آن از دیگرمزایای این طرح است
جایگاه پول الکترونیک در اقتصا د مدرن
با توجه به ÷یشرفت روز افزون فناوری اطلاعات وگسترش استفاده از ÷ول الکترونی
درفضا ی شبکه های رایانه ای ازاواسطدهه 1990شا یدبتوان دوره اقثصاداینترنتی نامید
اهمیت ÷یدایش÷ول الکترونیکی به حدی است که برخی ازاقتصاددان ازان به عنوان انقلابی

که می تواندموجب انتقال قدرت ازدولت ها وبا نک های مرکزی به سرما یه گذاران مصرف کنندگان وکارافرینان شود یاد می کنند. پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی ارزش پولی واحدهای پول منتشر شده از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است . پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول بر می آید . مهمترین ویزگی پول الکترونیکی “فراملیتی” ویا “بی مرز ” بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیر های اقتصادی ایفا می کند این پول به طور بلغوه می تواند بی ثباتی بازارهای ارز خارجی را نیز افزایش دهد از آنجا که پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است لذا بایستی یک نرخ ارز و یک بازار ارز خارجی در فضای رایانه ای وجود داشته باشد .
در حال حاضر اعلب ناشران پولهای الکترونیکی در اثر فشارهای رقابتی اقدام به پرداخت بهره به مانده موجودی پولهای الکترونیکی افراد می نمایند بنابراین یکی از مزیت های پول الکترونیکی نسبت به پول معمولی آن است که این نوع پول علاوه بر برخوردار از قابلیتهای اسکناس و مسکوک از درآمد سود یا بهره در کشورهای مختلف نیز برخوردار است .

پول الکترونیکی از طریق سرعت بخشیدن به مبادلات پولی سرعت گردش پول را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اسکناس و مسکوک را کاهش می دهد .
پول الکترونیکی به لحاظ ویزگیهایش می تواند جایگزین پول بانک مرکزی گردیده ودر صورتی که نگهداری ذخیره قانونی اجباری نباشد و موجودی پول الکترونیکی در اندازه گیری حجم پول لحاظ شده باشد موجب افزایش عرضه پول شود زیرا کاهش در حجم اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با افزایش جبرانی در پول الکترونیکی (EM) همراه بوده و حجم سپرده های دیداری را افزایش می دهد البته گسترش نشر پول الکترونیکی علاوه بر مشکلاتی که حوزه فعالیتهای بانک مرکزی ایجاد می کند باعث بروز مسائلی در زمینه اخذ مالیات و فعالیتهای پول شویی میشود.

از این رو مقامات پولی برخی کشورها به لحاظ امکان سواستفاده از پول الکترونیکی برای اهدافی چون پول شویی و فرار مالیاتی در صدد محدود ساختن ویا توقیف آن برآمده اند در واقع ویزگی غیر قابل رد گیری پول الکترونیکی فرایند فرار مالیاتی و پول شویی را تسهیل کرده و به فعالیتهای نامشروع و غیر قانونی رونق می بخشد . همچنین استفاده گسترده از پول الکترونیکی بانکهای مرکزی را در زمینه هایی چون سیاست پولی نظارت بانکی نظارت بر سیستم پرداختها درآمد ناشی از نشر اسکناس و مسکسوک و ثبات سیستم مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد لیکن امروزه مهمترین نگرانی بانکهای مرکزی مسئله “امنیت” پول الکترونیکی است . بررسی نسبت حجم اسکناس و مسکوک در گردش به حجم کل داراییهای بانک مرکزی نشان می دهد که این نسبت حداکثر 3/24 درصد (در سال 1370) و حداقل 6/10 درصد در سال 1374 بوده است.

این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه در کشورهای کانادا 95 درصد آمریکا 78 درصد آلمان 70 درصد بلژیک 44 درصد فرانسه 40 درصد ایتالیا 28 درصد به طور قابل ملاحظه ای در سطح پائین تری قرار دارد بر اساس این شاخص می توان عنوان داشت که به دلیل حجم نسبی کمتر اسکناس و مسکوک از کل بدهی های بانک مرکزی جایگزینی پول بانک مرکزی در ایران اثرات بالقوه کمتری بر قدرت کنترلی این بانک داشته و ابزارهای سیاست گذاری پولی را کمتر متاثر خواهد ساخت.

همچنین حساسیت عرضه پولی نیز در دوره مورد بررسی به دلیل کاهش نسبت حجم سپرده های دیداری کاهش یافته و از رقم 81 درصد در سال 1370 به رقم 55 درصد در سال 1379 رسیده است. با این حال این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه درکشورهای توسعه یافته به طور قابل توجهی کوچکتر است دلیل این امر به رقم بالا بودن نسبی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده های دیداری که می تواند بیانگر عدم توسعه یافتگی مناسب بازارهای مالی در کشور باشد. بالا بودن نرخ ذخیره قانونی است درهر حال کشش عرضه پول ایران در سال 1379 نشان میدهد که در اثر جایگیزینی یک درصد از پول بانک مرکزی عرضه پول 55 درصد افزایش خواهد یافت همچنین با جایگزینی پول الکترونیکی به جای پول بانک مرکزی عرضه پول افزایش یافته و کنترل عرضه پول از سوی بانک مرکزی با مشکل مواجه می شود

در نهایت می توان گفت که اثر بالقوه پول الکترونیکی بر قدرت کنترلی بانک مرکزی و سایستهای پولی اندک است . همچنین گسترش نشر پول الکترونیکی در اقتصاد ایران به رقم بالا بودن نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده های دیداری تاثیر محسوسی بر حجم پول نخواهد داشت.

پول الکترونیک تفنن یا نیاز زندگی امروز؟
اینک بعضی از بانکهای خصوصی به فکر افتاده اند تا برای تسهیل داد و ستد ها و خریدهای روزانه مردم پول الکترونیکی و به زبان دیگر کارتهای اعتباری منتشر و روانه بازار کنند. اقدام در خور ستایشی است که ما را یک گام به تحولات برق آسای علمی و تکنولوپی دنیای پیشرفته نزدیکتر می سازد اما تهیه و انتشار کارتهای اعتباری یک روی سکه است و فراهم ساختن زمینه و بستر عموم مردم از این کارتها روی دیگر سکه چه در غیر این صورت هدف جایگزین ساختن اسکناس با کارتهای اعتباری و بی نیاز ساختن مردم از همراه داشتن دسته های اسکناس برای پرداخت بهای کالا و خدمات مورد نیاز در آینده قابل پیش بینی برآورده نخواهذ شد .

از عمر پیدایش و رواج کارتهای اعتباری در مغرب زمین نزدیک به چهار دهه می گذرد و فرهنگ جایگزینی اسکناس با کارتهای اعتباری در کشور های پیشرفته جهان چنان عمق و وسعتی پیدا کرده که امروزه در آن کشورها کمتر شهروندی را می توان پیدا کرد که چند نوع از این کارتهای اعتباری را درجیب یا کیف پول خود نداشته باشد حدود 5 سال پیش نیز نوعی کارت اعتباری به نام سمین از سوی یک موسسه معروف و معتبر داده پردازی در کشور ما انتشار پیدا کرد که اگر زمینه و زیر ساخت های لازم برای به جریان افتادن آن کارت اعتباری قبلا فراهم شده بود امروز کارتهای اعتباری منتشر شده از سوی بانکهای خصوصی و موسسات اعبتاری با استقبال گسترده ای از سوی عموم مردم روبه رو می شد اما در نهایت تاسف با وجود گذشت چند سال هنوز چنین زمینه ای برای رواج کارتهای اعتباری در شبکه توزیع کالا و عرضه خدمات کشور ما به وجود نیامده و به همین سبب کارتهای اعتباری نمی توانند حتی در سطح حداقل نقش اسکناس را در رفع نیازهای روزمره مردم ایفا کنند البته نباید فراموش کنیم که فرهنگ سازی و ایجاد زیرساختهای ضروری برای رواج کارتهای اعتباری از عهده یک بانک به تنهایی ساخته نیست.

مهمتر از برگزاری سمینار ایجاد زیرساختها و بستر هایی است که برای کارتهای اعتباری نزد مردم اعتبار ایجاد کند و به تمامی شهروندان اطمینان بدهد با در اخیتار داشتن یک یا چند نوع کارت اعتباری می توانند حتی از نانوایی و خواربا فروشی محله خود بدون نیاز به پرداخت اسکناس اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند. اما در کمال تاسف مشاهده می کنیم که درحال حاضر چنین اعتباری برای کارتهای اعتباری ایجاد نشده و اکثریت مردم به این پول الکترونیکی به چشم یک پیده لوکس تفننی و تجملی که اختصاص به قشر خاصی از جامعه دارد نگاه می کنند.

اینکه به مردم بگوییم با در اختیار داشتن کارت اعتباری فلان بانک خصوصی می توانند از چند فروشگاه زنجیره ای موجود در چند شهر بزرگ خرید کنند و یا با اعلام فهرست اسامی چند رستوران و آژانس مسافرت هوایی و فروشگاه لوازم خانگی و امثالهم در شهری به بزرگی تهران که کارتهای اعتباری را به جای اسکناس میپذیرند بخواهیم برای این کارتهای اعبتار و جایگاه حقوقی در حد اسکناس ایجاد کنیم کار چندان درستی در ارتباط با بستر سازی مورد نظر برای رواج دادن استفاده از کارتهای اعتباری در جامعه انجام نداده ایم و کاملا طبیعی است تا زمانی که تیراژ مصرف کارتهای اعتباری در میان قشرهای مختلف جامعه افزایش پیدا نکند موسسات اعتباری و پولی منتشر کننده این کارتها سود مورد انتظار را از ارائه چنین خدماتی به دست نخواهند آورد و چه بسا با ادامه وضع موجود و عدم گسترش جغرافیای پذیرش کارتهای اعتباری در میان درصد بالای از صنوف عرضه کننده کالا و خدمات هزینه چاپ و انتشار کارتهای اعتباری در ستون زیان عملکرد مالی موسسات مذبور خواهد شد

به نظر می رسد که آن ضربالمثل معروف چاه و منار که همه ما بارها آن را شنیده ایم امروز دارد در مورد کارتهای اعتباری منتشر شده از سوی برخی بانکهای خصوص مصداق پیدا میکند و جای تاسف است که مشاهده می کنیم نه خود این موسسات و نه خود موسسات ذیربط تلاش مجدانه ای درخصوص ایجاد زیرساختهایی که به فراگیر شدن پدیده بسیار مفید و مشکل گشای کارتهای اعتنباری در جامعه ما بیانجامد از خود نشان نمی دهند ظاهراً مثل همیشه در ارتباط با پول الکترونیک یا کارتهای اعتباری دوست داریم اقیانوس باشیم اما به عمق یک بند انگشت.

آنچه مسلم است با توجه به ادامه تورم دو رقمی که ما را هر روز به حمل اسکناس های بیشتر برای خرید خدمات و مایحتاج ضروری زندگی وادار می سازد و با در نظر گرفتن خطرات بالقوه ای که شهروندان را به هنگام همراه داشتن حجم زیادی از اسکناس و پول نقد و حتی چک پول تحدید می کند جامعه ما هم همچون جوامع پیشرفته جهان چاره ای جز جایگزین ساختن اسکناس و سایر پول های کاغذی با کارتهای اعتباری ندارد و هرچه در ایجا د زیر ساخت ها و ترویج فرهنگ استفاده از کارتهای اعتباری تاخیر شود جامعه خسارتهای بیشتر را تحمل خواهد کرد.

به همین سبب باید کاری کنیم که هرچه زودتر کارتهای اعبتاری از حالت تفنن به یک نیاز اساسی زندگی امروز ما مبدل شود .

دردسرهای پول الکترونیکی
سهم ایران از تجارت سیر رونق الکترونیکی در جهان , در حالی سال گذشته معادل صفر بوده است که در همان مدت برخی کشورها چندین برابر کل درآمدهای نفتی و غیر نفتی ایران از رهگذر تجاریت الکترونیکی درآمد داشته اند./
به راستی چرا تجارت الکترونیک در کشور ما تا به این اندازه مهجور مانده است هر چند این امر علتهای مختلفی دارد که یکی از آن فقدان زیر ساختهای فناوری اطلاعات است هرچند در این زمینه تاکنون فعالیتهای زیادی صورت گرفته است ولی واقعیت آن است که هنوز راه زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد بر اساس آمارهای موجود در ایران فقط 6 میلیون کابر اینترنتی وجود دارد که اکثر آنها به جز کارکرهای عمومی اینترنت مانند مرور سایتهای مورد علاقه خبری و تفریحی و ; چت کردن , رد و بدل کردن ایمیل و یک سری کارهای پیش پا افتاده هیچ استفاده ای از اینترنت نمی کنند چرا که اساسا با کاربردهای فراتر این وسیله ارتباطی نا آشنایند. سرعتهای پایین و ظرفیت محدود خطوط اینترنتی هم مزید بر علت شده است تا اوضاع کنونی همچنان پایدار بماند.

از سوی دیگر یکی از اساسی ترین الزمات تجارت الکترونیکی , بهره گیری از پول الکترونیکی است متاسفانه پول الکترونیکی در کشور ما در حد کارتهای اعتباری بانکها که تامین کننده اسکناس های مورد نیاز روزانه است که بدون رد و بدل کردن اسکناس و چک و ; معاملات تجاری صورت پذیرد و حال آنکه در ایران , کارتهای اعتباری صرفا بدین علت مورد تقاضا هستند که تمام ساعات شبانه روز امکان اخذ یا واریز اسکناس وجود دارد.

امنیت و پول الکترونیکی
با پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات طی دو دهه اخیر و ظهور روشهای پرداخت جدیداز جمله پول الکترونیکی , بانکهای مرکزی را در مقابل چالش بزرگی قرار داده است.
بیشتر صاحب نظران در امور مالی استفاده از این فناوری را نگران کننده یاد می کنند که باعث بروز آشفتگی در سازمان و مقررات سازمانهای مالی گردیده است.
امروزه مهمترین نگرانی ها ناشی ازمساله امنیت پول الکترونیکی است چرا که جعل کردن نوعی از پول الکترونیکی که بطور گسترده ای مورد استفاده مصرف کنندگان قرار میگیرد می تواند ثبات پول الکترونیکی که به طور گسترده ای مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرد . می توان ثبات سیستم مالی را به شدت مختلف ساخته و موجی از فشارهای تورمی را به راه اندازد.

فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی
اهمیت پیدایش پول الکترونیکی به حدی است که برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان انقلابی که می تواند موجب انتقال قدرت از دولتها و بانکهای مرکزی به سرمایه گذاران , مصرف کنندگان و کارآفرینان شود یاد می کنند حال با توجه به اهمیت موضوع , آیا جامعه ایرانی توانسته است با این پدیده اقتصادی همگام شود.
هر چند که پول الکترونیکی در شهرهای بزرگ جایگزین پول واقعی می شوند اما سرعت این کار به اندازه ای نیست که بتوان این کار را ستود
چند دلیل برعدم استفاده کمتر از پول الکترونیکی:
– فناوری اطلاعات در همه شهرهای کشور گسترش پیدا کرده است
– مشکلات فنی فناوری اطلاعات , موجب دلسردی استفاده کنندگان می شود
– دریافت سود از بابت استفاده از پول الکترونیکی
– عدم گسترش تجهیزات سیستمهای پول الکترونیکی در مراکز مهم اداری صنعتی , تجاری
– عدم اختصاص تسهیلات مالی به دارندگان حسابهای الکترونیکی

پول دیجیتالی چه مزایایی دارد؟

پول دیجیتالی با اینکه در کشور صد در صد جایگزین پول واقعی نشده است آن هم به خاطر معایبی که در پول دیجیتالی می توان یافت اما علاوه بر معایب آن شاید مزایای آن بیش از معایب آن باشد
مهمترین ویژگی پول الکترونیکی بی مرز بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر فعالیتهای اقتصادی ایفا می کند به عبارت دیگر دارنده پول الکترونیکی می تواند در قبال خرید یک کالای اقتصادی بهای آن را از یک نقطه به نقطه دیگری از جهان پرداخت کند یعنی با کمترین زخمت و دردسر می توان پولی را در بازارهای اقتصادی مصرف کرد.

در این صورت دیگر دارنده حساب , در مقررات اداری پیچیده بانکها دچار نخواهد شد.
در اکثر کشورهای جهان اغلب ناشران پولهای الکترونیکی اقدام به پرداخت بهره به مانده موجودی پولهای الکترونیکی افراد می کنند بنابراین یکی دیگر از مزیتهای پول الکترونیکی نسبت به پول معمولی آن است که این نوع پول , علاوه بر برخورداری از قابلیتهای اسکناس و مسکوک , از درآمد (سود یا بهره در کشورهای مختلف) نیز برخوردار است.

اکثر بانکها برای جذب بیشتر سرمایه گذاران برای افتتاح حسابهای الکترونیکی در پرداخت بهره به مشتریان رقابت می کنند تا بتوانند گردش پولی بیشتری را از مشتریان داشته باشند.
در این شیوه دیگراز جابجایی اسکناس که همیشه همراه با اضطراب و استرس بوده خبری نیست. مشتری با خیال آسوده و مطمئن میلیاردها تومان پول را از یک نقیه به نقطه ای دیگر تزریق می کند بدون آنکه آسیب جدی در جابجایی پول ببیند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور دارای 219 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور :

-1) مقدمه
صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ;.معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.
صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضه خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یك فرآیند بلند مدت است و كشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌كنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.
بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق:
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی كه بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اكثر كشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این كشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاكرات ادواری گات مطرح شد

و پس از مذاكرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید كه از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشاركت خارجی و حركت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد كرده است. به این ترتیب امروزه مشكل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرایط كنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:
هدف از این پژوهش آنست كه تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب كه با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر خواهد شد.
1-4) اهمیت و ارزش تحقیق
به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی كه در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده كند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیكه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، كشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون كشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با كشورهای دیگر به همكاری اقتصادی

بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهكارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.
1-5) – كاربرد نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور كارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه كنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است كه می‌توان از این پدیده جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محركی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده كرد.

1-6) – فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملكرد صنعت بیمه می‌شود.
فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.
فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.
فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:
1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.
2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأكید بر كالاهای كشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامه طباطبایی.
3- ارزیابی امكان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
1-8) – روش تحقیق:
در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است كه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:
جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 كشور در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دوره زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.
1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:
داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش كتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پایان نامه ها در كتابخانه بیمه مركزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانك جهانی گرد آوری شده اند.

1-11)- كلید واژه ها
بیمه (Insurace) عملی است كه به موجب آن یكطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.
تراكم بیمه ( Insurace density) : متوسط مبلغی است كه به طور سرانه در یك كشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)
شاخص نفوذ بیمه ( Insurace penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

GATT (General agreement on tarrif and trade)
موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.
(General agreement on trade and services) GATS
موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات
(World trade organization) WTO سازمان تجارت جهانی

بخش اول- سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است كه با قواعد تجاری بین المللی سروكار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین كشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی كشورها را به مذاكره برای كاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب كرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشتركی را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدی به طور كامل شرح داده است.

اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را كاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كلیه كشورها درباره تجارت كالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود كه مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ كشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممكن است برای كشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری كه در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.
تجربه تلخ ناشی از مشكلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از كشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همكاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT
گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین كشورهایی كه بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یك موافقتنامه فراگیر حاكم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان كشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان كشورهای عضو به شمار می‌رود.

به سخن دیگر موافقتنامه گات سندی است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالایی كه در طول مذاكرات هشت گانه این سازمان از طرف كشورهای عضو، تعرفه گمركی آنها تعدیل و كاهش یافته است.
این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه كشورهای عضو آن را متعهد می‌كند كه تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را كاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو كنند.

این موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بین 23 كشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلی آن تشكیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشكیل سازمان بین المللی بازرگانی كه مهم تری ركن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندك كشورهای در حال توسعه عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را كشورهای در حال توسعه تشكیل می‌دهند.
2-1-3) اصول اساسی گات
به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مكانیسم هایی برای كشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است

2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت كامله الوداد (MFN)
به موجب این اصل هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده از طرف یكی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نكته قابل توجه این است كه در اصل مذكور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:
الف) در اصل 24 تشكیل اتحادیه های گمركی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای كه برخی از كشورهای عضو در تشكل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمركی و یا بازار مشترك به یكدیگر اعطاء می‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.
ب) اصل 35 مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یكدیگر نشده باشند و هر یك از آنها هنگامی‌كه به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.

فته فقط برای كشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر كشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.
2-1-3-2) اصل تثبیت و كاهش تعرفه های گمركی از طریق مذاكرات متوالی
در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمركی كالاها تعیین می‌شود و از كشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به كاهش میزان تعرفه های گمركی خود اقدام كنند.

به موجب این اصل تعرفه های گمركی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.
بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفاً با تغییر در میزان تعرفه های گمركی انجام گیرد. كشورها تعهد می‌كنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی كه امتیازات حاصل از كاهش تعرفه های گمركی را به صورت دیگری برقرار كند، خودداری نمایند.
این موارد شامل برقراری موانع شبه تعرفه ای مثل سود بازرگانی و یا موانع غیر تعرفه ای چون عوارض گمركی، هزینه های گمركی، حق ثبت سفارش، مالیاتهای داخلی و غیره است كه معمولاً در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ممانعت از ورود و مصرف كالاهای غیر ضروری و كسب درآمد بیشتر وضع می‌گردد.

2-1-3-3) اصل مشورت
هر نوع تغییر در تعرفه های گمركی باید از طریق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر كشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر كشورها خسارت وارد شود، كشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.

2-1-3-4) اصل حفاظتها
برخی از موارد از حیطه قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:
– تأسیس صنایع نو پا در كشورهای در حال توسعه از اصل دوم
-عدم تعادل در تراز پرداختهای كشورهای در حال توسعه از اصل دوم
– جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم
– كشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها( اصل دوم)
– منسوجات و پوشاك از وضع سهمیه ها ( اصل دوم)
– اقداماتی كه در رابطه با امنیت ملی، حفظ سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.
– اتحادیه های گمركی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت كامله الوداد.
– اعطاء یارانه به كالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات
محور اساس موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشكیل جلسات میان اعضاء و حصول توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طی هشت دوره مذاكرات برگزار شده است.

جدول 2-1-1) : مذاكرات ادواری گات
ردیف نام دور زمان برگزاری اهداف
دور اول ژنو 1947 تأسیس گات
دور دوم آنسی فرانسه 1949 كاهش تعرفه ها
دور سوم توركوای انگلستان 1951 كاهش تعرفه ها
دور چهارم ژنو 56-1955 كاهش تعرفه ها
دور پنجم ژنو، دور دیلون 1962-1960 كاهش تعرفه ها
دور ششم ژنو، دور كندی 1967-1964 كاهش تعرفه ها
دور هفتم ژاپن، دور توكیو 1979-1973 كاهش كلی تعرفه به میزان متوسط 35/0
موانع غیر تعرفه ای
ارزیابی گمركی
یارانه ها و اقدامات حمایت
ضد دامپینگ
استاندارد ها
دور هشتم دور اروگوئه 1994-1986 یارانه ها و اقدامات حمایتی
موافقتنامه كشاورزی
تجارت خدمات
مالكیت فكری
تأسیس سازمان جهانی تجارت
همانطور كه در جدول ( 2-1-1) ملاحظه می‌شود مذاكرات دور اروگوئه طولانی ترین دور مذاكرات بوده كه هفت سال بطول انجامید. دور اروگوئه نام خود را از كنفرانس وزرا كه در پونتادل استه اروگوئه برگزار گردید. برگرفته است.
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی
پس از هشت دور مذاكرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید. دور اروگونه بسط كامل مقررات گات بود كه در آن كشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت كالا فراتر رفت و سایر جنبه های تجارت بین المللی را نیز در برگرفت. در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات (GATS) و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد. ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الكترونیكی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهكده جهانی گردید.
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی
گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود كه هرگز از یك مبنای حقوقی به عنوان یك نهاد بین المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود، در حالیكه سازمان تجارت جهانی یك نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است. در این خصوص گفته می‌شود كه سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.

سازمان تجارت جهانی كه از سال 1995 جایگزین گات شده است یك سازمان بین المللی است كه علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌كند. این سازمان علاوه بر تجارت كالا كه در گات مورد نظر بود. تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالكیت فكری را نیز تحت پوشش دارد.
از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد كه برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام كه جنبه خود كار دارد احتمال تأخیر و كار شكنی كمتر است. هم چنین یك نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

در حال حاضر 148 كشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند كه بیش از 95 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.
با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد كشورهای عضو می‌توانند تا 600 درصد بر كالاهای كه از كشورهای غیر عضو وارد و كشورشان می‌شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر كردن كالا به سایر كشورها است.

در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شكاف رفاهی بین كشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال 1995 كشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالیكه این مهلت برای كشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید.

كشورهای در حال توسعه با توجه به اكثریتی كه در WTO دارند و با هماهنگی و همكاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی كسب نمایند.
2-1-7) ساختار سازمان جهانی تجارت
ماده 4 موافقتنامه تأسیس WTO، ساختار سازمان را چنین بیان می‌كند:
2-1-7-1) كنفرانس وزیران:
این ركن مركب از نمایندگان تمامی‌اعضاء سازمان است كه وظابف سازمان را انجام می‌دهند. كنفرانس وزیران اختیارات لازم برای تصمیم گیری در مورد همه مسائل مربوط به هر یك از موافقتنامه های تجاری را داراست.

2-1-7-2) شورای عمومی:
در خلال دو سال میان اجلاس قبلی و بعدی، وظایف كنفرانس را شورای عمومی‌انجام می‌دهد. شورای عمومی‌هنگامی‌كه شكایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری برای حل و فصل اختلافات میان كشورهای عضو را به عمل می‌آورد در نقش ركن حل و فصل اختلافات تشكیل جلسه می‌دهد همچنین مسئول انجام بررسی سیاستهای تجاری هر یك از كشورها، براساس گزارشهایی است كه دبیر خانه سازمان فراهم كرده است. واحدهای ذیل شورای عمومی‌را در اجرای وظایفش یاری می‌كنند:
– شوراهای بخشی:
• شورای تجارت كالا، كه بر اجرای كاركرد گات 1994 و موافقتنامه های وابسته به آن نظارت می‌كند.
• شورای تجارت خدمات، كه بر احرای كاركرد موافقتنامه عمومی‌راجع به تجارت خدمات نظارت می‌كند.
• شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت معنوی كه بر كاركرد موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت معنوی نظارت دارد.

2-1-7-3) كمیته ها:
هر یك از شوراهای سطوح عالی دارای كمیته های وابسته به خود هستند كه از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از شوراها قرار می‌گیرند. این كمیته ها متشكل از تمامی‌اعضای سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهای مربوط گزارش می‌دهند.

2-1-7-4) دبیرخانه :
سازمان تجارت جهانی در ژنوسوئیس مستقر است و ریاست آن با مدیر كل است، این مدیر كل برای یك دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. مدیر كل چهار معاون دارد كه وی را در امور كاری یاری می‌كنند. وی آنها را با مشورت كشورهای عضو منصوب می‌نماید. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی حدود 450 كارمند از ملیتهای گوناگون دارد، با تأسیس سازمان در اول ژانویه 1995، تمام كاركنان گات جذب آن شدند. انتظار می‌رود كه مدیز كل و كارمندانش در اجرای وظایف خود، هیچگونه دستوری را از هیچ دولت و مقام دیگر خارج از سازمان نپذیرد و بدین ترتیب خصیصه بین المللی بودن دبیر كل را حفظ كنند.

2-1-7-5) رویه تصمیم گیری
موافقتنامه تصریح دارد كه سازمان، رویه تصمیم گیری گات یعنی اجماع را ادامه دهد. فرض بر آنست كه اجماع زمانی بدست می‌آید كه در هنگام اتخاذ تصمیم، هیچ كشور عضوی با تصویب آن مخالفت نكند. بر خلاف صندوق بین المللی پول و سایر سازمانها، سازمان تجارت جهانی سیستم رأی گیری وزن داری ندارد كه طبق آن برخی كشورها بتوانند بیش از دیگران حق رأی داشته باشند.
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی

در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات تأیید گردیده است. ضمن اینكه در سازمان جدید، نه تنها این اهداف بخش های كالایی بلكه علاوه بر آن، بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
– ضرورت دستیابی به « توسعه پایدار» با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی كه با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.
– تأكید بر لزوم اتخاذ تدابیری درجهت افزایش سهم كشورهای در حال توسعه و كمتر توسعه یافته

از رشد بین المللی
این سازمان پنج وظیفه عمده را نیز عهده دار خلاصه بود:
1- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی سازمان هم چنین چارچوب لازم را برای اجرای مدیریت موافقتنامه های چند جانبه فراهم خواهد كرد.
2- فراهم كردن امكان گردهمایی اعضاء برای مذاكره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری
3- اجرای تفاهم ها و مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف.

4- فراهم آوردن مكانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری.
5- همكاری با صندوق بین المللی پول، بانك بین المللی ترمیم و توسعه و سازمان های وابسته به آن.
2-1-9) مذاكرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی
پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی دیدگاههای مختلفی در خصوص چگونگی انجام مذاكرات چند جانبه برای آزاد سازی تجارت جهانی مطرح شد. عده ای بر این باور بودند كه با تأسیس سازمان تجارت جهانی عصر مذاكرات ادواری پایان یافته و كشورهای عضو در چارچوب این سازمان از جمله در درون كنفرانس وزیران، شورای عمومی، شوراهای بخشی و كمیته های تخصصی قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاری چند جانبه خواهند بود
پیچیدگی و گستره این مذاكرات از یك سو و ضرورت گنجاندن مسائل دیگر در دستور آزاد سازی تجاری از سویی دیگر به زودی نا كارآمدی این نظر را بر ملا كرد.

متعاقب این موقعیت، بر اساس دیدگاهی كه معتقد به پیگیری مسائل مربوط به آزاد سازی تجاری ازطریق برگزاری مذاكرات ادواری بود تلاشهایی برای شروع دور جدید مذاكرات آزاد سازی تجاری آغاز شد. در اولین نشست كنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی كه در دسامبر 1996 در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازی به سایر عرصه ها در كانون توجهات قرار گرفت.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران :

مقدمه
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الكترونیك عمده ترین دستاورد به‌كارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه های اقتصادی است.

استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم كردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه‌جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امكان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.
بر اثر گسترش این فناوری حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است.

طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پیش‌بینی می‌شود طی سالهای 2006-2002 حجم تجارت الكترونیك به طور متوسط سالانه بیش از 58 درصد رشد كرده و از 2293 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش از 12837 میلیارد دلار در سال 2006 بالغ شود.

یكی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الكترونیك ، وجود سیستم بانكداری الكترونیك است كه همگام با سیستم‌های جهانی مالی و پولی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الكترونیك را تسهیل كند. در حقیقت می‌توان گفت كه پیاده سازی تجارت الكترونیك ، نیازمند تحقق بانكداری الكترونیك است.
به همین دلیل، استفاده از سیستم های الكترونیك در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان از خدمات بانكداری الكترونیك روز به روز در حال افزایش هستند.

براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004رسیده است. در سال 2005 بیش از 75 درصد شركتهای فعال در كشورهای توسعه یافته حداقل از یكی از خدمات بانكداری الكترونیك استفاده می‌كنند. این روند برای بانك ها هم یك فرصت و هم یك تهدید بشمار می آید.

ایران در زمینه تجارت و بانكداری الكترونیك ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن ، و نیز نحوه ارایه خدمات بانكی نوین مطرح كرده است .

با نگاهی به تجارب كشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانكداری الكترونیك می‌توان نیازهای در حال شكل‌گیری و روند افزاینده آن را در زمینه خدمات بانكی در ایران تا حد مناسبی پیش‌بینی كرد. نظر به روشهای سنتی موجود در بانك‌های كشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای مورد نیاز در بانك‌ها از ضروریاتی است كه خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیتهای گسترده ای در سیستم بانكی كشور برای ارائه بانكداری الكترونیك و دیگر خدمات نوین بانكی انجام شده است .

كسب و كار الكترونیك
این واژه برای اولین بار در سال 1997 توسط شركتIBM مطرح گردید. كسب و كار الكترونیك مفهومی عام‌تر از تجارت الكترونیك را در بر می‌گیرد . تجارت الكترونیك بیشتر تكیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی كه كسب و كار الكترونیك علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت الكترونیك (EC) هوشمندی شركتها (BI)، مدیریت روابط با مشتری (CRM)،

مدیریت زنجیره تامین (CSM) و برنامه ریزی منابع شركت (ERP) می‌شود. .به طور خلاصه كسب و كار الكترونیك تلفیق سیستم ها و فرایندها و زنجیره های تامین و كل بازار با استفاده از اصول و فناوریهای مرتبط با استفاده از ابزار اینترنت است كه در هشت بخش ارائه می شود:
-1 شركت با مصرف كننده:
-2 شركت با شركت؛
-3 مصرف كننده با مصرف كننده؛
-4 شركت با دولت؛
-5 دولت با مصرف كننده؛
-6 شركت با كاركنان؛
-7 شخص با شخص؛
-8 شركت با مصرف كننده.

تجارت الكترونیك
برای تجارت الكترونیك به عنوان یكی از پدیده های بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی ارائه شده است كه از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
* هدایت ارتباطات كاری و معاملات بر روی شبكه ها از طریق رایانه؛

* خرید و فروش كالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛
* كاربرد وسایل الكترونیك برای تبلیغ ، فروش ، توزیع و پشتیبانی محصولات
اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به شكل زیر تعریف كرد:
تجارت الكترونیك بر پردازش و انتقال الكترونیك داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الكترونیك فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیك كالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الكترونیك را در‌بر دارند.
تجارت الكترونیك كه تا چندی قبل به تعداد معینی از شركتها محدود می شد

در حال ورود به عصر جدیدی است كه در آن تعداد زیادی مصرف كننده در شبكه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده‌ تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاكرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است.
از مجموعه تعاریف ارائه شده فوق می توان نتیجه گرفت كه زمینه های كاربرد تجارت الكترونیك بسیار گسترده‌تر از مبادله كالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر كاربرد های بالفعل به كاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت .
– برای تجارت الكترونیك مزایا و ویژگیهای زیادی ذكر شده است كه در یك دسته بندی كلی می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم كرد.

* جهانی شدن تجارت ؛
* حذف محدودیتهای زمانی و مكانی؛
* كاهش قیمت منابع جهت خرید؛
* افزایش درصد فروش؛
* دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛
* كاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی؛
* كاهش هزینه های زمانی معاملات.
محتوای تجارت الكترونیك دیگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمی شود بلكه فعالیتهای عمده تجاری ازقبیل تبلیغات، آگهی، مذاكرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز دربرگرفته است.

بانكداری الكترونیك
برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه كرد. برای بانكداری الكترونیك تعاریف گوناگونی ارائه شده كه از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره كرد.
* فراهم آوردن امكان دسترسی مشتریان به خدمات بانكی با استفاده از واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیكی (کهزادی، اولین همایش تجارت الکترونیک،1382)؛

* استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حسابهای بانكی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانكها برای ارائه عملیات و سرویسهای بانكی؛
* ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانكی جدید و سنتی به مشتریان از طریق كانالهای ارتباطی متقابل الكترونیك.
بانكداری الكترونیك شامل سیستم‌هایی است كه مشتریان موسسات مالی را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و تراكنش از خدمات و سرویس‌های بانكی استفاده كنند.
الف – اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می كند.

ب – ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابر‌این، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.

ج – تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یك ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چك، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
كانالهای بانكداری الكترونیك: برای ارائه خدمات بانكداری الكترونیك كانالهای متعددی وجود دارد كه برخی از آنان عبارتند از :
رایانه های شخصی، كمك پردازنده های شخصی، كیوسك ، شبكه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشین‌های خودپرداز.
در روش شبكه‌های مدیریت یافته، بانكها برای ارتباط با مشتریان خود از شبكه‌هایی كه قبلاً ایجاد شده استفاده می‌كنند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانك از طریق ایجاد یك پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با‌ آنها ارتباط متقابل برقرار كرده و ارائه خدمت می‌كند.

در روش بانكداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانك با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانكی عرضه می‌شود. تعداد استفاده‌كنندگان بانك از طریق تلفن همراه در سال 2004 بیش از 14 میلیون نفر بوده است. با استفاده از ماشین‌های خودپرداز نیز بانكها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده‌گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند.» (کهزادی، اولین همایش تجارت الکترونیک،1382)
مزایا
مزایای بانكداری الكترونیك را می‌توان از دوجنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به كانالهای متعدد برای انجام عملیات بانكی نام برد. از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانكها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مكانی بانكها، ایجاد فرصت برای جست‌جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقیقات مؤسسه Data Monitor مهمترین مزایای بانكداری الكترونیك آنها عبارتند از: تمركز بر كانالهای توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الكترونیك. البته مزایای بانكداری الكترونیك از دیدگاههای كوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. رقابت یكسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانكداری الكترونیك در كوتاه‌مدت (كمتر از یكسال) هستند. در میان‌مدت (كمتر از 18 ماه) مزایای بانكداری الكترونیك عبارتند از: یكپارچه‌سازی كانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی كانالهای مناسب با ویژگیهای مطلوب و كاهش هزینه‌ها. كاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلندمدت بانكداری الكترونیك هستند.» (کهزادی، نخستین همایش تجارت الکترونیک،1382)

یك فرصت ، یك تهدید
همانگونه كه اشاره شده تجارت و بانكداری الكترونیك از تبعات گسترش و نفوذ اینترنت و دسترسی همگانی به آن ناشی شده است. توسعه دسترسی به شبكه های گسترده جهانی انقلابی را در زمینه ارتباطات یك به یك و یك به چند در اطراف جهان ایجاد كرده است. به جرئت می‌توان گفت كه جهان هیچگاه شاهد چنین شتابی برای استفاده از یك پدیده علمی نبوده است.

براساس گزارش سال 2004 انكتاد تعداد استفاده‌كنندگان از اینترنت در سال 2003 در جهان بالغ بر 676 میلیون نفر بوده یا به‌عبارتی 8/11 درصد از كل جمعیت جهان به اینترنت دسترسی داشته‌اند . كه در مقایسه با سال 2002، 8/7 درصد افزایش یافته است (جدول شماره 1). كاربران كشورهای در حال توسعه بیش از 36 درصد كاربران اینترنتی را تشكیل می‌دهند.

تعداد میزبانان اینترنتی با 8/35 درصد رشد بین ژانویه 2003 تا ژانویه 2004 به 233 میلیون رسیده است. در حال حاضر حدود 52 میلیون وب سایت در جهان وجود دارد كه در مقایسه با سال قبل 13/26 درصد رشد داشته است.
اینترنت همچنان شدیدترین آهنگ رشد را در زمینه بانكداری الكترونیك در اروپا دارد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد عایقكاری و گاز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد عایقكاری و گاز دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد عایقكاری و گاز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد عایقكاری و گاز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد عایقكاری و گاز :

عایقكاری و گاز
مقدمه
در حدود سالهای 1950 به دلیل كمبود منابع فلز و نیز مشكلات استفاده از مصنوعات‌ فلزی‌ نظیر حمل و نقل ،‌خوردیگ‌و جوشكاری و سبب مطالعه جهت جایگزینی‌ محصولات به جای فولاد شد اولین جایگزین‌ها pvc بودند از این پس بحثی به نام پلیمر‌ها آغاز شد.
پلی‌‌اتیلن‌ كه نوعی پلیمر است و با فرمول ساختمانی‌ C2H4- C2H4-C2H4 می‌باشد كه استفاده از این لوله‌ها حداكثر‌ كشورها معمول شده است.

و همه ساله‌با تحقیقاتی‌ كه در مورد رزین‌های پلی‌لتیلن‌ در آزمایشگاهها انجام می‌شود و روز به روز به كیفیت‌ لوله‌های پلی‌اتیلن‌ افزوده می‌شود.در ایران در تمام شهرها و روستاها به تازگی گاز‌رسانی‌ می شوند.تمام خطوط پلی‌اتیلن است

مشخصات شبكه‌ از نظر فشار گاز
گاز خــروجـی‌ از پــالایـشگاه های تقویت فشار‌ در خطوط انتقال‌دارای فشاری بین 700-150 psi می‌باشد كه در ایستگاههای ( Catygete Station) تا فشار 250 كم می‌شود و وارد خطوط تغذیه‌ می‌شود اكثر لوله‌های شبكه اغذیه‌ از نوع فولادی‌ و یا پوشش پلی‌ اتیلن‌ است.

خطوط تغذیه‌ با فشار 250 psi برای استفاده‌ مشتركین‌ كم مصرف‌ وارد ایستگاههای TBS می‌شود كه در این ایستگاهها‌ تا فشار 60 psi كاهش می‌یابد.
هر یك از ایستگاهها‌ی فشار‌درون شهری TBS با فشار 60 psi تإمین كنند. یك منطقه‌ است با حدود 500 مشترك است این انشعابات خطوط پلی‌اتیلن‌ با فشار 60 psi و با لوله‌های با قطر‌ 25 می‌باشد. كاربرد لوله‌های پلی‌اتیلن در داخل‌ ساختمانها به دلیل مسائل‌ ایمنی‌ ممنوع است.

جوشكاری‌ لوله‌های پلی‌اتیلن :
برای اتصال لوله های پلی‌اتیلن راههای بخصوصی وجود دارد اتصال آنها آنها اسانتر از فولادی است امروزه در كشورها از روش الكترو‌فیوژن‌ در اتصال‌ و جوشكاری‌ پلی‌اتیلن استفاده می شود در این روش كه تجهیزات و اتصالات‌ مخصوص‌به خود دارد از انرژی الكتریكی و خاصیت ترموپلاست‌ بودن پلی‌اتیلن است.

جوشكاری این لوله‌ها نیاز به وقت و رعایت‌ تمامی شرایط‌ وابسته دارد مكانیزم‌ اصلی‌جوشكاری به این صورت است كه محل جوش و اتصالات‌ حرارت داده می‌شوند و این حرارت سبب نرم و خمیری شدن لوله اتصال‌شده و پس از سرد شدن كامل به هم چسبیده به طوری كه لوله و اتصال یكی می‌شوند.

دمای نرم و خمیری شدن لوله‌ها مـی‌بـاشــد كه این حرارت ‌در روش ا

لكترو فیوژن به وسیله دستگاه الكترو‌فیوژن و اتصالات‌ خاص این روش تولید می‌شود.
دستگاه الكترو‌فیوژن : این دستگاه برای جوشكاری‌ پلی‌اتیلن ساخته شده است و كاملاً خودكار است ابعاد دستگاه در حدود‌ 40cm * 30 *30 كه اطراف آن یك بعنوان دستگیره نیز عمل‌می‌كند قرار دارد دستگاه دارای‌ یك صفحه دیجیتال‌و یك قلم نوری است كه این قلم‌ قادر است با خواندن اطلاعات روی باركد ولتاژ‌ مورد نیاز راه توجه‌ به زمان كه خود آن را محاسبه‌می‌كند اتصال اعــمال‌ نمـاید‌ و در پایان‌ زمان جریان الكترسیته را قطع می‌كند.

اتصالات : اتصالات مختلفی در لوله گذاری با لوله‌ پلی‌اتیلن‌ وجود دارد كه برای اتصال آنها از روش الكتروفیوژن‌ همگی با استانداردهای‌ مخصوص‌ و مرتبط با دستگاه الكترو‌فیوژن را داشته است المنت‌ها در اتصالات‌ بین جدار خارجی‌ و داخلی قرار دارند‌ تمامی اتصالات‌ دارای دو فیش یا ترمینال است كه به وسیله آن به دستگاه متصل می‌شوند و همانطور كه اشاره شد دارای باركد مخصوص بوده كه با استفاده از قلم نوری دستگاه‌ قرائت می‌گردد.

نوع اتصالات پلی‌اتیلن : 1 ـ بوشن یا كوپلر 2 ـ ریدیوس‌یا تبدیل
3 ـ درپوش‌یا پك 4ـ سه‌راهی 5 ـ زانو 6 ـ زین این اتصالات برای انشعاب‌ استفاده می‌شود المنت‌ در اتصال زین در سطح خارجی‌قرار دارد.

7 ـ تی‌اف (TF ) : از این اتصال برای متصل‌كردن شبكه فولادی‌و پلی‌اتیلن استفاده می‌شود.
8 ـ شیر ( Valve )
جوشكاری الكتروفیوژن : برای انجام یك جوش الكترو‌فیوژن 10 مرحله‌ را طی‌می‌كنیم كه این مراحل‌عبارتند از :
1 ـ لوله اتصال‌ها و دستگاه را كنترل كنیم.
2 ـ دو سر لوله را به صورت كاملاً گونیا برش زد.
3 ـ محلی كه قرار است جوشكاری شود و نیز مقداری از آن را با استفاده از Scra per تراش دهیم.

4 ـ استفاده از حلال مناسب‌ و شست‌شوی محل جوشكاری‌ با استفاده از استن.
5 ـ در این مرحله بایستی‌ به گونه‌ای بر روی لوله‌ مشخص نمائیم‌ كه لوله تا چه جائی‌ داخل اتصال‌شود.
6 ـ اجزاء جوش را به یكدیگر متصل‌ كرده 7 ـ اجزاء جوش را به طور دقیق‌ و صحیح‌ درون گیره مخصوص قرار داد. 8 ـ فیشهای دستگاه را به دو ترمینال‌ اتصال متصل كرده‌ و براساس دستور العمل‌ مربوط جریان برق را در مدت زمان از پیش تعیین شده به دو سر‌سیم پیچ‌ اتصال داده اعمال می‌نمائیم.
9 ـ یاد‌داشت‌ زمان سرد شدن و رعایت دقیق آن
10 ـ كنترل عملكرد شاخه‌ها

آزمایشات مخرب :
a : تست تركیدگی‌ سریع : یكی از اتصالات جوشكاری برش زده می شود و یك سر آن كپ‌خورده و از سر دیگر آن آنقدر آب به اتصال تزریق‌كرده تا باعث‌تركیدگی شود اگر تركیدگی‌ در لوله باشد‌ جوش مورد قبول است و اگر در اتصال رد می‌شود.
b : تست هیدروستاتیك : در این تست جوش وارد یك حمام آب گرم در 80c می‌كنیم و آب را تا فشار 20 psi وارد می‌كند و تا 164 hr ساعت در حمام نگهداری می‌كنند و سپس نسبت‌ به تركیدگی‌ چك می‌كنند.

2 ـ آزمایش غیر‌مخرب : ازمایش غیر‌مخرب بر روی لوله پلی‌اتیلن انجام می‌شود..

تست عایق و عایقكاری قبل از لوله ‌ گذاشتن لوله‌ها در كانال :
زمانی كه لوله آماده قرار گرفتن در كانال می‌باشد، هم محل‌هایی كه عایق ندارد یعنی سرجوشها و هم محل‌هایی كه عایق ضعیفی دارند باید نوار پیچی شوند شیوه كار به صورت زیر می‌باشد ابتدا‌ آزمایش دستگاه منفذ‌یاب‌ ( هالیدی ـ دتیكتور ) به منظور یافتن نواقص پوشش آزمایش‌ مزبور باید در 100 درصد سطح لوله پوشش دار با دستگاهی‌ كه قبلاً مورد تائید قرار گرفته است انجام گیرد

،‌ ولتاژ آزمایش بین 10 تا 15 كیلو‌ ولت باید تنظیم گردد. ضمناً سرعت حركت‌ الكترود دستگاه بر روی لوله نباید بیش از 3/0 متر در ثانیه‌باشد.
پس از آنكه محل‌های زخمی عایق‌ پیدا شد آن قسمتها پخ می‌خورد و كاملاً صاف‌ می‌شود سپس پرایمر زده می شود و بعد از آتن هم نوار پیچی می‌شود. نوار هم به اینگونه كه 50% هر قسمت از نوار روی 50% قسمت نوار زیرین را بپوشاند.

سرجوشها هم به همین ترتیب‌ ابتدا پرایم زده می‌شود و بعد نوار پیچی می‌شود ضمناً قابل توجه آنكه در بعضی‌ مواقع به دلیل‌ وجود موانع نمی‌توان بعضی‌جوشها را بالای كانال حوش داد و باید داخل‌كانال‌ جوشكاری شود. به محل‌هایی در كانال‌ به این منظور كانكشن‌گفته می‌شود.

گذاشتن‌لوله‌های جوشكاری شده و نوار‌ پیچی شده به داخل كانال
كف و دیواره كلیه كانالها‌ قبل از لوله‌گذاری بایستی‌ تسطیح و رگلاژ شده و از خرده‌سنگ و مواد زائد پا

جهت گذاردن لوله در كانال در كانال بایستی‌ از كلیه وسائل‌ مناسب بانداره كافی از قبیل قرقره ، بالشتك، بالا بر‌ تسمه‌ای و غیره‌ زیر نظر ناظر استفاده شود. بطوریكه هیچ‌گونه آسیبی به عایق لوله‌ها نرسد.

پر كردن كانالها‌ بعد از لوله‌گذاری
قبل از پر كردن كانالها‌ بایستی عملیات زیر انجام شده باشد :
الف ـ تغییر فیلم و تائید‌ جوشها
ب ـ تكمیل عایق‌سربندها
ج ـ آزمایش عایق لوله‌ها بوسیله منفذ‌یاب و ترمیم‌ محلهای معیوب
د ـ برداشت اطلاعات‌ از كار اجرا شده جهت تهیه نقشه‌های و یا ( از بیلت )
آزمایش مقاومت و نشتی‌خطوط شبكه‌ طبق مشخصات فنی
آزمایشات زیر بعد از اتمام عملیات لوله‌گذاری و قبل از بهره‌برداری آنها انجام می‌گردد:
الف ) آزمایش مقاومت لوله ب ) آزمایش نشتی

ج ) آزمایش عدم وجود هوا در خطوطی‌ كه با فشار بیشتر از 5 كیلو‌گرم كار می‌كند.
آزمایش مقاومت لوله‌ به این شكل است كه لوله را با هوای فشرده پر می‌كنند سپس‌ سر رأس هر ساعت فشار و درجه حرارت‌ خوانده می‌شود برای مدت 4 ساعت.
هدف از آزمایش نشتی نداشتن افت فشار در لوله‌ می باشد كه ابتدا برای مدت 24 فشار و دمای لوله یكنواخت می‌شود. سپس در مدت‌ 192 ساعت این آزمایش انجام می‌شود.
آزمایش عدم‌ وجود هوا در لوله به كمك تغییر حجم آب‌ تزریق شده در داخل لوله‌ انجام می‌گیرد كه بر طبق استاندراد‌ها و فرمولهای این بخش صورت می‌گیرد.

پس از تائید‌ كلیه آزمایشهای فوق بایستی‌ خط لوله‌ از آب تخلیه‌ و خشك می‌گردد . پس‌از تخلیه آب داخل لوله پیگ زده می‌شود. سپس با نیتروژن یا گازهای‌ بی‌اثر‌ رطوبت لوله‌ را كاملاً تخلیه می‌كنند.

1- تجهیز كارگاه
2- تهیه نقشه اجرائی و تعیین مسیر لوله گذاری و پیاده نمودن آن
3- شكافتن آسفالت
این عمل پس از تعیین مسیر و بوسیله ماشین آسفالت شكافی یا كمپرسور انجام می شود.

4- حفر كانال (تراشه)
كندن كانال بوسیله بیل و كلنگ و ابزار دستی انجام می شود.
حداقل عمق كانال یكصدو ده سانتیمتر بعلاوه قطر لوله و عرض آن برابر چهل سانتیمتر بعلاوه قطر لوله مطابق نقشه استاندارد شماره SM-6021/NO.4 خواهد بود.
5- زنگ زدائی و عایقكاری لوله ها

6- روش بارگیری، حمل و تخلیه لوله های عایقكاری شده- شیرها و اتصالات
7- دسته كردن، ریسه چیدن و ردیف كردن لوله
8- آماده سازی لوله ها قبل از جوشكاری

عایقكاری گرم و سرد شبكه های گازرسانی
1- زنگ زدائی سطح لوله ها
لوله ها باید با یكی از روشهای شن زنی و یا ساچمه زنی از آثار زنگ، پوسته مواد روغنی، كثافات و غیره كاملاً پاك شود.
جنس شن- از نوع سیلیكا

درجه خلوص- فاقد خاك
قطر ذرات- بین 16/1 تا 30/1 اینچ
سختی ذرات- پس از یكبار استفاده باید حداكثر 10 درصد از ذرات خورده شده باشد.
2- پرایمر زنی اولیه
پرایمر در هوای بارانی و مه سنگین در كارگاههای غیر سرپوشیده مجاز نمیباشد.
پرایمر زنی بلافاصله بعد از تمیز كردن سطح لوله و پس از گردگیری ناشی از شن زنی باید انجام شود.
3- عایقكاری نوارهای عایقی
4- آزمایشات و تعمیر پوشش

تمام قسمتهای لوله قبل از نوارپیچی خارجی باید بوسیله دستگاه منفذیاب (هالیدی- دیتكتور) كه مورد تائید ناظر نیز قرار گرفته است آزمایش شود. سرعت حركت الكترود دستگاه بر روی لوله نباید بیش از 3/0 متر در ثانیه باشد. بمنظور جلوگیری از آسیب دیدن لوله لازم است الكترود بر روی هیچیك از قسمتهای لوله توقف ننماید.

5- عایقكاری گرم
1ـ عایقكاری گرم
1-1 عملیات اصلی عایقكاری شاخه های لوله باید در كارگاه و نه در محل لوله گذاری انجام گیرد.

2ـ1 شرایط محیط برای عایقكاری
در كارگاههای غیر سر‌پوشیده ، عایقكاری‌ در هوای بارانی و مه‌سنگین مورد تائید نمی‌باشد. در كارگاههای‌ سر‌پوشیده و غیر‌سر‌پوشیده درجه محیط‌ نباید از 5 درجه سانتیگراد پائینتر باشد.
3ـ1 وسائل مورد نیاز عملیات عایقكاری گرم
دستگاه پرایمر‌زنی ثابت
دستگاه قیر‌پاشی و نوار پیچ ثابت
مخزن مخصوص ذوب قیر‌ كه مجهز‌ به حرارت‌ سنج مناسب‌برای كنترل درجه حرارت باشد، علاوه بر آن در محل خروجی‌ مخزن ذوب‌ قیر باید نوری مخصوص نصب‌شده باشد تا عمل‌ فیلتراسیون را انجام دهد.

كیفیت وسایل فوق باید قبل از شروع عملیات مورد تائیدناظر قرار گرفته باشد.
مخزن ذوب قیر باید مجهز به دستگاه بهم‌زن مكانیكی بوده و ترجیحاً ترموستات داشته باشد تا بتواند با كم و زیاد نمودن سوخت درجه حرارت ،‌ را ثابت نگه دارد.

4ـ1 قیر‌پاشی و نوار پیچی
قیر‌پاشی و نوار پیچی تواماً و با ماشین انجام می‌گیرد.
وزن تكه‌‌های قیر خورده شده برای ذوب معمولاً در حدود 2 كیلوگرم بوده و در هر حال نباید از 10 كیلوگرم تجاوز نماید.
قیر را باید بر روی سكوی تمیز سیمانی‌ خورد نموده‌ و از آلودگی‌ آن با مواد خارجی‌ مثل خاك و غیر‌ه خود‌داری نمود.
2 ـ عایقكاری دوبله

در قسمتهائی از لوله از جمله در محل تقاطع با كانال آب ، نهرها،‌ قناتها ، رودخانه‌ها و راه آهن جاده‌ها و اتوبان‌ها ،‌ عایقكاری دوبله لازم است و باید به شرح زیر عمل شود.
ابتداً پس از پرایمر‌زنی‌ باید لوله را با یك لایه نوار پشم شیشه زیرین و قیر بدون نوار خارجی عایقكاری نمود. سپس در حالی كه لایه قیری‌ كاملاً سرد نشده است ،‌ لازم است با لایه دیگری از قیر‌نوار زیرین و نوار خارجی‌ عایقكاری نمود. ضخامت‌ پوشش‌ دوبله باید حداقل 6 میلیمتر باشد. ( اینچ )

3 ـ آزمایشات و تغییر پوشش در عایقكاری گرم
1-3 انجام آزمایشات و ابزرسی هایی كه باید در حضور ناظر و یا توسط خود‌ ناظر طرح بر روی لوله انجام شود به شرح زیر می‌باشد :
الف ـ بازرسی عینی ظاهر‌پوشش لوله

ب ـ آزمایش با دستگاه‌ منفذیاب‌ ( هالیدی ـ دیتكتور ) به منظور یافتن نواقص پوشش آزمایش مزبور باید در 100 درصد سطح لوله پوشش داربا دستگاهی كه قبلاً مورد تائید قرار گرفته است انجام گیرد ،‌ ولتاژ آزمایش بین 10 تا 15 كیلو‌ ولت باید تنظیم گردد.
( سرعت حركت الكترود دستگاه بر روی لوله نباید بیش از 3/0 متر در ثانیه باشد.
4 ـ‌ عملیات عایقكاری پس از جوشكاری لوله‌ها در كنار كانال

1-4 پس از جوشكاری لوله می‌بایستی قطعات سرباره جوش‌ كند شود و پس از اینكه با برس سیمی قسمت‌های لخت انتهای لوله و قسمت جوشكاری شده لوله از بقایای زنگ و مواد خارجی پاك گردید. بوسیله نوار پلاستیكی مخصوص كه چسب آن از نوع قیری است عایقكاری گردد. جهت اینكار باید حدود 15 سانتیمتر نوار خارجی پوشش لوله در طرفین محل جوشكاری شده كاملاً كنده شود و سطح قیر به سمت محل جوشكاری‌ شده به وسیله سمباده شیب داده شود.
در مرحله بعدی لازم است سطح قیر و سطح لخت لوله و محل جوش به وسیله پرایمر‌ مخصوص نوار پلاستیكی با برس آغشته‌ گردد. در این مورد باید كاملاً دقت نمود كه از پرایمر‌ قیر‌ لوله اشتباهاً استفاده نگردد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه :

سیاست های مالی کسر بودجه

كسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادی :
این نوع كسر بودجه بر اثر افزایش مخارج عمرانی به منظور تقویت زیربنای اقتصادی و اجتماعی كشور ایجاد می گردد . تقویت زیر بنای اقتصادی و اجتماعی در جامعه در طویل المدت به وقوع می پیوندد و جامعه تحول می یابد . كسر بودجه عمرانی تاحدودی كسر بودجه معقول است كه ابتدا بایستی از طریق قرضه تأمین گردد و گرنه سیاست انتشار اسكناس را باید تا حدودی پذیرفت كه اولا” اقتصاد در وضع اشتغال ناقص عناصر تولید باشد . ثانیا” انتشار اسكناس به عواقب شوم تورم شدید منتهی نشود .

روش های اجرایی تأمین كسر بودجه
سیاست مالیاتی : 1ـ صدور مواد غیرنفتی
1ـ افزایش درآمدهای جدید از طریق 2ـ افزایش مالیاتها
3ـ صدور نفت خام
سیاست قرضه : 1ـ برداشت از سیستم بانكی
2ـ وام از طریق 1ـ وام داخلی از طریق 2ـ اوراق قرضه مشاركت
2ـ فروش طلا و ارز در بازار پول و سرمایه
3ـ وام خارجی از طریق 1ـ دولتهای خارجی
2ـ موسسات خارجی

(كالاهای تهاتری )
3ـ مؤسسات بین المللی
( صندوق بین المللی پول )
سیاست هزینه :
كاهش هزینه ها از طریق 1ـ كاهش اعتبارات جاری
2ـ كاهش اعتبارات عمرانی

چگونگی اعمال سیاست مالی :
سیاست مالی از طریق سه سیاست زیر اعمال می گردد :
الف ) سیاست هزینه ای :
این سیاست تعیین كننده میزان مخارج دولت است . محسوس ترین اثر هزینه روی سطح اشتغال و میزان درآمدها می باشد . وقتی دولت بیشتر خرج می كند استخدام افراد جدید ، ایجاد تسهیلات بیشتر برای آموزش ، اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی و زیربنایی درجهت اشتغال گام برمی دارد و برای عده ای درآمد ایجاد می نماید و تقاضای كل افزایش می یابد و در صورت كافی نبودن عرضه كل ، قیمت ها افزایش و تورم ایجاد خواهد شد و نهایتا” منجر به كسر بودجه و عدم تراز پرداخت ها 000 خواهد شد .

در مواردی كه اقتصاد كشور دچار تورم است دولت می تواند با كاهش هزینه های خود به میزان معینی پول را از اقتصاد خارج كند این سیاست هزینه ای به سیاست ضد تورمی یا انقباض دولت موصوف است .
حال اگر كشور دچار ركود شود دولت با تزریق پول به اقتصاد و ایجاد تقاضا قادر است اقتصاد را از حالت ركود خارج نماید این سیاست را سیاست انبساطی می گویند .

ب ) سیاست مالیاتی :
سیاست مالیاتی بر روی سرمایه گذاری و پس انداز ، اشتغال و توزیع درآمد و قیمتها و زیربنای اقتصادی و اجتماعی یك كشور اثر می گذارد و اخذ مالیات فقط تأمین كننده مخارج دولت نیست بلكه بر روی عوامل تولید و توزیع اثر می گذارد .
ظرفیت مالیاتی عامل مهمی در تصمیم گیری مالیاتی است . ظرفیت مالیاتی یعنی قدرت پرداخت مالیات توسط افراد جامعه و یا مقدار مالیاتی كه كشور می تواند بپردازد بدون آنكه تغییر قابل ملاحظه ای در میزان فعالیت ها یا نوع فعالیت های كشور ایجاد شود .

از مالیات ها نیز می توان در جهت سیاست های انبساطی یا انقباضی استفاده كرد یعنی زمانی كه تورم وجود دارد ، می توان مالیات بیشتری اخذ كرد و در نتیجه مقداری پول از اقتصاد خارج نمود و با تورم مبارزه كرد و زمانی كه ركود وجود دارد ، میزان مالیاتها را كاهش داد و در نتیجه اقتصاد را سوی رونق سوق داد .
در زمان اعمال سیاست هزینه ای و مالیاتی باید توجه داشت كه :
اولا” : این دو سیاست برخلاف هم عمل نكنند .

ثانیا” : باید دانست كه میزان تأثیر اقتصادی و اجتماعی این دو سیاست یكسان و
برابر نیست .
ج ) سیاست قرضه :
هنگامی مطرح می شود كه باكسری بودجه مواجه باشیم اثرات قرضه بر حسب اینكه از داخل یا خارج تأمین شود متفاوت است . وام خارجی اگر صرف سرمایه گذاری و ایجاد ثروت اقتصادی نشود كه در آینده تولیدات كشور را افزایش دهد ، بار سنگینی را بدوش نسل های آینده خواهد گذاشت .
وام داخلی به دو صورت وجود دارد :
اول : وامی كه از مردم اخذ شود و پولی است كه از اقتصاد خارج و دوباره توسط دولت به آن اقتصاد برمی گردد بنابراین دارای اثر تورمی نیست .

دوم : وامی است كه از طریق بانك مركزی و از سیستم بانكی اخذ می شود و در مقابل آن اسكناس منتشر می گردد و در این حالت دارای اثر تورمی است .
وام از سیستم بانكی در حقیقت انطباق سیاست مالی و سیاست پولی است لذا این دو سیاست باید هماهنگ و در كنار هم اتخاذ گردد وگرنه ممك است اثر یكی توسط دیگری خنثی گردد

در مالیه جدید امروزه بیشتر عقیده بر این است كه بودجه دولت می تواند براساس وضع اقتصادی كشور و سیاست های مالی و پولی ارزی متعادل یا نامتعادل باشد . در جریان بررسی های بودجه ای باتوجه به تمام امكانات و ظرفیت های اقتصادی جامعه و درجه انعطاف پذیری عوامل تولید و آثار كسر بودجه تعادل یا عدم تعادل در نهایت بوجود می آید . باید تشكیلات و سازمان دستگاه های دولتی به نحوی سازمان داده شود كه بتوان ظرفیت های اقتصادی جامعه را با ارقام و آمار استخراج نمود .

در نهایت اصل تعادل بیانگر تعادل های اقتصادی جامعه است . برای رسیدن به این تعادل ، بستر اداری مناسب می طلبد و توسعه اقتصادی بدون تشكیلات اداری مناسب كه آرایش ساختاری درون آن براساس اهداف برنامه های توسعه منظم گردیده باشد میسر نخواهد بود .
مراحل بودجه :
بودجه هر كشوری از نظام پارلمانی پیروی می كند و از چهارمرحله جداگانه تشكیل می شود كه مجموع این چهار مجموعه را « دور بودجه » یا « مراحل بودجه » و یا « سیكل بودجه » گویند كه به ترتیب عبارتند از :
1ـ مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
2ـ مرحله تصویب بودجه
3ـ مرحله اجرای بودجه
4ـ مرحله نظارت بر بودجه

1ـ مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه :
این مرحله مهمترین ،‌ اساسی ترین و فنی ترین مرحله از مراحل بودجه می باشد. این مرحله با ارسال بخشنامه بودجه با امضای رئیس جمهور به تمام وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی كه به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع می گردند ابلاغ می گردد .

در بخش نامه بودجه سیاست های یكی دولت بصورت كلان ، حسب مورد مطرح و پیام تصویر عملكرد بخش های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و در نهایت تصویر وضع مالی دولت و تعیین سقف كلان بودجه عمومی دولت ، در قالب اعتبارات جاری و عمرانی مطرح می شود . در حقیقت محتوی بخشنامه بودجه پیام آور اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه و سیاست های مرتبط در جهت رفع موانع توسعه و سیاست های و خط مشی های لازم در قالب هدف های برنامه میان مدت توسعه اقتصادی ـ اجتماعی است .

به همراه این بخشنامه دستورالعمل هایی كه منضم به فرمهای مخصوص در جهت اخذ اطلاعات مالی و عملیاتی است در قالب مقرراتی ، كه به ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه مشهود است در دو جلد یكی برای وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و دیگری برای شركت های دولتی ـ ارسال می گردد .
دستگاه های اجرایی باید در طول سال نسبت به جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی اقدام و مطابق مقررات و ضوابط مالی بخشنامه بودجه ، اطلاعات طبقه بندی شده را در فرمهای مخصوص درج نمایند .
بودجه دستگاه باید از درون واحدهای اجرایی دستگاه نشأت بگیرد و در مراحل مختلف تصمیم گیری هماهنگ ، تعدیل یا تغییر داده شود . تهیه و تنظیم بودجه با اندك تفاوتی بین

دستگاه های اجرایی ملی و محلی ( تابع نظام بودجه استانی) به صورت زیر می باشد :

الف ) دستگاه های اجرایی ملی :
معمولا” ابتدا ستادی به نام ستاد بودجه ریزی در وزارتخانه تشكیل می شود . اعضای ستاد را وزیر تعیین می كند و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن عضویت دارد . این ستاد ، دستگاه های اجرایی ملی را در تهیه و تنظیم بودجه راهنمایی و كمك می نماید و بودجه های پیشنهادی را بررسی ، تأیید یا تعدیل و تلفیق می كند و به امضای وزیر ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال می كند .
سازمان و مدیریت و برنامه ریزی ، بودجه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی مركزی و محلی را بررسی و در ستاد معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه شامل ( ستاد هماهنگی درآمدهای كشور ـ ستاد بودجه ریزی امور اجتماعی ـ ستاد بودجه ریزی امور تولیدی ـ ستاد

بودجه ریزی امور زیربنایی ) می باشد مطرح و پس از بررسی ، تایید یا تعدیل و تلفیق كرده و جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارسال می كند و پس از تأیید شورای اقتصاد به هیأت وزیران تسلیم می گردد .
ب ) دستگاه های اجرایی محلی :
این دستگاه ها كه تابع نظام بودجه استانی هستند بودجه خود را از طریق كمیسیون های كمیته برنامه ریزی استان كه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار دارند مورد بررسی قرار
می دهند . كمیته برنامه ریزی استان به ریاست استاندار یا معاون و ایشان تشكیل می شود بودجه تأیید شده توسط این كمیته به ستاد بودجه وزارتخانه متبوعه ارسال می گردد و نسخه ای از آن در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار می گیرد .
قبل از تهیه بخشنامه بودجه « دفتر اقتصاد كلان » سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همكاری بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، درآمدهای سال بعد را پیش بینی می كند . اما
هزینه ها با توجه به تخمین درآمدها بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تأیید شورای اقتصاد و هیأت وزیران تعیین می گردد .

در بررسی بودجه جاری تورمها و استانداردهای هزینه ،‌اندازه گیری حجم فعالیت ها ، واحد حجم كار ، عملكرد سنوات گذشته ،‌ تعداد پرسنل ، تفكیك نیروی انسانی ، لیست حقوق كاركنان ، تعداد ماشین آلات و خلاصه شناخت عواملی كه در جهت هزینه های جاری می شوند اهمیت دارد .

در بررسی بودجه عمرانی مهم ترین عوامل هماهنگی لازم بین پروژه ها با طرح مادر و برنامه زمان بندی پروژه ها ، و تعیین سهم هر پروژه بر اساس پیشرفت فیزیكی پروژه ها ، قراردادهای منعقده و شرایط اقلیمی منطقه و سایر عوامل دیگری است كه در نهایت بخشی از طرح را به مرحله بهره برداری هدایت نماید می باشد .

در هر حال پس از بررسی های مختلف پیش نویس مقدماتی بودجه تهیه در هیئت رئیسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و پس از نهایی شدن در شورای اقتصاد و هیأت وزیران مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و پس از لحاظ نقطه نظرهای سیاسی ، اقتصادی ،‌ پولی ، مالی ، ارزی جهت اصلاح و منظور نمودن یا خرج و تعدیل ارقام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی عودت داده می شود و پس از اصلاح لازم ، لایحه بودجه مجددا” در هیأت دولت مطرح و در صورت تصویب توسط رئیس جمهور به اتفاق معاونان و وزراء به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد .
تبصره های بودجه نحوه خرج و منابع تأمین اعتبار را مشخص می سازند .
لایحه بودجه همراه با اطلاعات زیر به مجلس تقدیم می شود :
1ـ مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم در باره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج آن
« گزارش اقتصادی ـ اجتماعی ، فرهنگی »

2ـ درآمدهای وصول شده و هزینه های انجام شده در سال مالی قبل .
3ـ پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه های سال جاری .
4ـ هر نوع اطلاع دیگری كه ضرورت تشخیص داده شود .
بودجه كل كشور شمال بودجه عمومی دولت از نظر دریافت ها شامل درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی و از نظر پرداخت ها شامل اعتبارات جاری و عمرانی و هزینه از محل درآمد اختصاصی می باشد.
2ـ مرحله تصویب بودجه :
این مرحله از وظایف قوه مقننه است . پس از تقدیم لایحه بودجه توسط مقام رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه از طرف رئیس مجلس به كمیسیون های مربوط ارجاع و سپس در دسترس همه نمایندگان قرار می گیرد و برای رسیدگی نهایی به كمیسیون تلفیق « اصلی »
( كه تركیبی از یك نفر از اعضای كمیسیون های تخصصی همان كمیسون و كلیه اعضای كمیسیون امور برنامه و بودجه می باشد ) مجلس شورای اسلامی ارجاع می گردد .

نمایندگان مجلس تا مدت 10 روز می توانند پیشنهادات خود را به كمیسیون های تخصصی تقدیم نمایند . هریك از نمایندگان عضو یكی از كمیسیون ها می باشند . هر كمیسیون بر حسب مورد حداقل 9 نفر و حداكثر دارای 15 نفر عضو ، شامل رئیس ، دو نایب رئیس مخبر و دو منشی می باشد و خلاصه مذاكرات در دفتری ثبت می شود . نمایندگان دستگاه اجرایی و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حسب مورد به سئوالات نمایندگان مجلس در مورد درآمدها و هزینه های بودجه پاسخ می گویند و سپس در هر مورد رأی گیری به عمل می آید .

كمیسیون های تخصصی حداكثر ده روز پس از پایان اخذ پیشنهادات نمایندگان و بررسی آنها ، نظرات خود را كتبا” به كمیسیون تلفیق « اصلی » اعلام می دارند . روش كار كمیسیون تلفیق معمولا” در مرحله اول بررسی پیشنهادات كمیسیون های تخصصی در باب تبصره ها و اصلاحات عبارتی یا تغییر یا حذف تبصره های پیشنهادی است .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد اقتصاد نفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد اقتصاد نفت دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد اقتصاد نفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد اقتصاد نفت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد اقتصاد نفت :

اقتصاد نفت
بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید قرار گرفته است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظریه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت امریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید فقط تا 8 سال دیگر (2013) کفا ف می‌دهد، نیز تقویت گشته است.

به زودی قیمت نفت به بشکه‌ای 120 دلار خواهد رسید. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت 120 دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است. عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می‌گذرد.

این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند. با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.

دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟
این قیمت‌های بالا فعلا ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش منابع در بخش‌های نفتی غیرعضو در اوپک همانند خلیج مکزیک و دریای شمال به گوش می‌رسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تولیدات عرضه‌کنندگان غیراوپکی تا 200هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

بخشی از دلایل این موضوع آن است که شرایط سیاسی و عدم جذابیت در قوانین سرمایه‌گذاری پاره‌ای کشورها همانند مکزیک و روسیه مشکلاتی در راه کشف و توسعه منابع جدید نفتی در آنها به وجود آورده است.این مساله فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی وارد می‌آورد.

تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت تا رقمی بالاتر از 65دلار برای هر بشکه در تابستان 2005 شده است و این نظریه که به زودی نفت به بشکه‌ای 75 دلار خواهد رسید نیز تقویت گشته است‌. همچنین با توجه به منازعاتی که بر سر عدم شفافیت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبنی بر حجم واقعی منابع ذخیره نفتی آنها به وجود آمده، خود دلیلی دیگر برای متشنج شدن بازار را فراهم آورده است.

از دلایل دیگر می‌توان به مساله ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی اشاره کرد. در اواسط دهه 80، ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی تقریبا 75درصد بود و لیکن امروزه این ظرفیت به بیش از 95درصد رسیده است. خصوصا پالایشگاه‌های ایالات متحده تحت فشار سنگینی قرار گرفته‌اند و ظرفیت بهره‌وری از آنها حتی از 98درصد نیز فراتر رفته است.

از نقطه‌نظر تاریخی، بخش پالایشگاهی جزو بخش‌های مشکل‌زا برای شرکت‌های نفتی در جهت درآمدزایی بوده است و نتیجه بلندمدت آن، سرمایه‌گذاری اندک در این بخش بوده است که خود سبب شده است که پالایشگاه‌ها فرسوده و تجهیزات آنها قدیمی مانده باشد.

در همین راستا، به سبب دلایل زیست محیطی، از سال 1980 به بعد هیچ پالایشگاه جدیدی نیز در ایالات متحده ساخته نشده است. این نکات نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های فعلی تحت‌فشار هستند و به علت خرابی و تعمیرات می‌بایست بسته شوند. سیستم پالایشگاهی ایالات متحده بیشتر از حد قابل تحمل آن به کار گرفته شده است و مشکلات مربوط چه در ظرفیت پالایش و چه در وضعیت تولید سبب ایجاد حادثه‌های متعدد و به تبع آن از خط تولید خارج گشتن پالایشگاه‌ها گردیده است.

علاوه بر موارد فوق، آغاز توفان‌های فصلی در خلیج مکزیک و اضافه شدن تقاضای نفت از طرف چین و هند و همچنین فاکتورهای ژئوپلتیک و گمانه‌زنی‌ها برای قیمت‌های بالاتر نفت نیز تأثیرگذار بوده است. در همین مدت، اقتصاد جهانی کاهش شدیدی را از خود بروز نداده است. در گذشته با بالارفتن قیمت نفت، اقتصاد دچار افت و یا بحران می‌گشت. ولی تاکنون با وجود قیمت‌های بیشتر نفت، رشد اقتصادی مشاهده شده است.

همچنین، صندوق بین‌المللی پول رشدی 6/3درصدی را برای اقتصاد امریکا در سال 2005 و 2006 به همراه رشد اقتصادی اروپا و ژاپن پیش‌بینی کرده است.
به همین دلیل تقاضا برای نفت کاهش نخواهد یافت و این سبب می‌شود که نفت تبدیل به اهرمی کلیدی برای اقتصاد جهانی در سال‌های آتی شود. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت 100دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، قدرت وجوه مدیریت ریسک شده‌ (HEDGE FUND) برای بالا بردن قیمت‌ها و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است.

دنیای تازه‌ای که این قیمت‌های بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثیرات قابل توجهی بر ساختار مناسبات سیاسی کشورها خواهد گذاشت. در حال حاضر هم تنش‌های میان امریکا و چین بر سر تمایل به خرید شرکت نفتی امریکایی UNOCAL توسط شرکت نفتی چینی CNOOC پدید آمده است. تنش‌های دیگری در بین چین و ژاپن بر سر ذخایر احتمالی نفت و گاز در دریا میان آن دو و همچنین دسترسی به منابع انرژی روسیه به وجود آمده است.

رقابت بر سر در اختیار گرفتن نفت و گاز نظر قدرت‌ها را به منابع موجود در افریقا نیز جلب کرده است و سیاست‌های ضد امریکایی اتخاذ شده توسط هوگو چاوز، رییس جمهوری ونزوئلا که شامل کمک نفتی به کوبا و ایجاد موقعیتی مناسب برای چین در جهت ایجاد رابطه‌ای نزدیک‌تر با کشورهای امریکای لاتین است، خود از دیگر نتایج تغییر در روابط سیاسی است.

غرب نگران قطع نفت ایران نیست
یکی از مقامات ارشد انرژی آمریکا اعلام کرد که مناقشه هسته ای ایران و غرب احتمالا منجر به قطع صادرات نفت ایران نخواهد شد و اگر چنین شود، جهان می تواند ذخایر از دست رفته را جبران کند. به گزارش رویترز سام بادمن، وزیر نفت آمریکا در نشست انرژی جهانی رویترز که در نیویورک برگزار شد، اظهار داشته که قطع نفت ایران در بازار جهانی، مرا چندان نگران نمی کند چرا که آنها خود بسیار وابسته به درآمدهای نفتی شان هستند.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که وزارت انرژی آمریکا هفته گذشته به کنگره این کشور اعلام کرده بود که 26 کشور عضو آژانس بین المللی انرژی، سهام نفتی خصوصی و دولتی کافی برای جبران قطع صادرات نفت خام ایران به مدت چهار سال دارند.
با این حال رویترز می نویسد که فعالان عرصه انرژی از این نگرانند که در صورت اعمال تحریم بر ایران، دولت این کشور بخواهد با قطع بخشی یا تمام صادرات نفت خود به اقتصاد غربی ها صدمه بزند زیرا عراق هم پیش از حمله آمریکا در سال 2003 همین کار را انجام داده بود.

یکی از کارشناسان اقتصادی حاضر در این نشست نیز در این خصوص گفته که در صورت عدم حل مساله ایران، قطع صادرات، تنها شامل ایران نخواهد شد و احتمال این وجود دارد که سایر کشورهای خاورمیانه را هم در بر گیرد.
نگرانی هایی که در مورد نفت ایران در بازارهای جهانی وجود داشت موجب شد که بهای این ماده در ماه گذشته به بالاترین میزان خود برسد و رکورد بی سابقه ای را رقم بزند.

رویترز در ادامه به نقل از بادمن می آورد که جهان اکنون در مراحل اولیه دیپلماسی برای حل مناقشه ایران قرار دارد و اینکه او امیدوار است که آنها در این کار موفق شوند ولی اگر هم غیر از این باشد و ایران بخواهد اقدامات غربی ها را با قطع نفت تلافی کند، آمریکا و سایر کشورهای مصرف کننده نفت می توانند اختلال حاصل از آن را جبران کنند.
بادمن معتقد است باید خطر ایران را جدی گرفت و می گوید که این کشور مصمم به ساخت سلاح هسته ای است و از آنجا که آنها خواهان چنین چیزی نیستند، هر کاری را برای جلوگیری از آن انجام خواهند داد.

رویترز به نقل از بادمن می آورد که قطع نفت به نفع ایران نیست و می نویسد که بنا بر اطلاعات انرژی آمریکا، اقتصاد ایران شدیدا وابسته به صادرات نفت است و حدود 80 تا 90 درصد درآمد صادرات آن از نفت بوده و 40 تا 50 درصد بودجه دولت هم با نفت تامین می شود. در چند سال گذشته هم قیمت های بالای نفت سبب افزایش درآمد دولت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران شده است.

ایران روزانه 7/2 میلیون بشکه نفت صادر می کند که مقصد آن اغلب ژاپن، چین، کره جنوبی، تایوان و اروپاست و در صورت قطع نفت این کشور قیمت نفت خام افزایش خواهد یافت.
تقاضا برای بشکه های ایران
صادرات نفت ایران تنها 3 درصد از تشنگی نفتی جهان را سیراب می کند ولی با تقاضای روز افزون نفت خام در اقتصادهای رو به رشد هند و چین، نیاز به بشکه های ایران بیشتر احساس می شود.

ایران همچنین در مجاورت تنگه حیاتی هرمز، یکی از مهمترین آبراههای جهان قرار دارد و تانکرهای نفتی هر روز با حمل 15 میلیون بشکه نفت یعنی تقریبا یک پنجم منابع نفتی جهان از این آبراه گذر می کنند.
به گفته یکی از مقامات امریکایی در شرایطی که توازن میان عرضه و تقاضا بسیار پر مخاطره شده است، خرابکاری های جزئی یا شورش های منطقه ای می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهای نفت داشته باشد.

هوستون کرونیکل با اشاره به اینکه تحلیلگران در حال بررسی تمامی سناریوهای موجود هستند، می نویسد که قطع نفت همانطور که صدام حسین، حاکم سابق عراق مکررا انجام می داد، تصمیمی ناخوشایند برای ایران خواهد بود زیرا به گزارش مدیریت اطلاعات انرژی امریکا عمده درآمد ایران از صادرات و تقریبا نیمی از بودجه دولت این کشور طریق صادرات نفت تامین می شود و اگر ایران این اقدام را انجام دهد، اقتصاد این کشور به سرعت دچار مشکل می شود.
در همین حال وزیر نفت ایران که نمی خواهد مشتریان نفت ایران را به رقبای خود واگذار کند، علنا اعلام کرده که هیچ تغییری در عرضه نفت ایجاد نخواهد شد.

ارزیابی مواجهه
این روزنامه امریکایی به نقل از رئیس بخش تحقیقات انرژی امریکا می نویسد که اگر مواجهه دو کشور ادامه یابد، ایران ممکن است صادرات خود را کاهش دهد ولی آن را کاملا متوقف نخواهد کرد. تهران سپس می تواند بخشی از درآمد نفتی خود را که به این شکل از دست می رود، از طریق افزایش بهای جهانی نفت جبران کند.
با این حال ایران هم ظرفیت های نظامی خود را دارد و مثلا می تواند در صورت قطع صادرات خود، تنگه هرمز را ببیندد تا مانع از صادر شدن تولیدات سایر کشورها شود.

به این ترتیب ایران ،هر چند در کوتاه مدت، می تواند در عرضه نفت اختلال ایجاد کند ولی در عین حال برخی به این موضوع اشاره می کنند که اگر ایران حمل و نقل تانکرهای نفتی را متوقف کند، عربستان سعودی حق دارد که آنرا نشانه مواجهه میان دو کشور محسوب کند.
ژاپن ؛بزرگترین مصرف کننده نفت ایران

بنا به گزارش کمیته اقتصادی کنگره آمریکا، این کشور به علت تحریم های طولانی مدتی که علیه تهران دارد، هیچ نفتی را مستقیما از ایران وارد نمی کند ولی ژاپن بزرگترین مصرف کننده نفت ایران است.
هوستون کرونیکل در این رابطه می نویسد : موضوع ایران به طور قطع موضوع اصلی گفتگوهای ژاپن – آمریکا در طول سفر 29 ژوئن جونیجیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن به واشنگتن خواهد بود .

نخست وزیر ژاپن در واشنگتن با جرج بوش دیدار کرده و پس از آن در ماه جولای، در نشست سران هشت کشور صنعتی در روسیه شرکت می کند.
آمریکا و سایر کشورهای صنعتی حدود 4/1 میلیارد بشکه نفت برای مقابله با بحران احتمالی ناشی از ایران ذخیره کرده اند که در سخن برای جبران قطع صادرات ایران به مدت یک سال و نیم کافی خواهد بود و هیچ دلیل واقعی برای نگرانی وجود ندارد.
آمریکا به تنهایی 689 میلیون بشکه نفت در ذخایر نفتی استراتژیک خود دارد و به گفته ساموئل بادمن وزیر انرژی این کشور، آمریکا می تواند تا مدتی این موضوع را رفع و رجوع کند.
توزیع جغرافیایی صادرات نفت ایران
صادرات نفت خام ایران در سال 80 کاهش و صادرات فراورده‌های نفتی افزایش نشان می‌دهد. از کل صادرات نفت ایران 60 درصد به آسیا 32درصد به اروپا و 8 درصد به آفریقا اختصاص داشته است.

درآمد نفتی ایران در سال گذشته؛ 45 میلیارد و 615 میلیون دلار
بر اساس گزارش مشترك بانك مركزی و شركت ملی نفت ایران، درآمد صادرات نفت خام، فرآورده‌ها‌ی نفتی و میعانات گازی كشور در سال گذشته به 45 میلیارد و 615 میلیون دلار رسید.
به گزارش فارس، در این گزارش تصریح شد: وصولی خزانه داری كل كشور بابت هم ارز ریالی صادرات نفت خام درسال 84 مبلغی در حدود 186342 میلیارد ریال می‌باشد كه رقم مذكور در مقایسه با مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه سال 84 كل كشور و متمم‌ها‌ی آن در حدود 9/95 درصد تحقق یافته است و در مقایسه با مبلغ ریالی وصولی در سال 83 درحدود 9/24 درصد افزایش دارد.

طبق اطلاعات دریافت شده از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سال 84 مبلغی در حدود 3/40812 میلیون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است كه مبلغ مذكور در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال 84 و متمم‌ها‌ی آن در حدود 5/160 درصد تحقق یافته است.
بنابراین گزارش، رقم یاد شده در مقایسه با صادرات نفت خام در سال 83 (مبلغ 1/28758 میلیون دلار) در حدود 9/41 درصد افزایش دارد.

این گزارش افزود: ضمنا در سال 84 معادل ریالی مبلغ 8/25528 میلیون دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بانرخ تسعیر به ازای هر دلار به طور متوسط مبلغ 6/8926 ریال (نرخ خرید ارز) توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و به حساب‌ها‌ی مربوط به نام خزانه داری كل كشور واریز شده است.

به گزارش فارس، طی سال 84 طبق اطلاعات واصله از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و شركت ملی نفت ایران مبلغی در حدود 9/4803 میلیون دلار فرآورده‌ها‌ی نفتی و میعانات گازی صادر شده است. ضمنا مبلغ 7/1435 میلیون دلار از رقم مذكور مربوط به صادرات فرآورده‌ها‌ی نفتی جهت معاوضه با فرآورده‌ها‌ی مورد نیاز كشور درسال 84 بوده است.
طبق اعلام شركت ملی نفت ایران و در اجرای قانون اول متمم بودجه سال 84 كل كشور معادل ریالی مبلغی در حدود 2090 میلیون دلار نفت خام از محل 7/92 درصد سهم دولت از تولید نفت خام برای معاوضه و واردات بنزین مورد نیاز كشور صادر شده است و مبلغ 4/19008 میلیارد ریال (به ازای هر دلار مبلغ 9095 ریال) به صورت جمع و خرج به حساب منابع حاصل از صادرات نفت خام منظور شده است.

این گزارش تصریح كرد: ضمنا شركت ملی نفت ایران نیز از محل 3/7 سهم خود از تولید نفت خام در اجرای قانون یاد شده مقدار 5/403 میلیون دلار نفت خام برای معاوضه با واردات بنزین مورد نیاز كشور صادر نموده و در دفاتر خود ثبت كرده است.

نسبت وجوه ریالی حاصل از صادرات نفت خام به شرح یاد شده در سال 84 به كل دریافتها بدون احتساب درآمد حامل‌ها‌ی انرژی در حدود 6/39 درصد می‌باشد و نسبت مذكور در سال 83 در حدود 6/45 درصد بوده است.
این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 84 كل كشور و متمم‌ها‌ی آن در حدود 7/37 درصد می‌باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد معرفی بیمه شخص ثالث

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد معرفی بیمه شخص ثالث دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد معرفی بیمه شخص ثالث  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد معرفی بیمه شخص ثالث،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد معرفی بیمه شخص ثالث :

معرفی بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث همانگونه كه از نام آن مشخص می گردد ، خسارتهای وارد به اشخاص ثالث را پوشش می دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می شود پس خسارتهایی كه رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آنها وارد می نمایند ، بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.
شخص ثالث به كلیه افرادی می گویند كه در هنگام رانندگی ممكنست به آنها برخورد نمائیم. البته بعضی اشخاص ثالث تلقی نمی شوند ، مثل : مالك ، بیمه گذار ، راننده و وابستگان اولیه و افراد تحت تكفل آنها مثل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و فرزندان آنها و اجداد و سایر افراد تحت تكفل. (بجز خواهر و برادر)

طبق ماده 1 قانون شخص ثالث همه كسانی كه اقدام به رانندگی می نمایند ملزم به خرید بیمه شخص ثالث می باشند.
انواع پوششهای بیمه شخص ثالث :
در این نوع بیمه نامه 2 نوع خسارت جبران می شود.
الف) خسارتهای وارد به اموال افراد ثالث كه خسارت مالی نامیده می شود و جبران كننده خسارت وارده به وسائل منقول و غیرمنقولی است كه با اتومبیلی بیمه شده برخورد نموده و آسیب دیده است.

ب‌) خسارتهای وارد به جان افراد ثالث كه خسارت جانی یا بدنی نامیده می شود و شامل فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشكی ناشی از حادثه با مورد بیمه می باشد.
پس بیمه نامه شخص ثالث دارای دو پوشش مالی و جانی است كه جبران این خسارتها حداكثر مطابق رقمهای ذكر شده در بیمه نامه از سوی شركت بیمه قابل جبران می باشد.
توضیح 1 : طبق مقررات اعلام شده از سوی قوه قضائیه و مصوبات شورای عالی بیمه تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث به شرح زیر می باشد :
1- تعهدات مالی حداقل 000/000/10 ریال .
تعهدات جانی فوت و نقص عضو كامل هر نفر 000/000/470ریال .

بر مبنای قیمت 100 شتر در ماه عادی و3/1(133) شتر در ماه حرام محاسبه گردیده است. (چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف دیه كامل یك مرد مسلمان از 100 شتر به 3/1(133) افزایش می یابد.)
توضیح 2 : ماههای حرام عبارتند از محرم ، رجب ، ذیقعده و ذیحجه می باشد.
توضیح 3 : از آنجا كه برای تعیین میزان دیه ، شتر مورد محاسبه قرار می گیرد ، مقصرین حادثه در هنگام انتخاب نوع دیه بایستی شتر را كه بعنوان معیار محاسبه دیه در بیمه نامه معین گردیده انتخاب نمایند.

توضیح 4 : در هر حادثه ممكن است سرنشینان اتومبیل بیمه شده نیز دچار حادثه شوند كه تحت پوشش بیمه سرنشین قرار می گیرند و برای سهولت كار بیمه سرنشین نیز در كارت بیمه شخص ثالث صادر می شود و نیازی به پرداخت حق بیمه اضافی نیست.

توضیح 5 : كوپنهای بیمه : در بیمه شخص ثالث همانگونه كه در تصویر آن مشاهده می شود ، 4 كوپن قابل برش وجود دارد كه در هر حادثه هنگام استفاده از بیمه نامه یكی از كوپنها جدا شده و به شركت بیمه تحویل می شود.

شركت بیمه نیز در پایان دوره بیمه برای تمدید بیمه نامه مشخصات بیمه نامه قبلی و كوپنهای باقیمانده آنرا ملاك عمل قرار می دهد و بر اساس میزان تعهدات و تعداد كوپنهای موجود در بیمه نامه و تخفیفات سالهای قبل نرخ و تعرفه را اعمال می نماید.
توضیح 6 : نرخ حق بیمه : نرخ حق بیمه اتومبیل در بخش راهنمای خرید بیمه توضیح داده شده است كه طبق قانون تخفیف عدم خسارت یا جریمه تعدد خسارت و یا جریمه نداشتن بیمه قبلی در نرخ های مصوب اعمال می گردد.

توضیح 7 : چگونگی خرید بیمه نامه و اعلام خسارت : این توضیحات نیز در بخش راهنمای خرید بیمه و راهنمای دریافت خسارت تعریف شده است.
تعاریف و اصطلاحات مربوط به بیمه شخص ثالث :
بیمه گر : شركت بیمه
بیمه گذار : مشتری بیمه
مورد بیمه : شخص یا وسیله و یا سرمایه ای كه بیمه شده.
حق بیمه : مبلغی است كه بابت خرید بیمه به شركت بیمه پرداخت می شود و در اصطلاح عموم همان نرخ تعیین شده بابت خرید بیمه است.

خسارت : زیانی كه مقصر حادثه به افراد ثالث وارد می نماید كه در خسارتهای جانی یا بدنی به آن غرامت بدنی هم می گویند و بر اساس رأی دادگاه ملاك محاسبه قرار می گیرد.
شخص ثالث : كلیه افراد غیر از راننده ، مالك و بیمه گذار و افراد تحت تكفل آنها كه در هنگام رانندگی در مقابل راننده قرار می گیرند و احتمال حادثه برای آنها و اموالشان وجود دارد.
زیاندیده : افرادی هستند كه در هنگام رانندگی و استفاده از مورد بیمه احتمال خطر برای آنها وجود دارد. زیاندیده همان شخص ثالث است.

بیمه مسئولیت : بیمه ای كه مسئولیت بیمه گذار را در مقابل افراد ثالث پوشش می دهد.
پس بیمه شخص ثالث نوعی بیمه مسئولیت است.
پیشنهاد بیمه : درخواستی است كه بیمه گذار هنگام خرید بیمه نامه به بیمه گر ارائه می دهد و در آن مشخصات مورد بیمه و تقاضای خود را اعلام می نماید. اظهارت بیمه گذار در برگ پیشنهاد و در بیمه نامه قید گردید. و در هنگام پرداخت خسارت به زیاندیده مورد نظر قرار می گیرد.
خسارت مالی : خسارتهایی است كه به مال افراد ثالث وارد می شود.
خسارت جانی : خسارتهایی است كه به جان افراد ثالث وارد می شود و شامل فوت ، نقص عضو كلی و جزئی و هزینه پزشكی است.

كروكی یا گزارش انتظامی : گزارشی است كه نیروی انتظامی در هنگام بروز حادثه تهیه می نماید و زیاندیده ملزم است برای دریافت خسارت آنرا به شركت بیمه ارائه نماید.
توضیح : خسارتهای كمتر از 000/000/1 ریال نیاز به كروكی ندارد اما لازم است اتومبیل مقصر و زیاندیده از طرف شركت بیمه رؤیت شود. ضمناً برای دریافت خسارت بدون كروكی بایستی هر دو اتومبیل دارای بیمه شخص ثالث باشند.

– مراكز پرداخت خسارت ثالث بدون كروكی در بخش مربوطه در سایت درج گردیده است.
دیه : خسارتهای جانی ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زیاندیده می نماید و در دین مبین اسلام و محاكم قضایی كشورهای اسلامی میزان دیه را شرع مشخص كرده و در قانون شخص ثالث ملاك عمل قرار گرفته است.

انواع دیه : انواع معمول دیه در حال حاضر شتر ،‌ گاو وگوسفند است و ارزانترین نوع دیه با توجه به تعداد آن 100 شتر برای یك دیه كامل یك مرد مسلمان و 3/1(133) شتر برای یك دیه كامل مرد در ماه حرام معمول گردیده است و مقصر نیز می بایست نوع دیه را بر اساس شتر انتخاب نماید تا با توجه به تعهد شركت های بیمه بر مبنای شتر مشكلی در پرداخت دیه نداشته باشد.
توضیح : جهت كسب اطلاعات بیشتر می توانید با روابط عمومی بیمه ایران به شماره های 88959232 – 88954674 تماس حاصل فرمائید.

همچنین شماره تلفن مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران به شماره 33117076 نیز پاسخگوی سؤالات و مشكلات شما خواهد بود.
– بیمه شخص ثالث و سرنشین اتومبیل (بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری درقبال اشخاص ثالث)
این بیمه همان بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درقبال اشخاص ثالث می‌باشد كه در سال 1347 قانون آن تدوین و از سال 1348 به صورت اجباری در سراسر كشور به اجرا در آمده است. در بیمه شخص ثالث علاوه بر خسارت ناشی از وسیله نقلیه مورد بیمه به اشخاص ثالث، خسارت ناشی از محمولات این وسایل به اشخاص ثالث نیز قابل جبران می‌باشد.

این رشته از بیمه را در دو مبحث خسارات مالی و جانی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
1 – خسارات مالی
چنانچه در اثر حوادث رانندگی مشمول بیمه خسارت مالی به اشخاص ثالث وارد شود بیمه‌گر باید آن را جبران نماید.
2 – غرامتهای جانی
شامل هزینه‌های پزشكی و غرامت نقص عضو و فوت .
نکات مهم در بیمه شخص ثالث اتومبیل
2- بیمه سرنشین اتومبیل :
اگر در حادثه رانندگی، افراد داخل اتومبیل مورد بیمه مصدوم ‌شوند و به افرادی چون راننده، بیمه‌گذار و یا افراد تحت تكفل آنها ‌خسارت وارد آید، طبق ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث بیمه‌گذار، مالك و یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه و همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و افراد تحت تكفل بیمه‌گذار یا راننده، شخص ثالث شناخته نمی‌شوند لذا خسارتی از محل بیمه نامه به افراد مذكور در فوق تعلق نمی‌گیرد.

و برای این موارد باید از بیمه نامه سرنشین که با بیمه نامه شخص ثالث صادرمیگردد استفاده نمود.و پوششهای آن شامل هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو میباشد.
برای آرامش خاطر و پوشش بهینه بیمه ای جهت اعضای خانواده تان بهتر است بیمه نامه حوادث خانواده بیمه ایران را که با قیمت خیلی خیلی مناسب صادر میگردد تهیه نمایید تا در تمام مدت شبانه روز و در سراسر کشور و حتی خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشید.

سئوالات عمومی بیمه شخص ثالث
2- بیمه سرنشین
طبق بند الف و ج ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث افرادی مانند بیمه گذار مالك ، و یا راننده وسیله نقلیه وسیله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تكفل بیمه گذار و یا راننده (وسیله مقصر حادثه) در صورتیكه سرنشین وسیله نقلیه مذكور باشند ، شخص ثالث محسوب نمی گردد، بنابراین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به افراد مذكور تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد به این اشخاص از محل تعهدات سرنشین ، (و تاسقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمه نامه) قابل جبران می باشد كه شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی می گردد .

عموما تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث و در یك كارت بیمه نامه عرضه می گردد و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد . ضمنا به كلیه بیمه گذاران محترم توصیه می گردد با توجه به ماهیت تعهدات سرنشین و خسارات قابل جبران با این تعهدات به شرح فوق ، ‌نسبت به خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خویش اقدام نمایند به گونه ای كه به هنگام نیاز بیمه گر نسبت به جبران خسارات و غرامتهای سنگین اقدام نماید.

توضیحات مهم در مورد بیمه سرنشین اتومبیل :
غرامت فوت و نقص عضو در بیمه سرنشین ارتباطی به تعهدات بیمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون دیات محاسبه نمی شود ، به همین خاطر به خریدران بیمه نامه توصیه می شود تعهدات سرنشین را به میزان كافی خریداری نمایند تا در هنگام حادثه جبران كننده مناسبی باشد.
خسارت سرنشین از لحظه ای كه (مصدوم یا متوفی) قدم در ركاب اتومبیل گذاشته تا لحظه ای كه از اتومبیل پیاده نشده است را مشمول می گردد .

در صورتیكه مصدوم تحت درمان قرار گیرد هزینه های پزشكی وی پس از تایید توسط پزشك معتمد شركت بیمه حداكثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشكی (كه حداكثر معادل یك دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد) قابل پرداخت خواهد بود .

غرامت فوت حداكثر تا سقف تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود و غرامت نقص عضو به میزان مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و با نظر پزشك معتمد شركت پرداخت خواهد گردید و حداكثر پرداخت برای چند نقص عضو نمی تواند از میزان تعهدات سرنشین مندرج در بیمه نامه بیشتر باشد .
چنانچه تعداد افراد داخل وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه بیش از ظرفیت منر در بیمه نامه باشد خسارت به نسبت ظفیت به مصدومین و متوفیات پرداخت می گردد . لذا از رانندگان وسائط نقلیه تقاضا می شود از سوار نمودن افراد اضافه بر ظرفیت وسیله نقلیه خود خودداری نمایند ا ضمن جلوگیری از هر گونه تشدید خطر و ضرر و زیان برای سرنشینان ، در مواقع جبران خسارت توسط بیمه گر با مشكل مزبور نگردند .

شرح كامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث
مقدمه
این قرارداد (بیمه نامه) که بر اساس قانون بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسائل نقلیه موتورى زمینى در مقابل شخص ثالث مصوب بیست و نهم دى ماه 1347 و آئین نامه اجرائى شماره 44808 مورخ 29/12/1347 و تصویبنامه اصلاحى شماره 9816 مورخ 17/3/1348 و قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 (تا آنجا که مغایر با قانون اجبارى مذکور در فوق نباشد) و شرایط عمومى و همچنین شرایط خصوصى آن مستند به تقاضا و اظهارات کتبى بیمه گذار یا نماینده او تنظیم گردیده است بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد مى گردد و هر گونه تغییرى که در آن داده شود بوسیله اوراق الصاقى خواهد بود .

هر گاه مفاد بیمه نامه یا برگه هاى الحاقى با موافقتهایى که بین طرفین بعمل آمده است مطابقت نکند بیمه گذار باید ظرف پانزده روز تغییر و تصحیح آنها را کتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قبول شده تلقى خواهد شد .
شرایط عمومى
ماده اول- تعاریف

الف- بیمه گر شرکت و یا موسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینیدر مقابل اشخاص ثالث مى باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه مى نماید .
ب- بیمه گذار شخص یا موسسه اى است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصى بیمه نامه ذکر شده باشد . مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هر کسى که بدستور و اجازه او و یا بیمه گذار نگهدارى و رانندگى وسیله نقلیه مورد بیمه را بعهده داشته باشد از لحاظ این بیمه نامه بیمه گذار تلقى مى شود .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد نقش فقر اقتصادی در بزهکاری جوانان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد نقش فقر اقتصادی در بزهکاری جوانان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد نقش فقر اقتصادی در بزهکاری جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد نقش فقر اقتصادی در بزهکاری جوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد نقش فقر اقتصادی در بزهکاری جوانان :

نقش فقر اقتصادی در بزهکاری جوانان

در بزهكاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یكدیگر اثر میگذارند و با یكدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واكنش نشان میدهند و روشن است كه از لحاظ كیفیت و كمیت، تغییر پیدا میكنند و ممكن است به صورتهای بیشمار با یكدیگر تركیب یابند.
انسان ممكن است از سه راه به انجام فعالیت های مجرمانه وادار شود:
1- وقتی تمایلات ضد اجتماعی در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و تحت تاثیر این عامل، بیشتر برانگیخته شود.

2- وقتی در شخص به علت احساس گناه عمیق كه در اثر افعال قبلی او به وجود آمده، یك میل شدید برای مجازات شدن بوجود آمده باشد.(یعنی از طریق ارتكاب جرم جدید ، برای خود مجازات تهیه میكند)

3- شخصی كه از لحاظ عاطفی، احساس ضعف و عدم اطمینان میكند، ممكن است برای مخفی داشتن این احساس، روحیه‌ای دفاعی و پرخاشگر در خود به وجود آورد.
در پیدایش عمل مجرمانه باید سه عامل را در نظر گرفت:
1- تمایلات مجرمانه(ت)
2- وضعیت كلی(و)

3- مقاوت ذهنی و عاطفی شخص در مقابل وسوسه(م)
كه ماحصل آن فرمول و قانون چگونگی پیدایش یك عمل مجرمانه است:
(عمل مجرمانه حاصل جمع تمایلات مجرمانه شخص به اضافه وضعیت كلی او تقسیم بر میزان مقاوت او است.)
تمایلات مجرمانه شخص و مقاومت وی در مقابل آنها ممكن است به عملی ضد اجتماعی یا مجرمانه منجر شود، و یا به صورت رفتاری كه مورد تایید اجتماع است درآید، و این امر بستگی به آن دارد كه از تمایلات مجرمانه و مقاومت ،كدامیك قویتر باشند.

همه افراد دارای تمایلات و ضد تمایلاتی هستند. عمل مجرمانه تنها وقتی ممكن است روی دهد كه مقاومت شخص كافی نباشد و نتواند فشار تمایلات مجرمانه و وضعیت خاص را تحمل كند.
مشكلترین كار، تشخیص میزان مقاومتی است كه شخص ممكن است در موقعیت های خاص در مقابل ارتكاب جرم داشته باشد. مقاومت دارای ریشه های عاطفی، فكری و اجتماعی است و این سه عامل با تشكیل فراخود و رابطه آن با خود، و موقعیت شخص، ارتباط نزدیكی دارد. وقتی شخص از یك بیماری روانی كه ریشه جسمانی دارد رنج ببرد، مسلم است كه مقاومت عاطفی و جسمانی او كمتر خواهد بود.

عامل اصلی در مقاومت، فراخود یا به زبان عامیانه وجدان است زیرا فراخود،خود را مورد تهدید قرار میدهد و به آن دستور میدهد كه فقط مرتكب اعمال خوب شود.
بدین ترتیب وقتی شخصی مرتكب جرم میشود، احساس گناه میكند، در صورتی كه وقتی عمل خوبی انجام میدهد، احساس رضایت و خوشی میكند.

نقش خانواده:
خانوده كوچكترین واحد اجتماعی است كه بوسیله ازدواج زن و مرد تشكیل می شود و با تولد فرزندان تكامل می‌یابد.
اهمیت زندگی خانوادگی برای كودكان به مراتب از افراد بالغ بیشتر است. چراكه در اینجا است كه كودك اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگران می آموزد. در محیط خانواده است كه پایه رشد و فعالیت های آینده كودك گذاشته میشود.

اینكه در روابط ما با سایرین عشق و محبت حكمفرما است یا خصومت و نفرت، تا حد بسیار زیادی به تربیت خانوادگی بستگی دارد.
اصولا كلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد ویا ضد اجتماعی، در نتیجه تجربیات گذشته به وجود می آید و با توجه به این تجربیات است كه میتوان این حالات و رفتارها را توجیه كرد.

بزهكاری در كودكان و نوجوانان هرچند می تواند به عوامل بسیار، ازجمله مشكلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… وابسته باشد. امّا در گام نخست این خانواده است كه كودك را به مسیر صحیح هدایت می كند یا بستر گناه و جرم و انحراف را برای او مهیا می سازد. انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افكار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار می گیرد و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را كه به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاری خود قرار خواهد داد.

خمیرمایه مولفه های اصلی شخصیت متعادل و پویا یا متزلزل و آسیب پذیر كودكان و نوجوانان در كانون خانواده و در سایه تعامل مطلوب با والدین، به ویژه مادر، شكل میگیرد.
پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در تاكید بر اهمیت دوره های مختلف رشد و تحول شخصیت فرزندان، به ویژه هفت سال اول زندگی، فرموده اند: فرزند در هفت سال اول زندگی “محبت پذیر است”، در هفت سال دوم “آموزش پذیر است” و در هفت سال سوم حیات خود ” مشورت پذیر است”.

ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی كودكان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) بگونه ای است كه بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و میخواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در قبضه مهر خود داشته باشند. از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاكمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی كودك بر پیكره شخصیت پدر و مادر است.
بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با كودك و تحمیل آزردگی ها وناكامی های مكرر بر احساس فرزندی با شاكله محبت پذیر، میتواند آسیب های اجتماعی همراه داشته باشد..

تعریف:
بزه یا جرم یك پدیده جهانی و اجتماعی است كه با خلقت بشر ، تحت عناوین مختلفو متفاوت از قبیل: سرپیچی ، سركشی، رفتار ناشایسته و ناپسند آغاز گردیده است . جرم در حالت انزوا و انفرادی مفهومی ندارد و از نظر زمان و مكان متغیر است . سیر تكاملی ملل و اخلاق اجتماعی و موقعیتهای خاص در تغییر مفهوم جرم وكیفیت ارتكاب آن موثر است . هر یك از دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مكتبی كه از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند ولی تاكنون تعریف جامعی كه مورد قبول همگان باشد بعمل نیامده است.

فری (جامعه شناس ایتالیایی) هر عملی را كه به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد ضد اجتماعی و جرم به حساب می آورد. دوركیم (فرانسوی) نیز مینویسد: جرم پدیده طبیعی اجتماع است و از فرهنگ وتمدن هر اجتماع ناشی می گردد. و هر عملی كه وجدان عمومی را جریحه دار كند جرم محسوب می شود.این مقاله در دو قسمت ودر دوبحث كه عبارت از تاثیر اقتصاد عمومی جامعه و اقتصاد شخصی در بروز بزهكاری است ارایه میشود.

بحث اول :
در قرن نوزده تحولات اقتصادی كه ناشی ازتبدیل تولیدات كشاورزی به صنعتی بود با اینكه سطح زندگی مردم را بالا برد و روش زندگی متحول گردید ومردم ازرفاه بیشتری برخوردار شدند. اما پیشرفت اقتصاد صنعتی وعواقب آن سبب افزایش بزهكاری در جهان شد. میل به تجمل پرستی و تهیه وسایل زندگی لوكس ومدرن ، حرص ازدیاد ثروت وسرمایه در افزایش جرائم مختلف از جمله كلاهبرداری ، جعل، سرقت وسایل نقلیه واموال ودر پی آن انواع جرائم دیگر از قبیل قتل و ضرب وجرح تاثیر كلی داشتند. در این بخش به تاثیر : نوسانات اقتصادی، بحرانهای اقتصادی وبیكاری ، تورم و اختلافات طبقاتی در بروز بزهكاری بصورت خیلی مختصر وكوتاه اشاره میشود.

نوسانات اقتصادی:
نوسانات اقتصادی معمولا بصورت كاهش یا افزایش قیمتها می باشد . در نوسانات اقتصادی مخصوصا در موقع تقلیل قیمتها كه قدرت خرید زیاد میشود از میزان بزهكاری كاسته میشود. بطوریكه اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبودی

بگراید جرائم علیه اموال مانند دزدی تقلیل می یابد و بالعكس شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم میشود. دوركیم در كتاب خودكشی خود به تاثیر اقتصاد در خود كشی اشاره كرده و نشان میدهد كه رابطه ای میان نوسانات اقتصاد وخودكشی وجود دارد ومیزان جرائم بخصوص خودكشی در ایام ركود اقتصادی بشدت زیادمیشود

،بعلاوه میزان خودكشی وجرائم دیگر علاوه بر ایام ركود در ایام شكوفائی اقتصاد نیز بهمان شدت بالا می رود. بطور مثال آمار مجرمین در چند سال متفاوت در سوئیس كه شكوفائی اقتصادی وجود داشته به شرح زیر بوده است :در سال 1950 تعداد مجرمین 19453 نفر بوده است در سال 1956 این رقم 669 نفر افزایش یافته وبه 20122 نفر رسیده ودر سال 1959 بازاین رقم تعدا 1426نفر افزایش یافته و به رقم 21548 نفر رسیده است . بنابر این با توجه به این آمارهای مجرمین كه در دوران شكوفائی اقتصادی سوئیس آمارگیری شده است این نتیجه حاصل میشود كه جرائم در اثر شكوفائی اقتصادی نیز افزایش می یابد.

بحران اقتصادی وبیكاری :
در زمان بحران وكسادی اقتصادی فقر وبیكاری افزایش می یابد وازدلگرمی افراد كاسته شده وروحیه آنها تضعیف می گردد. معمولا برای جوانان با توجه به امر استخدام دومسئله وجود دارد، یكی پیدا كردن شغلی كه درآمد مطمئن را ایجاد كند و تامین آتی داشته باشد و دیگری رضایت از نوع كار است.این حالت بخصوص در جوامعی وجود دارد كه برای ارجاع كار ویا استخدام روابط بر ضوابط برتری پیدا می كند در اینگونه جوامع افراد برای فرار ازبیكاری وتامین اقتصاد زندگی به انجام هر كاری تن در میدهند امكان دارد از كارهایی كه پیدا كرده اند رضایت نداشته و

نارضائی از كار هم كیفیت كار را پایین می آورد .وهمچنین به فشارهای روحی و عصبی آنها منجر میگردد . در نتیجه فردی خواهد شد كه تقریبا رفتار نامتعادلی دارند و بدتر از همه اینكه در اینگونه كارها تامین هم وجود نداشته باشد كه این عدم تامین موجب میشود افراد برای تامین معاش زنگی دست به جرائمی از قبیل سرقت وكلاهبرداری ،قتل و غیره میزنند. طبق آماری كه وجود دارد از كل بازداشتیهای فرانیه در سال 1983كه رقم 85333 نفر میباشد حدود 17/39 درصد آن یعنی 33424 نفر متعلق به قشر بیكاران می باشد كه این رقم نشان میدهد بیكاران بیشتر در معرض ارتكاب جرائم قرار دارند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید