مقاله در مورد روحانیت و قدرت عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد روحانیت و قدرت عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1] دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد روحانیت و قدرت عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1]  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد روحانیت و قدرت عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1]،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد روحانیت و قدرت عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1] :

روحانیت و قدرت
عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1]
با توجه به این كه آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت نه تنها در قانون اساسی وجود ندارد، بلكه حتی به تایید مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است ، این دادگاه چه مقبولیت قانونی می تواند داشته باشد در مورد قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت دو نظر در جامعه وجود دارد. گروهی كه متشكل از برخی مسئولین هستند، آن را قانونی می دانند

. مستندشان نیز اولا حكم امام در سال 65 در مورد این دادگاه است و در مرتبه دوم آیین نامه ای است كه از طرف مقام رهبری در مهرماه 1369 امضا شده است . آنها با این ادله ، قائل به قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت می باشند. در مورد حكم حضرت امام ، این حكم از احكام مختص به زمان خودش بوده است و در شرایط اضطراری آن زمان صادر شده است ، چرا كه وقتی نمایندگان مجلس در سال 67 (دوره سوم ) خدمت حضرت امام نامه ای نوشتند و بعضی مواردی را كه خلاف قانون در جامعه بود به ایشان گزارش دادند، امام در پاسخ عنوان كردند «مطلبی را كه نوشته اید، كاملا درست است .

انشاا; تصمیم دارم در تمامی موارد وضع به صورتی درآید كه بر طبق قانون اساسی حركت كنیم . آنچه در طی این سالها انجام گرفته است ، مرتبط با جنگ بوده و مصلحت نظام و اسلام اقتضا می كرد تا گره های كور قانون سریعا به نفع مردم واسلام بازگردد. از تذكرات شما سپاسگزارم و به شما دعا می كنم ».
چندماه بعد از این پاسخ ، امام دستور تشكیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر كردند و مواردی را كه در قانون باید تغییر می كرد، مشخص نمودند، از جمله حذف شورایعالی قضایی و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شرط مرجعیت از شرائط رهبری و; جالب است كه در این حكم هیچ اشاره ای به دادگاه ویژه روحانیت نشده است و لذا برمبنای استدلالی كه گذشت ، نتیجه این می شود كه دادگاه ویژه روحانیت مختص به همان شرایط اضطراری بوده است .

در قانون اساسی اصول 19 و 20 و ذیل اصل 107، تصریح شده است كه : «مردم ایران از هر قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است .» هر استثنایی در این اصل ، محتاج تصریح قانونی است . دادگاه ویژه روحانیت كاملا برخلاف این اصول یادشده می باشد. دادگاه ویژه روحانیت یا امتیازی برای روحانیت است و یا تضییقی نسبت به آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت با قانون سازگار نیست . آنچه در قانون اساسی آمده ، این است كه همه دعاوی باید از طریق دادگاههای دادگستری صورت گیرد. مضمون اصل 61 قانون اساسی این است كه اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری است

. در اصل 159 قانون اساسی هم مرجع رسیدگی به تظلمات و شكایات ، دادگستری تعیین شده است . تشكیل دادگاههای ویژه روحانیت و دیگر دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است . این دو اصل تصریح دارد كه در تمام موارد، رسیدگی به تخلفات باید در دادگستری انجام گردد كه ظهور آن هم در دادگاههای عام می باشد و تشكیل هر نوع دادگاه اختصاصی و ویژه ، خلاف اصل صریح قانون است . در قانون اساسی فقط یك دادگاه اختصاصی پیش بینی شده و آن دادگاه خاص نظامی است .

اصل 172 قانون اساسی می گوید: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به فعالیت خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و ستاد پاسداران انقلاب اسلامی ، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند، در محاكم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی كشور هم بخشی از قوه قضائیه اند.» هیچ دادگاه دیگری از جمله دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی پیش بینی نشده است . بنابراین دادگاه ویژه روحانیت مخالف قانون می باشد. در اصل 140 قانون اساسی آمده است كه : «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او در مورد جرایم عادی ، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گیرد». در زمان تصویب این اصل ، رئیس جمهور روحانی بوده است ، رئیس جمهور قبل از ایشان نیز روحانی بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه ویژه روحانیت را قانونی می دانست ، باید در این اصل بر آن تصریح می كرد.

دلیل بعدی بر غیرقانونی بودن این دادگاه ، اصل 110 قانون اساسی است كه وظایف و اختیارات رهبری را عنوان می كند كه در هیچ یك از آن موارد یازده گانه اشاره ای به اختیارات ایشان در تاسیس و یا تشكیل دادگاه ویژه روحانیت نشده است . در اصل 58 قانون اساسی هم آمده است كه اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است . به عبارت دیگر قانونی كه در كشور اجرا شود، باید در مجلس تصویب شود. اگر دادگاه ویژه بخواهد قانونی شود، باید مقام محترم رهبری طبق اصل 177قانون اساسی اقدام به تشكیل شورای بازنگری قانون اساسی كنند و شورای بازنگری قانون اساسی چنین دادگاهی را به تصویب برساند. البته تصویب چنین اصلی ، ملازم با تغییر بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول 61، 159، 19، 20، 140، ذیل اصل 107 و اصول دیگر است .

تا زمانی كه در شورای بازنگری قانون اساسی چنین موردی تصویب نشده است ، نمی توان از طرق دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دستورالعمل مقام رهبری برای دادگاه ویژه روحانیت وجاهت قانونی دست وپا كرد. آنچه كه در سال 69 به عنوان آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از طرف مقام رهبری صادر شد، حكم قانون را ندارد و تنها با پذیرش نظریه ولایت مطلقه ، به معنای فوق قانون بودن رهبر، قابل توجیه است ، چنین توجیهی نیز از اساس منافی قانون اساسی و جمهوریت نظام و قانونی بودن آن است .

با توجه به این كه دادگاه ویژه روحانیت خود را زیرمجموعه قوه قضاییه می خواند، به چه علت اجازه انتخاب وكیل را به متهمین نمی دهد اصل 35 قانون اساسی تصریح كرده است كه در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند. در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (در سال 1369) هیچ ماده ای در مورد حق وكیل گرفتن متهمین دادگاه ویژه روحانیت ذكر نشده است . به علاوه در مصوبه مهرماه 70 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است كه كلیه دادگاههایی كه به موجب قانون تشكیل می شوند،

مكلف به پذیرش وكیل می باشند. در تبصره آن دادگاه ویژه روحانیت نیز ملزم به پذیرش وكیل شده است ، به این معنی كه از بین روحانیونی كه توسط دادگاه به آنها معرفی می شود، یك نفر را به عنوان وكیل انتخاب نمایند; به عبارت دیگر دادگاه ویژه روحانیت تنها وكیل تسخیری را به رسمیت شناخته است . نه وكیل اختیاری را، حال آنكه مطابق ظهور اصل 35 قانون اساسی هر متهمی می تواند وكیل اختیاری داشته باشد و انحصار وكلا در وكلای تسخیری صحیح نیست . البته امیدوارم كه حداقل به همین مطلب (وكیل تسخیری ) هم كه شده ، عمل بشود.

یكی دیگر از حقوقی كه در دادگاه ویژه روحانیت از متهم گرفته می شود حق درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این امر، وجاهت قانونی این دادگاه را زیر سوال نمی برد مطابق قوانین جمهوری اسلامی هر متهمی كه در دادگاه بدوی محكوم شد حق درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ، ماده 44، چنین حقی را برای متهم به رسمیت نشناخته است .
ماده 44 عنوان می كند: «احكام دادگاههای ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل :
1 قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا كند.
2 دادستان منصوب آن را خلاف قوانین و احكام بداند.
3 ثابت شود كه قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است .

ملاحظه می فرمایید كه موارد استثنا از حكم قطعی تنها از بالا به پایین است و حق دادخواهی و تجدید نظر برای متهم روحانی پیش بینی نشده است . بنابراین دادگاههای ویژه روحانیت علی رغم اطلاعیه اخیر آن به صورت قطعی برگزار می شوند و فاقد حق تجدیدنظر می باشند.
آیا عدم ابلاغ حكم توسط دادگاه ویژه روحانیت با قانون سازگاری دارد طبق اصل 32 قانون اساسی : «هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد، مگر به حكم وترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم بشود;». بعلاوه احكام صادره از سوی دادگاههای عادی كتبا به متهم ابلاغ می شوند، حال آنكه در دادگاه ویژه روحانیت شفاها حكم به متهم اطلاع داده می شود و تا آنجا كه اطلاع داریم از ابلاغ كتبی حكم به متهمین روحانی تاكنون خبری نبوده است و این نیز خلاف آیین دادرسی و قانون اساسی است .

دیده شده است كه در بعضی موارد دادگاه ویژه روحانیت اقدام به بازداشت اشخاص غیرروحانی می نماید، آیا این عمل با آیین نامه این دادگاه سازگاری دارد چنین موردی در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است چون در بخش صلاحیتهای این دادگاه ، تنها به امور مربوط به روحانیون پرداخته شده است و ظاهرا چنین عملی مبتنی بر تفسیر موسع همین آیین نامه است كه این نیز قابل مناقشه است . توجیه آقایان این است كه چه مشتكی عنه روحانی باشد،

چه مرتبط با روحانیت و حتی اگر شكایت به نحوی از انحا ربطی به روحانیت داشته باشد، در دستور كار این دادگاه قرار می گیرد.
آیا رسیدگی به جرایم مطبوعاتی آنچنان كه تا بحال نیز اتفاق افتاده است ، در صلاحیت این دادگاه می باشد یا خیر اصل 168 قانون اساسی ذكر كرده است كه : «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد;». ظهور محاكم دادگستری ، دادگاههای عام است و در قانون اساسی همچنانكه ذكرش گذشت ، هیچ مخصصی نسبت به این اصل یافت نمی شود. بعلاوه در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت نیز به این مسئله تصریح نشده است و ظاهرا با استفاده از عمومات بند الف ماده 13 آیین نامه است كه عمل می شود.

البته چنین كاری برخلاف اصل 168 قانون اساسی می باشد، زیرا دادگاه ویژه روحانیت نه علنی است و نه هیئت منصفه دارد و هیئت منصوب قاضی در هیچ عرف حقوقی هیئت منصفه محسوب نمی شود. با توجه به این كه مهمترین مدیران مسئول جراید كشور روحانی هستند، ظاهرا اصل 168 قانون اساسی در بسیاری از موارد بلاموضوع می شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد سنسز : سرویس رای گیری الکترونیکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد سنسز : سرویس رای گیری الکترونیکی دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد سنسز : سرویس رای گیری الکترونیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد سنسز : سرویس رای گیری الکترونیکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد سنسز : سرویس رای گیری الکترونیکی :

سنسز : سرویس رای گیری الکترونیکی

چكیده:
این مقاله یك سرویس رای گیری الكترونیكی براساس شبكه وب و پایگاه داده را ارائه می دهد و معرفی می كند رشد سریع اینترنت و استفاده از شبكه وب در پهنه جهان نواوریهای زیادی را با هدف بكارگیری تازه های ارتباطات و اطلاعات برای خلق و ایجاد انچه دموكراسی دیجیتال یا لكترونیك نامیده شده تحریك كرده است

. رای گیری اینترنتی تقریبا به اشكال گوناكون گسترش یافته است كه برخی از انها جدی اما اغلب انها چنین نیستند. مجموعه جدیدی از امكانات و موقعیت ها برای تسهیل ارتباط نزدیكتر بین شهروندان و بین شهروندان و سیاستمداران و مشاركت دموكراتیك مستقیم از طریق رای گیری online واخذ رای فعل و انفعالی فراهم شده است با كاربرد سرویس رای گیری الكترونیكی برای ارزیابی واكنش و پاسخ شهروندان به موضوعات معین و راه حل های احتمالی كه آنها در ذهن دارند و پذیرش این عقاید توسط عموم می توان شیوه و فرایند تصمیم گیری حكومت یا مدیران محلی را ارتقاء داد.

ویژگیهای اصلی سرویس رای گیری الكترونیكی بر اساس تقابل و همكاری فعال با حكام محلی است. این همكاری دو جانبه (تقابل)منجر به ایجاد نیاز برای وجود و گسترش یك ابزار اجرایی و به سهولت قابل استفاده و كم هزینه با حداقل مجموعه مكانیسم های امنیتی برای بدست اوردن و تهیه نتایج معتبر می گردد.

سرویسها یا خدمات سیستم به ترتیبی طراحی و بگارگیری شد كه به راحتی قابل گسترش و تعمیم باشد. برنامه كاربردی بر اساس تكنولوژی پایه وسیستم عامل نرم افزاری به روز درآمده و جدید، و تركیب شبكه جهانی وب (www ) و پایگاه داده می باشد. سیستم قصددارد به یك آزمایش پیاده سازی تلاش های حمایت از روش های رای گیری on line تبدیل شود این سرویس توانایی ایجاد یك پرسش نامه/ اخذ رای، مرور موضوع و مشاركت در فرآیند رای گیری را ارائه می دهد. تنها كاربران مجاز برای استفاده از سیستم در مورد رای گیری یا ایجاد یك پرسش نامه می توانند مشاركت كنند. تمام كاربران می توانند نتایج حاصل از فرایند یا روش رای گیری قبلی را مرور و ملاحظه كنند.
1 – مقدمه
گسترش انفجار گونه محبوبیت اینترنت و وجود ابزارهایی از قبیل شبكه جهانی وب یا www برنامه ها ی كاربردی متنوع اینترنت همچون مرور گرهای وب (web browsers) اینترنت را حتی برای كاربران مبتدی كامپیوتر به سادگی قابل دسترس ساخته است.
علاوه بر این شبكه جهانی وب (www ) خود را به عنوان یك ابزا ر مقرون به صرفه و سود اور برای فراهم آوردن امكان تبادل و اشتراك اطلاعات اثبات كرده است

معرفی تكنولوژی اطلاعات به عنوان یك هدف اصلی برای دولت های اروپا بر اساس برنامه فعالیت و نو آوری اتحادیه اروپا قرا رگرفته است [15 ] .
كاربرد تكنولوژی های دیجیتال به یك عامل حیاتی برای رشد اشتغال در « اقتصادجدید» كه عمدتا از وجود اینترنت ناشی شده ، به یك عامل حیاتی تبدیل شده

است . علی رغم پیش روی سردمداری اروپا در تكنولوژی های دیجیتال مثلا ارتباطات موبایل و تلویزیون دیجیتال مصرف اینترنت در اروپا در مقام قیاس در سطح پایین باقی مانده است. موفقیت این اقتصاد جدید هم بستگی به توانایی مصرف كنندگان و شهروندان برای بهره گیری كامل از موقعیت های ارائه شده در آن دارد.
استفاده بهتر از اینترنت میتواند دستیابی راحت تر و بهتر به اطلاعات بخش همگانی برای شهروندان اروپایی و تجارت را ارائه كند.

اطلاعات همگانی on line اینترنت را با زندگی روزمره بیشتر مرتبط می كند و بدین ترتیب تعداد كاربران اینترنت تقویت و زیاد می شود و بدین وسیله مشاركت گسترده تر در جامعه اطلاعاتی تحریك و تشویق می گردد. كارهای زیادی توسط اعضای دولت ها و مؤسسات اروپایی برای راه اندازی سایت های اینترنتی انجام شده است و دستیابی on line شهروندان به اطلاعات دولتی را امكان پذیر می سازد. برای مبدل ساختن این سایت ها به ابزاری ساده برای دستیابی به اطلاعات و تقابل و استفاده از خدمات دولتی در عین لحاظ كردن وتوجه به استانداردهای اتحادیه اروپا در مورد شخصی بودن و محرمانه بودن داده ها كارهای زیادی انجام خواهد شد.

مبتكرین اتحادیه اروپا قصد دارند اطلاعات همگانی را به وسیله گسترش و تسهیل دستیابی به اینترنت قابل دسترسی تر بنمایند، این فعالیت این پتانسیل را دارد كه خدمات و سرویس های دولتی را به جامعه شهری نزدیك كندو با كاهش بوروكراسی اداری هزینه های دولت را كاهش دهدو مشاغل جدید ایجاد كند و…..

به نظر می رسد (ظاهرا ) هر تكنولوژی جدید ارتباطی و اطلاعاتی، اهداف و مقاصدی را برای كاربرد در سیاست و حكومت انباشته می كند.رشد سریع جهانی در استفاده از اینترنت و وب مبتكرین زیادی را با هدف بكارگیری تازه های ارتباطات و اطلاعات برای خلق انچه دموكراسی الكترونیك یا دیجیتال نامیده شده است تحریك كرده است .
دموكراسی بر اساس مشاركت شهروندان در فرایند تصمیم گیری، همیشه یك اولویت اساسی برای واحدهای اجتماعی همچون اجتماعات محلی ایالات یا حتی جوامع ملل می باشد. امروزه واقعیت«جامعه اطلاعاتی» و جهانی سازی حاصل ازآن به طور بالقوه روش تصمیم گیری با تقابل و ارتباط فعال با شهروندان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شركت همگان (عموم)را در فرایند سیاسی امكان پذیر می سازد .[10],[5]پروسه های تصمیم گیری نقطه مركزی دموكراسی هستند زیرا آنها باید به شیوه ای دموكراتیك عمل كنند، نه اینكه فقط تصمیمات را به وجود بیاورند . پروسه های تصمیم گیری در سطوح متعدد با پیش شرط های عینی و شیوه های متداول مربوط به عملكرد متفاوت یافت می شوند.
هواداران و طرفداران دموكراسی الكترونیك عنوان میكنند كه دولت های دموكراتیك و سازمان ها می توانند گستره توانایی ها و قابلیت های تكنولوژیكی فراهم آمده توسط تكنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی را برای تسهیل ارتباط نزدیك تر و بیشتر بین شهروندان و همچنین بین شهروندان و حكام محلی افزایش دهند .به طور

متداول و سنتی انتخابات یا رای گیری هابه عنوان مكانیسم های رسمی برای بیان عقاید و آراء مردم به دولت هایشان به آنها خدمت می كند در حالیكه نظر سنجی ها نقش انتخابات را به صورت غیر رسمی اما به هر حال ابزاری ارزشمند برای آراء و عقاید عموم افزایش داده است .[8]
در سالیان اخیرعلاقه ی فزاینده ای به اثر تكنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی بر اجرای حاكمیت و كیفیت زندگی دموكراسی وجود داشته است [12].حكومت های محلی به طور فزاینده ای بر مشاهده آرا و عقاید عموم به عنوان بخشی از مدیریت و گستره دید خودآنها و به عنوان روشی برای فراهم آوردن اطلاعات مرتبط و سازگار با جنبه های سیاسی و فرایند سیاسی تكیه دارند

.
بكار گیری های فزاینده و برنامه های كاربرد ی ICT (تكنولوژی اطلاعات وارتباطات)به كیفیت حكومت های محلی و دموكراسی كمك می كند . بسیاری از برنامه های كاربردی در دموكراسی الكترونیكی سازگار با تلاشهایی در جهت حمایت از سیستم های نمایانگر دموكراسی از طریق اینترنت می باشد . آنچه ما از كاربردهای زندگی حقیقی آموخته ایم این است كه تكنولوژ ی مورد نظر باید به اندازه ای ساده و راحت باشد كه هر كسی بتواند از آن استفاده كند و د رعین حال استنباط و واقعیت محرمانه بودن و راز داری هم حفظ شود .
دولت ها و سازما نهای دموكراتیك مكانیسمهای (ساز و كار ) قابل دسترسی برای اخذ رای از اعضایشان دارند . كاربرد تكنولوژی اطلاعات – نظرسنجی ها – نوعی

كاربرد طرح هایی از رای گیری و اخذ آراء – را به عنوان مكانیسم غیر رسمی افزایش داده است اما این نظر سنجی ها هرگز معیارهای ارزشمندی برای آراء عموم نیست. آراء عموم را می توان به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی و توسعه استفاده كرد

. از سوی دیگر انتخابات به طور متداول وسنتی به عنوان مكانیسم های رسمی برای مردم به جهت انتقال عقاید و دیدگاه هایشان به دولت ها خدمت كرده است كه این كار با رای دادن مردم به افرادی انجام می شود كه برای دوره زمان معینی مسؤولیت دولت را عهده دار می شوند . تفاوت اصلی با روش انتخابات آن است كه مراحل انتخابات نیاز به مكانیسم های تایید و اصلاح قوی دارد كه بیشتر برای انتقال وضعیت و شرایط حقیقی رای دهی توسط اینترنت تعریف شده است و همیشه مجموعه ای پیش تعریف شده از رای دهندگان وجود دارد .

یك سیستم رای گیری الكترونیكی یا اینترنتی به عنوان یك سیستم انتخابات تعریف شده كه از برگه های رای الكترونیكی استفاده می كند كه به رای دهندگان اجازه می دهد از طریق اینترنت رای خود را به مراجع رسمی انتخابات منتقل كنند . آماده سازی و تدارك برای رای گیری الكترونیكی از طریق اینترنت ممكن است هنوز بخشی

از راه باشد اما قطعات مختلف این پازل تكنولوژیك كه برای به واقعیت تبدیل كردن آن
لازم هستند اكنون نزدیك است كه در جای خود قرار گیرند . رای گیری اینترنتی همیشه به اشكال گوناگون گسترش پیدا كرده برخی به صورت جدی و برخی نه چندان جدی . از لحاظ تكنولوژیك بكارگیری اینترنت برای ایجاد و توسعه یك روش رای

گیری كه حداقل به اندازه سیستم برگه رای مورد استفاده در حال حاضر امن باشد امكان پذیر است.سری جدیدی از امكانات برای تسهیل در ارتباط نزدیكتر بین شهروندان و بین شهروندان و سیاستمداران و مشاركت دموكراتیك مستقیم از طریق رای گیری online و اخذ رای فعل و انفعالی به وجود آمده است .

پیشرفت های حقیقی در گسترش دموكراسی و به خصوص دموكراسی الكترونیكی یاe-democracy بر مبنای تلاش های دولت های ملی منطقه ای و محلی و همچنین سا زمان های غیر دولتی ( NGOها ) و فعالیت ها و حركت های عمومی در سطوح مختلف می باشد .

انگلستان ( بریتانیای كبیر ) نمونه خوبی از این حركت است كه با دستور كار دولت مدرنیزه خود تمام اروپا را تحت تاثیر قرا ر داده است [18].در سال 1998 دولت بریتانیا هیئتی از مردم متشكل از 5000 از نفراز شهروندان كه به طور اتفاقی و تصادفی انتخاب شده بودند را برای اخذ رای منظم و به عنوان گروه های متمركز برگزید .

این هیئت یا گروه به عنوان برشی مقطعی از جمعیت انگلستان مشخص شده با اعضا درباره اینكه سرویس ها و خدمات عمومی چگونه باید انجام شود و اینكه چگونه این انجام كار از دیدگاه كاربر می تواند بهبود پیدا كند مشورت شد. هیئت های منتخب شهروندان و هیئت ژوری شهروندان سالیان دراز است كه در دولت های محلی مورد استفاده بوده است، اما این اولین نوع اجرای ان در سطح ملی بود . به دلیل گسترش مسؤولیت های حكام محلی در آماده سازی و ارائه سرویس ها، بخش قابل توجهی از فعالیت های گسترش و توسعه به بهبود سیستم های ارائه

سرویس از طریق مشاركت شهروندان معطوف شده است . نمونه خوبی از سازمان های غیر دولتی یا NGOها،انستیتوی مركزی انگلستان برای تحقیقات سیاست همگانی است [4].كه پیشرو توسعه و ایجاد روش های جدید مشاركت عموم در تصمیم گیری از طریق توسعه عملی الگوهای جدید برا ی هیئت های ژورری شهروندان، رای گیری های سنجیده، كنفرانس های هم فكری افراد، هیئت های برگزیده از شهروندان و نشست های الكترونیكی می باشد .

علی رغم پیچیدگی رو به افزایش سیاست های محلی تغییرات كمی در چگونگی انجام كارهای سیاسی از نظر سازمانی، منابع و ابزارهای تكنولوژیكی، وجود داشته است . ارتباط و ارتباطات فعالیت اصلی سیاستمداران است [1]. هسته و مركز فعالیت یك سازما ن درباره تصمیمات اتخاذ شده و مشكلات حل شده است .
دولت محلی با تجربه و ماهر ضوابط تصمیم گیری عمومی و روش های مبتنی بر سیاست دائمی اداره كردن تجارت را گسترش داده است . كیفیت تصمیم گیری بستگی به ارزیابی و پذیرش ایده های جدید و توصیف یك مشكل و روش حل كردن آن دارد . حكام محلی مجبور به ایجاد یك پروسه سیكل مانند (چرخشی) هستند كه

شامل تعیین و تشخیص یك مشكل، طراحی فعالیت ها، بكارگیری و ارزیابی نتایج می باشد . هدف حل كردن مشكل فعلی و دانش پیشرفته درباره نوع خاصی از مشكل تحقیق شده می باشد . این فرایند را می توان بوسیله مشاركت فعال شهروندان در

پروسه تصمیم گیری از طریق بیان عقاید درباره موضوعات خاص افزایش داد .
پاسخ ها و پرسش ها فرایند اصلی تلاش حكام برای انتخاب تصمیمات هستند .
برای موفق بودن در این جنبه های گوناگون ارتباطات، آنها باید عملا از زمینه ای كه یك تصمیم در آن اتخاذ میشودو به كار گرفته می شود آگاه و با خبر باشند. سیاستمداران نیازمند مكانیسم های آگاهی دهنده یا هشدار دهنده هستند كه اطلاعاتی را درباره آنچه صاحبان سهام به آن فكر می كنند درباره ان بحث می كنند و انجام
می دهند، فراهم می آورند .

موضوعات مدیریت اجرایی وسیاسی به طو ر گسترده از طریق تلفن، در نشست های خاص، در میزگردهای غیر سیاسی یا هنگامی كه سیاستمداران و شهروندان در مسیر زندگی روزمره همدیگر را ملاقات می كنند، با تشكیل یك شبكه اجرایی در كنار دستگاه های رسمی وروابط منتقدانه برای موثر بودن دولت های محلی بحث و گفتگو می شود. سیاستمداران درباره موضوعات آتی در درون و بین احزاب سیاسی شان بحث می كنند و با حكام محلی و با هم میهنان سعی در ایجاد و تشكیل یك موقعیت پاسخ گو را دارند .
پروسه دموكراتیك امروزین از مشاركت كم شهروندان رنج می برد . اگر چه
درصد افراد شركت كننده در انتخابات ملی و محلی در یونان كاملا بالاست اما مشاركت شهروندان در فرایند روزمره بسیار پایین و كم است . كاربرد طرح های رای گیری برای جمع آوری عقاید و نظرات شهروندان از طریق نظرسنجی در هر زمان از

هر مكان بدون هر گونه محدودیت های اضافی، اگاهی مردم برای افزایش مشاركتشان در تصمیم گیری را ترغیب و تشویق خواهد كرد . مشاركت رای دهندگان ممكن است افزایش پیدا كند در صورتیكه افراد بتوانند به سادگی از طریق كامپیوتر در منازلشان، ادارات، مدارس، كتابخانه ها و كیوسك های مخصوص، رای خود را به صندوق بریزند (رای بدهند ) .
روش تصمیم گیری حكام محلی را می توان بوسیله كاربرد ابزار رای گیری برای ارزیابی واكنش شهروندان به موضوعات خاص بهبود بخشید . از طریق یك سرویس رای گیری تصمیم گیرندگان می توانند مهمترین مشكلات را برای مردم در یك مفهوم سلسله مراتبی روشن كنند انها همچنین می توانند راه حل های ممكن را كه در ذهن دارند و پذیرش انها توسط عموم را ارزیابی كنند .

نظر سنجی الكترونیكی هر روز ارتباط بین شهروندان و حكام محلی را بهبود می بخشد و مشاركت فعال شهروندان در پذیرش تصمیمات را تقویت می كند . نیاز به چنین برنامه های كاربردی بدلیل الزام روزافزون به تشویق مشاركت هر چه بیشتر شهروندان در قبول تصمیمات مورد توافق قرار گرفت . آگاهی از عقاید و آراء عموم درباره موضوعات خاص (مثلا محیط زیست یا فرهنگ ) برای هر دولت محلی در
مورد طراحی و برنامه ریزی مرتبط با مردم مهم است. اراءعموم باید درهر حركت و فعالیت طراحی شده توسط حكام محلی به حساب آورده شود (بخصوص در مورد فعالیتی كه اكثریت یا بخش زیادی از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
توانایی جمع آوری آراء متفاوت می تواند حاكمان و عوامل اجرایی را از عمل بر علیه خواست مردم حفظ كند و پذیرش هر فعالیت برنامه ریزی شده رابوجود آورد .

چنین سیستم هایی را می توان برای جمع آوری عقاید شهروندان در مورد موضوعات رایج و عام مورد استفاده قرار داد . تمام شهروندان می توانند در این روش بوسیله اضافه كردن رای خودشان به موضوع خاص رای گیری، مشاركت كنند . پس از اطمینان از اعتبار نتایج، سیستم نتایج نهایی را استخراج می كند . و مسؤولین اجرایی و حكام محلی می توانند سیاست هایشان را با توجه به گرایشات عمومی در مورد هر موضوع تعیین كنند . سیستم بهتر است به اندازه كافی برای استفاده كاربران كم تجربه یا غیر ماهر ساده باشد .و این امكان را فراهم اورد كه سیستم در هر ناحیه گسترده از لحاظ جغرافیایی استقراریابد .
این مقاله به ترتیب به زیر سازمان دهی شده است در بخش 2 ما ویژگی های اصلی سیستم های رای گیری الكترونیكی را ارائه می دهیم . در بخش 3 توصیف كوتاهی از ویژگی های خاص سرویس ماوجود دارد . بخش 4 حاوی تحلیل سیستم است كه در آن خصوصیات سیستم ارائه شده است و همچنین طراحی سیستم كه ساختار و موارد كاربرد خاص را در آن ارائه می دهیم

. در نهایت به طور مفصل
عملكردهای اصلی ارائه شده توسط سیستم را تشریح می كنیم اخرین بخش نتایج حاصله از كارمان را بطور خلاصه معرفی می كند و همچنین طرح های كاری آینده را ارائه می دهد .

2- سیستم های رای گیری الكترونیكی :
در حالیكه تحقیقات زیادی در زمینه سیستم های رای گیری الكترونیكی وجود داشته است، نرم افزار های قابل دسترس زیادی وجود ندارد كه بتوانید آن را خریداری یا (DOWN LOAD) كنید و از ان برای راه اندازی فوری یك رای گیری استفاده كنید . تعدادی از سیستم های توسعه یافته برای راه اندازی یك انتخابات برای یك سا زمان غیر دولتی مورد استفاده است

. سیستم FREE ( مخففFree Rferenda and Election Electronically ) [ 14] برای انجام كار ساده و مطمئن در راه اندازی یك انتخابات یارفراندوم طراحی شده است و یك سیستم با منشا باز یا آزاد برای انجام رای گیری الكترونیكی است.سیستمVote Bot [21]سیستمی است كه پشتیبانی از تصمیم گیری ها را برای اجتماعات گسترده ارائه می كند . این سیستم شروع رای گیری، نظر سنجی و انتخابات را بصورت رایگان امكان پذیر می سازد . سرویس اصلی رایگان است ، تكنولوژی به سادگی قابل استفاده است و همچنین این سرویس قابل انعطاف ، قابل اعتماد و به اندازه كافی ایمن برای استفاده می باشد.

سیستم [16] Evote سیستمی است كه به اعضای یك لیست یا فهرست پست
الكترونیكی اجازه می دهد رای خود را بدهند . هر عضو لیست می تواند یك رای گیری را شروع كند ، رای بدهد و رسیدی برای رای خود دریافت كند و تا هنگامی كه صندوق اخذ رای هنوز باز است رای خود را تغییر دهد یا پس بگیرد . در همین زمان او می تواند آراء پیشرفت و آمارها را در لیست مخصوص مشاهده كند ، و همچنین

دریابد هر كسی چه رایی داده و طبق معمول بحثی با دیگر اعضای لیست انجام دهد .
سیستم True Ballot از شركت [19] Democratic Governance System دستیابی On line را ارائه نمی دهد اما غرفه یا كیوسك رای گیری الكترونیكی، رای گیری توسط پست الكترونیكی و رای گیری توسط تلفن را برای استفاده در انتخابات غیر دولتی حمایت می كند. سیستم رای گیری مجتمع اكادمیك ایتالیا [6] یك سیستم رای گیری ساده برای پشتیبانی رای گیری در موضوعات عام در این مجتمع است . همچنین فروشندگان خدمات و سرویس هایی وجود دارند كه تجهیزات رای گیری را ارائه می دهند كه برای مقاصد خاص طراحی شده و قابلیت وتوانایی ها یی كمی دارند

.
برخی كاربردهای تكنولوژی رای گیری در دولت های محلی گزارش شده است، دولت هایی كه سعی در تبدیل سیستم های رای گیری قدیمی خود دارند . شخصی به نام R . T larsen برخی آموخته ها از كاربرد تكنولوژی رای گیری در دولت های محلی را در مقاله ای بنام [13] Kai ارائه می دهد . حتی رای دهندگان یك سیستم رای گیری كه با سطح معینی از سرویس خو گرفته اند بطور ایده ال این كار را انجام نمی دهندو تطبیق با سرویس متفاوتی كه منجر به خطاهای دیگر و نقض مشاركت می شود را مشكل می دانند . در هر سیستم رای گیری كه باید طراحی شود جمعیت كاربران را باید به حساب آورد، از آنرو كه جمعیت كاربران و استفاده كنندگان معمولا شامل افرادی بدون دانش و تجربه یا كم تجربه در زمینه كامپیوتر هستند كه منجر به وجود یك سیستم با كاربرد ساده می گردد . محرمانه و شخصی بودن به عنوان یك موضوع

مهم در نظر گرفته می شود و هر گونه راه حل تكنولوژیك برای برقراری و ایجاد سطح مشابهی از رازداری همانند سیستم های انتخابات سنتی مورد انتظار است یا در غیر این صورت هر گونه تهدید واقعی یا مفهومی در مورد محرمانگی برای رای دهنده منجر به گسترش عمومیت منفی می گردد . ناكامی ها توجه بیشتری را جلب
می كند و باید از آنها اجتناب شود . در هر مورد باید به خاطر بسپاریم كه هر تغییر در مراحل رای گیری، منتهی به افزایش پایداری و مقاومت از سوی افرادی كه
بیشتر ین بهره را از شرایط و وضعیت حاضر می برند می شود، چنین سیستم هایی منجربه افزایش مشاركت در انتخابات نمی گردند اما آگاهی عمومی افزایش خواهد یافت و در نتیجه شهروندان مطلع تری خواهیم داشت .

تعدادی از سیستم های رای گیری تجربی برای حمایت و پشتیبانی از روش های رای گیری واقعی بوجود آمده اند. سیستم رای گیری [20]Vivatro سیستمی است كه هدف ان تركیب كارایی ، دموكراسی و تخصص در اداره سازمان های بزرگ با كمك تكنولوژی مدرن اطلاعاتی و ارتباطی است . اولین ابداعات اصطلاحا سیستم نمایانگر Vivator (یك سیستم بسیار پیشرفته رای گیری پروكسی ) و سیستم Vivatro
Netcon Ference Module كه یك سیستم جدید ، قدرتمند، سهل الاستفاده‌ ، و با ساختار ارتباطی بر مبنای اتخاذ مقادیردرجه بندی متفاوت ، كنفرانس چند وجهی یا چند سطحی، تحلیل آماری و نمایش هوشمند نتایج می باشد. سیستم [7] Sensus یك
پروتكل سه مرحله ای را به كار می گیرد به ترتیبی كه رای خوانده و محاسبه می شود

و استفاده از یك سیستم كلید عمومی را برای همه رای دهندگان مسلم و فرض می داند. سیستم در زبانهایC وPerl توسعه یافته و از اسكریپت های CGI استفاده می كند . سیستم E- Vox یك سیستم رای گیری الكترونیكی امن تولید شده توسط گروه تحقیقات امنیت اطلاعات و لابراتوار علوم كامپیوتر(MIT Laboratory For computer Scienre) است.

این تحقیق توسط پیمان یا قرار داد DARPA به شماره DABTB3-96-C-OO18 با عنوان ‹ ایمنی برای سیستم های كامپیوتری توزیع شده › و توسط ntl پشتیبانی مبنای كار قرار می گیرد . نسخه ثانوی سیتم [18] Evox هم ایجاد شده است كه از مدیران اجرایی چند گانه یا چند مدیر برای تایید و تصدیق رای استفاده می كند، كه این كار با هدف بهبود ایمنی و امنیت رای توسط جلوگیری مدیران از قبول رای های دستكاری شده می باشد . در]20[ و]9[ سیستم های امن مبتنی بر وب پیشرفت هایی برا ی انتخابات دانشجویان ارئه می شود .

خصوصیات یك سیستم یا سرویس رای گیری الكترونیكی خوب بستگی به هدفی دار د كه سیستم برای ان استفاده خواهد شد . هنگام طراحی یك سرویس رای گیری الكترونیكی ، در نظر گرفتن روش هایی كه در آن امور مربوط به رای گیری را
به طور الكترونیكی بدون فدا كردن محرمانگی رای دهنده در قبال معرفی و ارائه امكانات تقلب بتوان انجام داد، لازم و ضروری است . سیستمی كه برای جایگزینی در انتخابات ملی و منطقه ای همراه با پروسه رای گیری سنتی مورد استفاده قرار خواهد
گرفت در حالیكه هویت یك رای دهنده اثبات شده است دموكراسی را تضمین می كند بنابراین مكانیزم های احراز هویت مازاد نیاز نیست .

با این وجود ، مشابهت های كافی بین اكثر سیستم ها وجود دارد كه احتمال ایجاد یك سری از خصوصیات كه در بیشتر شرایط مطلوبتر هستند را فراهم می نماید. رایج ترین ویژگی ها و خصوصیات مطلوب برای یك رای گیری الكترونیكی ایده ال عبارتانداز]7[ و ]11 [:
صحت : یك سیستم دارای صحت است ( صحیح است ) در صورتیكه 1 – احتمال اینكه رای تغییر داده شود ، نیست . 2- احتمال اینكه یك رای معتبر و قانونی از شمارش نهایی حذف شود وجود ندارد 3- احتمال اینكه یك رای غیر معتبر و در شمارش نهایی منظور شود ، وجود ندارد

دموكراسی : یك سیستم دموكراتیك است در صورتیكه 1- فقط به رای دهندگان واجد شرایط امكان رای دادن بدهد 2- تضمین كند كه هر رای دهنده واجد شرایط می تواند فقط یك بار رای دهد.
راز داری و محرمانگی: یك سیستم راز دار است در صورتی كه 1- نه گردانندگان انتخابات و نه هیچ فرد دیگری نتواند رایی را به رای دهنده ای كه می خواهد رای خود را به صندوق بیاندازد نسبت دهد یا تحمیل كند 2- هیچ رای دهنده ای نتواند ثابت كند كه به شیوه ای خاص رای داده است .
قابلیت اثبات و تایید : یك سیستم قابل تایید است در صورتی كه هر كسی بتواند به طور مستقل اثبات كند كه تمام رای ها به طور صحیح شمارش شده است .
علاوه بر این یك سیستم رای گیری الكترونیكی باید دارای ویژگی های زیر كه اغلب تضمین كننده تعداد زیاد رای دهندگان است باشد . مواردی كه اغلب مطلوب است اما همیشه به دست نمی آید .
سهولت و آسانی : یك سیستم در صورتی سهل و آسان است كه به رای دهندگان امكان دهد رای هایشان را سریع در یك مرحله با كمترین تجهیزات و مهارت های خاص به صندوق بریزند .
قابلیت انعطاف(تغییر و تبدیل): یك سیستم در صورتی انعطاف پذیر است كه تعداد متنوعی از فرمت های پرسش نامه رای را امكان پذیر سازد مثلا شامل پرسش های تشریحی (Open-question) .
تحرك پذیری (سیار بودن): یك سیستم در صورتی سیار است كه محدودیت هایی در زمینه محلی كه رای دهنده از آنجا می تواند رای خود را به صندوق بریزد وجود نداشته باشد. یكی از دلایلی كه افراد ( مردم ) به سیستم های رای گیری الكترونیكی علاقمند هستند این است كه میتوانند در حال جاجایی باشند .

ویژگی قابلیت جابجایی از سوی دیگر یك عامل اصلی و عمده بروز برخی از مشكلات مربوط به طراحی یك سیستم رای گیری می باشد . هم در نظر سنجی و هم در انتخابات محرمانگی و امنیت سیستم معمولا نكته ای مطلوب است، اما این دو همیشه به طور هم زمان با هزینه ای معقول و مستدل قابل دستیابی نیست . مكانیسم هایی كه امنیت و محرمانگی یك انتخابات را تضمین می كند می تواند برای مجریان انتخابات مستلزم صرف زمان و هزینه باشد و برای رای دهندگان سهل و آسان نباشد . اجرای انتخابات به صورتی محرمانه و امن هنگامی كه رای دهندگان از لحاظ مكان جغرافیایی پراكنده هستند.

می تواند حتی مشكل تر هم بشود . رای گیری الكترونیكی از طریق اینترنت برای رای دهندگان توسط یك كامپیوتر ساده و اسان است حتی اگر به لحاظ جغرافیایی پراكنده باشند .
تمام سیستم های بالا در تلاششان برای تضمین تمامی چهار ‹ ویژگی اصلی ›، مكانیسم های پیچیده ای را به كار می گیرند كه منعكس كننده نرم ا فزارهای اضافی برای برنامه های كاربردی سمت سرویس گیرنده (ClienT) واتخاذ یك رابط كاربر پیچیده می باشد . سیستم ها هنوز برای اجرا و اداره پیچیده هستند و همچنین برای استفاده مشكل هستند، حتی هنگامی كه برخی ویژگی ها غیر فعال و ارام هستند ( فقط كشف خطاهای شمارش آرا امكان پذیر می باشد بدون اینكه باز بینی چند منظوره انجام شود ) .

در همین زمان نظر سنجی الكترونیكی به منظور ایجاد یك ابزار سودمند و مفید باید برای اجرا كم هزینه باشد و محرمانگی و امنیت را تا سطح قابل قبولی تضمین كند.
و همچنین برای كاربران مبتدی بدون هر گونه ملزومات فوق العاده نرم افزاری (SW) یا سخت افزاری (HW) سهل الاستفاده باشد و همچنین مكانیزم هایی برای تفسیر نتایج فراهم آورد .
یك پروسه رایج برای تعیین اینكه چه كسی واجد شرایط رای دادن است استفاده می شود .
این ممكن است شامل یك دوره ثبت نام رسمی یا نوعی اطلاعیه باشد كه هر كسی كه عضو گروه معینی است در یك دوره زمانی معین می تواند رای بدهد .

زمانی كه مراحل رای گیری شروع می شود، عاملان اجرایی می توانند استوارنامه های افرادی را كه در حال رای دادن هستند با تقاضای كارت های شناسایی یا رمز عبور رای دهندگان تایید اعتبار كنند . پس از تایید اعتبار هر رای دهنده عاملان اجرایی برگه های رای را جمع آوری كرده و برای تعیین نتیجه انتخابات، آنها را شمارش و محاسبه
می كنند .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عملكرد سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عملكرد سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عملكرد سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عملكرد سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عملكرد سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق :

به نام خدا
عملكرد سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق
قطعنامه های در طول جنگ ایران و عراق و خصوصیت ها ی ان ها
2 سپتامبر 1980 میلادی‌ (31\6\59) تهاجم‌ سازمان‌ یافته‌ و همه‌جانبه‌ جمهوری‌ بعث‌ عراق‌ از زمین‌ و هوا و دریا علیه‌ مرزهای‌ بین‌المللی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آغاز شد. فرودگاه‌های‌ نظامی‌ و غیرنظامی‌ از هوا، بنادر جنوبی‌ ایران‌ از دریا و مرزهای‌ غرب‌ و جنوب‌ غرب‌ كشور نیز با استعداد بیش‌ از 6 لشگر مكانیزه‌ و پیاده‌ مورد تهاجم‌ ارتش‌ بعث‌ عراق‌ قرار گرفت‌.

فارغ‌ از اوضاع‌ حساس‌ و متلاطم‌ منطقه‌ خاورمیانه‌ در دهه‌ 70 و اوایل‌ دهه‌ 80 میلادی‌ به‌ دلیل‌ وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌، وضعیت‌ در اشغال‌ افغانستان‌، بحران‌ فلسطین‌ و لبنان‌ و كودتای‌ پی‌درپی‌ عراق‌، جهان‌ هنوز هم‌ پس‌ از خاتمه‌ جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ بوی‌ جنگ‌های‌ منطقه‌یی‌ را حس‌ می‌كرد. انقلاب‌های‌ امریكای‌ لاتین‌، نزاع‌ انگلیس‌ و آرژانتین‌ بر سر جزایر فالكلند، جنگ‌ ویتنام‌، جنگ‌ اعراب‌ و اسراییل‌ در صحرای‌ سینا، اوضاع‌ متشنج‌ كشورهای‌ اروپای‌ شرقی‌ و در نهایت‌ صف‌آرایی‌ نمایندگان‌ سوسیالیسم‌ و كاپیتالیسم‌ به‌ جهان‌ چهره‌یی‌ خشن‌ و جنگ‌طلبانه‌ بخشیده‌ بود.

از این‌ رو شاید حمله‌ عراق‌ به‌ مرزهای‌ ایران‌ و رویای‌ تصرف‌ ایران‌ در چشم‌ به‌ هم‌ زدنی‌! یا در موضع‌ حداقلی‌ جدا كردن‌ خوزستان‌ و مناطق‌ نفت‌خیز و انضمام‌ آنها به‌ عراق‌ توسط‌ اعمال‌ زور، بازتابی‌ در عرصه‌ جهانی‌ نداشت‌ و اگر هم‌ بازتابی‌ داشت‌ به‌ پرونده‌یی‌ نظیر اشغال‌ اراضی‌ مسلمین‌ توسط‌ یهودیان‌ صهیونیست‌ در فلسطین‌ تبدیل‌ می‌شد.

به‌ بیان‌ دیگر هدف‌ كشورهای‌ حامی‌ عراق‌ در سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ تصرف‌ حداقل‌ قسمت‌هایی‌ چشمگیر از خاك‌ ایران‌ گم‌ كردن‌ اخبار جنگ‌ شاید چند هفته‌یی‌ عراق‌ علیه‌ ایران‌ در میان‌ اخبار جریان‌ جهانی‌ اطلاعات‌ بود. زیرا جهان‌ در آن‌ روزگار در كورانی‌ از تحولات‌ و جنگ‌ها و تنش‌ها و منازعات‌ جهانی‌ و منطقه‌یی‌ قرار داشت‌ از این‌ رو جنگی‌ دیگر در منطقه‌ پرتنش‌ خاورمیانه‌ و میان‌ كشوری‌ كه‌ دو سال‌ قبل‌ انقلابی‌ همه‌جانبه‌ در همه‌ شئون‌ جامعه‌ را به‌ خود دیده‌ بود با كشوری‌ كه‌ طی‌ چند دهه‌ به‌ وجود آمدن‌ درگیر كودتاهای‌ خونینی‌ بود شاید به‌ چشم‌ نیاید!

اما محاسبات‌ غلط‌ از آب‌ درآمد، مقاومت‌ جانانه‌ نسلی‌ كه‌ می‌گویند هر هزار سال‌ یك‌ بار سر بر می‌آورد باعث‌ شد لشگرهای‌ تا به‌ دندان‌ مسلح‌ ارتش‌ عراق‌ در سال‌ اول‌ جنگ‌ در مناطق‌ اشغال‌شده‌ زمینگیر شده‌ و چندی‌ بعد توسط‌ رزمندگان‌ دلاور ایرانی‌ به‌ داخل‌ عراق‌ كوچانده‌ شوند. تا در موقع‌ مناسب‌ و بنا به‌ دلایل‌ استراتژیك‌ و گرفتن‌ دست‌ بالا در پای‌ میز مذاكره‌ عاقبت‌ به‌ دروازه‌های‌ بصره‌ برسند.

مجال‌ سخن‌ این‌ نوشتار پیگیری‌ اوضاع‌ و احوال‌ جنگ‌ در داخل‌ مرزهای‌ ایران‌ نیست‌. بلكه‌ هدف‌ آن‌ نگاهی‌ گذرا به‌ اقدامات‌ و واكنش‌های‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ عنوان‌ نهاد پاسدار صلح‌ جهانی‌ از آغاز جنگ‌ تا پایان‌ آن‌ است‌.

همچنین‌ به‌ قطعنامه‌ 598 و بندهای‌ آن‌ و نیز علل‌ پذیرش‌ آن‌ از سوی‌ ایران‌ نیز اشاره ‌یی‌ می‌شود.
در 22 سپتامبر 1980 (31\6\59) دبیركل‌ وقت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ دو طرف‌ پیشنهاد كرد مساعی‌ وی‌ را با هدف‌ كمك‌ به‌ حل‌ منازعه‌ از طرق‌ مسالمت‌آمیز بپذیرند. طی‌ روزهای‌ 23 و 25 سپتامبر همان‌ سال‌ هم‌ تلاش‌های‌ دبیركل‌ صرفا در سخنانی‌ صلح ‌جویانه‌ مطرح‌ بود تا اینكه‌ در 28 سپتامبر (6\7\59) قطعنامه‌ 479 توسط‌ شورای‌ امنیت‌ تصویب‌ شد. در این‌ قطعنامه‌ از دو طرف‌ خواسته‌ شده‌ بود در اسرع‌ وقت‌ از استفاده‌ بیشتر زور اجتناب‌ كنند و مناقشه‌ خود را از طریق‌ صلح ‌آمیز حل‌ و فصل ‌نمایند.

از این‌ تاریخ‌ تا 12 جولای‌ 1982 (21\4\61) اقدامات‌ این‌ سازمان‌ و دبیركل سازمان ملل‌ در این‌ موارد خلا صه‌ می‌شود:
1_رفع‌ توقیف‌ كشتی‌های‌ در محاصره‌ قرار گرفته‌ شده‌ در شط‌العرب‌ با تشریك‌ مساعی‌ سازمان‌ ملل‌، ایران‌ و عراق‌.
2_انتصاب‌ اولاف‌ پالمه‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ ویژه‌ دبیركل‌ در مورد جنگ‌ دو كشور ایران‌ و عراق‌.
3_دیدار پالمه‌ وهیات‌ او از تهران‌ و بغداد در چند نوبت‌ و مذاكره‌ با طرفین‌.
4_و در نهایت‌ مبادله‌ عده ‌ای‌ از اسرای‌ طرفین‌ منازعه‌ در قبرس‌. 

تا این‌ تاریخ‌ عراق‌ هزاران‌ كیلومتر مربع‌ از سرزمین‌های‌ ایران‌ را به‌ اشغال‌ درآورده‌ بود در حالی‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ حتی‌ در قطعنامه‌های‌ صادره‌ی خود تا سال‌ 1987 از به‌ كار بردن‌ لفظ‌ منازعه‌ اكراه‌ داشت‌ و صرفا از لغط”.وضعیت‌ ایران‌ و عراق‌” استفاده‌ می كرد!

در 12 جولای‌ 1981 (21\4\61) شورای‌ امنیت‌ قطعنامه‌ 514 را صادر كرد. آتش ‌بس‌ فوری‌ و عقب ‌نشینی‌ نیروها به‌ مرزهای‌ شناخته‌ شده‌ بین‌المللی‌ در كنار اعزام‌ ناظران‌ سازمان‌ ملل‌ جهت‌ نظارت‌ و تایید آتش ‌بس‌ از موارد ذكر شده‌ این‌ قطعنامه‌ بود. همچنین‌ در بندی‌ از این‌ قطعنامه‌ از سایر كشورها خواسته‌ شده‌ بوداز اقداماتی‌ كه‌ به‌ ادامه‌ درگیری‌ كمك‌ می‌كند اجتناب‌ كنند.

14 اكتبر همان‌ سال‌ (12\7\61) قطعنامه‌ 522 در تایید اجرای‌ قطعنامه‌ 514 صادر شد. 22 اكتبر (30\7\61) هم‌ قطعنامه‌ 3\37 در ادامه‌ قطعنامه‌های‌ قبلی‌ صادر شد بدون‌ آنكه‌ مواردی‌ اصلی‌ همچون‌ مسوولیت‌ منازعه‌، تعیین‌ خسارت‌، تنبیه‌ متجاوز و تضمین‌ پرداخت‌ غرامت‌ را كه‌ از خواسته‌های‌ ابتدایی‌ و اصلی‌ ایران‌ بود برآورده‌ كرده‌ باشد.

چه‌ حتی‌ در قطعنامه‌ واژه‌ منازعه‌ (جنگ‌) نیز هنوز به‌ كار گرفته نشده بود. از این‌ رو در عرف‌ قانون‌ بین‌الملل‌ هیچ‌ ضمانت‌ اجرایی‌ در این‌ باره‌ وجود نداشت‌.
سال‌ 1983 با برتری‌ نظامی‌ ایران‌ آغاز شد. در این‌ سال‌ هدف‌ گرفتن‌ اهداف‌ غیرنظامی‌ سبب‌ شد هر دو كشور ضمن‌ اتهام‌ بر دیگری‌ خواستار اعزام‌ نمایندگان‌ سازمان‌ ملل‌ برای‌ تعیین‌ خسارت‌های‌ وارده‌ به‌ مناطق‌ مسكونی‌ شوند.
در 31 اكتبر 1983 (9\8\62) قطعنامه‌ 540 صادر شد در این‌ قطعنامه‌ نقض‌ حقوق‌ انسانی‌ محكوم‌ و توقف‌ كلیه‌ عملیات‌های‌ نظامی‌ علیه‌ اهداف‌ غیرنظامی‌ درخواست‌ شده‌ بود‌. این‌ قطعنامه‌ نیز فارغ‌ از درخواست‌ برای‌ حفظ‌ و محترم‌ شمردن‌ حقوق‌ آزادی‌ دریانوردی‌ و درخواست‌ از كشورهای‌ دیگر در عدم‌ خودداری‌ از كمك‌ و تشدید درگیری‌ چیز دیگری‌ در بر نداشت‌. 

سال‌ 1984 نكته‌ای‌ تازه‌ در جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ رؤبت‌شد و آن حملات‌ شیمیایی‌ عراق‌ علیه‌ نقاط‌ غیرنظامی‌ و نظامی‌بود كه‌ خلاف‌ كنوانسیون‌ 1925 ژنو بود. در این‌ سال‌ها قدرت‌های‌ غربی‌ از قبل‌ امریكا و آلمان‌، انگلیس‌ و فرانسه‌ ضمن‌ تسلیح‌ عراق‌ به‌ جنگ‌افزارهای‌ مدرن‌ دست‌ این‌ كشور را در استفاده‌ از عوامل‌ شیمیایی‌ باز گذاشتند. رامسفلد طی‌ دیداری‌ از عراق‌ در سال‌ 1984 این‌ چراغ‌ سبز غرب‌ به‌ صدام‌ را به‌ او ابلاغ‌ كرد!
اول‌ ژوئن‌ 1984 (11\3\63) به‌ ابتكار اعضای‌ شواری‌ همكاری‌ خلیج ‌فارس‌ قطعنامه‌ 552 شورای‌ امنیت‌ صادر شد. این‌ قطعنامه‌ از كلیه‌ كشورها خواسته‌ بود‌ كه‌ به‌ حقوق‌ آزادی‌ دریانوردی‌ احترام‌ گذاشته‌ و از حمله‌ به‌ كشتی‌های‌ تجاری‌ در مسیر كویت‌ و عربستان‌ سعودی‌ جلوگیری ‌كنند. فارغ‌ از این‌ قطعنامه‌، ‌ تلاش‌های‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ را در این‌ سال‌ می‌توان‌ چنین‌ برشمرد:
1_اعزام‌ هیات‌ كارشناسی‌ برای‌ بازدید از مناطق‌ مسكونی‌ مورد حمله‌ 

2_اعزام‌ هیات‌ كارشناسی‌ برای‌ بررسی‌ اتهام‌ كاربرد سلاح های‌ شیمیایی‌ توسط‌ عراق‌
3_گزارش‌ هیات‌ اعزامی‌ پیرامون‌ ادعای‌ ایران‌ در مورد استفاده‌ عراق‌ از سلاح های‌ شیمیایی‌ و تایید آن‌ به‌ همراه‌ اظهار تاسف‌ دبیركل‌ سازمان مللااز كاربرد سلاح‌ های شیمیایی‌!

4_تعهد دو دولت‌ بنا به‌ درخواست‌ دبیركل سازمان ملل‌ و مذاكره با هیات‌ كارشناسی‌ سازمان‌ ملل‌ مبنی‌ بر خودداری‌ از حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكونی‌.
5_اعزام‌ دو هیات‌ “الف‌” و “ب‌” به‌ دو كشور جهت‌ بررسی‌ اتهام‌های‌ دو كشور مبنی‌ بر حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكونی‌ سال‌ 1985 (سال‌ رهگیری‌ و حمله‌ به‌ كشتی‌های‌ تجاری‌ در خلیج‌فارس‌) با بازدید هیات‌ سازمان‌ ملل‌ از اردوگاه‌های‌ اسرای‌ جنگی‌ دو كشور آغاز شد.
6_همچنین‌ درخواست‌ دوباره‌ دبیركل‌ سازمان ملل از طرفین‌ برای‌ عدم‌ نقض‌ تعهدات طرفین‌ مبنی‌ بر حمله‌ به‌ نقاط‌ مسكونی‌، گزارش‌ سفر دبیركل‌ سازمان ملل از دیدارش‌ از دو كشور در 7 و 8 آوریل‌ (18 تا 19 فروردین‌ 64)، محكوم‌ كردن‌ كاربرد سلاح‌های‌ شیمیایی‌ و گزارش‌ دبیركل‌ مبنی‌ بر 61 مورد رهگیری‌ و حمله‌ به‌ كشتی‌های‌ تجاری‌ در خلیج‌ فارس‌ از دیگر فعالیت‌های‌ اصلی‌ سازمان‌ ملل‌ بود.

7_سال‌ 1986 (1365و1364) سال‌ اوج‌ استفاده‌ سلاح‌ های شیمیایی‌ از جانب‌ عراق‌ علیه‌ نیروهای‌ نظامی‌ و غیرنظامی‌ ایران‌ بود.
در 24 فوریه‌ همین‌ سال‌ (5\12\64) شورای‌ امنیت‌ قطعنامه‌ 582 را صادر كرد.
در این‌ قطعنامه‌ ضمن‌ ابراز تاسف‌ از استفاده ی‌ سلاح های‌ شیمیایی‌ در جنگ‌، برقراری‌ آتش‌ بس‌ فوری‌، عقب ‌نشینی‌ كلیه ی‌ نیروها به‌ مرزهای‌ شناخته‌ شده‌ بین‌المللی‌، مبادله‌ كامل‌ اسرای‌ جنگ‌ و حل‌ و فصل‌ درگیری‌ از طریق‌ راه‌های‌ صلح‌آمیز خواسته‌ شده‌ است‌.
هشت‌ ماه‌ بعد در 18 اكتبر (16\7\65) شورای‌ امنیت‌ قطعنامه‌ 588 را صادر كرد. این‌ قطعنامه‌ جدا‌ از ابراز نگرانی‌ از طولانی‌ شدن‌ جنگ‌ و تشدید آن‌ بر پیگیری‌ مواد قطعنامه‌ 582 تاكید می‌كرد.

در 31 دسامبر (10\10\65) 101 مورد سانحه‌ برای‌ كشتی‌ها در خلیج‌ فارس‌ گزارش‌ شد.
در سال‌ 1987 (13661365) نیز تحركات‌ سازمان‌ ملل‌ و دبیركل‌ آن‌ در اموری‌ چون‌ ابراز نگرانی‌ از توسعه‌ خصومت‌ها و استفاده‌ مكرر از سلاح‌های‌ شیمیایی‌ و دیدار با نمایندگان‌ ایران‌ و عراق‌ و همچنین‌ ملاقات‌ دبیر كل سازمان ملل‌ با حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در نیویورك‌ ادامه‌ یافت‌. در 20 ژوییه‌ همین‌ سال‌ (29\4\66) قطعنامه‌ 598 صادر شد. عراق‌ اما این‌ قطعنامه‌ را در 14 اوت‌ (23\5\66) پذیرفت‌ در حالی‌ كه‌ با نقض‌ چندین‌ معاهده‌ بین‌المللی‌ به‌ استفاده‌ مكرر از سلاح‌های‌ شیمیایی‌ علیه‌ رزمندگان‌ ایرانی‌ و حتی‌ مردم‌ خود، بمباران‌ مناطق‌ مسكونی‌ و در نهایت‌ حمله‌ به‌ تاسیسات‌ نفتی‌ ایران‌ در خلیج‌ فارس‌ و كشتی‌های‌ تجاری‌ اقدام‌ می‌كرد.
در 14 دسامبر همین‌ سال‌ (23\9\66) رییس‌ شورای‌ امنیت‌ طی‌ بیانیه ای‌ قطعنامه‌ 598 را تنها مبنای‌ دسترسی‌ به‌ حل‌ جامع‌، عادلانه‌، شرافتمندانه‌ و پایدار منازعه‌ خواند.
سال‌ 1988 (13671366) سالی‌ پركار برای‌ سازمان‌ ملل‌ و دبیركل‌ آن‌ بود.

دبیركل سازمان ملل‌ طی‌ ماه‌ ژانویه‌ چند بار با نمایندگان‌ ایران‌ و عراق‌ در سازمان‌ ملل‌ پیرامون‌ قطعنامه‌ 598 ملاقات‌ و مذاكره‌ كرد.
در ماه‌ مارس‌ این‌ ملاقات‌ها ادامه‌ یافت‌ و ایران‌ در دو درخواست‌ متوالی‌ اعزام‌ هیاتی‌ از سوی‌ سازمان‌ ملل‌ را برای‌ بررسی‌ كاربرد سلاح‌های‌ شیمیایی‌ از سوی‌ عراق‌ خواستار شد. نهایتا گروهی‌ به‌ دو كشور اعزام‌ شد و دبیركل سازمان ملل‌ صرفا در بیانیه‌ای‌ كاربرد سلاح‌های‌ شیمیایی‌ را محكوم‌ كرد.
در ماه‌ آوریل‌ این‌ سال‌ ملاقات‌های‌ دبیركل سازمان ملل‌ با وزرای‌ خارجه‌ ایران‌ و عراق‌ و ارایهی‌ گزارش‌ این‌ دیدارها به‌ اعضای‌ دایم‌ و غیردایم‌ ادامه‌ یافت‌.
ایران‌ در ماه‌ مه‌ طی‌ دو درخواست‌ متوالی‌ اعزام‌ هیاتی‌ را برای‌ بررسی‌ كاربرد سلاح‌های‌ شیمیایی‌ تكرار كرد.

در سوم‌ ژوییه‌ همین‌ سال‌ (12\4\67) هواپیمای‌ مسافربری‌ (غیرنظامی‌) ایران‌ در خلیج‌ فارس‌ توسط‌ دو موشك‌ ناو نظامی‌ وینسنس‌ سرنگون‌ شد.
در پنج‌ ژوییه‌ درخواست‌ تشكیل‌ جلسه‌ فوری‌ شورای‌ امنیت‌ برای‌ بررسی‌ این‌ موضوع‌ را ارایه‌ كرد.
بررسی‌ وضعیت‌ اسرای‌ جنگی‌ از موارد دیگر فعالیت‌ سازمان‌ ملل‌ طی‌ این‌ مدت‌ بود.
عراق‌ نیز در 18 ژوییه‌ دوباره‌ موضع‌ خود را نسبت‌ به‌ قبول‌ قطعنامه‌ 598 ابراز كرد.

20 ژوییه‌ همین‌ سال‌ (29\4\67) قطعنامه‌ 616 صادر شد. در این‌ قطعنامه‌ شورای‌ امنیت‌ ضمن‌ ابراز تاسف‌ عمیق‌ از سقوط‌ هواپیمای‌ غیر نظامی‌ بر ضرورت‌ اجرای‌ سریع‌ قطعنامه‌ 598 تاكید كرد. همچنین‌ پشتیبانی‌ خود را از دبیركل‌ و تعهد شورا به‌ همكاری‌ با وی‌ را گوشزد كرد. همچنین‌ دبیركل‌ گزارش‌ هیات‌ اعزامی‌ خود برای‌ تحقیق‌ پیرامون‌ ادعای‌ استفاده‌ از سلاح‌ های شیمیایی‌ را برای‌ شورای‌ امنیت‌ ارسال‌ كرد. اقدامات‌ دیگر سازمان‌ ملل‌ طی‌ این‌ سال‌ را می‌توان‌ بطور خلاصه‌ چنین‌ برشمرد:
1_تحقیق‌ پیرامون‌ اسرای‌ جنگی‌

2_گزارش‌ دبیركل‌ در مورد استفاده‌ از سلاح های‌ شیمیایی‌ در جنگ‌
3_اعزام‌ تیم‌ فنی‌ در 25 ژوییه‌ تا 2آگوست‌ (3 تا 11\5\67) به‌ دو كشور جهت‌ اجرایی‌ كردن‌ آتش ‌بس‌ فوری‌ در مرزهای‌ دو كشور.
4_اعلام‌ آمادگی‌ عراق‌ در 5\5\67 جهت‌ اجرای‌ آتش ‌بس‌.
5_اعلام‌ تاریخ‌ 20 اوت‌ توسط‌ دبیركلسازمان ملل‌ به‌ دو طرف‌ مخاصمه‌ برای‌ برقراری‌ فوری آتش ‌بس‌.
20 اوت‌ (29\5\67) آتش‌ بس‌ برقرار شد.

آنچه‌ در بالا بیان‌ شد گزارشی‌ بود مختصر از فعالیت‌های‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ عنوان‌ نهادی‌ بین‌المللی‌ در قبال‌ جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ كه‌ فلسفه‌ وجودی‌اش‌ حفظ‌ صلح‌ جهانی‌ و كمك‌ به‌ رشد و تعالی‌ كشورها از طریق‌ روابط‌ حسنه‌ بود.
عملكرد شبهه‌ناك‌ این‌ سازمان‌ در قبال‌ جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ بخوبی‌ در مقایسه‌ای‌ با سایر منازعات‌ بین‌المللی‌ كه‌ منافع‌ یكی‌ از دول‌ غربی‌ صاحب‌ حق‌ وتو به‌ خطر می‌افتد واضح‌ است‌. تا هنگامی‌ كه‌ عراق‌ در جبهه‌ها در حال‌ پیشروی‌ به‌ خاك‌ ایران‌ بود بیانیه‌ها و عكس‌ العمل‌های‌ این‌ نهاد بین‌المللی‌ صرفا چارچوب‌ ارشادی‌ برای‌ طرفین‌ به‌ همراه‌ داشت‌.

ولی‌ بعد از سپری‌ شدن‌ نیمه‌ اول‌ جنگ‌ و عقب‌ راندن‌ نیروهای‌ عراقی‌ تا پشت‌ مرزهای‌ بین‌المللی‌ و پس‌ از پیشروی‌ به‌ داخل‌ خاك‌ این‌ كشور به‌ دلیل‌ تنبیه‌ متجاوز، دول‌ غربی‌ به‌ سركردگی‌ ایالات‌ متحده‌ خود وارد صحنه‌ شدند و با نظامی‌ شدن‌ خلیج‌فارس‌، ورق‌ اندكی‌ به‌ سود عراق‌ برگشت‌.
سازمان‌ ملل‌ به‌ عنوان‌ تنها نهاد بین‌المللی‌ حفظ‌ صلح‌ و مناسبات‌ فیمابین‌ دولت‌ها بایستی‌ از حدقل‌ ضمانت‌ اجراهای‌ حقوقی‌ برخوردار باشد.این‌ مقال‌ را مجال‌ بررسی‌ اینگونه‌ موارد نیست‌ زیرا دانشمندان‌ علم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ و افراد ذی‌صلاح‌ شایسته‌تر از این‌ قلمند.

اما درباره‌ اقدامات‌ سازمان‌ ملل‌ در قبال‌ جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ با توجه‌ به‌ آنچه‌ در بالا گفته‌ شد ذكر نكاتی‌ چند ضروری‌ است‌:
1_قطعنامه‌های‌ سازمان‌ ملل‌ را می‌توان‌ تبلور تلاش‌های‌ این‌ نهاد دانست‌. با توجهی‌ كوتاه‌ در مفاهیم‌ قطعنامه‌های‌ صادر شده‌ با موضوعیت‌ جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ در می‌یابیم‌ عنوان‌ این‌ قطعنامه‌ها به‌ استثنای‌ قطعنامه‌ 598 “وضعیت‌ ایران‌ و عراق‌” ذكر می‌شد. به‌ عبارت‌ دیگر سازمان‌ ملل‌ منازعه‌ دو كشور را به‌ عنوان‌ جنگ‌ به‌ رسمیت‌ نمی‌شناخت‌! بلكه‌ از آن‌ همواره‌ به‌ عنوان‌ وضعیت‌ دو كشور یاد می‌كرد و تنها در قطعنامه‌ 598 بود كه‌ از لفظ‌ منازعه‌ كه‌ در عرف‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ می‌تواند ضمانت‌ اجرایی‌ پیدا كند استفاده‌ كرد. مضاف‌ بر اینكه‌ در متن‌ این‌ قطعنامه‌ به‌ نقض‌ صلح‌ بین‌ دو كشور اشاره‌ شده‌ است‌.

این‌ عمل‌ سازمان‌ ملل‌ آشكارا نشان‌ دهنده‌ بی‌توجهی‌ به‌ بدیهی‌ترین‌ مسوولیت‌ خود یعنی‌ اذعان‌ به‌ نقض‌ صلح‌ بین‌ دو كشور است‌ در حالی‌ كه‌ منطقه‌ خاورمیانه‌ در التهاب‌ جنگ‌ می‌سوخت‌ و روزانه‌ هزاران‌ نفر از سربازان‌ دو طرف‌ در حال‌ كشته‌ شدن‌ بودند. این‌ عمل‌ را می‌ توان‌ در چارچوب‌ ارفاقی‌ به‌ متجاوز بررسی‌ كرد.

2_ شورای‌ امنیت‌ و سپس‌ دبیر كل‌ سازمان ملل مجمع‌ عمومی‌ در اولین‌ عكس‌العمل‌ خود نسبت‌ به‌ شروع‌ منازعه‌ دو كشور ضمن‌ بیاناتی‌ ارشادی‌ از دو طرف‌ خواست‌ به‌ پشت‌ مرزهای‌ بین‌المللی‌ عقب‌نشینی‌ كرده‌ و ترك‌ مخاصمه‌ كنند. در حالی‌ كه‌ این‌ منازعه‌ منجر به‌ ترك‌ حالت‌ صلح‌ بین‌ دو كشور شده‌ و عقلا و منطقا ناقض‌ صلحی‌ وجود خواهد داشت‌. ولی‌ دبیركل‌ و شورای‌ امنیت‌ نه‌ تنها در ابتدای‌ شروع‌ منازعه‌ بلكه‌ در تك‌ تك‌ قطعنامه‌های‌ صادره‌ اسمی‌ از شروع‌ تجاوز و مسوولیت‌ بین‌المللی‌ مترتب‌ بر آن‌ از سوی‌ متجاوز نرانده‌ و به‌ بیانی‌ ساده‌تر مسوولیت‌ ادامه‌ منازعه‌ بر عهده‌ این‌ سازمان‌ است‌.
در صورتی‌ كه‌ ایران‌ كه‌ بطور غافلگیركننده‌ای‌ مورد تجاوز همه‌ جانبه‌ قرار گرفته‌ بود طی‌ نامه‌هایی‌ رسمی‌ خواستار بررسی‌ این‌ موضوع‌ شد و حتی‌ هیچ‌ یك‌ از قطعنامه‌های‌ صادره‌ (به‌ استثنای‌ 598) را به‌ رسمیت‌ نشناخت‌. زیرا درباره‌ مسوولیت‌ شروع‌ منازعه‌ سخنی‌ نگفته‌ بودند.

تا سرانجام‌ دبیركل‌ وقت‌ سازمان‌ ملل‌ در 18 آذر سال‌ 1370 ضمن‌ بررسی‌ اسناد و مدارك‌ مرتبط‌ با موضوع‌ عراق‌ را به‌ عنوان‌ متجاوز اعلام‌ كرد.
3_ بعد از پیروزی‌های‌ چشمگیر رزمندگان‌ ایرانی‌ در جبهه‌های‌ جنوب‌ و غرب‌ و ورود به‌ خاك‌ عراق‌ ،بعد از اعلام‌ چراغ‌ سبز همپیمانان‌ غربی‌ عراق‌ و بویژه‌ امریكا در سال‌ 1984، استفاده‌ وسیع‌ این‌ كشور از عوامل‌ شیمیایی‌ علیه‌ نیروهای‌ ایرانی‌ آغاز شد. ایران‌ بارها طی‌ بیانیه‌های‌ رسمی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ سند در این‌ سازمان‌ به ر‌ ؤبت‌ رسید مواردنقض‌ كنوانسیون‌ 1925 وین‌ را به‌ شورای‌ امنیت‌ اعلام‌ كرد و ضمن‌ ارایه‌ دلایل‌، بازرسان‌ این‌ سازمان‌ از دلایل‌ و ادله‌ ایران‌ بازدید كرده‌ و ادعاهای‌ ایران‌ تایید شد.

ولی‌ در بیانیه‌های‌ شورای‌ امنیت‌ صرفا عباراتی‌ همچون‌ “ابراز تاسف‌ از به‌ كارگیری‌ سلاح‌ شیمیایی‌ و “محكوم‌ كردن‌ نقض‌ معاهده‌ ی وین‌” و درخواست‌ از عدم‌ به‌ كارگیری‌ این‌ سلاح‌ دیده‌ شد. این‌ عكس‌العمل‌ سازمان‌ ملل‌ اگر تایید استفاده‌ از سلاح‌ های شیمیایی‌ توسط‌ عراق‌ نباشد قطعا چشم‌ بستن‌ بر روی‌ حقایق‌ جنگ‌ و نقض‌ كنوانسیون‌های‌ بین‌المللی‌ است‌. به‌ بیان‌ مختصرتر می‌توان‌ این‌ اتهام‌ را بر سازمان‌ ملل‌ وارد كرد كه‌ این‌ سازمان‌ عملا تحت‌ فشار كشورهای‌ قدرتمند و به‌ عنوان‌ یكی‌ از كشورها و نهادهای‌ كمك‌كننده‌ به‌ عراق‌ به‌ متجاوز یاری‌ رساند!

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ژئواستراتژی كنونی در قفقاز جنوبی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ژئواستراتژی كنونی در قفقاز جنوبی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ژئواستراتژی كنونی در قفقاز جنوبی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ژئواستراتژی كنونی در قفقاز جنوبی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ژئواستراتژی كنونی در قفقاز جنوبی :

ژئواستراتژی كنونی در قفقاز جنوبی

مقدمه مترجم
اهمیت روز افزون منطقه قفقاز جنوبی به ویژه در مناسبات جدید جهانی و صف بندی قدرتهای منطقه ای و بین المللی، پژوهش و تحقیق پیرامون این منطقه، عوامل و پارامترهای موثر در آرایش قوا و اثرگذاری بر مناسبات آن را در دستور كار موسسات پژوهشی و مراكز مطالعات راهبردی قرار داده است.
ویژگی منحصر بفرد ارتباطی این منطقه بین اروپا و آسیای مركزی به عنوان منبع بزرگ انرژی، رقابت ویژه روسیه و غرب در این منطقه كه حیاط خلوت سنتی روسیه محسوب می شود، مناقشات دامنه دار قومی كه بستر بسیاری از منازعات در این منطقه است و عواملی از این دست، اهمیت قفقاز جنوبی را در روابط منطقه ای و حتی بین المللی بیش ازگذشته ساخته است.

متنی كه برگردان آن پیش روی شماست به قلم یكی از محققین و صاحبنظران برجسته مسائل ژئواستراتژیك جهانی و منطقه ای به رشته تحریر در آمده است.
بدیهی است ترجمه این مقاله به معنی تائید تمام ادعاهای نویسنده نبوده و هدف افزودن منابع اطلاعاتی به حوزه های كارشناسی مربوطه است.

ژئواستراتژی كنونی در قفقاز جنوبی
در ماههای اخیر روابط روسیه و گرجستان متلاطم شده است .تنش روی داده بین این دو كشور تنها یك نمونه ازصف بندی گسترده استراتژیك بین غرب وروسیه در منطقه قفقاز جنوبی است. در این عرصه، كشورها و سازمانهای مختلف در سطوح منطقه ای و فرامنطقه‌ای، در موضوع امنیت انرژی و ایفای نقش در معادلات قدرت در منطقه درگیر هستند. با در نظر گرفتن این دو عامل تعیین كننده، این سؤال مطرح می شود كه موقعیت كنونی منطقه چیست و چه آینده ای برای آن پیش بینی می شود ؟

رویكردهای امنیتی و سیاسی- نظامی بازیگران منطقه ای، در ابعاد مختلف بر این منطقه تاثیر گذار است .این بازیگران شامل گرجستان، ارمنستان و آذربایجان و آتش مناقشات همچنان مشتعل آنان در آبخازیا، اوستیا و قره باغ كوهستانی است .افزون بر آن تاثیر و اعمال نفوذ قدرتهای منطقه ای چون تركیه و ایران و قدرتهای جهانی مانند ایالات متحده، روسیه و چین، جزئی جدایی ناپذیر از آرایش قدرت در منطقه محسوب می شوند.

علاوه بر كشورها، سازمانهای بین المللی نیز در این بازی بزرگ درگیرند. این سازمانها در سطح منطقه ای عبارتند از سازمان همكاریهای اقتصادی دریای سیاه (B.S.E.C) ، سازمان نیروی دریای سیاه (BLACKSEAFOR)، سازمان نیروی دریای خزر (CASFOR)، سازمان همكاری بین گرجستان، اوكراین، آذربایجان و مولداوی (G.U.A.M)، و سازمان پیمان امنیت دست جمعی (C.S.T.O) همراه با سازمان كشورهای مستقل مشارك المنافع (C.I.S). در سطح بین المللی سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (N.A.T.O) و اتحادیه اروپا از وزن مخصوصی در معادلات قدرت منطقه برخوردار می هستند.

امنیت انرژی
امنیت انرژی موضوعی دیگر در شكل دهی ژئواستراتژی قفقاز جنوبی است. امنیت انرژی امروزه در سطح بین المللی از اولویت بالایی برخوردار است و ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو توجه خود را به تهدیدات متوجه این امر معطوف داشته اند. مجموع كشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر 50 درصد از انرژی مورد نیاز خود را وارد می كنند ( ایالات متحده 58 درصد از نفت مصرفی خود را وارد می كند ) و تا سال 2030 این رقم بالغ بر 70 درصد خواهد شد.

علاوه بر این كشورهای عضو اتحادیه اروپا 25 درصد از انرژی مورد نیاز خود را از روسیه وارد می كنندكه این رقم احتمالا در سال 2030 به 40 درصد خواهد رسید ( 45 درصد دیگر انرژی مورد نیاز اتحادیه اروپا از خاورمیانه تامین می شود). در كنار این وابستگی رو به افزونی ، اكنون به ویژه پس از اعمال فشار روسیه به اوكراین جهت افزایش بهای گاز مصرفی این كشور در اواخر سال 2005، دیگر آشكار شده است كه سلاح انرژی به جزئی اساسی از سیاست خارجی و امنیتی روسیه تبدیل شده است.

اهمیت ژئوپولتیك قفقاز جنوبی بر وجود منابع انرژی در این منطقه نیز مبتنی است . امنیت در قفقاز ضرورتی حیاتی جهت انتقال بدون وقفه نفت و گاز خزر است. منطقه دریای خزر (آسیای مركزی و قفقاز جنوبی ) در بردارنده 3 تا 4 درصد از ذخائر نفت و 4 تا 6 درصد از ذخائر گاز جهان هستند. سهم قفقاز در منابع نفت و گاز جهان به خودی خود قابل توجه نیست اما در شرایط عدم اطمینان به جریان نفت از خلیج فارس با توجه به واقیات موجود و نیز امكان استفاده روسیه از انرژی به عنوان یك ابزار قدرت نمایی، انتقال انرژی دریای خزر و آسیای میانه (ازبكستان و تركمنستان ) به مصرف كننده های غربی از طریق قفقاز اهمیتی حیاتی یافته است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) :

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)
1 نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی
درادبیات مربوط به توسعه ” دگرگونی” به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق می¬گردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر می¬گیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت می¬کند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آن¬ها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمی¬شوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

” توسعه ” در کلی¬ترین کاربرد آن، یکی از صورت¬های خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می¬کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی می¬شود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی می-دانند که به موجب آن نظام¬های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی¬های جوامع توسعه یافته را کسب می¬کنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگی¬های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه¬های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت¬های سیاسی و غیر سیاسی.

دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعه¬ای به توسعه سیاسی دست می¬یابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایده¬آلی نظریه¬های توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخش¬های جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عده¬ای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی می¬دانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای می¬گیرد. دراین روند، ویژگی¬های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوب¬های خاص برای توسعه دانش و مهارت¬ها می¬دانند. آن¬ها معتقدند که نوسازی سیاسی را می¬توان فرایندی تلقی کرد که درآن نقش-های کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می¬کنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسه¬ای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداخته¬اند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه سیاسی اقدام کنند.

برای اعتبار بخشیدن به نظریه¬های توسعه سیاسی در این جوامع ضروری است در مورد داده¬های تجربی که مبتنی بر مطالعات مربوط به جوامع غربی است، تجدید نظر کلی به عمل آید و حتی در برخی از موارد در چارچوب رهیافت¬¬های جدید متغیرهای اساسی تری را وارد کرد. هر چند مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی بر پایه تجارب تاریخی غرب بسیار سودمند است اما به نظر می¬رسد ضعف این مطالعات این است که به جای تجزیه و تحلیل و درک جوامع غیر غربی از بعد تاریخی و فرهنگی ، تلاش کرده¬اند

به جنبه-های انتزاعی جوامع سیاسی توجه کنند تا از به این وسیله بتوانند به راحتی وضعیت جوامع غیر غربی را با الگوها و نظریات خود تطبیق دهند و بر اعتبار نظریات خود بیافزایند. در اکثز آثار نویسندگان این مطالعات به مفروضاتی بر می¬خوریم که در اغلب موارد اغوا آمیز است. این مفروضات نوعا از دو عامل نشات می¬گیرد: پذیرش بی چون و چرای نظام حکومتی دولت¬های غربی به وسیله کشورهای غیر غربی به منظور مبادلات تجاری د رسطح بین الملل و تا اندازه¬ای ملی و عامل دوم گرایش نخبگان سیاسی جوامع غیر غربی به انگاره¬های سیاسی، اجتماعی و آموزشی غرب وتعهدات آن¬ها برای ساختن نهادهای سیاسی مانند غرب در دوران پس از استعمار

. مجموعه مطالعات پس از جنگ دوم گرفتار تعصبات ذهنی انتخابی می¬باشند. وجود این دگم¬های علمی مانع از آن است که کلیه متغیرها را بررسی کرد. عبدالعلی قوام این دگم¬ها را درپنج دسته تعصب دسته بندی می¬کند (8) :
• تعصبات مفهومی: غربی¬ها نسبت به واقعیات زندگی اجتماعی وسیاسی و پیچیدگی¬ دگرگونی¬های مستمر جوامع غیر غربی حساسیت اندکی داشته¬اند، حتی در شرایطی که پژوهشگران به این واقعیات و پیچیدگی¬ها پی می¬برند

، در صددند که آن¬ها را براساس تجارب تاریخی، اجتماعی وسیاسی کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی توضیح دهند. بنابراین نویسندگان مزبور در توضیحات مفهومی و برداشتی خود اغلب بر فرضیات عام تاکید می¬کنند. اشکال اساسی این امرآن است که پی¬آمدهای نوسازی در همه جا یکسان تلقی شده و با بهره گیری از معلومات تئوریک که برای توضیح روند دگرگونی و توسعه در جوامع غربی به کار برده می¬شود روند دگرگونی و توسعه جوامع غیرغربی توضیح داده می¬شود.

• تعصبات ارزشی: بیشترین تعصبات ارزشی در توصیف توسعه سیاسی از خطای دو قطبی شدن” سنت گرایی” و ” نوگرایی” نشات می¬گیرد. نوگرایی درزمینه اقتصاد، صنعت و سیاست به عنوان یک پدیده مثبت و مطلوب تلقی شده است. درشرایطی که سنت گرایی به عقب ماندگی تعبیر و تفسیر می¬شود و نوگرایی از ویژگی¬های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می¬رود. به هر حال برچسب ” نوگرایی” و ” سنت گرایی” نه به عنوان ابزار تحلیل عینی مفید است و نه به درک واقعیت¬ها جوامع مختلف کمک می¬کند. در فرهنگ توسعه و نوسازی این اصطلاحات در نقطه مقابل یکدیگر یعنی برتر دربرابر پست و حقیر، وپیشرفته در مقابل عقب مانده استفاده می¬شود.

• تعصبات ساده سازی و تحدید آمیز: عده¬ای از نویسندگان سعی کرده¬اند به جای پرداختن به پیچیدگی¬های جامعه سیاسی برای ساده سازی تحلیل خود، بخش¬هایی از ویژگی¬های آن را از قسمت¬های دیگر انتزاع کرده و پس از ساده سازی متغیرهای گوناگون به بررسی و تجزیه وتحلیل محدود ساختارها و کارکردهای نظام سیاسی بپردازند. چنین شیوه برخوردی نسبت به مساله توسعه سیاسی موجب شده است که این مطالعات به دلیل سرشت و کیفیت انتخابی آن¬ها منجر به عدم تعمیم نظریه¬های توسعه ونوسازی به کلیه مناطق در شرایط گوناگون شود.

• تعصبات در انتشارنوگرایی و غرب گرایی در جوامع غیر غربی: درچارچوب مسایل توسعه بسیاری از نویسندگان چنین تصور می¬کردند که نیروی قوی فرهنگی برخاسته از غرب با کلیه صفات قانونی، سیاسی، اقتصادی و اداری درجوامع غیر غربی که سنتی تلقی می¬شدند نشر یافته و به مرور زمان تمام ترتیبات بومی سیاسی آن¬ها را دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد کرد. و درنهایت این جوامع از نظر اقتصادی و سیاسی مانند جوامع غربی نوسازی می-شوند. تجربه نیم سده گذشته نشان می¬دهد

که برغم وجود آموزش غربی، تعهدات عمیق نسبت به ارزش¬های سیاسی و اجتماعی غرب و تقلید نهادهای سیاسی وقانونی از غرب به وسیله جوامع غیر غربی، هیچ یک از ارزش¬ها یا نهادهای اجتماعی و فرهنگی بومی جوامع غیر غربی به طور کامل از بین نرفته است و در بیشتر موارد آن¬ها خود تعدیلات لازم را درکارکرد و ساختار نهادهای تقلیدی به عمل آورده¬اند. به عنوان نمونه وضعیت سه کشور عمده آسیا، ژاپن ، چین، و هندوستان نشان می¬دهد که برخی از عناصر فرهنگی به صورت لایه نازکی بر عناصرمدرن- بنابه ادبیات مرسوم- باقی می¬ماند

.در مورد جامعه اخیرسوزان و لوید رودلف (9) بر خلاف نظریه تک خطی آلموند که ملهم از نظریه پارسنز است و جهان را به موجب عقل درونی واحد و مشترکی درحال پیشرفت در مسیر یگانه و برگشت ناپذیر از سنت به تجدد می¬داند، از امکان ترکیب الگوهای سنت و تجدد- بر حسب پارادایم مدرن- سخن می¬گویند. به نظر این دو برخلاف تصور رایج در نظریه ارتدکس نوسازی ، کاست-های هندی نه تنها منسوخ نشده¬اند بلکه زمینه نوسازی سیاسی هندوستان را تشکیل داده¬اند زیرا کارویژه¬های مهمی را احراز کرده¬اند. اینک انجمن-های کاستی به عنوان گروه¬های هم سود عمل می¬کنند. از سوی دیگرکاست¬ها مجاری بسیج اجتماعی نیز هستند. بدین سان آن دو نتیجه می¬گیرند که توسعه از خلا پدید نمی¬آید بلکه محصول نوسازی نهادها و فرهنگ سنتی است. به این ترتیب مشاهده می¬شود که الگوهای مسلط در نظریه نوسازی غربی که میان سنت و تجدد قایل به تقابل هستند، آسیب می¬بیند.

• تعصبات نسبت به ارزش¬های غربی: مردم شناسان غربی در جریان مطالعه جوامع غیر غربی با تعصب به این جوامع برخورد کرده¬اند. برخی ازاین دیدگاه-هایی که آن¬ها در مطالعه مسایل جوامع غربی¬ ¬– در اصطلاح مدرن- و غیر غربی- به اصطلاح ماقبل مدرن- مورد توجه قرار داده¬اند بدین شرح است: جوامع غیر غربی همان راه جوامع غربی را خواهند پیمود، این جوامع دربرخورد با حکومت¬های استعماری که آن¬ها را به مبارزه طبقاتی مانند نظام¬های غربی کشانید، بسیاری از ویژگی¬های یک پارچگی بومی – به اصطلاح سنتی- خود را از دست می¬دهند.

در جوامع غیر غربی می¬توان ساختارها و کارکردهای مشابه جوامع غربی – به اصطلاح مدرن- مشاهده کرد. هم چنین از نظر نویسندگان توسعه از طریق نوعی نسبی گرایی، می-توان به بررسی مسایل تمام جوامع پرداخت. به ندرت بتوان پژوهشگری را یافت که فاقد تعصبات آگاهانه یا نا آگاهانه باشد. آثار این تعصبات را باید در رهیافت¬ها، مدل¬ها،انتخاب نظریه¬ها و مفاهیم جست و جو کرد. اصولا تعصبات می¬توانند تمام اعمال، تفکر و شخصیت ما را تحت تاثیر خود قرار دهند.

آگاهی از تعصبات شخصی و تحلیل هر یک از آن¬ها، کمک وافری به درک ارتباطات موجود میان متغیرهای گوناگون می¬کند. تحت این شرایط است که پژوهشگر می¬تواند مراقب مبالغه¬گویی¬ها، تحریف¬ها، و غفلت¬های خویش باشد (10) . گذشته از مساله تعصبات فرهنگی، مردم شناسان در بهره گیری از ابزارهای تحلیل نظری با تنگ نظری¬هایی مواجه بوده¬اند. ازآن¬جایی که بسیاری از این نظریه¬ها ریشه درتجارب سیاسی و اجتماعی غرب دارد، یا بر اثر نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی در جوامع غیر غربی – که آن هم در فضای آکادمیک غرب شکل گرفته است- حاصل شده از این رو مسایل مربوط به نزدیک بینی پژوهشگران هم چنان به قوت خود باقی است.

به این ترتیب الگوهای توسعه سیاسی علی رغم این که تظاهر به عام گرایی می¬کنند و کم و بیش به شکل انتزاعی وجوه مشترک تمام نظام های اجتماعی را نشان می¬دهند، اما در همان حال از سویی تجربه توسعه کشورهای غیر غربی متفاوت تجربه توسعه کشورهای غربی می¬نماید، واز سوی دیگر برخی از مطالعات درباره تجربه توسعه کشورهای غربی نشان می¬دهد توسعه سیاسی دراین کشورها نیز تابع یک الگوی توسعه نبوده است . بنا براین تجارب به دست آمده به ما القا می¬کنند که این پدیده¬ها از تنوع بسیاری برخوردار هستند که ناشی از شرایط تحقق آن¬هاست.

از این رو ضرورت دارد از مرحله کنونی پا فراتر نهاده ، در ورای الگوهای جهان شمول پیشین به درک روند¬های توسعه خاص در هر حوزه جغرافیایی – مانند جهان اسلام، خاور میانه، شیوه تولید آسیایی و;- و فرهنگی نایل شویم. اما باید به این نکته توجه کرد که اختصاص گرایی مزبور تنها در سطح تفاوت¬های فرهنگی خلاصه نمی¬شود و بلکه در مورد کشورهای غیر غربی با سابقه تمدنی زیاد- بر حسب نوع تمدن آن کشور- این خاص گرایی خود را در سطح تمدنی نیز نشان می¬دهد.

اما همین جا این نکته را باید خاطر نشان کرد که ما در این ادعای خاص گرایی سخن برخی از نویسندگان توسعه مانند برینگتون مور،چارلز تیلی، اشتین رکان، والرشتاین،پری اندرسون و; را تکرار نمی¬کنیم. چرا که دعوای این افراد رجوع به تاریخ برای دست یابی به توضیحی جامع و منحصر به فرد از توسعه سیاسی در هر جامعه است. آن¬ها برای این منظور اولا با تاکید به خاص گرایی امکان یافتن قواعد عام را بسیار تضعیف می¬کنند. در واقع به لحاظ روش شناختی دعوا بر سر اولویت به جهان شمول بودن و انتزاع خصوصیات مشترک به زیان تمایزات تاریخی / فرهنگی یا اهمیت دادن و برجسته کردن تمایزات فرهنگی – تاریخی به هزینه تعمیم انتزاعی در مطالعه توسعه است.

در حالی که به عقیده ما انسان به عنوان انسان بودن علی رغم وجود تفاوت¬های تاریخی/ فرهنگی، می¬تواند به ویژگی¬های انسانی مشترک میان تمامی ابنای بشر دست یابد. و ثانیا به نظر می¬رسد تمامی الگوهای مطالعاتی توسعه غربی ، حتی آن¬جا که به بررسی کشورهای غیر غربی می¬پردازند – حتی الگوهای خاص گرا- تمایزات تمدنی را چندان به جد نمی¬گیرند و از دیدگاه تجدد غربی به مطالعه جوامع غیر غربی می¬پردازند در حالی که از تنفس این کشورها در افق¬هایی غیر از افق تجدد چشم می¬پوشند.

در حالی که جوامعی مانند جوامع مسلمان نوعا در سه افق کلی اسلامیت، ملیت و تجدد زندگی می¬کنند. از این جاست که مطالعات توسعه در سطحی کلان تر – سطح تمدنی – مطرح می¬گردد و موضوع اپیستمولوژی های تمدنی مطرح می¬گردد. در واقع بحث توسعه در جهان غیر غربی مسبوق به بحثی فلسفی از نظام¬های دانایی هر تمدن – به عنوان مبانی معرفت شناختی آن- است.

2 معرفت شناسی مطالعات توسعه سیاسی (11)
ساختار نظریه¬های توسعه سیاسی متشکل از یک سری تصورات و مفردات، یک سری گزاره¬ها و احکام و یک سری قیاسات هستند، از این رو می¬توان بررسی معرفت شناختی ساختار نظریات توسعه را در دو عنوان بررسی کرد.
اول: مفاهیم و تصورات نظریات توسعه سیاسی
نظریه¬های توسعه سیاسی هر چند مفاهیمی فرضی و قراردادی هستند که عینیتی در زندگی اجتماعی ندارند و ذهن نظریه پردازان توسعه آن¬ها را از پیش مفهوم سازی می¬کنند، اما ذهن انسان چنین قدرتی را ندارد که ازپیش خود مفهومی بسازد، چه آن مفهوم مصداق بیرونی داشته باشد و چه تنها یک مفهوم صرف باشد. به این ترتیب درمعرفت شناسی اسلامی تا زمانی که ذهن نظریه پرداز بایک واقعیت،

اتصال وجودی پیدا نکند نمی¬تواند تصویری از آن بسازد. به این ترتیب نظریه پردازی عبارت ازانواع تصرفاتی است که ذهن نظریه پرداز در آن تصویرات می¬کند. به این ترتیب نظریه¬های اجتماعی و از جمله نظریه¬های توسعه سیاسی بر مصادیقی استوار است که عروض آن مفهوم برای ذهن از راه همان مصداق ممکن است،

تنها تفاوتی که درباره مفاهیم توسعه سیاسی نسبت به مفاهیم فلسفی هست این است که نظریه پرداز برای رسیدن به منظور و مقصود عملی از توسعه در ظرف ذهن خویش چیز دیگری را مصداق مفاهیم توسعه فرض می¬کند و آن مصداق جز در ظرف ذهن همان نظریه پرداز و هوادارانش مصداق آن مفهوم نیست و در حقیقت این عمل خاص ذهنی که نام آن نظریه پردازی است نوعی بسط و گسترشی است که ذهن بر اساس عوامل احساسی و انگیزه¬های حیاتی در مفاهیم حقیقی انجام می¬دهد. این فعالیت همانند فعالیتی است که ذهن در روند تفکردرباره مفاهیم فلسفی انجام می¬دهد با این تفاوت که نظریه پردازی درباره توسعه سیاسی تحت تاثیر تمایلات درونی و احتیاجات زندگانی – به صورت اردای یا غیر ارادی- واقع می¬شود و با تغییر آن¬ نیازها نظریات مزبور نیز تغییر می¬کند در حالی که نظریه پردازی در مفاهیم فلسفی از نفوذ این عوامل آزاد است.

دوم: حکم یا گزاره¬های توسعه سیاسی
پیدایش تصدیقات وگزاره¬ها و قیاسات توسعه سیاسی، موخر برتصدیقات تجربی است؛ تصدیقاتی که به منزله بدیهیات اولیه تصدیقیه درفلسفه نظری تلقی می¬شود و مهدی حایری آن¬ها را مستقلات عقلیه می¬نامد (12) . این اصول قواعد بنیادین مفهوم پردازی درباب توسعه سیاسی هستند و خود معلول عوامل حیاتی یا اجتماعی گوناگونی است که ویژگی¬های زیر را دارا هستند:
* این اصول بدیهی عقلانی مولود تجربه نیستند( همان گونه که نظریه منطق تعقلی نیز این را می-پذیرد).
* پیدایش اصول بدیهی اولیه عقلانی درتوسعه سیاسی همواره متناسب و مرتبط با محیط طبیعی و اجتماعی انسان است و با تغییراین دو محیط قهرا تغییر و تبدیل پیدا می¬کند( همان طور که نظریه منطق تجربی معتقد است) . بنا بر این اصول مزبور اولا در نزد همه مردمان یکسان نیستند و ثانیا وضع ثابت و یکنواختی ندارند بلکه با احتیاجات و مقتضیات زندگی آنان مرتبط هستند.

* اصول و مبادی عقلی توسعه سیاسی، گزاره¬های وضعی( اصول موضوعه) هستند که نظریه پرداز به منظور سازگار ساختن انسان با محیط زندگانی¬اش آن-ها را وضع می¬کند و با تغییر محیط زندگانی و پیدایش نیازهای جدید، نظریه پرازد ناچاراین اصول را ترک کرده و اصول دیگری را که متناسب با نیازهای جدید است مفهوم پردازی خواهد کرد. به این ترتیب ، نظریات توسعه سیاسی با احتیاجات زندگانی و عوامل حیاتی یا اجتماعی که تولید کننده آن¬¬ها است رابطه تابعیت و متبوعیت دارد. با این بیان آشکار می¬گرددکه دو اصل کوشش برای حیات و انطباق با محیط یا احتیاجات ، عوامل ایجاد کننده نظریات توسعه سیاسی هستند.

روش مفهوم پردازی درتوسعه سیاسی
یکی از مهمترین قوانین تفکر آن است که مفاهیم وادراکات اعتباری نمی¬توانند با ادراکات فلسفی ارتباط منطقی پیدا کنند. فکر فعالیتی است که بر اساس آن ذهن برای آن که مطلبی راکه برای او مجهول است برای خود معلوم کند معلومات و اطلاعات پیشین خود را وسیله می¬سازد و آن¬ها را به گونه¬ای مخصوص تجزیه و تالیف و تحلیل و ترکیب می¬کند تا بالاخره مجهول را به معلوم تبدیل کند. ذهن به وسیله فعالیت فکری پیشروی می¬کند و مجهولی را تبدیل به معلومی می¬کند و ازا ین راه بر معلومات خود می¬افزاید و ممکن است که این پیشروی ادامه یابد اما پیشروی ذهن به خودی خود و ابداعی محض نیست بلکه در نتیجه تصرف و استفاده از معلومات پیشین ذهن است.

درحقیقت همان اطلاعات و ادراکات پیشین است که موجب این پیشروی می¬گردد و ادراکات جدید را به وجود می¬آورد واز این جهت افکار و ادراکات جدیدی که به وسیله عمل تفکر برای ذهن بدست می¬آید همواره از نوع همان معلومات پیشین است و میان آنها سنخیت وجود دارد . این رابطه و بستگی اطلاعات و معلومات قبلی با نتیجه جدیدی که به وسیله تفکر بر اصول و قوانین منطق به دست می-آید به رابطه تولیدی معروف است. براین اساس درآشکار می¬شود که در نظریه¬پردازی¬های توسعه سیاسی نمی¬توان روابط تولیدی ایجاد کرد.

درمطالعات توسعه، همواره روابط موضوعات و محمولات، قراردادی و فرضی هستند و هیچ مفهوم قراردادی با یک مفهوم حقیقی و یا یک مفهوم قراردادی دیگر رابطه تولیدی ندارد از این رو زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد مطالعات توسعه فراهم نیست و ازاین رو دراین مطالعات نمی¬توان به معنی دقیق فلسفی ” برهان ” تشکیل داد

چرا که رابطه میان دو طرف گزاره¬های توسعه سیاسی همواره قراردادی است و نظریه پردازان توسعه، این قراردادها را برای رسیدن به هدف خاصی منظور می¬دارند و هر گونه که آن¬ها رابه تغییراتی در وضع موجود جوامع خود برساند ، نظریه سازی می¬کنند. به این ترتیب هیچ یک از قواعد فلسفه و منطق در نظریه پردازی توسعه سیاسی به کار برده نمی¬شود و تنها قاعده منطقی معتبر در نظریه پردازی توسعه آن است که نظریه پرداخته شده با نیازهای توسعه¬ای آن اجتماع ناسازگار نباشد- معیار لغویت یا عدم لغویت در اصطلاح فلسفی- البته باید توجه داشت که نظریات توسعه که براساس معیارهای ذهنی انسانی مفهوم پردازی شده¬اند با نظریات توسعه که بو سیله وحی الهی ، مفهوم سازی می¬گردند ، باید فرق گذاشت (13) .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جنبش های دانشجویی و كودتای 28 مرداد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جنبش های دانشجویی و كودتای 28 مرداد دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جنبش های دانشجویی و كودتای 28 مرداد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جنبش های دانشجویی و كودتای 28 مرداد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جنبش های دانشجویی و كودتای 28 مرداد :

روشنفكران:
مؤثرترین قشر بر ایده‌ها و گرایشات دانشجویان، روشنفكران می‌باشند. به عبارت بهتر یكی از گروه‌هایی كه همواره هدف گروه‌های روشنفكری قرار گرفته‌اند دانشجویان می‌باشند.
در دوران دهه 1320 روشنفكران خصائص رادیكال پیدا می‌كنند و مبارزات ضد استعماری اوج می‌گیرد. در این دهه به دلیل امكان فعالیت‌های باز سیاسی دانشجویان ایرانی به احزاب سیاسی و روشنفكران ملی و چپ (جبهه ملی و حزب توده) گرایش دارند.

پس از كودتای 28 مرداد به دلیل مدرنیسم آمرانه پهلوی، روشنفكران ایرانی به سوی فرهنگ ضد تجدد گام بر می‌دارند و در دهه 40 و 50 این مبارزات به اوج خود می‌رسد.
طیف ملی گرایان به دلیل مطرح شدن به عنوان ایدئولوژی رسمی شاهنشاهی و طیف چپ به دلیل اینكه تجلی فرهنگ ما دیگرایانه است، در میان دانشجویان و مردم مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. در عوض گرایش دینی شدید در میان دانشجویان و نقش شریعتی در پل زدن بین دانشجویان و توده مردم، زمینه را برای افزایش نفوذ اندیشه‌های مذهبی فراهم می‌كند.

دوره پیش از انقلاب، جامعه روشنفكری ایران، تنها مانع برای تولیدات فكری و فرهنگی خود را دخالت دولت محدود بودن آزادی می‌دانستند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی جریان روشنفكری به طور دهه جانبه در روند انقلاب اسلامی وارد شد و به نوعی دهه 1360 ادامه همان گرایش‌های دهه 1350 است.
گرایش مسلط در آغاز انقلاب، اندیشه‌های شریعتی است. حتی بسیاری از روحانیون در این دوره تلاش می‌كنند اندیشه‌های خود را با وام‌گیری از زبان و مفاهیم ساخته و پرداخته شریعتی ارائه دهند. اما، پس از حدود دو سال، با تحكیم پایگاه روحانیت در ساختار قدرت سیاسی، اندیشه‌ شریعتی به تدریج توسط روحانیت سنتی كنار زده می‌شود.

در این مقطع اندیشه رضا داوری كه نشانه استمرار گفتمان رادیكالی انقلاب اسلامی است بازسازی مذهب سنتی را با خود به همراه دارد. در واقع اندیشه‌های داوری همزمان با عملیات وسیع اسلامی سازی در اوایل دهه 1360 آغاز می‌شود و بازتاب این اندیشه‌های اسلامی سازی در انقلاب فرهنگی و تعطیلی دو نیم سال دانشگاه‌ها به وضوح دیده می‌شود. دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز ادامه منطقی همان اندیشه‌هاست.

پایان جنگ و تغییرات ساختاری در سه عرصه بین‌المللی منطقه‌ای و داخلی باعث تجدید نظر و بازسازی دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها گردد و در این مقطع شاهد ظهور نسل جدید با دیدگاه‌های نوین هستیم. در این دوران دیدگاه‌های دكتر سروش به بسیاری از مطالبات اجتماعی و سیاسی جوانان و دانشجویان پاسخ می‌دهد. تاكید ایشان بر عقلانیت، جامعه مدنی و گفتگو با غرب، نشانه‌های گست از گفتمان انقلاب اسلامی است.

در اواخر دهه دوم انقلاب، نشانه‌هایی از افول نظریات داوری و سروش آشكار می‌گردد. و با احیاء و بارسازی اندیشه‌های شریعتی فصل جدید در تاریخ روشنفكری آغاز می‌شود.105
بنابراین در آغاز انقلاب شریعتی در میان دانشجویان مسلمان هوادارانی دارد اما به تدریج دیدگاه‌های سنت گرایی و اقتدارگرایی دینی جایی برای این تفكر نمی‌گذارند.

دانشجویان در طی دوران جنگ بطور صادقانه در خدمت نظام قرار می‌گیرند و در این مقطع تاكید بر غرب ستیزی و عدالت خواهی مهمترین شعار آنهاست. پس از پایان جنگ دانشجویان و روشنفكرانی كه تجربه انقلاب و جنگ داشتند به جای نگاه بیرون و موضعگیری ستایش آمیز یا خشم آلود علیه آن، به یك نگاه درون چشم می‌اندازند.

در دهه 1370 دانشجویان به همراه روشنفكران (بویژه روشنفكران دینی) به توسعه سیاسی، دموكراسی حقوق شهروند و مدنی و آزادی و… روی می‌آورند.
روحانیون:
در دو دهه 1360و 1350 یك ارتباط دو طرفه میان روحانیون و دانشجویان وجود داشت. در دهه 1360 روحانی برای دانشجویان مسلمان با ارزش شناخته می‌شد. در همین دهه بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرح می‌شود. اما به تدریج روحانیون با مسلط شدن بر اوضاع و در دست گرفتن حاكمیت نیازی به ارتباط دو طرفه با دانشجویان نمی‌دیدند و بیشتر رابطه یك طرف و میرد و مرادی مطرح می‌شود.

اما دانشجویان هم مرید محض نشدند و پیروی را مشروط و مقید می‌دانستند بطوری كه در انتخابات دوره دوم، سوم و چهارم مجلس این اختلافات خود را نشان می‌دهند.
در انتخابات شاهد نزدیكی بخشی از روحانیون (روحانیون مبارز) به دانشجویان هستیم در حالی كه بخشی از روحانیون (روحانیت مبارز) بیشتر رابطه مراد و مریدی با دانشجویان برقرار می‌كردند و همین سبب دوری دانشجویان از این بخش از روحانیون گردید.106

در مجموع دانشجویان با روحانیونی كه در نقش هم پیمانان سیاسی آنها ظاهر می‌شدند، بیشترین ارتباط را داشتند. روابط بین آنها تا حدودیدو طرفه بود (انجمن‌های اسلامی و روحانیون مبارز) اما روحانیانی كه بیشتر با زبان قدرت با دانجشویان سخن می‌گفتند (روحانیت مبارز) در میان دانشجویان مسلمان طرفدار نداشتند و حتی شاهد برخوردهای دانشجویان مسلمان انجمن‌های اسلامی با روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه در صحنه‌های مختلف سیاسی (بویژه انتخابات) هستیم.

جناحها و نیروهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی تا 1376:
در جامعه ایران تشكل‌های سیاسی و خوبی سازمان یافته آن چنان كه در جوامع اروپایی یا سایر جوامع دموكراتیك ملاحظه می‌گردد، حضور ندارند. با وجود این، دوگانگی راست و چپ در دنیای امروز جنبه‌ جهانشمول دارد و در همه جوامع به اشكال مختلف خودنمایی می‌كند.
در ایران هر دو جریان به گرایش كلی‌تر یعنی به جریان تجدد تعلق دارند. به لحاظ فرهنگی اگر به دو حوزه فرهنگی مجزا منجر نشوند حداقل از نظر فرهنگی – سیاسی كاملاً متفاوت هستند.

پیدایش این دو جریان به سالهای انقلاب مشروطیت بر می‌گردد. در مجلس دوم این دو جریان در قالب دو حزب (دموكرات عامیون با گرایشهای چپ و حزب اجتماعیون اعتدالیون) با گرایش ملایم‌تر و محافظه‌ كار (نه) تجلی یافتند.
پس از انقلاب مشروطه تحت تاثیر احزاب كمونیست اروپا و روسیه، در ایران نیز حزب سوسیالیست از استحاله حزب دموكرات بوجود آمد.

طیف راست در واكنش به جریان چپ تولد یافت و عمدتاً در قالب ملی گرایی پا به عرصه گذاشت. البته جریان راست به ملی گرایی ختم نمی‌شود بلكه طیفی از جریان مذهبی و گروه‌های اجتماعی و اقتصادی مثل بازاریان را نیز شامل می‌شود.107

همانطور كه اشاره شد هر چند تشكل‌های سیاسی و حزبی ایران در مقایسه با احزاب جوامع دموكراتیك غرب بسیار متفاوتند. اما علیرغم فقدان احزاب سیاسی (به معنای خاص آن كه در جوامع دموكراتیك اروپایی وجود دارد)، گروه‌ها و تشكل‌هایی به مرور زمان و بویژه پسی از سال 1361 به تدریج شكل گرفته و هویت یافته‌اند كه به نظر برخی از كارشناسان مسائل سیاسی، كاركرد احزاب را دارا هستند و به عبارتی حالتی از شبه حزب از كارشناسان می‌دهند. این گروه‌ها را عمدتاً در دو جناح راست و چپ طبقه‌بندی كرده‌اند كه به لحاظ محتوایی با احزاب سیاسی (چپ و راست) اروپایی متفاوتند.

به نظر دكتر حسین بشیر به چهار بلوك از احزاب سیاسی در سالهای پس از پیروزی انقلاب پدیدار شدند: 1- احزاب و گروه‌های سكیولاریست و لیبرال طبقه‌ متوسط جدید (نهضت آزادی، گروه‌ جنبش، حزب جمهوری‌خواه خلق مسلمان و…
2- احزاب غیر لیبرال و بنیادگرای متعلق به روحانیت سیاسی (حزب جمهوری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران)
3- گروه‌های اسلام گرای رادیكال متعلق به بخشی از طبقه روشنفكران (سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز و…)

4- احزاب هوادار سوسیالیسم108 (سازمان فداییان خلق، سازمان پیكار، سازمان طوفان …) نهضت آزادی سمبل جناح لیبرال محسوب می‌شود. این نهضت با فضای باز سیاسی سال 1339 و به دنبال آن در اردیبهشت 1340 تاسیس شد.
با تحولات 15 خرداد این نهضت به سمت مبارزه مسلحانه رفت و در سال 1344 سازمان مجاهدین خلق از دل آن بوجود آمد. در دهه 1350 با نهضت روحانیون هماهنگ شد و در زمان انقلاب و بعد از آن تا بركناری و عزل بنی صدر نفوذ فراوانی داشت (در كابینه موقت 60% وزراء به این نهضت تعلق داشت)109
با عزل بنی صدر و تشكیل دولت با هنر و رجایی و بروز اختلاف میان دو تشكل مهم (سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی) شاهد شكل‌گیری دو جناح چپ و راست هستیم

.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سال 1358 از وحدت 7 گروه اسلامی مسلح (امت واحده، توحیدی خلق، توحیدی فلاح، توحیدی بدر، موحدین، توحیدی صف، منصورون) تشكیل گردید ولی به دلیل اختلافات چپ و راست در 1365 منحل شد اما در مورد 1370 طیف چپ آن دوباره فعالیت خود را آغاز كرد110
حزب جمهوری اسلامی در 1360 برای جلوگیری از تفرقه گروه‌های انقلابی تشكیل شد. واحدهای این حزب شامل: واحد امور خارج از كشور، شاخه كارگری، واحد دانشجویی، روحانیون و دانش آموزی می‌شود.111

در درون این حزب نیز بین افرادی كه به فقر سنتی معتقدند (طیف راست) و افرادی كه به فقه پویا معقتدند (طیف چپ) اختلافاتی پیش آمد كه در نهایت باعث انحلال این حزب سیاسی در این سالها را به شش دسته (بر اساس كتاب «كالبد شكافی جناحهای سیاسی ایران (1358 تا 1370»، به شرح زیر تقسیم می‌كنیم:
جناح چپ سنتی، جناح راست سنتی، جناح راست مدرن، جناح راست سنتی افراطی (رسا)، جناح چپ مدرن، جناح روشنفكر تلفیقی.

در سطور زیر بطور مختصر به بررسی هر یك از این جناحها می‌پردازیم:
جناح چپ سنتی:
گروه‌های وابسته به جناح چپ سنتی كه برخاسته از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز بود پس از عزل بنی صدر در سالهای 68-1360 قدرت را در دست داشتند. در مجالس اول، دوم و سوم اكثریت از این جناح بود و به تدریج قوه قضائیه و اجرائیه را نیز در دست گرفتند.

از مهمترین گروه‌های منتسب به این طیف، مجمع روحانیون مبارز و انجمن اسلامی داشنجویان بود.
با شكاف در هیأت حاكمه در اواخر دهه 1360 از درون جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز شكل گرفت. این مجمع در مجلس سوم با حمایت انجمن‌های اسلامی اكثریت كرسیهای مجلس را بدست آورد. اما در مجلس چهارم با مسئله رد صلاحیتها مواجه گردید و شكست را پذیرفت. مجمع روحانیون مبارز در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سید محمد خاتمی حمایت نمود.
گروه دیگر منتسب به جناح چپ سنتی، انجمن‌های اسلامی دانشجویان بودند

. انجمن‌های اسلامی دانشجویان در دهه اول انقلاب نماینده تفكر چپ سنتی بود اما از دهه 1370 به تدریج به تجدید نظر و بازسازی در دیدگاه‌های خود پرداختند و در این دهه به عنوان نماینده چپ مدرن عمل كردند.
بطور خلاصه می‌توان گفت چپ سنتی از 1360 خصلت رادیكال و انقلابی داشت و طرفدار اسلام سیاسی و متعلق به بخشی از طبقه روشنفكران و تحصیل كردگان بود و در دهه اول انقلاب به حذف مخالفان خود پرداختند. مهمترین ابزار عملیاتی این طیف انجمن‌های اسلامی دانشجویان بودند.
سال 1358 به تسخیر و تصرف سفارت آمریكا در ایران پرداختند در 1359 طرح اولیه انقلاب فرهنگی را ریختند و پس از آن در هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عنوان یك تشكیلات دولتی در صحنه‌ها و رده‌های مختلف جنگ شركت نمودند.

جناح راست سنتی:
از مهمتریت تشكلهای جناح راست سنتی عبارتند از : جامعه روحانیت مبارز و تشكلهای اسلامی بند «جیم» كه شامل تشكلهایی نظیر جمعیت موتلفه اسلامی، جامعه زینب، جامعه اسلامی مهندسان، جامعه اسلامی كارگران، جامعه اسلامی كارمندان، جامعه اسلامی دانشجویان، جامعه و عاظ، جامعه اصناف و بازار، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه اسلامی پزشكان و كانون فراغ التحصیلان شبه قاره هند.112

جامعه روحانیت مبارز تهران در مجلس چهارم و پنجم موقعیت ممتازی پیدا كرد. این جامعه هسته مركزی و اصلی راست سنتی را تشكیل می‌دهد.
جامعه اسلامی دانشجویان در دهه 1370 برای شكستن

انحصار دفتر تحكیم وحدت در دانشگاه‌ها، توسط جناح راست سنتی بوجود آمد.
در مجموع جناح راست سنتی پس از فوت امام ورودی كار آمدن دولت سازندگی، ابتدا دولت و از سال 1371 مجلس را بدست آورد و به تدریج تمام قوا در دست جناح راست قرار گرفت و جناح چپ و رادیكال اسلامگی از صحنه اجرایی طرد شد.

جناح راست مدرن:
این جناح شامل افرادی میانه رو و معتدل هر دو جناح راست سنتی و چپ سنتی می‌شود به عبارتی جناح راست مدرن از تلفیق افراد معتدل و واقع بین دو جناح راست سنتی و چپ سنتی بوجود آمد.

مهمترین تشكل منتسب به جناح راست مدرن، حزب كارگزاران سازندگی می‌باشد. گروه كارگزاران سازندگی در آستانه پنجمین دوره انتخابات مجلس با صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت كرد. همگی اعضاء گروه كارگزاران در دولت هاشمی دارای سمت‌های اجرایی مهم بودند. در مجموع طیف راست مدرن در دهه 1370 و بویژه در انتخابات دوره پنجم مجلس فعال بود و به شدت از تغییرات سیاسی و اقتصادی دفاع می‌كرد و در نهایت گروه كارگزاران سازندگی در اواسط دهه 1370 از كاندیداتوری سید محمد خاتمی حمایت كردند.

جناح راست سنتی افراطی (رسا):
این جناح در دهه اول انقلاب هویت مستقل نداشت و پس از پایان جنگ با نام انصار حزب الله وارد عرصه سیاسی شد.
تاریخ تشكیل انصار حزب الله به دی 1370 (سالهای پس از اتمام جنگ و شروع تویعه اقتصادی و بهبود روابط با كشورهای خارجی و شعار تنش‌زدایی و …) بر می گردد. گروه انصار حزب الله در سالی 1372 تشكلی به نام موسسه فرهنگی انصار حزب الله را تشكیل و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت گرفت.

فعالیت این گروه تا 1376 بیشتر به صورت امر به معروف و نهی از منكر و حضور در تمام صحنه‌هایی كه مورد لزوم تشخیص می‌دادند بود و تا این مقطع از ورود به صحنه‌های سیاسی خودداری می‌كردند.113
خاستگاه این گروه در پایگاه‌های بسیج در سراسر كشور بویژه بسیج‌های دانشجویی مستقر در دانشگاه‌ها) بود.
جناح راست سنتی افراطی در انتخابات مجلس پنجم و انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری با طیف راست سنتی دست به ائتلاف تاكتیكی زدند كه در اولین انتخابات به پیروزی رسیدند ولی در انتخابات ریاست جمهوری كاندیدای آنها رای نیاوزد.

جناح چپ مدرن:
پس از طرد جناح چپ سنتی از سمتهای اجرایی در سالهای بعد از 1368، برخی از اعضاء این جناح به تجدید نظر در دیدگاه‌های خود پرداختند و با دور ماندن از قدرت به مراكز علمی و دانشگاهی برگشتند. در دهه 1370 این جریان در میان طبقات متوسط، دانشجویان و اقشار مذهبی و بخشهای روحانیون و روشنفكران مذهبی طرفداران بسیاری پیدا كرد.

از مهمترین گروه‌های منتسب به جناج چپ مدرن (تا 1376)، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحكیم وحدت بودند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در 1358 تشكیل شد اما پس از مدتی بیان نیروهای سنتی ـ اسلامی این سازمان شكاف افتاد و در 1361 اعضاء چپ این سازمان كناره‌گیری كردند اما دوباره در سال 1370 تحت عنوان همان سازمان مجوز فعالیت گرفتند. این سازمان در دهه 1370 نقشی بسیار مهمی در گسترش روند مشاركت سیاسی ایفا كردند و در نهایت به حمایت از سید محمد خاتمی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برخاستند. دفرت تحكیم وحدت گروه دیگر منتسب به جناح چپ مدرن می‌باشد. دفتر تحكیم وحدت در دهه اول انقلاب به عنوان نماینده جناح چپ سنتی در دانشگاه‌ها عمل می‌كردند.
با پایان جنگ ورودی كار آمدن هاشمی و بحث خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی… دفتر تحكیم وحدت دچار نوعی دوگانگی و سرگردانی فكری شد. بنابراین به تجدید نظر در دیدگاه‌های خود پرداختند و تحت تأثیر جریانات روشنفكری دینی و تعابیر دموكراتیك از دین، در دهه 1370 به عنوان نماینده چپ مدرن در دانشگاه‌ها مطرح شدند.

جناح روشنفكر تلفیقی:
پس از انقلاب شاهد رشد و گسترش مراكز علمی و دانشگاهی هستیم. این رشد روز افزون بویژه در دهه 1370 تشدید شد. جناح روشنفكر تلفیقی محصول این گسترش روز افزون مراكز علمی و دانشگاهی است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌ دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌ :

اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌

(مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌)
پیشگفتار

مفهوم‌ سیاست‌ فرهنگی‌ از جمله‌ مفاهیم‌ تازه‌ای‌ است‌ كه‌ از حدود چهار دهه‌ قبل‌ در كشورهای‌ جهان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نگاه‌ به‌ فرهنگ‌ بعنوان‌ یكی‌ از زمینه‌های‌ اصلی‌ توسعه‌ و امكان‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ برای‌ تغییر در عناصر فرهنگی‌ و دستیابی‌ به‌ اهداف‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ و توجه‌ به‌ نقش‌ دولت‌ها در برنامه‌ ریزی‌ فرهنگی‌ بستر مناسبی‌ برای‌ شكل‌گیری‌ مفهوم‌ سیاست‌ فرهنگی‌ بوجود آورده‌ است‌. سیاست‌ فرهنگی‌ نوعی‌ توافق‌ رسمی‌ و اتفاق‌ نظر مسؤلان‌ و متصدیان‌ امور در تشخیص‌، تعیین‌ و تدوین‌ مهمترین‌ اصول‌ و اولویت‌های‌ لازم‌ و ضروری‌ در فعالیت‌ فرهنگی‌ می‌باشد و راهنما و دستورالعملی‌ برای‌ مدیران‌ فرهنگی‌ خواهد بود.

یكی‌ از برجسته‌ترین‌ فعالیت‌های‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در طول‌ سالهای‌ گذشته‌، تهیه‌ و تنظیم‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در مجموعه‌ای‌ شامل‌ اهداف‌، مبانی‌، اصول‌ و اولویت‌ها است‌ كه‌ در جلسات‌ متعدد با حضور اندیشمندان‌، مسئولین‌، دست‌ اندركاران‌ و كارشناسان‌ فرهنگی‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ و تنظیم‌ قرار گرفته‌ است‌. مجموعه‌ حاضر «اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌» است‌ كه‌ توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ زبانهای‌ عربی‌ و انگلیسی‌ ترجمه‌ شده‌ است‌. بدون‌ تردید كارآیی‌ سیاست‌ فرهنگی‌ هنگامی‌ است‌ كه‌ به‌ زبان‌ برنامه‌ و در قالب‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌ به‌ اهداف‌ میانی‌، كمی‌ و خط‌ مشی‌های‌ اجرایی‌ تبدیل‌ شود. امید است‌ این‌ مجموعه‌ ارزشمند سرلوحه‌ برنامه‌ریزی‌ و فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ قرار گیرد و در مسیر تحقق‌ سیاست‌ها ارتقاء و تعمیق‌ یابد.

احمد مسجدجامعی‌دبیر شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌
مقدمه‌
پدیدآورنده‌ و حافظ‌ فرهنگ‌ بشری‌ مردم‌اند. اما این‌ نقش‌ اساسی‌ گاه‌ می‌تواند حركات‌ نامنظم‌، ناهماهنگ‌ و پراكنده‌ و گاه‌ كاملاً منظم‌، منسجم‌، برنامه‌ریزی‌ شده‌ و هدایت‌ یافته‌ باشد.

در طول‌ تاریخ‌ بشری‌ هر گاه‌ دولتها و سازمانهای‌ رسمی‌ از مسیر فرهنگی‌ مردم‌ جدا افتاده‌ و برای‌ خویش‌ سیر و سیاستی‌ دیگر اعم‌ از غیر مردمی‌ و ضد مردم‌ داشته‌اند به‌ خصوص‌ هر گاه‌ مردم‌ به‌ دلایل‌ متعدد جغرافیایی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، روحی‌ و نظایر آن‌ از تشكل‌ و تعامل‌ فرهنگی‌ دور و پراكنده‌ شده‌اند، فرهنگ‌ لاجرم‌ سیلان‌ و جریان‌ مطلوب‌ و كمال‌ یافته‌ خویش‌ را كم‌ و بیش‌ از دست‌ داده‌ و چه‌ بسا به‌ انقطاع‌ و گسیختگی‌ مبتلا شده‌ است‌. در این‌ صورت‌ انسان‌ نتوانسته‌ است‌ از بار فرهنگی‌ و بنیه‌ عقلانی‌ خویش‌ در هیأت‌ اجتماع‌ و به‌ نحوی‌ كه‌ مقتضای‌ روح‌ جمعی‌ است‌ حداكثر بهره‌برداری‌ را به‌ عمل‌ آورد و در استحصال‌ و استخراج‌ذخایروجوددرحداعلا،توفیق‌ یابد. ظهورانسان‌ در هیأت‌وحیثیت‌جمعی‌ خویش‌به‌قدری‌مهم‌ومؤثراست‌كه‌امام‌خمینی‌رضوان‌اللهعلیه‌دراین‌باب‌می‌فرمایند:
«اگر انسانها در كلمه‌ مباركه‌الله مجتمع‌ شدند و همه‌ بتها را شكستند به‌ همه‌ مقصدهای‌ عالی‌ می‌رسند ; ما تجربه‌ كرده‌ایم‌; كه‌ آن‌ وقت‌ كه‌ توجه‌ به‌ خدای‌ تبارك‌ و تعالی‌ مجتمعاً نداشتیم‌ ولو یكی‌ یكی‌ هم‌ داشتیم‌ نتوانستیم‌ كاری‌ انجام‌ بدهیم‌;»

در جهان‌ امروز كه‌ نقش‌ و نیروی‌ اجتماعی‌ فرهنگ‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ به‌ مراتب‌ افزونتر شده‌ است‌، ضرورت‌ هماهنگی‌ و همسویی‌ صاحب‌ نظران‌ و كارشناسان‌ و برنامه‌ریزان‌ هر كشور با نیازهای‌ فرهنگی‌ جامعه‌ نیز بیشتر احساس‌ می‌شود. جامعه‌ رشید جامعه‌ای‌ است‌ كه‌ بتواند نیازهای‌ فرهنگی‌ خویش‌ را در رهگذر حیات‌ و حركت‌ اجتماعی‌ بازشناخته‌، از تظاهرات‌ و تمایلات‌ كاذب‌ یا گذرا تفكیك‌ كند و قدرت‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ نیازها و بهره‌گیری‌ از آنها را در جهت‌ رشد و كمال‌ معنوی‌ و مادی‌ دارا باشد. شرط‌ لازم‌ برای‌ تحقق‌ چنین‌ مطلوبی‌ آن‌ است‌ كه‌ در هر كشور زمامداران‌ اصول‌گرا و واقع‌نگر بتوانند به‌ منظور همراهی‌ با جریان‌ عظیم‌ و عمیق‌ و اصیل‌ فرهنگ‌ در جامعه‌ حداكثر بهره‌گیری‌ از دریای‌ لایزال‌ اراده‌ و ایمان‌ معنوی‌ و الهی‌ مردم‌ به‌ طور هماهنگ‌ و همسو سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ كرده‌، اهم‌ محورهای‌ لازم‌ برای‌ این‌ حركت‌ را تشخیص‌ داده‌ و تعیین‌ كنند.

سیاست‌ فرهنگی‌ دراین‌ جهت‌ و در این‌ مسیر است‌ كه‌ تدوین‌ می‌شود. سیاست‌ فرهنگی‌ در حقیقت‌ همان‌ توافق‌ رسمی‌ واتفاق‌ نظر مسؤولان‌ و متصدیان‌ امور در تشخیص‌، تدوین‌ و تعیین‌ مهمترین‌ اصول‌ و اولویتهای‌ لازم‌الرعایه‌ در حركت‌ فرهنگی‌ است‌. سیاست‌ فرهنگی‌ را می‌توان‌ اصول‌ راهنمای‌ كارگزاران‌ فرهنگی‌ و مجموعه‌ علایم‌ و نشانه‌هایی‌ دانست‌ كه‌ مسیر حركت‌ را نشان‌ می‌دهد. به‌ عبارت‌ دیگر، نوعی‌ دستورالعمل‌ فرهنگی‌ است‌ كه‌ روشنگر حركت‌ است‌.

بسیاری‌ از نقاط‌ كور و نكات‌ مهم‌ اما مبهم‌ به‌ مصداق‌ اینكه‌ گفته‌اند «خود، راه‌ بگویدت‌ كه‌ چون‌ باید رفت‌» در حین‌ حركت‌ و در اثنای‌ كسب‌ تجربه‌ است‌ كه‌ روشن‌ خواهد شد. بنابراین‌ سیاست‌ فرهنگی‌ در همه‌ موارد لزوماً گویای‌ نكات‌ بدیع‌ و بی‌سابقه‌ و غیرمكشوفه‌ نیست‌؛ معاهده‌ای‌ است‌ كه‌ سلسله‌ای‌ از اولویتها و اصول‌ و فروع‌ یك‌ حركت‌ فرهنگی‌ را «رسمیت‌» می‌دهدو همفكری‌ و هم‌ جهتی‌ را با همكاری‌ و هماهنگی‌ توأم‌ می‌كند.میثاقی‌ است‌ ملهم‌ از آرمانها و اعتقادات‌، ناظر بر تجربه‌ها و واقعیات‌، محدود به‌ ظرفیتها و امكانات‌، توجه‌ به‌ آینده‌ و اهداف‌ بعید و قریب‌، كه‌ به‌ هر حال‌ در ظل‌ و ذیل‌ قانون‌ اساسی‌ قرار گرفته‌ است‌.

مسؤولان‌، متصدیان‌ و همه‌ مراجع‌ ومراكز فرهنگی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مجریان‌ و مخاطبین‌ سیاست‌ فرهنگی‌ كشور دردرجه‌ اول‌اند. سایر افراد و جمعیتها نیز لازم‌ است‌ با درجات‌ و نسبتهای‌ مختلفی‌ كه‌ دارند و این‌ امر از شأن‌ اجتماعی‌ و نیز نوع‌ و نحوه‌ فعالیت‌ فرهنگی‌ آنها ناشی‌ می‌شود به‌ تناسب‌ مورد،باموادومفاداین‌سیاست‌فرهنگی‌برخوردداشته‌ونقض‌كننده‌آن‌ نباشند.
توجه‌ به‌ نكات‌ ذیل‌ در خصوص‌ سیاست‌ فرهنگی‌ كشور ضروری‌ است‌.

– سیاست‌ فرهنگی‌، سیاست‌ انقلاب‌ اسلامی‌ است‌. انقلاب‌ اسلامی‌ بدین‌ معناست‌ كه‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ در كلیه‌ شؤون‌ فردی‌ و اجتماعی‌ كشور اصل‌ و پایه‌ و مبنا قرار گرفته‌ است‌. بنابراین‌ نباید فراموش‌ كرد كه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ حقیقتاً انقلاب‌ فرهنگی‌ است‌ و اگر نگوییم‌ همه‌ اختیارات‌ و امكانات‌، قدر مسلم‌ این‌ است‌ كه‌ می‌توانیم‌ بگوییم‌ بیشترین‌ و مهمترین‌ و عمده‌ترین‌ تلاشها و توانمندیها باید برای‌ تكامل‌ و توسعه‌ و تحرك‌ فرهنگی‌ در همه‌ شؤون‌ فردی‌ و اجتماعی‌ به‌ بهترین‌ نحو صرف‌ شود. اگر در قول‌ و قرار شفاهی‌ و كتبی‌، نود درصد راه‌حلها ودرمانها را فرهنگی‌ دانسته‌ و ده‌ درصد آن‌ را غیرفرهنگی‌ بدانیم‌، اما عملاً این‌ نسبت‌ را معكوس‌ كرده‌، ده‌ درصد امكانات‌ و تواناییها را به‌ فرهنگ‌، و نود درصد آن‌ را به‌ امور دیگر متوجه‌ سازیم‌، در چنین‌ حالتی‌ از سیاست‌ فرهنگی‌ چندان‌ نصیبی‌ نخواهیم‌ برد. سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ متخذ از جهان‌ بینی‌ و انسان‌ شناسی‌ اسلامی‌ است‌ و مبتنی‌ بر مبانی‌ و مفاهیمی‌ از این‌ قبیل‌ است‌.
– حاكم‌ بودن‌ بینش‌ توحیدی‌ بر تمامی‌ شؤون‌ و عرصه‌های‌ حیات‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و نقش‌ و تأثیر بنیادی‌ اعتقاد به‌ اصول‌ و فروع‌ دیانت‌ مانند وحی‌، نبوت‌، امامت‌، عدالت‌، معاد، تبری‌ و تولی‌ در جامعه‌ اسلامی‌.

– جاودانگی‌ وجود انسان‌ و كرامت‌ و شرافت‌ ذاتی‌ او به‌ عنوان‌ خلیفه‌الله و امانتدار خداوند، صاحب‌ اراده‌ و اختیار، دارای‌ قدرت‌ تعقل‌ و انتخاب‌ در جریان‌ سرنوشت‌ و نیز نقش‌ عقل‌ و تجربه‌ در استمرار حركت‌ تكاملی‌ وی‌.
– برخورداری‌ انسان‌ از فطرت‌ الهی‌ كه‌ ریشه‌ و منشأ رشد و خیر و صلاح‌ او است‌.
– همانندی‌ و برابری‌ انسانها در آفرینش‌ و عدم‌ تمایز بین‌ رنگها و نژادها و صنوف‌ دیگر انسانی‌ و جهان‌ شمول‌ بودن‌ پیام‌ اسلام‌ و دعوت‌ انسانها به‌ همكاری‌ و تعاون‌ همگانی‌ در انجام‌ كارهای‌ نیك‌ و انسانی‌ .
– سرشت‌ مادی‌ و معنوی‌ بشرو قابلیت‌ رشد و شكوفایی‌ وی‌ در همه‌ وجوه‌ و زمینه‌های‌ فردی‌ و اجتماعی‌، مادی‌ و معنوی‌، جسمی‌ و روحی‌، عقلی‌ و عاطفی‌ و ملازمه‌ این‌ وجود با یكدیگر.

– خیرخواهی‌، كمال‌جویی‌، آرمان‌خواهی‌، ظرفیت‌ علمی‌ نامحدود و كشش‌ فطری‌انسان‌به‌سوی‌علم‌ودانایی‌،جمال‌ و زیبایی‌، تقدس‌ و پرستش‌ و خیر اخلاقی‌.
– زایندگی‌ و قدرت‌ ایمان‌ در خلق‌ ارزشهای‌ معنوی‌ و فضایل‌ اخلاقی‌ و ایجاد روحیه‌ استقلال‌، حریت‌، عزت‌ نفس‌ و تحكیم‌ مناسبات‌ انسانی‌ در جامعه‌.
– تربیت‌پذیری‌ آدمی‌ و به‌ فعلیت‌ درآمدن‌ استعدادها و خلاقیتهای‌ وی‌ در طریق‌ پی‌ریزی‌ بنای‌ جامعه‌ای‌ موحد، عدالت‌ خواه‌، دانش‌ طلب‌، متكی‌ بر جهاد و اجتهاد، متصف‌ به‌ اعتدال‌ و واقع‌بینی‌ و نیز بهره‌مند از مباحثات‌ و مبادلات‌ فكری‌، نقادیها و تحقیقات‌ علمی‌ ، عبرت‌آموزیها و تجربه‌اندوزیهای‌ تاریخی‌.

– اصالت‌ ارزشهای‌ معنوی‌ و فضایل‌ اخلاقی‌ در جامعه‌ اسلامی‌ و جایگاه‌ والای‌ تقوی‌، علم‌ وجهاد در تعیین‌ مرتبه‌ كرامت‌ و فضیلت‌ انسانها.
– تأثیرپذیری‌ انسان‌ از عوامل‌ مثبت‌ و منفی‌ محیط‌ اجتماعی‌ و آفات‌ و موانع‌ فرهنگی‌ آن‌ و مسؤولیت‌ نظام‌ اسلامی‌ در سالم‌سازی‌ محیط‌، تحقق‌ قسط‌ و عدل‌، تأمین‌ حق‌ مشاركت‌ مردم‌ در همه‌ امور با توجه‌ به‌ لزوم‌ زدودن‌ علل‌ و عوامل‌ زمینه‌ساز كفر و نفاق‌، فقر و فساد، ظلم‌ و استبداد، سلطه‌ و استكبار.
اندیشه‌ها و دیدگاهها و فتاوی‌ حضرت‌ امام‌خمینی‌ (رضوان‌الله تعالی‌ علیه‌)

به‌ عنوان‌ بهترین‌ شاخص‌ و معرف‌ اسلام‌ ناب‌ محمدی‌(ص‌) و تمییز آن‌ از انواع‌ و اشكال‌ مختلف‌ اسلام‌ نمایی‌ در داخل‌ و خارج‌ كشور، بر سیاست‌ فرهنگی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حاكم‌ است‌.
دایره‌ معانی‌ و مصادیق‌ كلماتی‌ كه‌ در متن‌ مصوبه‌ سیاست‌ فرهنگی‌ به‌ كار رفته‌ محدود به‌ حدودی‌ است‌ كه‌ از مبانی‌ اسلامی‌ و دینی‌ مجسم‌ در خط‌ فكری‌ و فقهی‌ امام‌ و وصایای‌ گرانقدر الهی‌ سیاسی‌ ایشان‌ سرچشمه‌ می‌گیرد. بنابراین‌ اگر در سلسله‌ كلمات‌ و جملات‌ این‌ متن‌،متشابهات‌ و مبهماتی‌ باشد، محكماتی‌ نیز هست‌ كه‌ ارجاع‌ آن‌ به‌ این‌، گره‌گشای‌ مشكل‌ خواهد بود.

اندیشه‌ها و دیدگاههای‌ امام‌ در عرصه‌های‌ عرفانی‌، فرهنگی‌ و هنری‌ همانند عرصه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی‌، راهنما و راهگشاست‌ و بر سیاست‌ فرهنگی‌ و هنری‌ كشور پرتوافكن‌ خواهد بود. آنچه‌ امام‌ درباره‌ انواع‌ موسیقی‌، فیلم‌، سریال‌، ورزش‌ و امور دیگری‌ از این‌ قبیل‌ فرموده‌اند، تابلو راهنما است‌.
كلام‌ و پیام‌ آن‌ بزرگ‌ مرد در باب‌ فكر و فرهنگ‌ بر صحیفه‌ دلها و كتیبه‌ جانها نقش‌ شده‌است‌:
«فرهنگ‌ مبدأ همه‌ خوشبختیها و بدبختیهای‌ یك‌ ملت‌ است‌» خروج‌ از فرهنگ‌ بدآموز غربی‌ و نفوذ و جایگزین‌ شدن‌ فرهنگ‌ آموزنده‌ اسلامی‌، ملی‌ و انقلاب‌ فرهنگی‌ در تمام‌ زمینه‌ها در سطح‌ كشور آنچنان‌ محتاج‌ تلاش‌ و كوشش‌ است‌ كه‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ سالیان‌ دراز باید زحمت‌ كشید «خطر تحجرگرایان‌ و مقدس‌ نماهای‌ احمق‌ ;كم‌ نیست‌»

در جمهوری‌ اسلامی‌ جز در مواردی‌ كه‌ اسلام‌ و حیثیت‌ نظام‌ در خطر باشد آن‌ هم‌ با تشخیص‌ موضوع‌ از طرف‌ كارشناسان‌ دانا هیچ‌ كس‌ نمی‌تواند رأی‌ خود را بر دیگری‌ تحمیل‌ كند «; ما اگر توانستیم‌ نظامی‌ بر پایه‌های‌ نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌ واقعی‌ و اسلام‌ پاك‌ منزه‌ از ریا و خدعه‌ و فریب‌ را معرفی‌ نماییم‌ انقلاب‌ پیروز شده‌ است‌. راه‌ اصلاح‌ یك‌ مملكت‌، فرهنگ‌ آن‌ مملكت‌ است‌. اصلاح‌ باید از فرهنگ‌ شروع‌ شود. امیدواریم‌ بشر به‌ رشدی‌ برسد كه‌ مسلسلها را به‌ قلم‌ تبدیل‌ كند. آنقدری‌ كه‌ قلم‌ و بیان‌ در خدمت‌ بشر بوده‌ است‌ مسلسلها نبوده‌اند; اسلام‌ هم‌ كه‌ امر فرموده‌ است‌ جهاد بكنند ; اساس‌ بر این‌ است‌ كه‌ دفاع‌ از حق‌ بكنند و حق‌ را وعلم‌ را جانشین‌ مسلسل‌ بكنند. تبلیغات‌ كه‌ همان‌ شناساندن‌ خوبیها و تشویق‌ به‌ انجام‌ آن‌ و ترسیم‌ بدیها ونشان‌ دادن‌ راه‌ گریز و منع‌ از آن‌ از اصول‌ بسیار مهم‌ اسلام‌ عزیز است‌

. چهارچوب‌ اسلام‌ ناب‌ محمدی‌ (ص‌) كه‌ در ترسیم‌ قهر و خشم‌ و كینه‌ مقدس‌ و انقلابی‌ علیه‌ سرمایه‌داری‌ غرب‌ و كمونیزم‌ متجاوز شرق‌ است‌ و نیز راه‌ مبارزه‌ علیه‌ ریا و حیله‌ و خدعه‌ رابه‌ مردم‌ و به‌ خصوص‌ جوانان‌ سلحشورمان‌ نشان‌ دهید این‌ مسأله‌ كه‌ نظام‌ در اهداف‌ خود جدی‌ است‌ و در صورت‌ به‌ خطر افتادن‌ ارزشهای‌ اسلامی‌ با هركس‌ در هر موقعیت‌ قاطعانه‌ برخورد می‌نماید باید به‌ عنوان‌ یك‌ اصل‌ خدشه‌ناپذیر برای‌ تمامی‌ دست‌اندركاران‌ و مردم‌ تبلیغ‌ گردد».

– قانون‌ اساسی‌ به‌ عنوان‌ مظهری‌ دیگر از بینش‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ و جلوه‌ای‌ دیگر از افكار و اندیشه‌های‌ امام‌ ورهبر، الهام‌ بخش‌ و استحكام‌ بخش‌ سیاست‌ فرهنگی‌ است‌. مفاد قانون‌ اساسی‌ خصوصاً آنچه‌ در اصول‌ دوم‌ و همچنین‌ هفتم‌ تا سی‌ام‌ در باب‌ فرهنگ‌ و لوازم‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ آن‌ آمده‌ است‌. و به‌ عبارت‌ دیگر رهنمودهایی‌ كه‌ درباره‌ مسایل‌ و موضوعاتی‌ از قبیل‌ فضایل‌ اخلاقی‌، كرامت‌ انسانی‌، آزادی‌، استقلال‌، تجارب‌ بشری‌، تتبع‌ و ابتكار، آگاهیهای‌ عمومی‌، مشاركت‌ مردمی‌، امر به‌ معروف‌ و نهی‌از منكر و نظایر آن‌ ذكر شده‌است‌، بر سیاست‌ فرهنگی‌ كشور حاكم‌ بوده‌ و خواهد بود.

– «سیاست‌» فرهنگی‌ به‌ معنای‌ عام‌ و عرفی‌ آن‌ مجموعه‌ای‌ از اهداف‌، مبانی‌، اصول‌، اولویتها و خط‌ مشی‌ اجرایی‌ را شامل‌ می‌شود، هر چند به‌ معنای‌ خاص‌ فقط‌ قسمت‌ اخیر را به‌ ذهن‌ متبادر می‌سازد.
اهداف‌
اهداف‌ كلی‌ فرهنگی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و نیز اهدافی‌ كه‌ غرض‌ و غایت‌ تدوین‌ این‌ مجموعه‌ را تحت‌ عنوان‌ سیاست‌ فرهنگی‌ می‌سازد به‌ شرح‌ ذیل‌ است‌:
الف‌ – اهداف‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌
1)رشدوتعالی‌فرهنگ‌اسلامی‌انسانی‌وبسط‌پیام‌وفرهنگ‌انقلاب‌اسلامی‌در جامعه‌ و جهان‌ .
2) استقلال‌ فرهنگی‌ و زوال‌ مظاهر منحط‌ و مبانی‌ نادرست‌ فرهنگهای‌ بیگانه‌ و پیراسته‌ شدن‌ جامعه‌ از آداب‌ و رسوم‌ منحرف‌ و خرافات‌.
3) به‌ كمال‌ رسیدن‌ قوای‌ خلاقه‌ و شایسته‌ وجود آدمی‌ در همه‌ شؤون‌ و به‌ فعالیت‌ درآمدن‌ استعدادات‌ خداداده‌ و استحصال‌ دفائن‌ عقول‌ و ذخایر وجودی‌ انسان‌.

4) آراسته‌ شدن‌ به‌ فضایل‌ اخلاقی‌ و صفات‌ خدایی‌ در مسیر وصول‌ به‌ مقام‌ انسان‌ متعالی‌.
5) تحقق‌ كامل‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ درجهت‌ استقرار ارزشهای‌ مورد نظر اسلام‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ در زندگی‌ جمعی‌ و فردی‌ و نگاهبانی‌ از آنها و استمرار حركت‌ فرهنگی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ جامعه‌ مطلوب‌.
6) درك‌ مقتضیات‌ و تحولات‌ زمان‌ و نقد و تنقیح‌ دستاوردهای‌ فرهنگی‌ جوامع‌ بشری‌ و استفاده‌ از نتایج‌ قابل‌ انطباق‌ با اصول‌ و ارزشهای‌ اسلامی‌.
ب‌ – اهداف‌ سیاست‌ فرهنگی‌

1) تعیین‌ و تدوین‌ اصول‌ راهنما و اولویتهای‌ لازم‌الرعایه‌ در حركت‌ فرهنگی‌ كشور و رسمیت‌ دادن‌ به‌ آن‌، با الهام‌ از آرمانها و اعتقادات‌، با توجه‌ به‌ ظرفیتها و واقعیات‌ و با بهره‌گیری‌ از تجربیات‌ داخلی‌ و جهانی‌ و امكانات‌ و ابزارهای‌ مختلف‌ و مناسب‌.
2) ایجاد وحدت‌ رویه‌ و هماهنگی‌ فرهنگی‌ در میان‌ دستگاههای‌ مختلف‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و بسیج‌ امكانات‌، تلاشها و برنامه‌های‌ فرهنگی‌ در جهت‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ فرهنگی‌ جامعه‌ وهدایت‌ تلاشها و نیازهای‌ موجود.

3) تكیه‌ و تأكید بر آرمانها و ارزشهای‌ معنوی‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌ و حفظ‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ بسیجی‌ و تقویت‌ روحیه‌ ایثار و فداكاری‌ در راه‌ ارزشهای‌ مقدس‌ اسلامی‌ با توجه‌ به‌ لزوم‌ درك‌ مقتضیات‌ و تحولات‌ زمان‌ و همچنین‌ تقویت‌ نقاط‌ قوت‌ و رفع‌ نقاط‌ ضعف‌ و مهیا شدن‌ برای‌ مواجهه‌ صحیح‌ و همه‌ جانبه‌ با ضرورتها و تحولات‌.
4) تمهید و تدارك‌ لازم‌ در جهت‌ همسویی‌ و عدم‌ مغایرت‌ طرحها و برنامه‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و غیرفرهنگی‌ اما دارای‌ نتایج‌ فرهنگی‌، با سیاست‌ فرهنگی‌ كشور.
5) تسهیل‌ و تقویت‌ امور برنامه‌ریزی‌، نظارت‌ وارزیابی‌ فرهنگی‌ درعین‌ حمایت‌ از تعدد، تنوع‌ و آزادی‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ مردمی‌، مبادله‌ و مرابطه‌ فرهنگی‌ میان‌ بخشهای‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ در جهت‌ افزایش‌ تحرك‌، جهاد و اجتهاد فرهنگی‌، ارتقاء دانش‌ و آگاهی‌ عمومی‌ و اعتلای‌ روحیه‌ تتبع‌، تحقیق‌ و ابتكار.
ج‌ – اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌

اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ كشور كه‌ راهنمای‌ مسؤولان‌ و مدیران‌ و برنامه‌ریزان‌ و كارگزاران‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ خواهد بود بدین‌ شرح‌ است‌:
1)بازشناسی‌ و ارزیابی‌ مواریث‌ وسنن‌ تاریخی‌ و ملی‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌ دینی‌، علمی‌، ادبی‌ و هنری‌ و فرهنگ‌ عمومی‌، و نگاهبانی‌ از مآثر و مواریث‌ اسلامی‌ و ملی‌ و حفظ‌ واحیاء دستاوردهای‌ مثبت‌ و ارزشمند تمدن‌ اسلام‌ در ایران‌.

2) شناخت‌ جامع‌ فرهنگ‌ و مدنیت‌ اسلام‌ و ایران‌ و ترویج‌ اخلاق‌ و معارف‌ اسلامی‌ و معرفی‌ شخصیتها و عظمتهای‌ تاریخ‌ اسلام‌ وایران‌.
3) ارتباط‌ فعال‌ با كشورها و ملتهاو تحكیم‌ پیوند مودت‌ وتقویت‌ همبستگی‌ با مسلمانان‌ و ملل‌ دیگر جهان‌.
4) شناخت‌ فرهنگ‌ و تجربه‌های‌ بشری‌ و استفاده‌ از دستاوردهای‌ علمی‌ و فرهنگی‌ جهانی‌ با بهره‌گیری‌ از كلیه‌ روشها و ابزارهای‌ مفید و مناسب‌.
5) تحكیم‌ وحدت‌ ملی‌ و دینی‌ با توجه‌ به‌ ویژگیهای‌ قومی‌ و مذهبی‌ و تلاش‌ در جهت‌ حذف‌ موانع‌ وحدت‌.
6) تلاش‌ مستمر در جهت‌ رشد علمی‌، فرهنگی‌ و فنی‌ جامعه‌ و فراگیر شدن‌ امر سوادو تعلیم‌ وتربیت‌.
7) اهتمام‌ به‌ امر زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ و تقویت‌ وترویج‌ و گسترش‌ آن‌.

8) بسط‌ زمینه‌های‌ لازم‌ برای‌ شكوفایی‌ استعدادها و خلاقیتها و حمایت‌ از ابتكارات‌ و ابداعات‌.
9) پاسداری‌ از حریت‌ و امنیت‌ انسان‌ در عرصه‌های‌ گوناگون‌ فرهنگی‌، سیاسی‌، قضایی‌ و اقتصادی‌.
10) فراهم‌ ساختن‌ شرایط‌ و امكانات‌ كافی‌ برای‌ مطالعه‌ و تحقیق‌ و بهره‌گیری‌ از نتایج‌ آن‌ در همه‌ زمینه‌ها.
11) تقویت‌ تفكر و تعقل‌ و قدرت‌ نقادی‌ و انتخاب‌ در عرصه‌ تلاقی‌ و تعارض‌ افكار.

12)مقابله‌ با خرافات‌ و موهومات‌، جمودو تحجرفكری‌، مقدس‌مآبی‌ و ظاهرگرایی‌ و مقابله‌ با افراط‌ در تجددطلبی‌ و خودباختگی‌ در برابر بیگانگان‌ تحت‌ شعار واقع‌گرایی‌.
13) ترویج‌ روحیه‌ قیام‌ به‌ قسط‌ و عدالت‌ اجتماعی‌.
14) ارزش‌ دادن‌ به‌ كار و اهمیت‌ بخشیدن‌ به‌ تلاش‌ و كوشش‌ در جهت‌ استقلال‌ و خوداتكایی‌ در عین‌ التزام‌ به‌ كفاف‌، قناعت‌ و مبارزه‌ با روحیه‌ اتراف‌، اسراف‌ و تبذیر.

15) پرورش‌ روح‌ و جسم‌ با اهتمام‌ همه‌ جانبه‌ به‌ امر ورزش‌ و تربیت‌ بدنی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ ضرورت‌ مهم‌ اجتماعی‌.
16) تقویت‌ و احیاء و معرفی‌ هنر اصیل‌ و سازنده‌ در تمامی‌ عرصه‌ها و زمینه‌های‌ سازگار با روح‌ تعالیم‌ اسلامی‌.
17) اهتمام‌ و اقدام‌ همه‌ جانبه‌ به‌ منظور شناخت‌ نیروها و نیازها ومقتضیات‌ جسمی‌ و روحی‌ نسل‌ جوان‌ كشور و فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌های‌ مناسب‌ و مساعد برای‌تكامل‌ و تعالی‌ شخصیت‌ علمی‌ و عقیدتی‌ جوانان‌ ومسؤولیت‌پذیری‌ و حضور مستقیم‌ومشاركت‌هرچه‌بیشترآنان‌ در عرصه‌های‌مختلف‌حیات‌فردی‌ و اجتماعی‌.
18) تقویت‌ شخصیت‌ و جایگاه‌ واقعی‌ زن‌ مسلمان‌ به‌ عنوان‌ مادر و ترویج‌ وفراهم‌ آوردن‌ زمینه‌های‌ لازم‌ برای‌ ایفای‌ نقش‌ و رسالت‌ اساسی‌ خود به‌ عنوان‌ «مربی‌ نسل‌ آینده‌» و اهتمام‌ به‌ مشاركت‌ فعال‌ زنان‌ در امور اجتماعی‌، فرهنگی‌، هنری‌ و سیاسی‌ و مبارزه‌ با بینشها و اعتقادات‌ نادرست‌ دراین‌ زمینه‌.

19) گسترش‌ زمینه‌ مشاركت‌ و مباشرت‌ مردم‌ در امور فرهنگی‌، هنری‌، علمی‌ و اجتماعی‌ و همچنین‌ حمایت‌ از فعالیتها و اقدامات‌ غیردولتی‌ به‌ منظور همگانی‌ شدن‌ فرهنگ‌ و توسعه‌ امور فرهنگی‌ با نظارت‌ دولت‌.

20) اتخاذ سیاستهای‌ ایجابی‌ و مثبت‌ در امور فرهنگی‌، هنری‌ و اجتماعی‌ و ایجاد مصونیت‌ برای‌ افراد و جامعه‌، و اهتمام‌ به‌ جاذبه‌ و رحمت‌ و جامع‌نگری‌ و دوراندیشی‌ و شور و مشورت‌ و پرهیز از خشونت‌ و شتابزدگی‌ و یكسونگری‌ و استبداد رأی‌.
21) آموزش‌ وتشویق‌ تقویت‌ روح‌ اجتماعی‌ و مقدم‌ داشتن‌ مصالح‌ جمعی‌ بر منافع‌ فردی‌، احترام‌ گذاشتن‌ به‌ قانون‌ و نظم‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ عادت‌ و سنت‌ اجتماعی‌ و پیشقدم‌ بودن‌ دولت‌ در دفاع‌ از حرمت‌ قانون‌ و حقوق‌ اشخاص‌.
22) تلاش‌ برای‌ شناخت‌ و معرفی‌ اركان‌ هویت‌ اصیل‌ دینی‌ و ملی‌ به‌ منظور این‌ هویت‌ و همچنین‌ به‌ منظور استحكام‌ و استمرار استقلال‌ فرهنگی‌.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد سیستم رای گیری الكترونیكی آگاه به امنیت در اینترنت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد سیستم رای گیری الكترونیكی آگاه به امنیت در اینترنت دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد سیستم رای گیری الكترونیكی آگاه به امنیت در اینترنت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد سیستم رای گیری الكترونیكی آگاه به امنیت در اینترنت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد سیستم رای گیری الكترونیكی آگاه به امنیت در اینترنت :

سیستم رای گیری الكترونیكی آگاه به امنیت در اینترنت

«Sensus»
چكیده مطالب:
ما طرح و پیاده سازی Sensus ، یك سیستم امن و خصوصی برای رای گیری ( رهبری نظر خواهی و انتخابات ) از طریق شبكه های كامپیوتری را ارائه می دهیم با توسعه طرح Sensus. Ohata. Okamoto . fujioka از امضای كوركورانه استفاده می كند تا اطمینان حاصل كند كه فقط رای دهندگان ثبت نام شده مجاز به رای دادن هستند

و هر شخص فقط یكبار رای می دهد و در عین حال محرمانه ماندن آرای رای دهندگان را نیز تامیـن می كند. Sensus به رای دهندگان اجازه داده كه هر یك به طور مستقل صحت شمارش آرا خود را بررسی كنند و در مورد نتایج انتخابات بدون ذكر نام خود تردید و پرسش كنند. در این بحث 7 ویژگی مطلوب سیستم های رای گیری را فهرست كرده و نشان می دهیم كه Sensus در بر آوردن این نیازهـا بهتر از سیستم هـای قدیمی عمــل می كند .

مقدمه:
سازمانها و مراكز دولتی مردمی ( دمكراتیك) باید مكانسیم هایی برای رای دادن اعضای خویش داشته باشند. از قدیم الایام ، انتخابات به عنوان مكانیسمی اداری و رسمی در جهت بیان نقطه نظرات مردم به دولت بكار رفته است، در حالیكه نظر خواهی از آن به عنوان یك نظر سنجی غیر رسمی و عمومی ، اما در عین حال ارزشمند، یاد می كند.

حفظ امنیت و محرمانه بودن ، هم در نظر خواهی و هم در انتخابات مورد نظر می باشد،اما دست یافتن به این دو همیشه و به طور همزمان و منطقی امكان پذیر نیست. مكانیسم هائی كه امنیت و محرمانگی یك انتخابات را تامین می كنند برای مجریان انتخابات وقت گیر و پر هزینه و برای رای دهندگان اسباب زحمت می باشند. حتی هنگامی كه رای دهندگان از نظر جغرافیائی پراكنده باشند هدایت یك انتخابات امن و محرمانه مشكل تر است.

با توجه به رشد سریع شبكه های كامپیوتری و پیشرفتهایی در تكنیك های رمز نگاری ( Cryptographic) , هم اكنون رای گیری الكترونیكی یك انتخاب كار آمد در بسیاری از انتخابات و نظر سنجی های غیردولتی می باشدو این احتمال وجود دارد كه این نوع رای گیری در انتخابات دولتی نیز بزودی كارآمد و جایگزین شود.

رای گیری الكترونیكی از طریق اینترنت برای كسانی كه دسترسی به كامپیوتر دارند بسیار مناسب می باشد حتی اگر توزیع جغرافیائی داشته باشند. به علاوه نظر سنجی و انتخابات الكترونیكی می تواند بدون هزینه باشد. هر چند كه بی دقتی در اجرای آن منجر به لطمه زدن به سیستم و در نتیجه نتایج غلط و برهم زدن محرمانگی رأی دهندگان خواهد شد.

به تبعیت از كار ohta , okamoto , fujioka ، سیستم رأی گیری الكترونیكی
آگاه به امنیت موسوم به Sensus را طراحی كردیم كه از آن در هدایت نظر سنجی ها و انتخابات از طریق اینترنت استفاده می شود.

Sensus عمدتاً به عنوان جایگزینی برای سیستم های رأی گیری پستی طراحی شد، هر چند كه برای بسیاری از كاربردهای دیگر رأی گیری از جمله سیستم های رأی گیری قدیمی كه غیر عملی هستند، مناسب می باشد .[8]ما ثابت كرده ایم كه پیاده سازی ما می تواند در انتخابات كوچك مورد استفاده قرار بگیرد. به علاوه، بر این باوریم كه این طرح با انتخابات در سطح وسیعتر نیز سازگار است، البته با تغییرات بسیار كوچك.

در حالیكه بحث های نظری (تئوریكی) زیادی در مورد سیستم های رأی گیری الكترونیكی وجود داشته، بسیاری از سیستم های بكار برده شده در رأی گیری اینترنتی از مسائل امنیتی و محرمانگی چشم پوشی می كنند. بطور مثال، حزب اصلاح طلب به اعضاء خود این اختیار را داد كه از طریق وب گسترده جهانی (World Wide Web) كاندیدای ریاست جمهوری حزب 1996 را انتخاب كنند ( به جای اینكه از طریق تلفن و پست اقدام به رأی گیری كنند).

اگرچه بدون توجه به روش مورد استفاده رأی گیری، نام رأی دهندگان به برگه های رأی آنها ضمیمه شد كه این باعث كاهش امكان اختفاء برگه های رأی می شود. سایر رأی گیری های اینترنتی دیگر، فاقد شرایطی هستند كه تضمین كند كه هر شخص فقط یكبار رأی دهد. با افزایش رواج رأی گیری الكترونیكی در Web ، بر این باوریم كه آگاهی از امنیت و محرمانه بودن از سوی مردم بسیار مهم می باشد.

اگر این ملاحظات در ابتدای امر مورد توجه قرار نگیرد عامه مردم به خدمات و كاربردهای اینترنتی با شك و تردید می نگرند. توجه و تمركز ما بر روی تولید یك سیستم رأی گیری الكترونیكی آگاه به امنیت می باشد كه در نظر سنجی ها و انتخابات واقعی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در این تحقیق طرح Sensus و پیاده سازی آن را نشان خواهیم داد.

در بخش دوم اهداف طرح را كه شامل فهرستی از ویژگیهای مطلوب سیستم های انتخاباتی است، ارائه می دهیم. در بخش 3، پروتكل رأی گیری Sensus را با شرح نقش هر یك از اجزاء سیستم و مقایسه Sensus با دیگر پروتكل های رأی گیری به تفصیل بیان خواهیم كرد. در بخش 4، Sensus را ارزیابی كرده و به تجزیه و تحلیل میزان دستیابی به ویژگیهای فهرست شده در بخش 2 می پردازیم و بخش 5 ارائه نتایج بدست آورده خواهد بود.

اهداف طرح Sensus
در حالیكه تنوع سیستم های رأی گیری و پروتكل ها بسیار زیاد می باشد، شیوه اصلی هدایت یك انتخاب عمومی تقریباً استاندارد است. این شیوه عموماً چهار وظیفه را شامل می شود :
ـ ثبت نام
عمل ثبت نام شامل تهیه لیستی از افراد واجد شرایط رأی دادن می باشد.
ـ تأئید اعتبار (اثبات)

این بخش مربوط به چك كردن صلاحیت (استوارنامه) افرادی است كه قصد دارند رأی دهند و اجازه دادن به كسانی كه واجد شرایط اند و قبلاً رأی نداده اند.
ـ جمع آوری
شامل جمع كردن برگه های رأی می باشد
ـ محاسبات ـ آمارگیری
این مرحله شامل شمارش آراء است.

برای اطمینان به نتایج آراء، مردم باید باور داشته باشند كه تمامی مراحل بدرستی انجام شده است . هر چند كه امكان اشتباه در اجرای این مراحل نیز وجود دارد. بطور مثال :
مسئولین انتخابات ممكن است تقلب كنند و به كسانی كه واجد شریط نیستند اجازه دهند كه رای بدهند یا رای دهندگان ثبت نام شده . بیشتر از یكبار رای دهند و یا برگه های رای را درست نشمرده و یا از بین ببرند.

• افراد فاقد شرایط ممكن است (با نام شخص دیگری كه مرده) ثبت نام كنند یا افراد واجد شرایط ممكن است با چندین نام ثبت نام شوند.
• رأی دهندگان ثبت نام شده ( واجد شرایط یا غیر از آن) ممكن است خود را جای كس دیگری جا بزنند.
• ممكن است صندوق های رأی، برگه های رأی و ماشین های رأی شمار صدمه ببینند.
بطور سنتی با استفاده از ابزار امنیتی فیزیكی، بازرسی و ناظران نماینده از همه حزبهای شركت كننده، از تقلب در انتخابات ممانعت بعمل آمده است.

اما با محرمانه ماندن آراء ، مسأله ممانعت از تقلب در انتخابات مشكل سازتر می گردد. ممكن است ناظرین تا بعد از زمانی كه یك برگه رأی در صندوق انداخته می شود آن را مشاهده نكنند و بازرسین نباید اجازه دهند كه برگه به رأی دهنده بازگردانده شود. بنابراین، این اقدامات امنیتی بطور كلی احتمال تقلب را كاهش داده و مردم می توانند به صحت نتایج اطمینان داشته باشند.

در نظر گرفتن روشهائی كه از طریق آن این چهار مرحله ذكر شده بصورت الكترونیكی انجام شود و امنیت و مسائل خصوصی رأی دهنده از بین نرفته و فرصتی برای تقلب بوجود نیاید، در طرح سیستم رأی گیری الكترونیكی بسیار مهم است. به علاوه در نظر داشتن تمام خصوصیات مطلوب سیستم رأی گیری كه در سیستم های سنتی ، همیشه در دسترس نیست مفید می باشد.
اهداف ما بر اساس مطالعاتی بر روی سیستم های رأی گیری الكترونیكی و سنتی می باشد. ما چندین گروه از خصوصیات سیستم انتخابات ایده آل را مرور كرده [1,10,15,18,20 ] و چهار ویژگی اصلی را كه در هر سیستم انتخاباتی مورد نظر می باشد استخراج نمودیم :
ـ صحت و دقت
یك سیستم دارای صحت می باشد، اگر : (1) امكان تغییر در یك رأی وجود نداشته باشد. (2) امكان حذف یك رأی ارزیابی شده از شمارش نهائی وجود نداشته باشد . (3) امكان شمارش یك رأی فاقد ارزش در شمارش نهائی وجود نداشته باشد.
در بیشتر سیستم های دقیق شمارش نهائی آراء باید كامل باشد، چه بدلیل اعلام نشدن خطا و اشتباه و چه بدلیل تصحیح خطاهای اعلام شده. سیستم های با دقت جزئی را می توان شناسایی كرد ولی الزامی در تصحیح خطا نمی باشد. دقت را می توان بر حسب محدوده خطا، احتمال خطا یا تعداد نقاطی كه خطا در آن قرار دارد، اندازه گیری كرد.

ـ آسیب ناپذیری ( مصونیت)
یك سیستم آسیب ناپذیر است، اگر : (1) فقط به افراد واجد شرایط اجازه رأی داده شود. (2) تضمین كند كه هر رأی دهنده واجد شرایط فقط یكبار می تواند رأی دهد.

ـ محرمانه بودن
یك سیستم محرمانه می باشد، اگر : (1) نه مسئولین انتخابات و نه كس دیگری،
هیچیك نتوانند برگه رأیی را به شخصی كه رأی می دهد، ربط دهند. (2) هیچ رأی
دهنده ای نتواند روش رأی دادن خود را به كسی نشان دهد.

عامل دوم در ممانعت از خریدن رأی و اخاذی مهم است. رأی دهندگان تنها در صورتی می توانند رأی خود را بفروشند كه بتوانند به خریدار خود ثابت كنند كه رأی، مطابق میل آنهاست. همچنین، اخاذی برای اجبار رأی دهنده به رأی دادن به شخصی خاص به نتیجه نمی رسد مگر اینكه از رأی دهنده بخواهند كه ثابت كند همانگونه كه از او خواسته شده رای داده است.
ـ اثبات پذیری (تأیید)

یك سیستم در صورتی قابل تأیید و اثبات پذیری است كه هر شخص بطور مستقل بتواند بررسی (و تأیید) كند كه تمام آراء بدرستی شمرده شده است. تعریف ضعیف دیگری از تأیید توسط برخی از نویسندگان ارائه شده [10 , 18] : یك سیستم در صورتی قابل تأیید است كه به رأی دهندگان اجازه تأیید آراء خود و تصحیح اشتباهات احتمالی بدون از بین بردن محرمانگی آن را بدهد. سیستم هائی كه كمتر قابل تأییداند اشتباهات را خاطر نشان كرده اما آنها را تصحیح نمی كنند و یا اجازه تأئید مراحل را از سوی نمایندگان احزاب ، و نه از سوی خود رأی دهندگان، می دهند. سیستم های رأی گیری قدیمی تنها ، تأئید توسط نمایندگان احزاب را جایز می شمارند.
علاوه بر این، سه ویژگی دیگر را كه سیستم رأی گیری الكترونیكی باید دارا باشد بدست آوردیم. دو ویژگی برای تأمین میزان بالائی از شركت كنندگان مهم
می باشد، چیزی كه اغلب مورد نظر است اما همیشه دست یافتنی نیست.
ـ سهولت و راحتی

– یك سیستم در صورتی مناسب و مفید است كه به رأی دهندگان اجازه دهد سریع، در یك جلسه و با حداقل امكانات یا مهارت های ویژه رأی دهند.
ـ انعطاف پذیری ( قابلیت تغییر)
یك سیستم انعطاف پذیر است، اگر اجازه طرح سئوالات متنوع و متعدد در مورد آراء در قالب سئوالات نهایی باز ( آزاد) را به رأی دهندگان بدهد ( این امر در رأی های نوشتنی و سئوالات نظر خواهی حائز اهمیت است).
ـ تحرك پذیری (سیار بودن)
یك سیستم سیار است، اگر هیچ محدودیتی در مكانی كه از آنجا رأی دهنده، رأی خود را در صندوق می اندازد وجود نداشته باشد.

یكی از دلایلی كه مردم به سیستم های رأی گیری الكترونیكی علاقمنداند این است كه آنها می توانند متحرك باشند ( قادر به جابجائی باشند) . اگر مردم براحتی قادر به انداختن رأی خود از طریق كامپیوتر در منازل، مدارس، اداره ها و كتابخانه ها باشند، شركت در انتخابات افزایش می یابد . البته در مورد انتخابات دولتی باید مراكز انتخاباتی برای اشخاصی كه دسترسی به كامپیوتر ندارند تعیین شود.
قابلیت تحرك به خودی خود عاملی اساسی در بروز مشكلات مربوط به طرح یك سیستم رأی گیری الكترونیكی محرمانه و امن می باشد. با آزاد گذاشتن رأی دهندگان در رأی دادن از طریق كامپیوتر، میزان افرادی كه فاقد شرایط لازم هستند بالا می رود

.
همچنین توانائی ما در ممانعت رأی دهنده از نشان دادن رأی خود به دیگران محدود می شود و یك دكه رای گیری خصوصی كه بتوان در آن از خرید آراء جلوگیری كرد وجود ندارد.
ما Sensus را با دارا بودن تمامی این ویژگیها (با درجات مختلف) طراحی كردیم البته با یك استثنا و آنهم این است كه بخش دوم مساله محرمانه بودن را پوشش نمی دهد زیرا تنها در صورتی كه یك رأی دهنده از داخل یك دكه رای گیری خلوت رأی خود را وارد كند چگونگی رأی دادنش مخفی می ماند اما در غیر این صورت گروههای دیگر می توانند از رأی او مطلع شوند. ما عقیده نداریم كه این مشكل بتواند بدون از دست دادن تحرك پذیری یا سهولت برطرف شود.

در مجموع Sensus همانند بیشتر سیستم های رمز نگاری توزیع شده به مشكلاتی از قبیل توقف، تأخیر و وقفه در انتقال برگه های رأی نمی پردازد.
فرض این طرح براین است كه تمام رأی دهندگان مكانیسمی مطمئن برای ارسال به موقع پیام ها به مسئوولین انتخابات در اختیار دارند.
پروتكل رأی گیری Sensus
Sensus به عنوان یك سیستم ماژولار انطباق پذیر طرح ریزی شده است. پروتكل رأی گیری نیاز به وجود ماژولهای تأیید كننده ( اثبات كننده) آمار گر و ناظر انتخابات(متصدی اخذرای ‍‍ Pollster) دارد. ماژولهای اضافی ممكن است به سیستم Sensus افزوده شوند.مسئوولیت بخش های اصلی شامل تمامی وظایفی است كه در بخش 2 شرح داده شده، بجز بخش ثبت نام ( كه ممكن است توسط مراجع بشری یا یك ماژول ثبت نام كننده دلخواه صورت گیرد).

بخش تایید كننده مسئول وظیفه تائید و اثبات می باشد و بخش آمار مسئول آمار گیری و محاسبات جمع آوری است . ناظر انتخابات (متصدی اخذ رای) به عنوان كارگزار رای دهنده عمل كرده و تمامی عملكردهای انتقال اطلاعات و رمزنگاری را از طرف رای دهنده انجام می دهد.
پروتكل Sensus بر اساس طراحی از [10 ] ohta . okamoto . Fujiaka می باشد كه از امضای كوركورانه برای تامین امنیت و در عین حال محرمانه بودن رای استفاده

می كند. پروتكل Sensus نیاز به این دارد كه رای دهنده یك برگه رای فراهم كرده، با یك كلید مخفی آنرا رمز گذاری كرده و آنها را مخفی ( blind ) نماید.سپس رای دهنده برگه را امضا می كند و آنرا به تایید كننده می فرستد . این بخش تایید می كند كه آیا امضا متعلق به فرد ثبت نام شده ای است كه قبلا رای نداده. اگر برگه معتبر بود، آن را امضا كرده و به رای دهنده باز می گرداند.

رای دهنده لایه رمز گذاری شده مخفی را برداشته برگه رای رمز شده ی امضا شده توسط تایید كننده را آشكار می نماید. سپس رای دهنده برگه رای رمز شده ی امضا شده نتیجه را به آمارگر می فرستد. آمارگر یا محاسب امضای روی برگه رمز شده را بررسی می نماید اگر برگه رای معتبر بود در فهرست دیگر برگه ها گذاشته می شود تا در پایان اعلام گردد. سپس آمارگر برگه رمز گذاری شده را امضا می كند و به عنوان رسید به رای دهنده باز می گرداند. در قبال دریافت این رسید. رای دهنده كلید رمز گشائی برگه را به آمار گر می فرستد. آمار گر با استفاده از این كلید برگه را رمز گشائی كرده و آنرا به جمع آرا اضافه می كند.

ماژول های Sensus
همانطور كه ذكر شد ماژول های تایید اعتبار ، آمار گرو ناظر انتخابات در هدایت یك انتخابات Sensus ضروری است. ماژول دیگری از قبیل ثبت نام كننده با صدور برگه و از این قبیل ، می توانند عملیات انتخابات را خود كار ساخته باعث صرفه جوئی در وقت و كاهش احتمال خطای بشر شوند. در این بخش ما استفاده از این ماژولها در پیاده سازی پروتكل Sensus را تشریح كرده و مختصرا به توصیف ماژولهای خودمان می پردازیم. شكل (1) اجرای مراحل رادر ماژولهای تایید كننده ، آمار گرو ناظر انتخابات نشان می دهد.

شكل1-1 : نظری اجمالی بر پروتكل Sensus

ما ثبت كننده ، ناظر انتخابات و تأیید آمارگر را در perl , cروی سیستم unix اجرا كردیم. پیاده سازی ما از كتابخانه رمزنگاری RSAREF كه توسط شركت حفاظت اطلاعات RSA (بدون هزینه) توزیغ شده، استفاده می كند، همچنین از اسكریپت Webget Perl توسط Jeffry Fried استفاده می كند. پیاده سازی ما نیاز به ماژول های ثبت كننده، تأیید كننده و آمارگر دارد تا روی ماشینی با یك سروروب كه اسكریپت های CGI را پشتیبانی می كند قابل اجرا باشد.
برای تأمین هرچه بیشتر امنیت و محرمانگی، ماژول های تأئید كننده و آمارگر باید در ماشینهای جداگانه اجراء شوند و ماژول ناظر انتخابات نباید در ماشینی كه ماژول های دیگر را در خود جای داده، اجرا شود.

ـ ثبت كننده : ثبت كننده مسئوول ثبت رأی دهندگان قبل از یك انتخابات است. ثبت كنند باید لیستی از افراد واجد شرایط ثبت نام و افرادی كه ثبت نام كرده اند و هویتشان به تأئید رسیده و لیست رأی دهندگان ثبت نام شده را تهیه كند. رأی دهندگان ثبت نام شده عموماً بر طبق نام یا كد شناسائی، كلید رمزنگاری عمومی، و اگر خودشان بخواهند طبق آدرس e – mailفهرست بندی می شوند .

همانند سیستم های قدیمی رأی گیری، مشكل اساسی در پیاده سازی ثبت كننده، تأیید هویت شركت كنندگان می باشد، كاری كه شاید بدون ملاقات رو در رو غیر ممكن باشد. شاید به این دلیل است كه بعضی از مجریان انتخابات این گونه ثبت، یعنی ثبت نام اتوماتیك را نمی پسندند. اما در هر حال، فرآیند ثبت نام اتوماتیك منجر به نتایج دقیق تر و صحیح تر می گردد.
پیاده سازی، ثبت كننده ما نیاز به این دارد كه برای هر رأی دهنده، یك شماره شناسائی ( كه لازم نیست مخفی باشد) و یك علامت رمزی T قبل از مراحل ثبت نام بفرستد. بطور مثال دانشجویان هنگام حضور در یك دفتر اجرائی این شماره شناسائی را دریافت می كنند، برای اعضای مجامع حرفه ای این شماره ها بعد از الحاق به یك مجمع توسط پست فرستاده می شود، و یا رأی دهندگان در انتخابات دولتی این شماره را در زمان دریافت و یا تجدید گواهینامه رانندگی خود كسب می نمایند .

رأی دهندگان واجد شرایط یك جفت كلید عمومی/ خصوصی بوجود آورده و با فرستادن شماره شناسائی T و كلید عمومی شان به ثبت كننده نام خود را برای رأی دادن ثبت می كنند. ثبت كننده تأیید می كند كه آیا شركت كننده، علائم صحیح را ارائه داده است یا نه و سپس شماره شناسائی و كلید عمومی را به لیست رأی دهنده ثبت نام شده اضافه می كند. این لیست همچنین شامل یك فیلتر اعتبار برای هر رأی دهنده است كه قبل از هر انتخابات با 0 تنظیم می شود و بعد از اینكه برگه رأی توسط تأئید كننده، تأیید شده به 1 تبدیل می شود.

ـ ناظر انتخابات (متصدی اخذ رأی) : به عنوان كارگزار رأی دهنده عمل می كند، ارائه برگه های خوانا به رأی دهنده، جمع آوری پاسخ های رأی دهنده به سئوالات برگه ها، اجرای توابع رمزنگاری از طرف رأی دهنده، تهیه رسیدها و تأییدیه های لازم و تحویل برگه ها به صندوق به عهده ناظر انتخابات است. ناظر انتخابات تنها جزء سیستم Sensus است كه رأی دهندگان باید كاملاً به آن اطمینان كنند. كسانی كه

در مورد محرمانه ماندن برگه های خود نگران هستند كپی های شخصی از ناظر انتخابات در دستگاههای مطمئن نصب می نمـایند. ناظران انتـخابات ممـكن است با
رابط های كاربر متنوعی پیاده سازی شوند . بعضی از نظرسنجی ها ممكن است توانایی نمایش برگه های رأی مولتی مدیا ( چند رسانه ای) با رابط كاربر گرافیكی را داشته باشند، بقیه رابط ساده مبتنی بر متن را استفاده می كنند. ناظر انتخابات ممكن است همچنین برای كمك به رأی دهندگان در اثبات اینكه رأی هایشان به درستی شمرده شده و یا در اعتراض به انتخابات نیز بكار برده می شود.

پیاده سازی ناظر انتخابات ما یك رابط كاربر متنی ساده دارد كه قادر به نمایش برگه های خالی، با استفاده از زبان توصیف برگه، BLT، می باشد. BLT برای انعطاف پذیری حداكثر در تولید برگه ها طراحی شد. این زبان امكان ارائه عناصر برگه ها را بطور تصادفی یا مشروط می دهد. هر چند كه قالب LISPمانند BLT استفاده از آن را توسط انسان برای تركیب برگه های رأی Sensus مشكل می سازد. این مسأله از طریق استفاده از ابزار تألیف برگه قابل حل می باشد.
هم اكنون مرورگر های وب گسترده جهانی با فرمولهای HTML بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند HTML بهترین زبان ویژه برگه نویسی می باشد.

ـ تأیید كننده : تأیید كننده، مسئول كنترل ثبت نام رأی دهنده و اطمینان از اینكه تنها یك رأی توسط هر شخص انداخته شده، می باشد. تأئید كننده یك گواهی تأئیدیه مخفی با امضا كردن برگه مخفی تولید می كند. سپس رأی دهنده گواهی تأییدیه را باز كرده و آن را به آمار گر، همراه با برگه اش، ارائه می دهد. تأیید كننده بیش از یك گواهی تأییدیه برای هر رأی دهنده ثبت نام كننده صادر نمی كند. تأیید كننده ما از لیست رأی دهندگان ثبت نام شده برای استخراج كلید عمومی هر شخص و كنترل امضاء روی برگه شان استفاده می كند. پس از تأیید برگه، تأیید كننده محتوای فیلد تأییدیه را از 0 به 1تغییر می دهد. با این متد تمام سندهائی كه برگه ها در آن تأیید شده اند منظم و مرتب خواهد بود.

آمارگر : آمارگر مسئوول جمع آوری برگه های رأی و محاسبه نتایج انتخابات یا نظر سنجی است. ابتدا رأی دهنده برگه رأی رمز گذاری شده خود را كه به امضای تأیید كننده رسیده است به آمارگر ارائه می دهد، آمارگر، صحت تأییدیه را چك كرده و در مورد منحصر به فرد بودن برگه در بین تمام برگه ها یی كه تا آن موقع دریافت شده تحقیق می كند. اگر برگه معتبر و منحصر به فرد باشد، آمارگر یك رسید امضاء شده برای رأی دهنده صادر می كند.

سپس رأی دهنده كلید رمزگشائی برگه را ارائه می دهد. آمارگر از كلید برای رمزگشائی برگه استفاده می كند. بعد از انتخابات، آمارگر لیستی از برگه های رأی رمز شده، كلیدهای رمز گشایی، و برگه های رأی رمزگشائی شده منتشر می كند، و تأیید مستقل نتایج انتخابات را ممكن می سازد.

آمارگر ما یك فشرده 16 بایتی (byte) از هر یك از برگه های رمز گذاری شده دریافت شده محاسبه كرده و از آن برای شاخص گذاری برگه ها و رسیدها و رسیدهای رمز گذاری شده استفاده می كند. برای كارآئی بیشتر در ملاحظه برگه های رمز شده می توان یك جدول درهم ساز به آن اضافه كرد. این تغییر احتمالاً در انتخابات وسیع برای سازگاری لازم است.
توجه كنید كه احتمال اینكه دو یا چند رأی دهنده برگه های رمز شده عیناً مثل هم را تحویل دهند خیلی كم است و اگر چنین چیزی اتفاق افتد تنها یكی از برگه ها شمرده خواهد شد.
پروتكل های دیگر رأی گیری

در طی 15 سال اخیر پروتكل های انتخاباتی وابسته به رمز نگاری زیادی پیشنهاد شده اند، كه سعی در كاهش میزان تقلب و افزایش میزان محرمانه بودن آراء داشته اند. به علاوه، برخی با اهداف بیشتری طرح ریزی شده اند، مثلاً برای رای دهندگان غیر ممكن ساختن اثبات اینكه آنها به روش خاصی رأی داده اند. بسیاری از این پروتكل های پیشنهاد شده در پیاده سازی برای رأی دهندگانی كه پراكندگی جغرافیائی دارند عملی نمی باشند، اگر چه از لحاظ تئوری مورد توجه هستند .

در این بخش خلاصه ای از تجزیه و تحلیل پروتكل های انتخاباتی وابسته به رمز نگاری همانند پروتكل های سنتی و همچنین مقایسه آنها را با سیستم Sensus ارائه می دهیم.
سیستم های انتخاباتی سنتی ( قدیمی) : بیشتر این سیستم ها ایده آل نمی باشند. این سیستم ها بیشتر گرایش به اتكاء بر تعداد بخش هایی دارند كه قادر به تبانی برای تغییر نتایج انتخابات می باشند یا آشكار سازی روشی كه با آن رأی دهندگان رأی داده اند. عموماً، این گونه سیستم ها به این علت كار می كنند كه یا

بخش هایی قابل اعتماد دارند و یا هیچ اطمینانی بهم ندارند و بنابراین تبانی اتفاق
نمی افتد.
سیستم های رأی گیری كه در انتخابات ملی در ایالت متحده مورد استفاده قرار گرفتند، برای برآوردن تمام ویژگیهای اصلی، البته تا حدی، طراحی شده اند. اگر چه تعداد كمی از ضوابط رسمی وجود دارند كه سیستم های رأی گیری ایالات متحده از هر لحاظ بایستی دارا باشند. . [14]در بیشتر سیستم های امكان تغییر و گم شدن و ثبت غلط آراء در طول مرحله شمارش وجود دارد. اگرچه ممكن است

محاسبات نادرست نتیجه تقلب باشد، اما تمام اشتباهات ثبت شده در محاسبات كامپیوتری آراء ناشی از استفاده نادرست از تجهیزات رأی گیری و مشكلات نرم افزاری بوده است. بطور مثال در سال 1984 در بخش كارول در انتخابات انجمن نظارت بر انتخابات مدرسه ماریلند ((Maryland توسط سیستم كامپیوتری بصورت اشتباه محاسبه شد زیرا مجریان انتخابات تصادفاً، برنامه غلطی را برای خواندن كارتهای رأی نصب كرده بودند [19]. استفاده از برگه های رأی غیابی باعث فراهم آوردن ویژگی تحرك در انتخابات ملی می گردد و به رأی دهندگان اجازه می دهد

كه رأی خود را در هر كجا كه هستند بیندازند. اگر چه سیستم های برگه رأی غیابی گرایش به كاهش محرمانگی و افزایش احتمال تغییر و مفقود شدن برگه ها را دارند. برغم اینگونه كاستی ها، صرف نظر كردن از انتخابات ملی به علت وجود محدودیت ها و یا تنوع سیستم های رأی گیری مورد استفاده، مشكل می باشد [12]. به علاوه خریدن آراء نادر است زیرا بعد از ترك باجه رأی گیری، رأی دهنده دیگر نمی تواند ثابت كند كه به چه كسی رأی داده است. ( با وجود این خرید رأی می تواند بسادگی زمانیكه برگه های رأی غیابی استفاده می شوند، بوقوع بپیوندد).

اغلب سیستم های رأی گیری قدیمی تنها توسط نمایندگان حزب یا حزب سوم مطمئن می توانند تأیید شوند. برای رأی دهندگان اثبات اینكه رأی های شخصی درست شمرده شده غیر ممكن می باشد. به علاوه، هنگامی كه مرحله تأییدیه اغلب به مشكلات روند كار و تضادهای بزرگ بین آمار نهائی و تعداد رأی دهندگانی كه در انتخابات حضور یافته اند پی می برند معمولاً نمی تواند اشتباهات را تصحیح كند.

سیستم های مورد استفاده در انتخابات ملی در ایالت متحده معمولاً برای انتخابات محلی نیز بكار می روند هر چند كه احتمال سوء استفاده در این مورد بیشتر می شود زیرا تقریباً تعداد كمی از افراد در محاسبه نهائی آراء شركت دارند.
سازمانهای اجتماعی و حرفه ای بزرگ، انتخابات خود را از طریق سیستم های رأی گیری پستی برگزار می كنند دراین سیستم ها رأی دهنده بطور مجازی از هر مكانی می تواند رأی خود را بیندازد. اگرچه آنها اغلب صحت و محرمانگی را قربانی

می سازند. این روش به این علت مورد استفاده قرار می گیرد كه سازمانها نمی خواهند انتخابات جنجال برانگیزی برگزار كنند. به علاوه، آنها اغلب گروههای بی طرف را
می گمارند تا انتخابات را برگزار كنند (معمولاً با هزینه قابل توجه) با احتیاط به موقع و مناسب، رأی گیری از طریق پست می تواند برای اكثر انتخابات جنجال برانگیزتر نیز مناسب باشد. شاید بزرگترین سازمان غیر دولتی كه از این سیستم استفاده می كند. Teamsters باشد.

در سال 1988 Teamsters حدوداً به 105 میلیون نفر از اعضا برگه رأی پستی فرستاد. بر طبق گزارشات مأمورین انتخابات Teamsters ، تنها مشكلی كه پیش آمد چند مورد سعی در دوباره رأی دادن و همچنین تهدید رأی دهندگان بود

. با این وجود بسیاری از مردم نسبت به این گونه رأی گیری بد گمان هستند. دیوان عالی كالیفرنیا در كانزاس مواردی را برای رأی گیری از طریق پست حكم كرده اند. هر دو دادگاه زیر پا گذاشتن قوانینی كه این گونه رأی گیری را مجاز می داند را نمی پذیرند، علیرغم آگاهی دادگاه كانزاس از اینكه رأی دادن از طریق پست امكان به خطر انداختن اختفا و شانس تقلب را افزایش می دهد [13].

بسیاری از ایالت ها هم از این سیستم در برخی انتخابات خود استفاده می كنند، به ویژه در نواحی كوچك معمولاً از رأی دهنده خواسته می شود كه رأی خود را در دو پاكت بگذارد تا محرمانه بماند. ایالت Oregon از سال 1981 برای انتخابات محلی و ویژه خود این نوع انتخابات را برگزار می كند. در دسامبر 1995 ، Oregon نخستین انتخابات پستی خود را انجام داد و كاندیداهای خود را برای یك جای خالی در سنای ایالات متحده نامزد كرد، بنابراین اولین ایالت برگزار كننده چنین انتخاباتی بود.
Oregon یك انتخابات عمومی برای موقعیت جای خالی مجلس سنا توسط پست در ژانویه 1996، و اولین ریاست جمهوری دلخواه توسط پست در سال 1996 برگزار كرد. یك نظر سنجی تلفنی توسط لابراتوار تحقیقات نظر سنجی Oregon بعد از انتخابات ژوئن انجام گرفت كه گزارش داد 5/76 درصد از 1225 پاسخگو، رأی دادن از طریق پست را به انتخابات مكانی ترجیح می دهند [21].
ـ پروتكل های رأی گیری رمز نگاری

چام (chaum) اولین پروتكل رأی گیری رمزنگاری را در سال 1981 با پست الكترونیكی بی نام و نام مستعار دیجیتال منتشر كرد [3].این پروتكل از رمز نگاری كلید عمومی استفاده كرده و متكی بر فهرست نام مستعار دیجیتال برای پنهان كردن هویت رأی دهنده می باشد، هر چند كه ضمانت نمی كند كه هویت رأی دهنده شناسائی نشود. chaum بعداً پروتكلی پیشنهاد كرد كه هویت رأی دهندگان را بدون قید و شرط پنهان نگه می دارد [5]. با این وجود انتخاباتی كه توسط این پروتكل اجراء می شوند می توانند با تنها یك رأی دهنده مختل شوند.اگرچه پروتكل chaum قادر به كشف چنین اختلالاتی است اما نمی تواند از آنها بدون شروع مجدد كل انتخابات، رهائی یابد.

 

در سال 1985، a.k..a Benaloh وFescher نسخه ای از یك طرح انتخاباتی امن منتشر كردند كه در آن رأی دهندگان متقلب براحتی نمی توانند در كار انتخابات اختلالی ایجاد كنند [7]. اما این طرح نمی تواند محرمانه ماندن آراء و هویت اشخاص را در مراجع انتخابات فراهم كند. بعدها، chaum ضمائمی به این طرح اضافه كرد كه قدرت دولت را توزیع كرده و حفاظت محرمانگی بیشتری را ارائه كرد [6].

Benaloh اظهار می دارد كه این طرح از نظر منطقی عملی است و از مشكلات سیاسی به عنوان مانعی بزرگتر بر سر راه اجرا و تحقق طرح نسبت به مشكلات تكنیكی یاد می كند. او همچنین خاطر نشان می كند كه میزان آگاهی رای دهندگان از ریاضیات سطح دانشگاهی در تشخیص نتایج انتخابات بطور مستقل ضروری می باشد[2] . به علاوه ، به علت پیچیدگی ارتباطاتی طرح، دادن یك رای ممكن است بطور غیر قابل قبولی وقت گیر باشد [17].

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری :

علل و روند تحولات برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی شهری، به مفهوم امروزی خود در اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریكا بنیاد گذاشته شد، ولی از آن زمان تاكنون تغییرات وسیع و عمیقی را به خود دیده است. برنامه ریزی شهری، با توجه به ماهیت شهری بودن تمدن معاصر، همواره تحت تأثیر عوامل سیاسی، اجماعتی و فكری بود و از این رو بررسی نظریه ها و روش های مربوط به آن، جدا از این زمینه ها، به درستی قابل شناخت و تبیین نیست. به طور كلی عوامل مؤثر در نحوه عمل و تحول برنامه ریزی شهری را در طول قرن بیستم به سه گروه به شرح زیر تقسیم بندی كرد:

الف- عوامل سیاسی – اقتصادی
جنگ های جهانی و افزایش نقش مداخله دولت در اداره جامعه
شكل گیری نظام دو قطبی در جهان و تقویت تمركز گرایی
فروپاشی شوروی و كاهش برنامه ریزی متمركز
پیدایش لیبرالیسم اقتصاد بازار

گسترش دموكراسی و مفهوم جامعه مدنی
ب- جریان های فكری و فلسفی
خودگرایی تحلیلی و نقد اثبات گرایی عملی
پدیدارشناسی و نقد شناخت عملی
نظریه عمومی سیستم ها و گسترش كل نگری
نظریه های اجتماعی توسعه (كیفیت زندگی)

جنبش محیط زیست و توسعه پایدار
جنبش پسامدرنیسم و نفی اقتدارگرایی
پ- نظریه ها و تجارب برنامه ریزی شهری
تبدیل برنامه ریزی شهری به روندهای قانونی و رسمی در اوایل قرن بیستم
استفاده از انواع نظریه های علوم مختلف در برنامه ریزی شهری
تأیید نظریه های سیاسی در برنامه ریزی شهری

گسترش نقش مدیریت برنامه ریزی شهری
در واقع دو گروه اول و دوم، از جمله عوامل بیرونی محسوب می شوند كه بر روند توسعه شهرنشینی و نحوه ساماندهی آن تأثیرگذار بود و گروه سوم در ردیف عوامل درونی قرار دارند، كه به طور مستقیم در تحول و تعامل برنامه ریزی شهری دخالت داشته اند.

می توان گفت سراسر قرن 20 عرصه آزمون و خطای برنامه ریزی شهری بود، اما نكته بسیار مهم و درس آموز این است كه میان دو نیمه اول و دوم قرن بیستم، تفاوت های اساسی در عرصه برنامه ریزی شهری مشاهده می شود. در نیمه اول قرن بیستم، اساس برنامه ریزی عمومی و برنامه ریزی شهری بر اولویت نقش دولت، برنامه ریزی متمركز، تأكید بر مسائل اقتصادی و كالبدی استوار بود، و روش های اصلی آن از خردگرایی و علوم طبیعی و كاربردی بهره می گرفت.

این شیوه برنامه ریزی، بنا به محتوا و روش های خود به برنامه ریزی جامعه یا برنامه ریزی عقلایی معروف شد، كه الگوی عملی آن به صورت طرح های جامع رواج جهانی پیدا كرده است اما در دهه 1960، نظریه برنامه ریزی سیستمی در غرب رواج پیدا كرد و الگوی طرح‌های ساختاری- راهبردی جانشین طرح های جامع سنتی گردید. ولی خیلی زود همراه با شتاب گرفتن تحولات جامع غربی این شیوه برنامه ریزی نیز به سرعت در معرض تغییر و اصلاح قرار گرفت، به طوری كه در طول دو دهه پایانی قرن بیستم و آستانه قرن 21 اینك نظریه ها و روش های نوینی در عرصه شهرسازی پدید آمد. كه محورهای اصلی آن به سمت برنامه ریزی محلی، توسعه

مشاركت، اعتلای كیفیت محیط، گسترش عدالت، و روش‌های دموكراتیك معطوف شده است.
سه الگوی اصلی برنامه رزی شهری غرب، از آغاز تا امروز به ترتیب زیر است:
الف- الگوی برنامه ریزی جامع و طرح های جامع
ب- الگوی برنامه ریزی سیستمی و طرح های ساختاری- راهبردی
ج- الگوی برنامه ریزی فرآیندی و دموكراتیك
ویژگی های برنامه ریزی جامع
برنامه ریزی جامع اصولاً بر خودگرایی و مبانی منطقی استوار است و در عرصه شهرسازی بیش از پیش به سمت اندیشه هنری و كالبدی گرایش دارد. در این گونه برنامه ریزی، اهداف و مقاصد برنامه ریزی از قبل توسط نمایندگان سیاسی و مدیران جامعه تعیین می شود و بنابراین در فرآیند برنامه ریزی جامع، موضوع تعمیم سازی و تعیین اهداف و سیاست ها اصولاً مطرح نیست. در این شكل از برنامه ریزی، طبق موازین عقلی و عملی (یعنی از طریق استقرا و قیاس) اطلاعات لازم در مورد شهر جمع آوری و مورد تحلیل قرار می گیرد.

حاصل كار طرح جامع است كه به صورت كامل و جزئی وضعیت كاربری زمین را به حال و آینده به صورت نقشه های تفضیلی و ضوابط دقیق اجرایی معلوم می كند. این طرح جامع (Conprenexsive plan) یا طرح اصلی (Master plan) تقریباً به صورت قطعی و تغییر ناپذیر، به عنوان سند قانونی و الزام آور، مبنای اقدامات بخش خصوصی و عمومی شهر قرار می گیرد.
به طور كلی مجموعه نقایص و مشكلات طرح های جامع شهری را در سه عرصه نظریه، روش شناسی و اجرایی تقسیم كرد.

الف- مشكلات نظری در طرح های جامع
الگوی طرح های جامع، اصولاً بر مبنای نظری اثبات گرایی، كاركردگرایی و مطلق گرایی استوار است و بنابراین ذاتاً دارای محدودیت هایی است كه نمی تواند شناخت درستی از شهر و راه های اصلاح آن نشان دهد. اهم این مشكلات نظری به قرار زیر است:
عدم توجه كافی به ماهیت پیچیده و پویای شهر و مشكلات آینده نگری برای آن

سردرگمی دانش شهرسازی میان رشته های مختلف علوم مهندسی، طبیعی و اجتماعی
تعلیل برنامه ریزی جامع، برنامه ریزی كالبدی و عدم توجه به طراحی شهری
عدم توجه كافی و روندهای تصمیم سازی و تعیین اهداف و سیاست ها
عدم توجه كافی به اهرم های لازم برای نظارت و هدایت توسعه شهری
عدم توجه كافی به اهداف كیفی، عدالت اجتماعی و ارزش های بومی
ب- مشكلات روش شناسی در طرح های جامع

انجام مطالعات تفضیلی، پراكنده، غیرمنسجم و بی هدف
تأكید بیش از حد بر روش های عملی، تجدیدی و ایستا
ناپیوستگی میان مراحل برنامه ریزی، طراحی، اجرا و مدیریت
تأكید بیش از حد بر معیارهای عملی، تقسیمات مصنوعی و یكسان سازی الگوها
محصور كردن توسعه آتی شهر در چارچوب خشك و بی انعطاف نقشه كاربری زمین
عدم توجه كافی به ویژگی های اجتماعات محلی و نیازهای آنها
ج- مشكلات اجرایی و مدیریتی

عدم مشاركت شهروندان و گروه های ذی نفع در روند تهیه و اجرای طرح
تبدیل طرح و توسعه شهری به مجموعه ای از ضوابط خشك اداری و رسمی
عدم توجه كافی به امكانات اجرایی (مالی، فنی و سازمانی)
ضعف اهرم های نظارت، پیگیری و اصلاح
عدم استفاده از امكانات مردمی و محلی

رویكرد سیستمی در برنامه ریزی شهری (ساختاری- راهبردی)
با انتشار و رواج نظریه عمومی سیستم ها، نظریه سیبرنتیك و نظریه اطلاعات در دهه 1960، و بروز ناكامی ها و انتقادات جوی در مورد برنامه ریزی جامع، توسل به نظریه سیستم ها در زمینه برنامه ریزی به مرحله عمل درآمد. برای نخستین بار در سال 1964 از طرف وزارت مسكن انگلستان، با تشكیل یك گروه مطالعاتی ویژه، موضوع بازنگری در الگوی طرح های جامع شهری در دستور كار قرار گرفت. گزارش گروه برنامه ریزی (planning adrisory group) با عنوان (آینده طرح های توسعه و عمران) انتشار یافت كه نظرات و تصمیمات آن، كه مبتنی بر رویكرد سیستمی بود، به تصویب (قانون برنامه ریزی شهری و روستایی) (1968) منجر شد بر اساس این قانون (الگوی طرح‌های ساختاری) به طور رسمی در انگلستان جانشین الگوی طرح های جامع سنتی گردید و از آن پس، به سایر كشورهای جهان هم راه یافت

.
در هیمن ، در كشور ایالات متحده نظرات و تجارب جدیدی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی شهری مطرح گردید كه با اهداف و مفاهیم دیگر، با نقد و رو الگوی طرح های جامعه سنتی و گرایش به نوعی برنامه ریزی منعطف تر، متنوع تر و پویاتر همراه بود. مجموعه این تحولات، در نهایت، دوری از برنامه ریزی متمركز و تأكید بر برنامه ریزی محلی و مشاركت و توجه به روند تصمیم سازی و تحلیل اهداف و سیاست ها و نیز اتخاذ روش های اجرایی كارآمدتر در روند برنامه ریزی شهری، منجر گردید. این شیوه جدید با عنوان «برنامه ریزی استراتژیك» معروفند.

به طور كلی می توان گفت كه در طول دو دهه 1960و1970 مجموعه نظریه ها و تجارب شهرسازی در كشورهای غربی، به سمت رویكردی متمایل شد كه می توان آن را رویكرد سیستمی و برنامه ریزی نامید. این رویكرد، اگرچه از نظام واحد و یكپارچه ای برخوردار نبود، ولی محتوای اصلی و اهداف نهایی آن، در مجموع به سمت از رنامه ریزی برنامه ریزی جامع- عقلی و برنامه ریزی صرفاً كالبدی و پیگیری اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تلفیق برنامه ریزی و مدیریت بوده است. به طور خلاصه می توان گفت كه رویكرد سیستمی به 3 صورت تأثیر اساسی در توسعه و تكامل برنامه ریزی شهری به جای نهاده است.

الف- رویكرد سیستمی به عنوان نظریه پایه برنامه ریزی
ب- رویكرد سیستمی به عنوان برنامه ریزی راهبردی
ج- رویكرد سیستمی به عنوان مدل سازی برنامه ریزی
یكی از مظاهر رویكرد سیستمی در برنامه ریزی شهری، به عنوان برنامه ریزی راهبردی (استراتژیك) معروف شد كه بیشتر در ایالات متحده آمریكا رواج یافته است. اساس پیدایش برنامه ریزی راهبردی به دو منشأ متمایز نظری و عملی و مرتبط با هم برمی گردد.
مبانی نظری برنامه ریزی راهبردی، در واقع از نظریه سیستم ها و نظریه تعمیم سازی در مدیریت اخذ شده است، ولی تجارب عملی آن به (برنامه ریزی راهبردی شركتی) مربوط می شود كه در دهه 1960، ابتدا در بخش خصوصی به ظهور رسید و سپس به برنامه ریزی در بخش عمومی، به ویژه برنامه ریزی شهری راه پیدا كرد.

نخستین بار (منتقدان برنامه ریزی جامع و متمركز، در دهه 1960 این اندیشه را مطرح ساختند كه محدودیت شناختی و محدودیت اطلاعات در عرصه برنامه ریزی ایجاب می كند كه برنامه ریزان از رفتن به سوی مجهولات و پیش بینی جزئیات پیش بینی ناپذیر پرهیز كنند و تلاش خود را بیشتر بر موضوعات روشن تر و اساسی تر متمركز سازند. به نظر فالودی یكی از راه های غلبه بر محدودیت‌های برنامه ریزی جامع، توسط به راهبردهای برنامه ریزی و برنامه ریزی راهبردی است

. از نظر وی راهبردهای برنامه ریزی، رویكردهایی است كه امكان می دهد، روند برنامه ریزی بر پایه شناخت معتبر و امكانات واقعی استوار گردد، و روند تصمیم گیری، به جای تعیین تكلیف قطعی و نهایی، در راستای هدایت و اصلاح روندهای واقعی و به صورت گام به گام انجام پذیرد. بنابراین برنامه ریزی استراتژیك، از یكسو به ارتباطات متقابل میان سطوح و مراحل مختلف برنامه ریزی نظر دارد، و از سوی دیگر، توجه به خود را بر مسائل و منابع اصلی متمركز می سازد و از درگیر شدن با انبوه جزئیات پرهیز می كند و بخشی از وظایف مربوط به تصمیم گیری را به عهده نهادهای محلی وامی گذارد (فالودی، 1973، ص207-218).

در همین زمینه (پیترهال)، نیز در انتقاد از برنامه ریزی جامع، به ضرورت بكارگیری اصول برنامه ریزی راهبردی اشاره می كند. به نظر وی، برنامه ریزی شهری، بیش از پرداختن به جزئیات به تمركز بیشتر بر روی اصول كلی نیاز دارد و باید بر فرآیند یا توالی زمانی در جهت رسیدن به اهداف تأكید كند. علاوه بر این، به جای ارائه حالت مطلوب به صورت دقیق، می باید از یك چشم انداز نموداری و كاملاً عمومی از آرایش فضایی در هر نقطه از زمان آغاز كرد و به تدریج و فقط نیاز به پركردن آن به صورت جزء به جزء و گام به گام پیش رفت (میترهال، 1964، ص4).

به یك اعتبار می توان گفت كه رویكرد راهبردی بر اعتقاد به نسبت اعتبار علم و اطلاعات و نسبت قدرت تصمیم گیری برنامه ریزان و مدیران استوار است، و از این رو برنامه ریزی راهبردی، بیشتر نقش هماهنگ كند. میان برنامه های مختلف و نهادهای اجرایی را به عهده دارد. در همین چهارچوب است كه نظریه ها و روش های مختلف برای تصمیم سازی و تصمیم گیری، تحلیل سیستم ها، تعیین راهبردها و انتخاب گزینه ها به وجود آمده است. از جمله می توان به روش هایی مانند (تحقیق در عملیات) (researeche operational) و فرآیند (برنامه ریزی/ طرح/ بودجه بندی (P.P.B) و (تحلیل سیاست هاPolicy anqlysis) اشاره كرد، كه در عرصه های مختلف سیاسی و نظامی، مدیریت و برنامه ریزی رواج پیدا كرده است.

به طور كلی می توان گفت كه از اواخر دهه 1960 به بعد، تقریباً در سراسر اروپا، ایالات متحده، كانادا و سایر كشورهای توسعه یافته مثل ژاپن، الگوی برنامه ریزی ساختاری- راهبردی با اشكال و عناوین مختلف به صورت الگوی مسلط درآمد. این الگو، اگرچه در كشورهای مختلف، از نظام واحد و یكسانی برخوردار نبود، ولی محتوای اصلی و اهداف نهایی آن، در مجموع، به سمت دوری از الگوی برنامه ریزی جامع- تفضیلی و اصلاح و تكمیل دیدگاه ها و روش های برنامه ریزی و اجرا معطوف وبده است. در یك جمع بندی كلی می توان ویژگی های برنامه ریزی ساختاری- راهبردی را به صورت زیر خلاصه كرد:
تفكیك روند برنامه ریزی به دو سطح (برنامه راهبردی- طرح های اجرایی)

ایجاد نظام سلسله مراتبی در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا
تلفیق اهداف كالبدی طرح های شهری با اهداف اقتصادی و اجتماعی
تلفیق عوامل برنامه ریزی با عوامل اجرایی و مشاركت عمومی
تأكید انعطاف پذیری، پویایی و اصلاح پذیری طرح های توسعه شهری

رویكرد سیستمی با توجه به نقش مسلط برنامه ریزی جامع- تفضیلی كه بر اصول برنامه ریزی (، كالبدی و قطعی استوار بود، تغییری بنیادی در مبانی طرح های شهری به وجود آورد و چشم اندازی تازه در برابر آینده شهرسازی كشور، در زیر برخی از مهمترین نتایج رویكرد سیستمی در برنامه ریزی شهری اشاره می شود.

الف- از دیدگاه نگرش سیستمی، برنامه ریزی برای یك شهر نمی تواند به مجرد و جدا از روابط آن با نواحی و شهرهای همجوار انجام پذیرد. بنابراین برنامه ریزی شهری مستلزم بر ایجاد یك نظام یكپارچه از سطوح مختلف برنامه ریزی قضایی است كه نحوه پیوستگی و هماهنگی متقابل میان سیستم های فرادت و فرودت را نشان می دهد و راه های ایجاد تعادل و توازن میان آنها را معلوم می كند. بر پایه این نگرش است كه فرآیند حرفه ای و ارتباط دو سویه میان نهادهای برنامه ریزی مركزی و نهادهای برنامه ریزی و مدیریت محلی، به عنوان یك اصل پایه ای، پذیرش عام پیدا كرده است.

ب- تحلیل سیستمی بیانگر آن است كه شهر فقط یك سیستم كالبدی یا طبیعی نیست، بلكه بستر اصلی زندگی فردی و جمعی انبوه انسان هاست و بنابراین مكانی برای تحقق آرمان ها، بروز خلاقیت و جستجوی سعادت و رضایت آنان محسوب می شود. از این نظر برنامه ریزی شهری می باید فراتر از اهداف كالبدی و كاركردی، به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و روانی مردم پاسخ گوید. این امر ضرورتاً برنامه ریزی شهری را با عرصه های دیگر مانند كیفیت محیط، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، مشاركت شهروندان و غیره مرتبط می سازد و راه‌های وصول به آنها را در دستور كار خود قرار می دهد.

پ- از نظر رویكرد سیستمی، برنامه ریزی شهری به جای مطالعات جامع به جامع نگری یعنی در نظر گرفتن كلیت و تمامیت شهر و ارتباطات اساسی آن نیاز دارد و به همین دلیل نمی‌توان تمام حیات آن را در چارچوب یك (طرح جامع) در مفهوم سنتی خود، شناسایی كرد و روند دقیق تحولات آن را طبق نقشه ها و جداول كاربری زمین تحت نظارت و هدایت درآورد. از این نظر، برنامه ریزی برای توسعه و عمران شهر به سطوح مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم گیری، و تهیه و اجرای انواع طرح های توسعه شهری، در مقیاس های مختلف و موضوعات متفاوت نیاز دارد.

ت- یكی از مظاهر رویكرد سیستمی در برنامه ریزی شهری، گرایش، برنامه ریزی راهبردی است. در واقع پیچیدگی سیستم شهرها و محدودیت های شناخت كامل آنها ایجاب می كند برنامه ریزان از رفتن به سوی تحولات و پیش بینی جزئیات پیش بینی ناپذیر پرهیزكنند و تلاش خود را بیشتر بر موضوعات روشن تر و اساسی تر متمركز سازند. این رویكرد امكان می دهد كه روند برنامه ریزی بر پایه شناخت های معتبر و امكانات واقعی استوار گردد و اقدامات اجرایی به صورت گام به گام همراه با اصلاح و بازنگری انجام پذیرد.

جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری در برنامه ریزی راهبردی
– مفهوم تصمیم سازی در فرآیند برنامه ریزی
در دهه 1960 تغییرات چشمگیری در مبانی نظری برنامه ریزی و مدیریت به وجود آمد كه به تجدیدنظر اساسی در اصول برنامه ریزی جامع و عقلایی منجر گردید. در این دوره این اندیشه قوت پیدا كرد كه برنامه ریزی و مدیریت نوعی دانش (تصمیم سازی) است و بنابراین برنامه ریزان فقط مجری تصمیمات مدیران بالا دست نیستند، بلكه كارشناسانی هستند كه با تحلیل نیازها و شرایط، راه های مناسب و مطمئن تری برای حل مشكلات موجود و نیل به شرایط بهتر، در آینده را، به مدیران و مسئولان جامعه نشان می دهند. بر پایه این نگرش تغییری كیفی بر مفهوم برنامه ریزی و تحولات پایه ای آن پدید آمد. از جمله این نظریه مورد قبول قرار گرفت كه هر نوع برنامه ریزی و مدیریت از دو روند متمایز و مرتبط با عناوین (تصمیم سازی) و (تصمیم گیری) تشكیل شده است.
بر همین اساس وظایف برنامه ریزی و مدیریت به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

بخش اول- شامل فرآیند تصمیم سازی (برنامه ریزی راهبردی) است كه تعیین اهداف راهبردها و سیاست ها مربوط می شود.
بخش دوم- شامل فرآیند تصمیم گیری و اجرا (برنامه ریزی اجرایی) است كه به اجرای تصمیمات، نظارت و بازنگری مربوط می شود.

از آنجایی كه تفكیك دو مفهوم تصمیم سازی و تصمیم گیری در انطباق كامل با رویكرد سیستمی در برنامه ریزی قرار دارد، این نظریه از همان آغاز جایگاه مهمی در الگوی برنامه ریزی ساختاری- راهبردی پیدا كرد.
مفاهیم كلیدی در فرآیند تصمیم سازی
در مورد فرآیند تصمیم سازی در برنامه ریزی (تعیین اهداف، راهبردها و سیاست ها)، در دو سه دهه اخیر پژوهش های نظری و عملی وسیعی صورت گرفته و انواع تعاریف و روش ها درباره آنها ارائه شده است. برخی از صاحب نظران برنامه ریزی شهری، روند تدوین اهداف را به سه مرحله به شرح زیر تقسیم كرده اند:

اهداف كلان: اهداف كلان، اساساً كلی و بسیار مجردند، آنها را می توان در مقولات بسیار وسیعی مثل مقولات اجتماعی، اقتصادی، زیباشناختی و; قرار داد. آنها ممكن است حاوی كیفیات خود فرآیند برنامه ریزی، نظیر انعطاف پذیری می باشند.

اهداف خود (عملیاتی): اهداف خود برعكس نسبتاً خاص ترند. آنها در قالب طرح های عملی كه بتوان به اجرا گذاشت، تعریف می شوند، اگر چه فاقد توصیفات تفصیلی كمی هستند. بنابراین اگر « حمل و نقل» را یك هدف كلان بدانیم، اهداف خود حاصله می‌توانند شامل كاهش زمان سفر، بهبود كیفیت حمل و نقل عمومی، یا تهیه طرحی برای احداث بزرگراه ها به منظور تأمین نیاز رشد فزاینده اتومبیل شخصی باشند.

اهداف مشخص: اهداف مشخص، به صورتی دقیق، زمان و مكان انجام یك اقدام را معلوم می كنند، مثل تعیین احداث یك خط راه آهن زیرزمینی ظرف مدت 10 سال برای كاهش زمان سفر در بخش شمال غربی شهر به میزان متوسط بیست درصد.
با توجه به نظرات و پیشنهادات مختلف در زمینه مفاهیم و فرایند تصمیم سازی در برنامه ریزی شهری، می توان اصطلاحات كلیدی آن را به صورت زیر تعریف كرد:

تصمیم: عزم راسخ در جریان یك اقدام، كه در طرح های توسعه شهری، معمولاً به عنوان (هدف)، (راهبرد) و (سیاست) یا (پیشنهاد) بیان می شود.
اهداف كلان: اهداف كلان، آن مقصد و وضعیت نهایی مطلوب است كه از ارزش ها و آمال جامعه منشأ می گیرد و تمام فرآیند برنامه ریزی به دست تحقق و وصول آن به سازمان داده می شود. اهداف كلان معمولاً جنبه كلی، كیفی و بلند مدت دارد كه بیانگر ارزش ها و خواسته های اساس جامعه است. از اهداف كلان، اهداف فرد استنتاج می شود.
اهداف خرد: اهداف خرد در واقع اهداف عملیاتی و كاربردی هستند كه برای دستیابی به اهداف كلان و در مسیر رسیدن به آنها تعیین می شوند. بنابراین اهداف خود، بیشتر جنبه مشخص، كوتاه مدت و كمی دارند. از این نظر، اهدافی ملموس، قابل دست یابی و قابل اندازه گیری است.
راهبردها: برنامه ریزی قومی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. راهبردها آن دسته از تصمیمات هستند كه اهداف یك برنامه یا طرح را هماهنگ نمود و راه های اصلی وصول به آنها را تعیین می‌كنند، در واقع راهبردها جهت گیری و شرایط مناسب برای حركت به سمت اهداف را نشان می‌دهد.

سیاست ها: سیاست ها نوعی از تصمیمات برنامه ریزی هستند كه در یك سطح پایین تر از راهبردها قرار می گیرند. سیاست هدایت كننده تصمیمات اجرایی و اقدامات كوتاه مدت است كه اهداف فرد موردنظر را تعقیب می كنند.
سطح برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی اجرایی

پذیرش رویكرد فزاینده ای در برنامه ریزی شهری و لزوم ایجاد پیوستگی میان اهداف واحد، مفهوم قدیمی و سنتی برنامه ریزی جامع- تفضیلی را به عنوان یك اقدام ، یكباره و قطعی، به كلی بی اعتبار ساخت و نشان داد كه تهیه و اجرای هر نوع طرح توسعه و عمران شهری در وهله ی اول نیاز به شناخت نیازها و امكانات و تعیین اهداف، راهبردها و سیاست‌ها دارد. قبول این مفاهیم به دنبال خود مستلزم رعایت اصول امكان سنجی، مشاركت، انعطاف پذیری درروند برنامه ریزی است. بنابراین طرح های توسعه و عمران شهری، نیز می باید در دو سطح (راهبردی) و (اجرایی) تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شود. این همان الگویی است كه در انگلستان طبق قانون 1968 زیر عنوان (طرح‌های ساختاری) و (طرح های محلی) جنبه ی رسمی پیدا كرده است. در ایالات متحده آمریكا نیز، طرح های جامع شهری با خصلت راهبردی تهیه می شوند كه در چارچوب آنها، انواع طرح ها و پروژه‌های اجرایی به مرحله عمل درمی آید.

در واقع طرح های ساختاری یا راهبردی، طرح های توسعه كالبدی در مفهوم قدیمی نیستند، بلكه اسنادی هستند برای تصمیم سازی كه مجموعه ای از اهداف، راهبردها و سیاست ها را برای توسعه و عمران شهر تعیین می كنند و سپس مسئولان و برنامه ریزان محلی برای عملی ساختن آن اهداف و سیاست ها به تهیه و اجرای پروژه های مختلف توسعه و عمران اقدام می كنند، بنابراین برنامه توسعه و عمران شهری نمی تواند در قالب یك طرح جامع- تفضیلی واحد ارائه گردد.
در نظام جدید برنامه ریزی شهری در انگلستان تأكید زیادی بر موضوع تصمیم سازی و تعیین اهداف ها مبذول شده است و بر همین اساس (طرح های توسعه و عمران شهری) به دو نوع تقسیم شده است:
طرح ساختاری (راهبردی): شامل یك گزارش كتبی، توضیحات تصویری، سیاست های نهادهای برنامه ریزی محلی و پیشنهادات اصلی در زمینه تغییرات مهم.
طرح های محلی: طرح هایی هستند كه با تفضیل بیشتر، زمینه اجرای سیاست ها و پیشنهادات اصلی طرح ساختاری را فراهم می سازند.

به موجب راهنمای رسمی تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمران در انگلستان، هم طرح ساختاری و هم طرح های محلی، در درجه اول برای تصمیم گیری در مورد موضوعاتی محسوب می شوند كه برنامه ریزی می باید در آنها مداخله یا نظارت داشته باشد. توجه طرح‌ها باید متمركز بر این باشد كه مقاصد و تصمیمات مسئولان را، نه به صورت احكام كلی مطلوب یا فقط اطلاعات فنی، بلكه به صورت مشخص یعنی اهداف، سیاست ها و پیشنهادات برای مداخله، تغییر و نظارت در محدوده برنامه ریزی معلوم كنند.

بنابراین، برنامه ریزی ساختاری- راهبردی بناء ماهیت نگرش سیستمی خخود، در درجه اول، فقط كلیت شهر و ایجاد تعادل پویا میان روندهای اصلی توسعه ی كالبدی و روندهای اقتصادی- اجتماعی درازمدت نظر دارد و برنامه ریزی برای عرصه های فرعی و جزئی را به عهده طرح های مشخص و شرایط خاص زمانی و مكانی آنها و اجرای تدریجی واگذار می‌كند. بر این اساس هدف اصلی طرح های توسعه شهری، انجام مطالعات تفضیلی و ارائه نقشه كامل كاربری نیست، بلكه منظور این است كه ابتدا اهداف، راهبردها و سیاست های مؤثر در توسعه و عمران شهر در موضوعات و محورهای اساسی مثل توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهسازی محیط زیست، كاربری پایدار، كیفیت مشكن و; تدوین و توجیه گردد و سپس بر اساس آنها انواع طرح ها و پروژه های مناسب، به صورتی هدفمند و هماهنگ، تهیه و اجرا شود.
بررسی نحوه رویكرد به برنامه ریزی كاربری زمین
برنامه ریزی كاربری زمین، امروز برخلاف گذشته، فقط یك اقدام كالبدی برای تقسیم اراضی شهری و تسهیل عملكردهای آن نیست. بلكه هم به عنوان هدف و هم به عنوان وسیله، یكی از اركان سامان بخشی به فعالیت های انسانی در عرصه فضای شهری محسوب می شود. در واقع برنامه ریزی كاربری زمین از طریق ار گذار بر تصمیمات عمومی و خصوصی و هدایت نحوه استفاده بهینه از اراضی شهری، نقش اساسی در تعیین الگوی توسعه و عمران شهر و دستیابی به اهداف توسعه ی پایدار و اعتلای كیفیت محیط شهر و حومه عهده دارد. بر اساس این ملاحظات،

الگوی برنامه ریزی ساختاری- راهبردی اساساً رویكرد دیگری نسبت به موضوع كاربری زمین در پیش گرفته است. در واقع هدف نهایی برنامه ریزی كاربری زمین، ایجاد نوعی (تعادل اكولوژیك) و (عدالت اجتماعی) در روند توسعه و عمران شهر است. از این دیدگاه، برنامه ریزی كاربری زمین نوعی فرآیند است كه فراتر از وظایف طرح های سنت- (تعیین نقشه و جداول سرانه كاربری زمین) به اهداف محیطی،‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نظر دارد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سازمان ملل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سازمان ملل دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سازمان ملل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سازمان ملل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سازمان ملل :

سازمان ملل

مقدمه :
سازمان ملل متحد از سازمانهای راهنما و روشن گر در تاریخ بشر است . پیكار خستگی ناپذیربرای دفاع از حیثیت و كرامت انسان برضد بیدادگری ما در زمان ها و مكان های مختلف با حد ومرزهایی مانندقراردادها ، مجموعه های قوانین ، بیانیه ها و اعلامیه ها مشخص شده كه نشانه پیروزیهای اذهان هستند و در وجدان بشر و قوانین مكتوب یا مرسوم نقش بسته اند ، هدف این تحقیق آن است كه پیشرفت ها و كج رویهای مختلف در تاریخچه زنده پیكار برای حقوق بشر را عرضه كند .

تاكید مداوم بر حیثیت و كرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد . الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونهای دنیا تحول می یابند به همین سبب امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان وراهبرد نبرد است . نه فقط همواره باید از این حقوق در برابر انواع تجاوزات دفاع كرده و رویاروی خطرهایی كه در كمین آن هاست به تحكیم شان پرداخت بلكه همیشه باید به این حقوق عمق و گسترش بخشید تا چشم اندازهای پیوسته گسترده تری به روی آزادی و خلاقیت فردی گشوده شود و پایه های همواره استوار تری برای عدالت ، تفاهم و همبستگی بین المللی ایجاد گردد .

تاریخ دهه های اخیر به روشنی نشان می دهد كه بذر حقوق بشر در سازمان ملل در هر خاكی كه كاشته شود ، اگر از محافظت و تغذیه مناسب بهره مند گردد سرانجام غلبه بر

بادهای مخالف جوانه می زند اندیشه های آزادی بخش ، راه خویش را در ذهن آدمیان با پشت سر گزاردن هر مانعی كه با آن روبرو شوند به آهستگی اما به استواری می گشاید .
محقق : جواد گلستانی

اركان سازمان ملل متحد
1 ـ مجمع عمومی : شامل كلیه اعضای سازمان ملل متحد و عالی ترین ركن شورایی و تبادل نظر سازمان است ساختار این مجمع به صورت زیر است : كمیته های اصلی ، مجمع عمومی ، كمیته های آیین كار ، كمیته های دائمی ، اركان فرعی ، اركان معاهدات
2 ـ شورای امنیت : یكی از اركان این سازمان است كه مسئولیت اولیه حفظ و صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد . این شورا دارای 5 عضو دائمی و 10 عضو غیر دائمی است كه برای دو سال انتخاب می شوند .ساختا ر این شورای امنیت به صورت زیر است :
كمیته های دائمی ، اركان ، كمیته های موقتی ، نیرو و سازمان های حافظ مسلح .

3 ـ شورای اقتصادی ـ اجتماعی : ركن مسئول هماهنگی امور اقتصادی و اجتماعی سازمان است كه زیر نظر مجمع عمومی انجام وظیفه می كند این شورا دارای 54 عضو است كه بر حسب توزیع جغرافیایی از بین اعضای ملل متحد انتخاب می شوند .
18 عضو آن هر ساله انتخاب می شوند اما بقیه اعضای آن برای 3 سال خدمت می كنند . مدت خدمت آن ها از آغاز ژانویه تا 31 دسامبر است ساختار این شورارا به صورت زیر است : اركان فرعی شورای اقتصادی ـ اجتماعی ، كمیته های دائم و اركان كارشناسی .

4 ـ شورای قیومت : هدایت اداره سرزمین های غیرخود مختا ر را كه تحت نظام بین المللی قیومت قرار دارند بر عهده دارد . اعضای این شورا باید از تركیب دول اداره كننده سرزمین های تحت قیومت ، دول عضو دائم شورای امنیت و دول غیر اداره كننده كه به مدت 3 سال از طریق مجمع انتخاب می شوند به وجود می آید . اعضای غیر اداره كننده برای ایجاد توازن آراء در شورای قیومت عضویت دارند .

5 ـ دیوان بین المللی دادگستری : دیوان بین المللی ركن اصلی قضایای سازمان ملل است . اعضای آن را 15 نفر تشكیل می دهند كه بر حسب صلاحیت شخصی ، نه تابعیت ملی ، برای مدت 9 سال انتخاب می شوند هر 3 سال یك بار دوره خدمت 5 نفر تمام می شود .
6 ـ دبیرخانه : شامل دبیر كل و كارمندانی است كه سازمان ملل متحد درخواست می كند و در راس دبیرخانه دبیر كل قرار دارد كه دارای معاونانی است دبیرخانه به اركان اصلی سازمان ملل متحد خدمات ارائه می دهد و وظیفه آماده سازی جلسات اركان را بر عهده دارد .

اهداف سازمان ملل متحد :
هدفهای سازمان ملل متحد عبارتند از :
1 ـ حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین المللی ، انجام اقدامات جمعی كارساز برای پیش گیری از تهدیدها برضد صلح و برطرف ساختن این تهدیدها و جلوگیری از هرگونه عمل تجاوز كارانه یا سایر اقدامات بر هم زننده صلح و فراهم آورن موجبات تعدیل یا تصفیه اختلافات یا وضعیت هایی بین المللی كه ممكن است به بر هم زدن صلح بینجامد .
2 ـ گسترش روابط دوستانه در میان ملت ها بر مبنای احترام به اصل برابری حقوق

ملت ها و برخورداری آن ها از حق تعیین سرنوشت ، انجام سایر اقدامات ضروری برای تحكیم صلح جهانی 3 ـ تحقیق همكاری بین المللی با حل مسائل بین المللی اقتصادی ، اجتماعی ، فكری یا بشر دوستانه ، از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان ، فارغ از هر گونه تبعیض نژادی ، جنسی ، زبانی یا دینی
4 ـ بودن مركزی برای هماهنگی كوشش ملت ها در راه تحقق این هدفهای مشترك

موسسات تخصصی سازمان ملل : 1 ـ سازمان تربیتی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ( یونسكو ) 2 ـ سازمان بهداشت جهانی 3 ـ سازمان بین المللی كار 4 ـ سازمان خوار و بار كشاورزی جهانی ( فائو ) 5 ـ گروه بانك جهانی 6 ـ صندوق بین المللی پول

7 ـ صندوق بین المللی توسعه كشاورزی ( ایفاد ) 8 ـ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
( یونیدو) 9 ـ سازمان بین المللی دریانوردی 10 ـ سازمان جهانی هواشناسی
11 ـ سازمان بین المللی هوانوردی كشور ( ایكائو ) 12 ـ اتحادیه جهانی پست
13 ـ اتحادیه جهانی مخابرات 14 – سازمان جهانی مالكیت معنوی ( ویپو )
15 ـ آژانس بین المللی انرژی اتمی 16 ـ موافقت نامه عمومی تجارت ( گات )
1 ـ سازمان تربیتی ، علمی ، فرهنگی سازمان ملل متحد ( یونسكو )

موضوعات تربیتی یونسكو عناوینی مانند خط مشی گذاری ، برنامه ریزی ، مدیریت سوادآموزی بزرگسالان ، طول عمر ، آموزش فنی و حرفه ای ، انتشارات در زمینه علوم و تكنولوژی شامل موضوعات مختلف محیط زیست ، هیدرولوژی ، زمین شناسی ، اقیانوس شناسی ، بیو تكنولوژی ، آموزش هندسی و تحقیق است . ارتباطات شامل شبكه های اطلاعات حق تالیف و توسعه سازمان و اداره اسناد و مدارك كتابخانه است ، انتشارات در زمینه علوم اجتماعی شامل مطالعات اقتصای ، اجتماعی ، فرهنگی ، حقوق بشر ، جمعیت ، تاریخ ، موزه شناسی حفظ محیط زیست است .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید